لا يختلف كثيرون على أن مصر تمر بأزمة اقتصادية عميقة الجذور حادة العواقب. وعلى أن التصدى لهذه الأزمة يتطلب تغييرات جذرية فى جوانب السلوك الاقتصادى للمصريين مستهلكين ومنتجين وإن اختلفت الاجتهادات فى طبيعة اتجاه هذه التغييرات. ولكى ينجح صانعو السياسة الاقتصادية فى اختيار وصياغة هذه التغييرات فإنه من الأهمية بمكان أن تتضح جيدا المحددات الأساسية للسلوك الاقتصادى للمصريين اليوم وجوانب الخلل فيها حتى يتمكن صانعو السياسة من التعامل مع جذور المشكلة ورسم الحلول المناسبة لها. فالقضية الفردية تضخم فيها طموح المتعة الاستهلاكية العاجلة بينما تقلص طموح الإنجاز الإنتاجى، بينما الأصل فى الأمر أن الأول مترتب على الثانى. وحول الخروج من الأزمة الحالية دار حوار مع أحد المفكرين المعاصرين الذى يمتلك رؤية نقدية لواقعه ومستقبله، يعرفه الناس بطول همه وكثرة تأمله وعكوف قلمه على الحرث والتحليل والنظر فيكتب رأيه فى الواقع وينقد حالة المجتمع بنظر ثاقب ورؤية ناضجة تحمل معها بذور التغيير الى الأفضل ولعل توليه لمنصب الوزارة الأكثر احتكاكا بالطبقة الفقيرة والمتوسطة زاده التصاقا بحال المجتمع المصرى وخاصة فقراءه . لهذا جاء الحوار بمثابة تشريح واقعى لمشاكل مصر وروشتة جراحية شافية.حيث إن مجتمعنا وهو يمر بتلك الحقبة التاريخية تعددت خياراته، لا يحتاج منا إلى حيرة نشعلها فى شئون حياتهم باسم الفكر أو الرأى بل ينبغى أن يرقى بهم فى درجات الوعى درجة تلو الأخرى بفقه أولوى يوازن بين خياراتهم المتعلقة بأرزاقهم وظروف اعمالهم ومتطلبات مجتمعاتهم وحقوق أهليهم . تلك هى فلسفة أحد المصريين الذين عاشوا هموم الوطن . الجدل الذى يدور اليوم على صفحات الجرائد والفضائيات بخصوص الوضع الاقتصادى هو جدل سياسى فى المقام الأول وهو يعكس المصالح والقوى الاقتصادية التى نشأت فى بلادنا وأكبر خطأ ترتكبه الحكومة هو أن تنظر إليه وكأنه مجرد خلاف فنى أو تنوع فى الآراء . وليس هناك عيب ولا غضاضة أن تنزع الأقنعة من على الوجوه وأن تدافع كل طبقة أو فئة عن مصالحها فهذا أمر طبيعى ومشروع فى مجتمع انحاز للديمقراطية ولكن الجريمة الحقيقية هى حملات الغبار والأخبار الناقصة التى لا تجوز إلا على البسطاء. كما أن الحملة على القرارات تعكس اختلافا فى المصالح . والخلاف الظاهر هو بين من يريد نظاما رأسماليا بلا حدود أو قيود وبلا ضوابط وبشكل لا يوجد حتى فى الولاياتالمتحدة وبين الذين يريدون نظامنا الاقتصادى كنظام مختلط يقوم على القطاعين العام والخاص. والحكومة تخطئ عندما تتناول الأمور الاقتصادية بمنطق الماضى. وفى غياب الدعم السياسى والحركة بين الناس فإن التوازن فى بلادنا اليوم هو لصالح القوى المعادية للاصلاح وسوف تضطر الحكومة للأسف التراجع عن قراراتها وسوف تفشل كل محاولة للاصلاح طالما أنها تتم بطريقة مكتبية . فالوضع الحالى يتحدث عن نفسه، فهناك حالة انقسام، حيث يوجد فريقان بينهما