أكد السفير المصري لدى واشنطن سامح شكري على التعاون المستمر مع الولاياتالمتحدة من أجل تذليل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر منذ ثورة يناير والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال شكري - في تصريح على هامش لقائه بوفد من الصحفيين المصريين في واشنطن اليوم - إن السفارة المصرية تعمل بقوة مع الإدارة الأمريكية على إزالة العقبات الاقتصادية التي تواجه مصر منذ الثورة من منطلق العلاقات الوثيقة وعلاقات التعاون بين البلدين . وأضاف أن العقبة الرئيسية التي تواجه الولاياتالمتحدة في تعزيز مساعداتها لمصر هي الأوضاع الاقتصادية الحالية والعجز الضخم في الموازنة الأمريكية وقلة الموارد المتاحة للإدارة الأمريكية لكي تسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة. وأكد السفير أن هناك حديثا عميقا وطويلا مع المسئولين الأمريكيين ، وأنه تم طرح عدد من الأفكار ودراسة أنسب السبل للدعم الأمريكي لمصر، مضيفا أن الولاياتالمتحدة قدرت أن هناك حدودا للدعم وفي مجالات بعينها لكن الأمر معقد من الناحية التنفيذية، حيث إنه يرتبط أولا بالموارد المتاحة للولايات المتحدة والمناخ التشريعي المطلوب من أجل اعتماد هذه الموارد وقبول مصر لأوجه الإنفاق والمجالات التي يتم من خلالها دعم الاقتصاد المصري. وقال السفير شكري إن أحد الموضوعات المطروحة هي حزمة المساعدات التي عرضها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو الماضي والتي تتمثل في مبادلة الدين لمدة 3 أقساط وضمانات القروض وإقامة وعاء استثماري أو داعم. وتابع قائلا إن مصر لا تزال تتطلع إلى الإدارة الأمريكية لكي تنجح في تمرير هذه الحزمة من خلال الكونجرس الأمريكي وتوفير الاعتمادات. وفيما يتعلق ببعض التقارير الصحفية بشأن تعديلات باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ، أكد السفير المصري أن الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أكدوا أن اتفاقية كامب ديفيد "قائمة ومستمرة ولم تتأثر". وأضاف أنه لم يتم رصد أي فكر لإلغاء الاتفاقية من قبل أي فصيل سياسي في مصر ، لافتا إلى أنه كان هناك حديث عن أن الاتفاقية ربما تكون محل تقييم في ضوء بنودها أو إعادة فتح بعض المواضيع في إطارها، "وهذا إقرار باستمرارها وليس إلغاءها". وكانت بعض التقارير الصحفية الإسرائيلية قد ربطت بين الزيارة الحالية لرئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جون كيري لمصر وتعديلات مرتقبة في اتفاقية السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل في 1979 .
