بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في واقعة إهدار المال العام في إنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تكلف إنشاء المصنع 4 ملايين جنيه والسور الخارجي مبلغ مليون و200 ألف جنيه وتتم حاليا عملية إرساء العطاء لصالح مقاول جديد، على الرغم من مرور 11 شهرًا على موعد تسلمه. أشارت بلاغات بعض الموظفين بمجلس مدينة الشهداء إلى تعرضهم لضغوط من مسئولي المحافظة لإجبارهم على تسلم المصنع بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التى أكدت وجود مخالفات مالية وإدارية شابت عمليات الإنشاء. أثبتت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار أيمن العبد المحامي العام لنيابات المنوفية تأخر استلام المصنع لمدة 11 شهرا من بدء العمل الفعلي وتهدم سور المصنع وإعادة إرساء العطاء لصالح مقاول جديد بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، ما يعد إهدارا للمال العام، علاوة على اتلاف المعدات ومحاولات إجبار اللجنة الاستشارية والموظفين على استلام المصنع بالمخالفة للقانون.