ألقى السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى نيويورك بيانا اليوم نيابة عن وفود دول حركة عدم الانحياز، وذلك خلال جلسة النقاش التى عقدها مجلس الأمن برئاسة وزير خارجية نيجيريا الذى تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال شهر أكتوبر الجارى حول إصلاح القطاع الأمنى فى إطار تعزيز السلم والأمن فى أفريقيا. ويهدف ذلك النقاش إلى المساهمة فى صياغة رؤية متكاملة بشأن الدور الذى يمكن أن تقوم به الأممالمتحدة فى دعم جهود إصلاح القطاع الأمنى فى الدول الخارجية من النزاعات خاصة فى أفريقيا. وأكد المندوب الدائم على الصلة الوثيقة بين السلام والأمن والتنمية، مشددا على أهمية أن يكون الدعم الموجه من المجتمع الدولى لعمليات إصلاح القطاع الأمنى فى الدول الخارجة من النزاعات بما فى ذلك من خلال الأممالمتحدة جزءا من إطار أشمل لمساندة جهود التنمية فى هذا الدول على نحو يعينها على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات، خاصة قضيتى البطالة والفقر وذلك بما يساند الجهود التى تبذلها تلك الدول لتحقيق أهداف التنمية وبما ينعكس أيضا على استقرارها. كذلك أكد السفير عبد الفتاح أن دول حركة عدم الانحياز التى تساهم بما يزيد عن 80% من عدد الأفراد العاملين فى إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تدعم جهود الأممالمتحدة فى مجال دعم عملية إصلاح القطاع الأمنى فى الدول الخارجة من النزاعات. كما أكد أيضا على أن مبدأ الملكية الوطنية يمثل حجر الزاوية فى هذا المجال، وذلك من خلال ضمان ملاءمة الدعم المقدم من المجتمع الدولى لاحتياجات وأولويات الدولة المقبلة وبما يتسق مع استراتيجيتها الوطنية فى هذا المجال. ونوه السفير عبد الفتاح بالدور الهام الذى يمكن أن تقوم به لجنة بناء السلام - والتى تضم مصر فى عضويتها - فى تنسيق الدعم الدولى للدول الخارجة من النزاعات فى هذا المجال خاصة على ضوء الخبرة التى تراكمت لدى اللجنة على مدار الأعوام السابقة من خلال انخراطها فى جهود بناء القدرات الوطنية فى الدول المدرجة على أجندة عملها، وجميعها دول أفريقية.
