تنظر محكمة استئناف القاهرة الدعوي التي أقامها بنك مصر ويطالب فيها بإلغاء قرار قاضي التفليسة في تفليسة شركة " يونايتد " للسمسرة الرافض اثبات مستحقات البنك البالغة 84.7 مليون جنيه حتي 31 ديسمبر 2003. وكذلك إدخال هذه المديونية ضمن إجمالي المديونية المستحقة علي الشركة بعدما اقتصر القاضي علي مبلغ 36.4 مليون جنيه فقط كدين عادي مستحق للبنك لدي الشركة المفلسة واستبعد القاضي ما دون ذلك. واعترض البنك علي هذاالقرار وأصر علي إدخال الديون السابق ذكرها ضمن المديونية الخاصة بجماعةالدائنين. وكانت شركة يونايتد للأوراق المالية قدأشهرت إفلاسها وقام وكيل الدائنين بتحقيق قائمة الديون المقدمة إليه، فاستبعد الجزءالأكبر من مستحقات بنك مصر لأنه قدم الأوراق الدالة علي هذه المديونية بعد فوات الميعاد بل وطعن علي قرار القاضي باستبعاد هذا الدين بعد فوات الميعاد أيضاً.