أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، حرص الحكومة علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية، خاصًة في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة من أجل دفع جهود التنمية. وكشف الببلاوي، خلال افتتاح مائدة مستديرة حول مستقبل المشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة 25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، عن استهداف مصر رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلي 15% في السنوات المقبلة. وصف الببلاوي زيارة اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن بأنها رسالة للعالم تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الأجنبي في الاقتصاد المصري وقوة ركائزه وقدرته علي النمو خلال السنوات المقبلة، حيث يملتك العديد من المؤشرات الإيجابية حيث يوجد تحسن تدريجي في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر، ونمو الصادرات الصناعية. وحول كيفية مواجهة الاضرابات والمطالب الفئوية، أكد د.الببلاوي أن الحكومة تتفهم تلك المطالب التي ظلم أصحابها لفترات طويلة بسبب غياب العدالة والشفافية في الفرص المتاحة، لافتًا إلي أن الوضع صعب ويتطلب من الجميع التعاون مع الحكومة لتجاوزه بعود الجميع للعمل أولا. وعن المشروعات التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية أن هناك أكثر من 32 مشروعًا جاري دراستها في عدد من الوزارات. وأوضح أنه سيتم غلق باب تلقي عروض إنشاء عدد من المستشفيات بجامعة الإسكندرية يوم 18 أكتوبر الحالي تمهيدا لإجراءات الترسية، وهو ما يعد المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه قال عمدة لندن: إن بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط، كما أنها تذخر بالعديد من الفرص والإمكانيات الواعدة، مشيرا إلي أن الرسالة التي حرص الوفد علي تأكيدها للعالم أن مجتمع الأعمال البريطاني مستعد وراغب في تعزيز شراكته مع مصر بمجرد استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية في الملفين السياسي والاقتصادي، ذاكرًا أن الاستثمارات البريطانية تتخطي العشر مليارات دولار وهناك بالفعل أكثر من 900 شركة تعمل بالسوق المصرية. وكشف الدرمان عن عزم إحدي الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة في مصر، حيث تم الاتفاق علي مشروع جديد في مجال الطاقة خلال الزيارة، مؤكدا حدوث طفرة في حجم الأعمال بين مصر وبريطانيا بمجرد استعادة الثقة في مناخ الاستثمار والذي اشترط له 4 عناصر أساسية المصداقية، والشفافية، والوضوح، والتوقع المبني علي استقرار البيئة السياسية والاقتصادية والتشريعية. وكشف السفير البريطاني جيمس وايت عن تقديم بريطانيا منحة للحكومة المصرية بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لتمويل 3 مجالات بناء علي طلب وزارة المالية المصرية تتضمن تمويل برنامج للمساعدة الفنية في إدارة الانفاق العام لتعزيز مستوي الشفافية والكفاءة، وبرنامج لتنمية المهارات والتعليم وهو يستهدف زيادة فرص العمل المتاحة أمام الشباب المصري، والبرنامج الثالث تشجيع المشروعات الصغيرة في مصر، حيث تامل الحكومة المصرية في مساعدتها علي تطوير هذا القطاع وتحسين عمليات تنظيمه. وعن تأثير فرض حالة الطواريء بمصر علي الاستثمارات البريطانية، أكد السفير البريطاني أن حالة الطواريء في مصر ممتدة منذ سنوات طويلة، ومع ذلك فهي لم تأثر يومًا علي أوضاع الاستثمارات البريطانية ولاعلاقة لها بالاستثمار بمصر في الوقت الراهن.
