أعلن الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، عن تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لتطوير سوق الجملة التابع للمحافظة بمدينة 6 أكتوبر لزيادة إيراداته، وفرص العمل التى توفرها السوق لأبناء المحافظة. وقال المحافظ - فى تصريحات أدلى بها اليوم - إنه تم وضع أولويات للمشروعات التى سيتم تنفيذها حسب الحاجة العاجله لها حيث سيتم تطوير نظام التحصيل وتطوير محطة المياه والصرف الصحى ورفع كفاءة البلاطات الخرسانية والأسفلت من المداخل والمخارج وتحديث نظام الإنذار الآلى من الحريق بالمبانى والمنشآت كأسبقية أولى فى التنفيذ، يليها تطوير مبنى الدواجن والفرز والتجميع والمخازن ورفع كفاءة شبكات الطرق كأسبقيه ثانية. وأضاف أن خطة التطوير تشمل توفير شبكة معلومات وحاسب آلى لبوابات الدخول والخروج وتطوير نظم إدارة الموازين وربطها بغرفة تحكم رئيسيه، وتطبيق نظام المراقبة التلفزيونية على أداء البوابات عن طريق الكاميرات، وكذا تطوير شامل للسوق لرفع إيراداته وتيسيرات كبيرة للتجار المتعاملين مع السوق، بخلاف حظر مزاولة الأنشطة خارج السوق وإجراءات رادعة تجاه المخالفين والإزالة الفورية للشوادر العشوائية. كما شملت أعمال التطوير تدعيم السوق بتخصصات نادره لرفع كفاءتها وطرح أعمال الصيانة والتشغيل والإحلال والاصلاح والتجديد لمدة ثلاث سنوات مقبلة. تصريحات المحافظ جاءت عقب الاجتماع الموسع الذى عقدة مع الجهاز التنفيذى لسوق الجملة بمبنى المنطقة والصناعية والاستثماريه بطريق (مصر - إسكندرية) الصحراوى بحضور نائبه اللواء أسامة شمعة واللواءين محمد الشيخ السكرتير العام، وأحمد هانى السكرتير المساعد واللواء محمد سامى عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة السوق. وقال الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة إنه سيتم تنفيذ خطة لترشيد المياه بمحلات السوق عن طريق إلزام التجار على تركيب عدادات للمياه وعدم إهدار المياه واتخاذ إجراءات حيال المخالفين ، كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة الكفاءة الفنية لشبكات المياه والصرف الصحى والعمل على تطويرها. وأوضح المحافظ أنه سيتم كذلك تدعيم سوق الجملة ببعض التخصصات لرفع كفاءة إدارة السوق منها مهندسين مدنيين وإدارة نظم المعلومات والبرمجة ، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أيام طرح أعمال الصيانة والتشغيل وإصلاح التوالف لمدة ثلاث سنوات قادمه . وأضاف أن السوق يشمل 538 وحدة بمقابل حق إنتفاع و162 وحدة تمليك و18 وحدة مؤجرة و146 وحده شاغرة بإجمالى 864 وحده . فى غضون ذلك ، وافق مجلس إدارة السوق على السماح للتجار بعمل تعديلات أو تندات بالمحلات مقابل سداد الرسوم المقرره وبشرط آلا تؤثر على السلامه الإنشائيه والمنظر العام مع الالتزام بالنشاط. من جانبه ، شدد اللواء محمد سامى عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة السوق على تفعيل قرار حظر مزاوله تجارة الخضر والفاكهة بالجمله خارج نطاق السوق وغلق أى محال وشوادر تخالف ذلك وتكثيف الحملات من شرطة المرافق و مباحث التموين للقضاء على الشوادر العشوائيه وفى حالة ضبط أى كميات يتم بيعها داخل السوق عن طريق جهات الضبط ورد قيمتها إلى أصحابها بعد خصم حقوق جهاز سوق الجملة.
