تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية مؤتمرًا عربيًا بالقاهرة فى العاشر من أكتوبر المقبل لدعم برامج التنمية الاقتصادية وتأهيل مصر لتكون ضمن أقوى 20 اقتصادًا بالعالم. ويناقش المؤتمر إجراءات الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية خاصة لمشروعات البنية التحتية وقطاعات الاتصالات والمعلومات، الطاقة، النقل، التشييد والبناء، السياحة، الصناعة والتعدين، الزراعة، والترويج لمشروعات استثمارية محددة تبحث مع مستثمرين محليين ودوليين. وسيتم توجيه الدعوة لجميع الجهات الاقتصادية العربية والدولية لحضور المؤتمر بجانب وزارات مصرية في مقدمتها: الصناعة والتجارة الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والزراعة والنقل والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي لحضور الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الاثنين المقبل. من جانبه، قال محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، رغم تأثره بشكل سلبي نيجة التحولات السياسية الداخلية، ومروره بمنعطف مفصلي سيتوقف عليه المستقبل الاقتصادي لمصر. وأضاف أنه من المتوقع تعافى خلال بعض السنوات القليلة المقبلة إذا ما استمر الانفتاح الاقتصادي، وانتهجت سياسات إصلاحية تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة للقطاع الصناعي الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري.