قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إيقاف توزيع الأسمدة بدءًا من الشهر الحالي لانتهاء عمليات التسميد للموسم الزراعي الصيفي الحالي علي أن يقتصر صرف الأسمدة لمحاصيل البنجر والنيلي و الخضر وطبقًا لمحاضر معاينة فعلية تقوم بها جهة الصرف. وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إنه لا يوجد أزمة على الإطلاق فى توفير الأسمدة وعلى المزارعين أن يطمئنوا وألا ينساقوا وراء شائعات بعض تجار السوق السوداء من معدومي الضمير والتى تهدف إلى دفعهم للتكالب على الأسمدة بهدف رفع أسعارها. وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بالوزارة بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية ائتمان وإصلاح واستصلاح، إن الهدف من وقف صرف الأسمدة هو تكوين احتياطي استراتيجي حقيقي للموسمين الزراعيين الشتوي والصيفي المقبلين، مشيرًا إلى أنه تقرر بدء التعاقد علي الأسمدة فورًا بين الشركات المنتجة وبنك التنمية والائتمان الزراعي لتوريدها فى 15 سبتمبر الحالي. وكلف الوزير خلال الاجتماع قطاع الخدمات بمتابعة قطاعات توزيع الأسمدة وتوفير الاحتياجات السمادية المطلوبة من القائمين على توزيعها من جمعيات الائتمان والاصلاح والاستصلاح والبنك وإعطاء صلاحيات لمديرى مديريات الزراعة للقيام باعمال المتابعة والمراقبة والصرف بموجب المعاينة الفعلية للمنزرع وليس بموجب الحيازة الزراعية وللقائم بالزراعة فعليًا سواء مالك او مستأجر. وأصدر الوزير تعليمات بالتنسيق بين مديريات الزراعة بالمحافظات وفروع بنك التنمية و الائتمان الزراعي لاستلام برامج توزيع الاسمدة الشهرية ومتابعة توزيع المقررات السمادية لكل مركز على مستوي الجمهورية، علي أن يتم وضع علامة مميزة أو لون خاص بالشيكارة لجهات التوزيع الاربع وجمعيات التعاون الزراعي الثلاثة والبنك الزراعي.