رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي المصرف العربي الدولي ببيع أصول الشركة المصرية للحاصلات الزراعية في المزاد العلني سداداً لمستحقاته التي قدرها ب4 ملايين و670 ألف دولار بخلاف العوائد المستحقة حتي تمام السداد. جاء في أسباب رفض المحكمة أن المصرف لجأ إلي القاضي الوقتي في المحكمة الإقتصادية، وكان يجب عليه اللجوء لقاضي التنفيذ، حيث إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قد نص علي أن عقد الرهن للمحال التجارية الذي يقدم للبنوك كضمان للتسهيلات الائتمانية، يعد بمثابة سنداً تنفيذياً وبالتالي فالمختص بالتنفيذ هو قاضي التنفيذ في المحكمة الاقتصادية وليس القاضي الوقتي. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية مقابل رهن أصولها للمصرف وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة فلجأت إلي القاضي الوقتي لبيع هذه الأصول لكن المحكمة رفضت للأسباب السابقة.