طالب رفيق ضو نائب رئيس شركة السويس للصلب والعضو المنتدب المجلس الأعلى للطاقة بإعادة النظر في قضية بناء محطات الكهرباء على حساب شركات الحديد والصلب. وقال ضو -خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بحضور رئيس الغرفة خليل قنديل - "طلبنا عقد اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة لاتخاذ قرار نهائي في هذا الموضوع وإعادة النظر في قضية بناء المحطات على حساب المصانع بحيث يتم مد المصانع بالكهرباء بسعر عادل لا تخسر معه الحكومة ولا المصانع". وأشار إلى أنه هناك 4 آلاف ميجاوات فائض في انتاج مصر من الكهرباء في غير أوقات الذروة، موضحا أن هذا الفائض لا يتم استغلاله ولا يمكن تخزينه، وأنه سيزيد إلى 9 آلاف ميجاوات بحلول عام 2012، فيما تحتاج مصانع الحديد 1000 ميجاوات فقط عام 2012 وليس الآن. وأضاف ضو - لبناني الجنسية - إنه حصل على رخصة مصنعه عام 2007 قبل العمل بنظام المزايدات، مشددا على أنه حصل على موافقات من هيئة التنمية الصناعية ورزاء الصناعة والبترول والكهرباء والاستثمار في ذلك الوقت لإعفائه وشركة "بشاي" من إنشاء محطات كهرباء لإمداد المصنعين بالطاقة. وأكد أن وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد منح الشركتين رخصتين من أجل القضاء على احتكار مصانع عز وساويرس لانتاج الحديد الإسفنجي والبليت، موضحا أن رشيد كان يتابع عمليات البناء أول بأول ويطالبنا بالإسراع فيها. كما أوضح ضو أنه في حالة رفض المجلس لهذا الطلب فإنهم سيكونون أمام حائط مسدود، منوها إلى أن بناء محطة كهرباء يستغرق 3 سنوات مما يعني توقف المصانع عن العمل، كما أنهم لا يمتلكون المال اللازم لإنشائها كما لا يوجد أي بنك مستعد لإقراضهم المال المطلوب. وشدد على أن إمداد مصانع الحديد والصلب بالغاز بالسعر الحالي وهو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية يمثل استثمارا ذا عائد أكبر من تصديره.