نظّم أمناء وأفراد الشرطة وقفات احتجاجية اليوم الإثنين، بجميع محافظات مصر، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وإلغاء المحاكمات العسكرية وتطهير الداخلية من رجال العادلي. ففي سوهاج، نظّم أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج، وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية، وطالب المحتجون بمختلف أقسام ومراكز الشرطة وإدارات المرور والنجدة والمرافق والحماية المدنية بحافز ال200% أسوة بالعاملين المدنيين بالحكومة، وتطهير جهاز الشرطة والعمل بالأقسام والمراكز محل إقامتهم. بدأت الوقفة أمام الاستاد الرياضى بمدينة ناصر، وتحركت إلى ديوان مديرية الأمن، واستقرت على كوبرى "أخميم -سوهاج"، مما تسبب فى تعطل حركة المرور بين شطري المحافظة شرق وغرب النيل. وفي محافظة المنوفية أضرب نحو 300 من أفراد الشرطة على مستوى المحافظة عن العمل، حيث تجمع أمناء الشرطة على مستوى أقسام المنوفية بمراكز وتلا وبركة السبع وقويسنا والسادات والشهداء وأشمون وشبين الكوم أمام مديرية الأمن، مرددين هتافات منها "بيت العدل فين.. أفراد الشرطة أهم"، و"حسبنا اله ونعم الوكيل"، و"بالحق.. مش عايزين غير العدل". وتجرى قيادات مديرية الآمن بمحافظة المنوفية مفاوضات مع الأفراد حتى يتم إنهاء التظاهر والعودة للعمل مرة أخرى، مؤكدين لهم رفع مطالبهم لوزير الداخلية للتحقيق والنظر فيها. وفي بورسعيد، نظّمت أعداد كبيرة من أمناء وأفراد الشرطة وقفة اليوم أمام مبنى مديرية الأمن ببورسعيد، مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية فى العلاج والسكن والرواتب والتى ستنعكس على تعاملهم فى الشارع. كما طالب المحتجون بتطهير وزارة الداخلية من فلول حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، والمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين, ومن مطالبهم أيضا محاربة الفساد، مؤكدين أن مطالبهم الهدف منها تطهير الوزارة من بقايا رجال العادلي الذين يمارسون كل الوسائل لإثارة الوقيعة بين الأفراد والوزير الحالي. أما في محافظة كفر الشيخ فقد أغلق أمناء الشرطة والإداريون اليوم مبنى مديرية الأمن، للمطالبة بإلغاء المحاكم العسكرية للعاملين بالشرطة، ومطالبين بال200% حوافز، التي لم تصرف كاملة حتى الآن. وطالب المتظاهرون بإقالة اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، وعودة اللواء محمود وجدي، كما منع أمناء الشرطة مرور السيارات وأغلقوا شارع الجيش، وحاول محمد عيسى، حكمدار المديرية، تهدئتهم، ولكنهم رفضوا فض المظاهرة حتى يستجيب الوزير لمطالبهم. وقال محمد عبد الله كامل، أمين شرطة: نطالب بإلغاء محاكمة الشرطي عسكريًا وعدم عرضه على لجنة السياسات. وفي الشرقية اعتصم نحو 2000 من أمناء وأفراد الشرطة أمام مديرية الأمن بمدينة الزقازيق معلنين احتجاجا على تردي أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. وطالب المعتصمون بإقالة وزير الداخلية، بالإضافة إلى زيادة رواتبهم وصرف حافز الإثابة بنسبة 200% أسوة بالعاملين المدنيين بالدولة ومساواتهم بالضباط فى صرف الحوافز الأمنية التى لا يحصلون عليها منذ تسعينيات القرن الماضي. كما طالبوا بإصدار قرار وزارى بإلغاء المحاكمات العسكرية داخل وزارة الداخلية للأمناء والأفراد، وتطبيق التأمين الصحى الشامل لهم وأسرهم، والتعاقد مع مستشفيات خاصة بالمحافظات لعلاجهم، وعدم إلزامهم بالعلاج بمستشفيات القاهرة أسوة بالضباط، ورددوا هتافات تعبر عن مطالبهم. كما قام الأمناء باقتحام البوابة الخارجية لمديرية أمن الشرقية، وتوقفوا عند الباب الداخلى، ووجهوا نداءاتهم لمدير الأمن اللواء محمد