تتشابك القضايا التى قد تصل بنا الى نفس النتيجة فالامور معقدة ومتداخلة والدولار ازمة لها اذرع كثيرة فالامر لا يقتصر فقط على انخفاض الاحتياطى فى البنك المركزى او تراجع الموارد بالدولار وانما ايضا يدخل فى الموضوع ايضا شق الجمارك وزيادة عمليات التهريب التى فتحت الباب نحو ازمتين: هما انخفاض حصيلة الجمارك، واغراق السوق ببضائع رخيصة الثمن ورديئة الجودة مما يؤثر على عملية استيراد السلع الاساسية، ويمكن القول ان الجمارك بمنافذها المختلفة عنصر هام للقضاء على التهريب من خلال امرين متلازمين: حصار التهريب، وخفض الجمارك تدريجيا وهنا اكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة ستتخذ جميع الاجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التى تزايدت منذ ثورة 25 يناير 2011 مستغلة حالة الانفلات الأمنى فى بعض مناطق الجمهورية وأيضا بعد احداث الثورة الليبية. وقال ان وزير المالية وجه بضرورة التصدى لهذه الظاهرة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمواجهتها، مشددا على ان وزارة المالية لن تتصالح مع اى مهرب حيث ستتم احالته فورا للنيابة العامة. وأشار الى ان مصلحة الجمارك بناء على تعليمات وزير المالية تدرس اعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك الحالى وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة بحيث يتم اصدارها بصورة عاجلة الى حين اصدار قانون الجمارك الجديد الذى يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة تلك الظاهرة. وقال ان من اهم التعديلات تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 بحيث تزاد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية الى مثل القيمة، وأيضا إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا الى خارج البلاد، وفى حالة عدم التصدير يتم اخطار الادارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم واحالة الموضوع الى النيابة فورا. واضاف ان مصلحة الجمارك اصدرت منشور الاجراءات رقم 97 لسنة2102 وقد صدر هذا المنشور بناء على التنسيق والتواصل الدائم مع الجانب الليبى، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ما أفادت به الأمانة العامة لوزارة الدفاع فى هذا الخصوص الذى لم يتضمن جواز نقل السيارات بنظام الترانزيت البرى الى جمرك السلوم حيث تضمن على قصر العمل بمنفذ السلوم البرى على انهاء الاجراءات الجمركية على النحو الآتى: الركاب القادمون والمغادرون، والبضائع الوطنية المصرية، والبضائع الوطنية الليبية والبضائع ذات المنشأ العربى، ورسائل السيارات التجارية، ورسائل المواد الغذائية. على أن يتم نقل البضائع الأجنبية ترانزيت الى ليبيا بحرا أو جوا، على أن يتم الشحن داخل حاويات مغلقة مع مراعاة شحنها على خط ملاحى منتظم بين الموانى المصرية والليبية وكذا عدم تصدير البضائع المرفوضة رقابيا. وأوضح الصلحاوى ان هناك تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم على عبور الافراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطنى او العربى مع استخدام السيول الجمركية الطويلة لتأمين الحاويات المشحونة بريا، على ان يتم تصدير السلع ذات المنشأ الاجنبى من مصر الى ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحرى او الجوى فقط. وقال ان هناك لجنة تم تشكيلها من ممثلى مصلحتى الجمارك بالبلدين لوضع عدد من المعايير والضوابط لإحكام الرقابة على المنفذ حيث تم الحصول على قائمة بالشركات الليبية المصرح لها وبالاستيراد بحيث يتم قصر التصدير لها فقط، كما سيقوم الجانب المصرى بتوسيع دائرة الرقابة الجمركية لتشمل المنطقة من الحدود المصرية الليبية الى مرسى مطروح شمالا وسيوة جنوبا، وفى حالات ضبط اى سلع مهربة فى تلك المنطقة سيتم توجيه جنحة التهرب الجمركى. وأضاف ان مصلحة الجمارك تعيد النظر حاليا فى الاسعار الارشادية المفروضة على الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الانتاج الواردة لمصر حتى لا تكون هناك مستلزمات انتاج رسومها الجمركية اعلى من الرسوم المفروضة على السلع التامة الصنع. ويشير تقرير الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى الى أن السوق المصرية دخلتها سلع مهربة بلغت قيمتها20 مليار جنيه يتصدرها قطاع الأصناف المحظورة منها أقراص الترمادول. والمصلحة