فارق عظيم : قوى الإسلام السياسى فى جانب وجبهة الإنقاذ على الجانب الآخر . والشعب حائر بين الاثنين مع إدارة مرتبكة . والوضع الاقتصادى خطير وحرج جدا ومؤشرات الخطورة متعددة فهناك تناقص شديد فى احتياطيات النقد الأجنبى لا تغطى ثلاثة أشهر أو أقل، حيث لا يجوز أن يقل احتياطى النقد الأجنبى عن قيمة ثلاثة أشهر واردات، ومن ثم فالرقم يدور حول هذا الحد ومرشح للهبوط أيضا وهو مرتبط بدرجة الانفتاح التى حدثت للاقتصاد المصرى خلال 30 عاما الماضية حيث جعلت نسبة الواردات مرتفعة للغاية حتى وصلت إلى 60 مليار دولار فى العام مقارنة بالصادرات التى تصل إلى نصف هذا الرقم، ومن ثم نعول على صادرات الخدمات مثل قناة السويس بالإضافة إلى تدهور السياحة. لكن السؤال كيف نخرج من هذا الوضع ؟ أرى أن السياسة فى الوقت الحالى هى العامل الحاكم فى اضطراب الوضع الاقتصادى نتيجة حالة الانقسام وحالة الاضطراب والارتباك فى إدارة شئون البلاد حيث نرى قرارات تصدر ثم تجمد أو تلغى لأنها لم تخضع لدراسات كافية لشئون المجتمع . بالنسبة للوضع السياسى علينا أن نسير فى ثلاثة اتجاهات، على الرئيس أن يخاطب المصريين جميعا وليس تيارا سياسيا بعينه، ومن ثم أنا مستبشر خيرا عندما يفعل ذلك سيمتص الكثير من الغضب والتوتر القائم ، فهو المسئول أمامهم وعنهم . وحقنا عليه أن يخاطبنا جميعا . . هناك قوة الرأى العام التى تطالب الرئيس والحكومة بأن يتصرفا على مستوى الحدث بأن يدرسا القرارات دراسة جيدة قبل الإعلان عنها وأن يتواصلا مع جميع الأطراف . فالقرارات الاقتصادية التى اعلنت ثم جمدت تدل على عدم وجود الكوادر المؤهلة التى تساعد مؤسسة الرئاسة أو الحكومة فى اتخاذ القرارات الصائبة. لكى تنجح أى وزارة لابد من وضوح الغايات وتحديد الأهداف، وكلما زاد التحديد وارتبط بمواعيد وتوقيتات ازدادت مصداقية الوزارة . ولكى تنجح أى وزارة عليها أن تتذكر أن هناك رصيدا كبيرا فى الذاكرة الجماعية للشعب من الوعود التى لم تتحقق، ومن الأهداف الكبيرة والشعارات الطنانة التى رفعت دون أن يتحقق منها الكثير والتى تتكرر مع كل وزارة، يجب أن تكون هناك آلية واضحة لاتخاذ القرار ، فلا تعرف من الذى يتخذ القرار فى كل وزارة .فلا يصح أن يعرف الوزير أخبار الوزارة من الجرائد .المطلوب هو تحديد أهداف واضحة وربطها بخطة للتنفيذ على أن تكون هذه الأهداف مرتبطة فعلا بحياة الإنسان العادى وأن يشعر بأن حياته تتغير وتتحسن ، وأن تكون مرتبطة بتحقيق العدل الاجتماعى وتصحيح الأوضاع التى تبلورت فى البلاد من جراء تداعيات الثورة. الحل لابد من الاستعانة بالكوادر المؤهلة لمثل هذا العمل وأن يكون المعيار الأعلى هو الوطنية . وبالنسبة للفرقاء السياسيين، هناك تيارات الإسلام السياسى فى جانب والجانب الآخر تبلور فى جبهة الإنقاذ . وأظهرت الفترة الماضية أنه ليس فى مقدرة أى طرف إقصاء الطرف الآخر أو استبعاده من عملية الحكم واتخاذ القرار. ومن