العنترى، والذى التقى مجموعة منهم، ووعدهم برفع مذكرة بمطالبهم إلى الوزارة لاتخاذ اللازم بشأنها. وفى محافظة أسيوط تظاهر العشرات من أمناء ومندوبي الشرطة أمام مديرية الأمن للمطالبة بصرف حافز ال200%، وزيادة بدل الانتقال وبدل المبيت والبدل الأمني. وقال محمد. أ، أحد أمناء الشرطة المتظاهرين: إننا نتقاضى 26 جنيها كبدل أمني، في الوقت الذي يتقاضى فيه ضابط الشرطة 450 جنيها، مطالبا بزيادة البدل إلى 250 جنيها، فضلا عن زيادة بدل المبيت وبدل الانتقال، وصرف بدل اغتراب للمغتربين، وصرف بدل سفر لمن لا يقيمون بالمناطق المركزية، وزيادة معاش صندوق التكافل الاجتماعى، وصرف بدل للإنتاج أسوة بضباط الشرطة الذين يصرفونه منذ عام 1994. كما طالب "سيد.م"، أحد المتظاهرين، بإلغاء كل بنود القانون رقم 106 لسنة 1971 الخاص بالمحاكمات العسكرية، كما طالب بعودة المغتربين لمحافظاتهم، والعلاج في مستشفيات الشرطة أسوة بالضباط. وقد التقى اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن أسيوط، عددًا من المتظاهرين، وأكد لهم أنه قد أرسل مذكرة رسمية لوزارة الداخلية بمطالبهم، وذلك لسرعة الاستجابة لها. وفي محافظة الأقصر اعتصم المئات من أفراد الشرطة أمام مديرية الأمن احتجاجًا على تدني رواتبهم، مطالبين بصرف حافز ال200%. وطالب المعتصمون بتطهير الوزارة من رجال حبيب العادلي، وأيضا إلغاء الفرق التدريبية التجديدية على أن يرقّى الأفراد بناء على كتاب دوري دون الحصول على الفرقة، بالإضافة إلى الطلبات السابقة في جميع المحافظات، وتفعيل قرار السيد الوزير الخاص بتسليح الأفراد للدفاع عن أنفسهم. وفى محافظة الدقهلية، تظاهر المئات من أمناء وأفراد والعاملين بقطاع الشرطة بمديرية الأمن لتنفيذ مطالبهم التى سبق وقدموها إلى قيادات وزارة الداخلية، وبمرور الوقت قاموا بقطع الطريق لحث المديرية على الاسراع بتنفيذ تلك المطالب. وردد المتظاهرين هتافات قالوا فيها "واحد اثنين.. محمود وجدى فين"، و"إحنا هيئة مدنية.. ليه محاكم عسكرية؟"، وتتمثل مطالبهم فى إنشاء إدارة عامة لأمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق بدون قيد أو شرط، وإن لم يتم نجاحه فى الاختبار الطبي يتم تسوية معاشه كاملا بدون عجز طبي، بالإضافة إلى إلغاء المحاكمات العسكرية، والاعتراف بالأمناء والأفراد داخل المنظومة الشرطية، ووجود ممثلين عنهم داخل المجلس الأعلى للشرطة، وتحويل الخصومات والجزاءات الموقعة على الأمناء والأفراد إلى صناديق خاصة بحجم أنشطتهم وليس إلى نوادي ضباط الشرطة الممنوعين من دخولها، فضلا عن إعارة الأمناء بالأقدمية وكذلك فى الحج والعمرة. وفي محافظة البحيرة نظم المئات من أفراد وأمناء الشرطة بمديرية الأمن ومراكز الشرطة وقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية، وعمل تدرج وظيفي لهم، وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات، وإضافة حافز الإثابة مثل باقي الوزارات. وقام بعضهم بغلق مركز شرطة إيتاي البارود ومنع المواطنين من الدخول. وقد طالب المحتجون بتوفير العلاج بمستشفي الشرطة لجميع الفئات دون تمييز، وتحسين خدمة المواصلات، وتوفير بعض الأتوبيسات لنقل الأفراد إلي مقار عملهم ومأمورياتهم، وعمل معاش تكميلي لتحسين قيمة المعاش الذي يتقاضاه فرد الشرطة، بالإضافة إلى إشراكهم فى صندوق رعاية أفراد هيئة الشرطة وصرف المستحقات بأثر رجعي منذ إنشاء الصندوق، على أن تضم خضومات الأفراد لصندوق رعاية المرضى من الأفراد وأسرهم. وفي محافظة القليوبية نظم ائتلاف أمناء الشرطة بالقليوبية ومعهم العشرات من زملائهم بإدارات النجدة وأقسام الشرطة والمرور وقفة احتجاجية أمام إدارة