تتباين التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي الخاصة بدول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة وسط آسيا، في ظل الانتعاش الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط والتي شهدت نموا خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، في حين شهدت الدول المستوردة للنفط تراجعا كبيرا. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، الصادر الليلة الماضية بعنوان “الأفق الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط"، فمن المتوقع ان تشهد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا يقدر 9ر3 في المئة خلال العام الحالي، أي بتراجع عن معدل العام الماضي والمقدر ب 4ر4 في المئة. فباستثناء ليبيا، فإن الدول المصدرة للنفط في المنطقة وهي الجزائر والبحرين والعراق وإيران والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن، من المتوقع أن يقدر النمو فيها 9ر4في المئة خلال العام الحالي، نظرا لارتفاع أسعار النفظ، ولزيادة إنتاجها منه. ونقل راديو الاممالمتحدة مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد قوله “إن إجمالي معدل نمو هذه الدول الإجمالي هو نحو 5 في المئة هذا العام، وهو يرجع في جزء كبير منه إلى دور النفط في اقتصادياتها، ولكن هذه الدول تنفق بشكل أكبر أيضا، وهذا الإنفاق يساعد اقتصادها، كما يساعد اقتصاديات الدول المجاورة في المنطقة، وباقي العالم أيضا، من خلال مواصلة إنتاج مزيد من النفط. لكن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى أن النمو بين الدول المستوردة للنفط في المنطقة، وهي الأردن ومصر ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وسوريا وتونس وافغانستان وجيبوتي سيسجل ما يقل عن اثنين في المائة خلال العام الحالي. ويشير التقرير الى التحسن الواضح في الأنشطة الاقتصادية في منطقة الدول المصدرة للنفط، الأمر الذي عززه الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة. وتشير التوقعات إلى نمو بمعدل سبعة في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط في المنطقة،توقع التقرير أن تمتد التحولات السياسية والاقتصادية فيها حتى عام 2012. كما توقع التقرير تباطؤ النمو في دول الاتحاد الأوروبي من 7ر1 في المائة إلى 4ر1 في المائة خلال العام المقبل. وأضاف “إذا نظرنا إلى الفترة المقبلة ما بين ثلاث وخمس سنوات، فإن التحولات التاريخية التي تشهدها العديد من دول الشرق الأوسط من المحتمل أن تحسن في الواقع من مستويات معيشة ومستقبل المواطنين في المنطقة". وقال مسعود إنه ترتب على التطورات التي تعيشها المنطقة وتحديدا، في ليبيا وسوريا واليمن، تكاليف اقتصادية هائلة. وبالتالي، فإن الأولية المباشرة بالنسبة لهذه الدول تكمن في تجنب المزيد من الأزمات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار والإصلاحات فور انتهاء الصراع.