ثم لا يجوز لأحد الطرفين أن يقصى الآخر، وأن نبحث عن قاسم مشترك أعظم فى إطار المنافسة السياسية وأن نبتعد عن لعبة شد الحبل لأنه ينتج عنها توتر وغليان، والاقتصاد المصرى هو الضحية. وعلى كل الفرقاء فى الساحة السياسية ألا يتمادوا فى لعبة شد الحبل حتى لا تكون النتيجة خسارة الجميع وخسارة مصر . فالدستور أصبح واقعا طبقا لما أعلنته نتيجة الاستفتاء ومن ثم ستكون هناك انتخابات برلمانية طبقا لما جاء فى الدستور. ومن ثم على جبهة الإنقاذ أن توحد صفوفها وتدخل الانتخابات بقائمة واحدة وببرنامج واحد ، على أن يتميز عن بقية التيارات الأخرى بقضية العدالة الاجتماعية.حيث وضح أن كل القضايا التى طرحت مضادة للعدالة الاجتماعية خاصة القرارات التى اتخذت ثم أعيد تجميدها . الوضع الاقتصادى من الملاحظ فى الموازنة العامة أن جميع بنود الاستخدامات فى ارتفاع بينما الإيرادات والموارد لم تزد بنفس القدر ولذلك استمر العجز الكلى ثم العجز الصافى الذى يشكل عبئا على الدولة وكنا نود أن تتغير السياسة الاستثمارية وأن يتم ضغط الإنفاق لعلاج العجز حتى نستطيع أن نصلح من مسارنا الاقتصادى دون تحميل المواطنين أعباء اضافية . فالإيرادات لم ترتفع بالقدر الذى يوازى ما تزايد من انفاق لأنه لم تجر محاولة جادة لتخفيف بعض الاعباء من على كاهل الدولة واسنادها للشعب كما أننا كنا نأمل أن تتناول السلطات ترشيدا أكبر للانفاق فى الوقت الذى نعمل فيه على زيادة بعض الإيرادات السيادية فى بندى الضرائب الجمركية والضرائب الاستهلاكية. وأن الترشيد فى باب الاستيراد ضغطا للعجز التجارى، ولكن ليكون واضحا أننا لا ننادى بسياسة الانغلاق أو قفل باب الاستيراد بل باتخاذ اجراءات موضوعية تساعد الدولة على تحسين ميزانها التجارى لأنه من غير المعقول أن نستمر باستيراد ما قيمته ضعف قيمة الصادرات .هنا يظهر وجه التناقض بين السياسة المطلوب الاتفاق عليها لدراسة نوعية الواردات التى نحتاج اليها وبالقدر الذى لا يترتب عن ترشيدها نقص فى بعض السلع وخاصة تلك التى تحتاج اليها نشاطات أخرى للدولة، مع مراعاة ألا تكون مثل هذه الواردات على حساب الإنتاج المحلى .فهناك حاجة ملحة وسريعة لتحاشى وضع العبء على أقل الفئات قدرة على تحملها، فالقرارات 101و102 . . الخ تم تجميدها، مع أن الواقع الحالى يطالب هؤلاء بضرورة الإسراع بدفع الضريبة حيث هى الفئات القادرة فى المجتمع، فالتحيز الاجتماعى ضد الفقراء، وهذا وضع غير مقبول على الاطلاق.ومن ثم فالمعيار تحاشى إجراءات ترهق محدودى الدخل ومتوسطى الحال، وهناك 63 مليار جنيه متأخرات ضرائب، وضرائب أخرى مثل الضريبة العقارية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الضريبة الجمركية حتى نحد من الواردات ومنظمة التجارة العالمية تعطينا الحق فى اتخاذ تدابير لتحجيم الواردات فى مجالات معينة بدواع مرتبطة بميزان المدفوعات ومن ثم يمكن زيادة الضريبة الجمركية على سلع لا تضر