اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلبين تقدمت بهما مصر حول السلاح النووى ومخاطر الانتشار النووى فى الشرق الأوسط، وضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووى وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أى سلاح نووى، ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية. وقال المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن القرار الأول، الذى اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع، يدعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، كما يدعو كل الدول التى لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووى إلى وضع كل أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق فى وكالة الطاقة الذرية، كما يدعو هذه الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها. ويحذر القرار الثانى الذى تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، من مخاطر الانتشار النووى فى الشرق الأوسط، ويؤكد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووى وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أى سلاح نووى ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية، ويطالب القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول مدى تنفيذ هذا القرار، كما ينص على استمرار الجمعية العامة فى متابعة الموضوع. وأوضح المتحدث أن اعتماد القرارين سبقته جهود حثيثة قامت بها وزارة الخارجية من خلال البعثة المصرية فى نيويورك والسفارات المصرية فى الخارج لاستقطاب تأييد أكبر عدد ممكن من الدول للقرار من خلال التنبيه للمخاطر التى تحدق بالشرق الأوسط بأسره، جراء استمرار خطر الانتشار النووى وبقاء إسرائيل خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووى. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد القرار الثانى جاء بموافقة 167 دولة وامتناع خمس دول هى أستراليا والكاميرون وإثيوبيا والهند وبنما، بينما صوتت ضد القرار ست دول هى إسرائيل وكندا والولايات المتحدة وميكرونيزيا وبالاو.