تسعى جاهدة لكشف أساليب التهرب المتعددة التى ازدادت بعد الثورة لذلك تقوم الإدارة المركزية لمكافحة التهرب بإعداد تقرير شهرى يكشف حجم المضبوطات والمحاضر التى بلغت 631 محضرا عن الشهر الماضى. ونجد أن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات تهربا حيث بلغ عدد قضاياه610 والقيمة الجمركية 91 مليار جنيه والمستحقات 8 مليارات جنيه. وبلغ عدد قضايا الرسائل المرفوضة 741 قضية والقيمة الجمركية20 مليار جنيه والمستحقات 95 مليار جنيه، والسيارات 34 قضية والقيمة 11 مليار جنيه والمستحقات 68 مليارا، والخمور 71 قضية والقيمة 30 مليار جنيه والمستحقات72 مليار جنيه. من جهه اخرى اشار حسين شبانة رئيس قطاع مكافحة التهرب الجمركى الى ان عمليات التهريب زادت بعد الثورة خاصة بعد غياب العنصر الامنى، موضحا ان هناك منافذ جمركية عديدة فى مصر منها البرى والبحرى والجوى واشهرها ميناء السخنة وبورتوفيق وسفاجا والغردقة، وحلايب وشلاتين والمنفذ البرى بين مصر والسودان ومنافذ اسوان والاقصر وسوهاج وقرية البضائع والمنافذ الجمركية الخارجية، موضحا أن أكثر المنافذ الجمركية التى شهدت عمليات تهريب واسعة خلال الفترة الماضية هى منفذ السلوم البرى لذلك قام رئيس المصلحة باصدار قرار بتقنين اوضاع هذا المنفذ وأن يفتح فقط لحركة الركاب والسيارات الشرعية والبضائع ذات المنشأ المصرى وأى منشأ عربى وفق آلية التبادل التجارى وبالتالى يقفل باب التهريب عبر منفذ السلوم البرى بشكل نهائى، وكشف شبانة عن ان المنافذ الجوية اقل خطورة من حيث التهريب ولكنها الاخطر من حيث نوعية البضاعة المهربة حيث يعتمد الجو على تهريب المخدرات والالماس وكل ما خف وزنه وغلا ثمنه، ولكنها الاكثر قدرة على السيطرة من الجمارك نظرا لتطور اجهزة الكشف عن البضائع، واشار الى أن المنافذ البحرية شديدة الخطورة وكشف من أن ما يتم ضبطه عبر هذه المنافذ عشر ما يتم تهريبه وهى حقيقة واضحة خاصة بعد الثورة والانفلات الامنى الذى تلا هذه المرحلة بالاضافة الى وجود عناصر كبيرة من الفوضى وعدم الالتزام من قبل المستوردين والمراكب التى تدخل البلاد بطرق غير مشروعة كثيرة وتحمل بضائع مقلدة ومزورة وتهدد الصناعة الوطنية، واضاف أن هناك وسائل اخرى للتهريب اخطرها من وجهة نظره التهريب المستندى الذى يقوم على التلاعب فى قيمة الفاتورة، وكشف ايضا رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى عن ان نسب التلاعب المستندى تتراوح من 100%الى 1000%من قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على اصحاب البضائع والمفروض سدادها فعلى سبيل المثال نكتشف فى بعض الحالات سداد عشر الضريبة فقط هذا الشق سواء كان تلاعبا فى الفاتورة أو نموذج السداد البنكى يحتاج الى جهد فى المراقبة وحسم من خلال وضع آليات جديدة للحد من التهريب بالاضافة الى اللوائح الاسترشادية التى تعتمد عليها المصلحة، وحتى تتم السيطرة على هذا التلاعب لابد أن تكون العقوبات رادعة وان يكون الافراج النهائى بعد الانتهاء من فحص المستندات فى حالات الشك وهذا كان يحدث قبل ذلك لأن هناك بعض المستوردين يتلاعبون بشروط الاسترداد الضريبى واشار شبانة الى أن مصلحة الجمارك قامت بضبط 107مخالفات من يناير الماضى وحتى 31 اغسطس 2012 قيمتها 405 ملايين جنيه وتم ضبط 180مليون سيجارة مهربة بمستحقات 100مليون جنيه و160مليون قرص ترامادول ومنشطات فضلا عن ضبط 100مليون قطعة ألعاب نارية، بالاضافة الى تحرير 127ألف محضر للسلع المرفوضة رقابيا بقيمة اجمالية 166مليون جنيه ومستحقات 46 مليون جنيه، واشار شبانة الى أن قضية التهريب الجمركى ليست سهلة وكلما حاصرتها المصلحة بالوسائل ابتكر المهربون وسائل اخرى لذلك فالأمن الجمركى يمثل حجر الزاوية فى قضية التهريب الجمركى ومن هذه الاساليب: عمل الدراسات اللازمة لاستحداث الميكنة الامنية لمواكبة التطورات العالمية فى مجال التجارة الدولية.واضاف شبانة أن منظومة الجمارك فى مصر تحتاج الى اعادة نظر من خلال اصلاح القوانين وتطوير العمل لمواجهة جميع المشاكل وتهريب السلع من المنافذ لأن استخدام سلطة الجمارك ضعيف أمام سيل التهريب من المنافذ خاصة أن القدرة على اتخاذ القرار صعبة لاسباب كثيرة يرجع اغلبها لما حدث بعد الثورة من انفلات الاوضاع فى كثير من الجهات فلابد من وجود آلية محددة لحسم التهريب واستخدامها بقسوة وقوة معا..
