تستهدف شركة *"ذا آدرس للإستثمار"* للتسويق والتطوير العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة *3 مليار جنيه* لصالح المطورين خلال العام الجارى وحققت الشركة 1.4 مليار جنيه مبيعات لصالح الغير بنهاية العام الماضي وتسوق الشركة 15 مشروعاً متنوعاً لشركات عقارية فى العاصمة اﻹدارية الجديدة. قال عمرو بدر رئيس مجلس إدارة شركة *"ذا آدرس للإستثمار"* للتسويق والتطوير العقاري إن الشركة وضعت إستراتجية جديدة بهدف تحقيق خطتها التسويقية لصالح المطورين خاصة بعد نجاحها خلال العام الماضى فى تحقيق 1.4 مليار جنيه مبيعات تعاقدية لصالح المطورين فى القاهرة الجديدة والمستقبل والساحل الشمالى وغرب القاهرة. أوضح بدر أن تدشين حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ساهم في توفير فرص استثمارية متنوعة للمطورين العقاريين أدى لزيادة حجم المشروعات المعروضة بالسوق خلال العام الأخير كما أن قوة الطلب الحقيقي لا تزال العنصر الأبرز المساهم في استمرار نشاط السوق العقارية. أكد بدر أن العاصمة الإدارية الجديدة تصدرت المشهد خلال العام الماضي من حيث معدلات إقبال العملاء على الشراء بها، حيث شكلت مشروعات العاصمة الإدارية نحو 25 % من مبيعات الشركة خلال 2018. أضاف بدر أن الشركة تتولى تسويق أكثر من *15* مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة كما تتفاوض على مشروعات جديدة. أشار بدر إلى أن الشركة لديها إسترايجية واضحة فى التعامل مع المطورين من خلال التأكد من مصداقية المطور العقاري وملاءته المالية وتنفيذ الوعود التي يقدمها للعملاء قبل التعاقد معها لتسويق مشروعتها وذلك بهدف الحفاظ على حقوق عملاءها. قال بدر إن إجمالي الشركات التى تتولى الشركة تسويق مشروعاتها 65 مطور عقاري تتوزع على أكثر من 100 مشروع تتواجد في مناطق سكنية متنوعة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة المستقبل والساحل الشمالي. أضاف أن الساحل الشمالي يظل الوجهة الأولى للعملاء الباحثين عن سكن ثاني مع بدء ظهور قوي لمنطقة العين السخنة خلال الفترة الأخيرة مع حجم التنمية التي تتم بمنطقة الجلالة وتوجه الكثير من العملاء للسكن بها كسكن أول لقربها أيضًا من العاصمة الإدارية الجديدة. لفت بدر إلى أن منطقة غرب القاهرة ستشهد توجه قوي للطلب والسكن بها والاستثمار كذلك خلال الفترة المقبلة نظرًا لتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بها بالشراكة بين مطورين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى التنمية الكبيرة التي تتم بها وخطة الدولة لتحويلها لعاصمة سياحية لمصر وتدشين المتحف الكبير ومدن جديدة بها كمدينة سفنكس الجديدة وغيرها. أكد على أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة حاليًا لدعم القطاع العقاري وتهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبي، وحل المعوقات التي تواجه المطورين وكذلك تدشين كيان قانوني مسئول عن قطاع الاستثمار العقاري ويحقق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة المطور والعميل والحكومة.