النجدة ببنها، للمطالبة بتحسين الأجور ورفع المرتبات أسوة بالضباط وباقى العاملين فى الدولة. وأكد الأمناء -فى بيان صدر عنهم- أن وقفتهم بسبب التمييز الواضح بينهم وبين الضباط، وحصول الضباط على مميزات كثيرة عنهم مثل المصايف والشقق والامتيازات المالية مثل حافز ال200%، الذى حصل عليه الضباط ولم يحصل عليه الأمناء، بخلاف العلاج. وفى دمياط قام ائتلاف أمناء الشرطة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن، طالبوا فيها بإنشاء نقابة مهنية، وفقا للمادة 56 الدستور المصرى، وتخصيص مستشفى طب الأعماق الواقعة على نيل دمياط كمستشفى لأفراد الشرطة، وإنشاء مستشفيات للشرطة فى الأقاليم لعلاج أسرهم، وإلغاء القضاء العسكرى لمخالفته الدستورية، وإنشاء أندية للأفراد والعاملين المدنيين فى الأقاليم، ورددوا هتافات ضد سياسة الوزارة. وطالب أمين الشرطة سامح إبراهيم الدسوقى، المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد دمياط، بمراعاة توحيد الزى لجميع أعضاء هيئة الشرطة، مع إقرار الكتّافة الخضراء، وتقليل عدد المقبولين سنويا بكلية الشرطة، مع إعادة فتح معهدى أمناء ومندوبى الشرطة، ضمانة لعدم فراغ الكوادر، وأسوة بالقوات المسلحة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى صرف حافز الإثابة والذي لم يتم تنفيذه رغم الموافقة عليه. وفى اتصال هاتفى مع "بوابة الأهرام" قال اللواء طارق حماد، مدير أمن دمياط، إنه يطالب أعضاء الائتلاف، أن يتعاملوا مع الأمور على قدر طبيعتها، وقد وفرت لهم الوزارة الخدمات الصحية والاجتماعية، وحددت لهم ساعات العمل وزيادة مادية بقدر استطاعة الدولة، وأضاف: تحدثت مع شباب الائتلاف فى البداية، وتحدث رؤساء العمل التابعين لهم والحكمدار ومساعدين المدير، وأنا أثق فى تقديرات رجالنا. أما بمحافظة قنا فقد نظّم العشرات من أفراد ومندوبي الشرطة بجميع مراكز قنا الشمالية مظاهرة حاشدة أمام مركز شرطة نجع حمادي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد والمندوبين، وتيسير ضم المؤهل للوظيفة والحصول على المعاش كاملا لأصحاب القرارات العلاجية من مستشفى الشرطة والسماح بعودتهم لعملهم بعد اكتمال علاجهم، والمعاملة الحسنة من القيادات الشرطية، وبعودة الخدمات على الكنائس والبنوك ومتاجر المصوغات الذهبية التى تدر عليهم أجر إضافى، وتطبيق حافز ال200%، و ردد الأمناء المحتجون هتافات منها "ياوزير.. ياوزير حق الشرطة فين؟". وفي محافظة البحر الأحمر اعتصم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بالبحر الأحمر أمام مديرية الأمن وإمتنعوا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد فوجئت بأمناء وأفراد الشرطة العاملين بالغردقة يتجمعون أمام مديرية الأمن، معلنين اعتصامهم، وطالبوا اللواء مصطفى بدير، مدير أمن المنطقة، بالتدخل لدى وزير الداخلية لصرف الحوافز التي وعدت بها الوزارة ولم تف بوعدها، كما طالبوا بتحسين الخدمات الصحية والسكنية لهم ومساواتهم بضباط الشرطة. وفي الغربية نظم اليوم عدد من الأمناء وأفراد الشرطة مظاهرة سلمية، أمام مقر مديرية أمن الغربية بطنطا؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وهددوا بمقاطعة الانتخابات القادمة وعدم المشاركة فيها لحين تحقيق مطالبهم. كما طالب أمناء الشرطة بإنشاء نقابة تمثل رجال الشرطة وأفرادها المدنيين على أن يتولى رئاسة مجلس إدارتها أحد أفراد الشرطة، فضلا عن حصولهم على المكافأة الشهرية وقدرها 100 جنيه، والتي وعد بها الوزير منصور عيسوي، أفراد الشرطة في حالة حصولهم على أحد المؤهلات العليا، والمساواة بين الضباط وأفراد الشرطة والأمناء في الرعاية الصحية.