محدودى الدخل. ولابد من وضع ضوابط على أداء البورصة وأن تكون هناك رقابة فعلية على دخول وخروج الأموال، وأن تكون هناك ضوابط على نشر المؤشرات وارباح وخسائر البوصة . وآن الآوان لفرض ضريبة على التعاملات فى البورصة، وهذه نقطة مهمة لا تمس العدالة الاجتماعية وتعطينى سياجا لحماية الجنيه. أنا قلق على الجنيه المصرى لأننا نستورد نصف احتياجاتنا ولا نملك ترف أن يتراجع الجنيه. البنك المركزى البنك المركزى فى حاجة إلى تغيير الدفة حيث دأب على توجيه البنوك التجارية سواء صراحة أو ضمنا على تمويل الاستهلاك والمشروعات الكبيرة وهذا ما نشاهده فى تمويل السيارات، وهذا وضع لابد من تغييره على أن يتم توجيه السيولة لتشغيل الطاقات العاطلة بالتركيز على المشروعات والقطاعات الكثيفة العمالة، نحن نريد صناعات تخلق فرص عمل وترفع الإنتاجية وتزيد من حصيلة النقد الأجنبى. مشروعات للتشغيل وامتصاص البطالة يجب العمل على إعادة تأهيل الصرف المغطى الذى تم انجازه فى الثمانينيات بتمويل من البنك الدولى وهو الآن فى حاجة إلى التجديد وإعادة الحيوية له حتى ترفع الإنتاجية الزراعية بمقدار أكثر من 20% واحتياجاتها للتمويل قليلة . الاقتراض من الصندوق : من الواضح أن القرارات التى اتخذت وتم تجميدها هى قرارات اتخذت بالتفاهم مع الصندوق ، وهى جائرة من وجهة نظر العدالة الاجتماعية ومن ثم فهى غير مقبولة، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل . فقضية الديون لم تعد قضية اقتصادية أو فنية وحسب لكنها مسألة سياسية من الطراز الأول والطريقة التى تتم بها مواجهتها سوف تؤثر على نوعية الحياة والعلاقة مع الخارج ، لذلك لابد من فتح الحوار حولها واستراتيجيات مواجهتها فهذا أمر ضرورى وحيوى . الاعتماد على الذات : نحن فى وضع صعب لابد من التقشف وهنا يبرز الدور الحكومى ليكون قدوة للمواطن على أن يطال التقشف كل شىء ، كما يمكن أن نزيد من ساعات العمل مع ضرورة تقليل الواردات للحفاظ على ما تبقى من نقد أجنبى والمحافظة على قيمة الجنيه .نحن فى حاجة الى برنامج تقشف كبير ويجب ألا نراهن على الدول الخارجية لأنهم أغلقوا حنفيات الضخ والثور الحقيقية تحتم ألا نلعب معهم وأن نعتمد على الذات . نحن فى حاجة إلى أن نترجم شعار الاعتماد على الذات إلى برنامج عمل على ضوء ظروف الواقع المصرى ومقتضياته بعد ثورة 25 يناير . ذلك أن من بديهيات هذا المفهوم أنه لا توجد وصفة جاهزة أو نموذج جاهز يمكن أن نسميه بنمط التنمية المستقلة ، فالاعتماد على الذات هو التزام سياسى واختيار تنموى ولكنه لا يقدم حلا أو وصفة سحرية ما علينا سوى تطبيقها يترتب على ذلك أن أساليب وأدوات الاعتماد على الذات يمكن أن تتغير من مجتمع لآخر مادامت مشتقة وتعتمد على موارد المجتمع المحلية وأن يكون استخدامها بقصد الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين وبهدف توسيع مساحة الاستقلال الوطنى وحرية الإرادة. رائحة