قام عدد من العاملين المتضررين بشركة النصر لصناعة الخشب بالمنصورة برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة يطالبون فيها بإبطال عقد بيع الشركة لأحد المستثمرين الهنود وعودتها للدولة بما يتضمنه ذلك من أثار أسوه بالشركات التي أعيدت ملكيتها مؤخرا للدولة بعد بيعها. تقدم بالدعوى كلا من المحاسب حافظ شكر والكيميائي حامد رضوان ومجدي معوض، وأشار محب المكاوي المحامي ومقيم الدعوى ضد كلا من رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والقوى العاملة بالإضافة إلى كاسيوم أجروال رئيس مجلس إدارة الشركة أن عقد بيع الشركة قد شابه العديد من المخالفات القانونية، مما يتوجب وقف قرار إبرام عقد البيع وما يترتب على ذلك من أثار. جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبي والراتنجات كانت قد تأسست عام 1962وفى عام 1998وبعد تعرض الشركة لخسائر متوالية تم تكليف الكيميائي عبد الفتاح عجوة كمفوض عام للشركة مهمته تصفية الشركة إلا انه تقدم بدراسة تم على إثرها بزيادة أرباح الشركة وإصلاح أحوالها تدريجيا إلا أن العاملين فوجئوا في مايو 2003 بعمل مزاد لبيع الشركة وبتاريخ 27/7/2004 تم بيع شركة المنصورة للراتنجات إلى شركة مجموعة الاستثمارات الصناعية( ش.م.م )، وحصلت على نسبة 100% من أسهم شركة المنصورة للراتنجات.