الخصخصة تحوم حول بنك التنمية والائتمان الزراعى: للأسف ثورة 25 يناير لم تطال الكثيرين كأن رجال مبارك لا يزالون فى كثير من المواقع ويقولون نفس الكلام ونفس الحجج . وبنك التنمية والائتمان الزراعى جرت خصخصته عمليا بمعنى أنه لا يعمل لمصلحة الفلاح وأصبح يعمل كأى بنك تجارى لكن بيعه سيحقق الاختراق الأكبر لأنه يمثل أكبر شبكة متحكمة فى نخاع المجتمع المصرى . مشكلة السكان : الواقع أن مشكلة السكان فى مصر لا تكمن أساسا فى الكم بقدر ما هى فى الكيف، فهناك ضعف فى السلوك والأخلاق اصبح يجتاح الغالبية من السكان وانعكس على حياة الناس فى مختلف المجالات ، فظهر الفساد وساءت سلوكيات الأفراد، والكثيرون يلمسون هذا التفكك النسبى ومن ثم فالتفكك هو مشكلة مصر الأولى ومن ثم فنحن فى حاجة إلى ثورة أخلاقية وفكرية لتقويم العنصر البشرى والسؤال الملح الآن كيف يمكن إعادة بناء الإنسان المصرى وإعداده ووضع اقدامه على الطريق الصحيح. إن أول ما يجب توفيره لضمان نجاح خطوات إعادة البناء ولضمان استجابة الإنسان لهذه الخطوات هو عنصر القدوة والمثل الأعلى، وهما يتجسدان فى تصرفات المسئولين فى أجهزة الدولة ومدى تنفيذ سياسة الحد من الإسراف وأوجه الإنفاق الزائد. الأموال المهربة للخارج : برزت قضية تهريب الأموال من البلاد فى الآونة الأخيرة لكنها ظاهرة قديمة وأحد مظاهر الدولة الرخوة، وهى تظهر عادة فى حسابات الدول الرأسمالية المتقدمة التى انسابت اليها هذه الأموال وهى تظهر احصائيا فى موازين مدفوعات هذه البلاد لأنها من وجهة نظرها تعبر عن حركات لرءوس أموال ساخنة وهى مسألة مشروعة ومألوفة بالنسبة لهم كما أن تلك البلاد كانت تسهل وتغرى دخول هذه الأموال اليها والاستفادة منها، لكن من الصعوبة بمكان تقدير حجم هذه الأموال لأنها غالبا لا تذهب لبلد واحد وإنما لعدة بلدان، ويمكن تقدير حجم هذه الأموال من خلال بيانات ميزان المدفوعات وهى غالبا ما تظهر فى بند السهو والخطأ حيث تؤدى إلى زيادة سلبية فى هذا البند وكلما تعاظم تهريب الأموال ارتفع هذا البند. . وعموما يمكن تقدير الأموال المهربة بطريقة تقريبية عن طريق طرح قيمة تدفقات الأموال الأجنبية للداخل قروض /استثمارات من قيمة عجز الحساب الجارى فى الميزان خلال فترة معينة مع مراعاة التغيير الذى حدث فى حجم الاحتياطى. ويجب ألا نعول كثيرا على عودة تلك الأموال لأنها تستغرق وقتا طويلا ، كما أن الأموال التى تحققت بشكل غير قانونى وغير مشروع لن يمكن عودتها مرة أخرى بسهولة. والمعروف أن تلك الأموال المهربة هى جزء أصيل من مكونات أزمة الديون الخارجية فهى تعمل على زيادة العجز وفى زيادة الميل الى الاستدانة وهى فى الوقت نفسه تمثل موارد ضائعة تخرج من الدولة بأساليب غير مشروعة ويحرم منها الاقتصاد ومن ثم لابد من عودة سلطة الدولة القوية فى شارع التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا وتطبيق القوانين بصرامة شديدة .
