- بريطانيا الأولى فى الاستثمار بمصر باستثمارات 4.6 مليار دولار -المناطق الحرة تضم 11 ألف مشروع باستثمارات 26 مليار دولار - خطة لإنشاء منطقة حرة بكل محافظة وتنفيذ 3 مناطق استثمارية العام الحالى - 24% حصة المناطق الحرة من الصادرات خلال العام المالى الماضى - الاستثمار الأجنبى يمثل 48% من مشروعات قطاع الصناعة بمصر - حل 49 قضية منازعات استثمارية بقيمة 670 مليون جنيه خلال 2018
أكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الاصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر فى تحسن ترتيب مصر فى تقارير ومؤشرات الأداء الدولية، حيث احتلت مصر المرتبة ال94 فى تقرير التنافسية العالمية، كما رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية B3. وقال عادل فى حواره ل"الاقتصادى" على الرغم من انخفاض مستويات تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم بما يقرب من 41% فى النصف الأول من عام 2018، وكذلك انخفاض التدفقات الواردة إلى إفريقيا بنسبة 3% إلا أن التدفقات الواردة إلى مصر ارتفعت بمعدل 24%، مشيرا الى أن السبب الرئيسى فى ذلك رجع إلى تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة، ومن ضمنها تيسير مناخ الأعمال من خلال قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى قانون الإفلاس والتصفية والتخارج من السوق، وكذلك تعديل بعض مواد قانون الشركات. وأشار إلى قطاع البترول والغاز استحوذ على 67.3 % من اجمالى حجم الاستثمار الاجنبى المباشر، يليه القطاع الصناعى بنسبة 10%، ثم القطاع الإنشائى بنسبة 4.5%. كاشفا عن إنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة بمحافظات الجيزة وكفر الشيخ والدقهلية، والى جانب إنشاء منطقتين استثماريتين بمحافظتى القليوبيةوأسوان.
ما ابرز الملفات التى عملت عليها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال 2018؟ تم الإعلان عن إنشاء منطقة حرة خاصة جديدة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية "تحت التأسيس" بمدينة بدر، وهى أول منطقة حرة يتم إنشاؤها منذ عام 2014، بالإضافة إلى البدء فى تدشين عدد من مراكز الخدمات المستثمرين فى المحافظات المختلفة تيسيرا على المستثمرين، والإعلان عن البدء فى تنفيذ عدد من المناطق الحرة العامة الجديدة تمهيدا لجذب المستثمرين. كما اطلقت الهيئة التشغيل التجريبى لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكترونى للمنشآت الفردية، تفعيلا لمنظومة التحول الرقمى بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع جميع إجراءات التأسيس. وهل ساهمت القوانين التى صدرت مؤخرا فى تحسن ترتيب مصر فى تقارير ومؤشرات الأداء الدولية؟ بالفعل ساهمت حزمة الاجراءات الاصلاحية التى نفذتها الحكومة فى تحسن ترتيب مصر فى بعض التقارير والمؤشرات الدولية، حيث ارتفع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 لتحتل المركز 94 مقارنة بالمركز رقم 100 فى عام 2017 والمركز رقم 115 فى عام 2016، كذلك رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وصنفت جدارتها الائتمانية عند B3، فى ضوء التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات التى شهدتها بيئة الأعمال من تشريعات وبنية تحتية مؤخرا لتفسح المجال أمام تحقيق نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر. وكيف تتم الاستفادة من هذه التقارير فى تحسين ترتيب مصر مستقبلا؟ تحسن ترتيب مصر فى التقارير الدولية يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأنه يعكس قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وملائمة مناخها للاستثمارات الأجنبية، فالمستثمر دائما ما يبحث عن الدولة التى توفر له البيئة والمناخ المناسب لتعظيم استثماراته سعيا لتحقيق المزيد من الأرباح، وتمكن الاستفادة من تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية من خلال مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة من تشريعات وبنية تحتية وغيرها من المعايير الأخرى التى يشتمل عليها التقرير وتساهم فى تيسير وتسهيل عمل المستثمرين والمشروعات الاستثمارية الخاصة بهم، وكذلك من خلال استغلال هذا التقدم فى الترويج لكون مصر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات سواء على الصعيدين الداخلى والخارجى. وهل أثر تراجع مستويات تدفق الاستثمار الاجنبى العالمى على حجم تدفقات الاستثمار الاجنبى لمصر؟ على الرغم من انخفاض مستويات تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم بما يقرب من 41% فى النصف الأول من عام 2018 وفقا لتقارير الدولية، وكذلك انخفاض التدفقات الواردة إلى إفريقيا بنسبة 3%، فإن التدفقات الواردة إلى مصر ارتفعت بمعدل 24% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، حيث نجحت مصر فى الاحتفاظ بالمركز الاول فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الإفريقية، ويرجع الفضل فى ذلك إلى تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة، ومن ضمنها تيسير مناخ الأعمال من خلال قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى قانون الإفلاس والتصفية والتخارج من السوق، وتعديل بعض مواد قانون الشركات. ما حجم الاستثمار الأجنبى المباشر حتى الآن؟ بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 7.7 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2018، وفى العام المالى الحالى وصل حجم الاستثمار الاجنبى الى 7.9 مليار دولار. ما أهم القطاعات التى شهدت زيادة فى معدلات الاستثمار الأجنبى؟ تصدرت قطاع البترول والغاز بنسبة 67.3%، يليه القطاع الصناعى بنسبة 10% ثم القطاع الإنشائى بنسبة 4.5%. وما نسبة الاستثمار الأجنبى الصناعى من إجمالى قطاع الصناعة فى مصر؟ وفقا لما تم إعلانه من وزارة التخطيط فقد بلغ إجمالى الاستثمار الخاص (محلى وأجنبى) فى القطاع الصناعى 49 مليار جنيه بما يوازى 2.7 مليار دولار وذلك فى العام المالى 2017/2018، وقد بلغت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى مصر فى الفترة ذاتها 1.3 مليار دولار، وعليه فيمثل الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع الصناعى 48% من إجمالى الاستثمارات الخاصة فى القطاع. ما البلدان الأكثر توجيها للاستثمارات إلى مصر؟ وفقا لبيانات تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المعلنة من البنك المركزى، فقد احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كأكثر بلد توجها للاستثمار فى مصر بإجمالى تدفقات بلغت 4.6 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018، تليها بلجيكا بحجم استثمارات 2.3 مليار دولار ثم امريكا 2.2 مليار دولار. وهل تضم مراكز خدمات المستثمرين ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية؟ بالفعل يتم تمثيل هيئة التنمية الصناعية داخل المركز وتقوم بخدمات إصدار السجل الصناعى المؤقت والدائم، وإصدار رخصة التشغيل بنظامى الإخطار والمسبق، وإصدار التصريح الصناعى المؤقت، وايضا الخدمات المتعلقة بالموافقات البيئية، وتوفيق الاوضاع، واعتماد الفواتير الصناعية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. الخريطة الاستثمارية إحدى آليات الوزارة لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة، فهل هناك وسائل أخرى يتم من خلالها الترويج للاستثمار؟ هناك بالفعل وسائل اخرى غير مباشرة ومنها على سبيل المثال تحسن ترتيب مصر فى المؤشرات والتقارير الدولية الذى يعد خطوة تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات حيث يعطى إشارة للمستثمرين بأن مصر بيئة مناسبة للاستثمار، فضلا عن حل مشاكل المستثمرين بشكل فعال والمتابعة المستمرة معهم، فكل ذلك يعطى صورة إيجابية وجيدة عن بيئة الاستثمار فى مصر ومن ثم يسهم فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة جنبا إلى جنب مع الخريطة الاستثمارية التى تعد وسيلة جيدة وفعالة للترويج للفرص الاستثمارية. كم يبلغ عدد المناطق الحرة حاليا؟ وعدد المشروعات المقامة عليها؟ يوجد حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية (بالإضافة إلى منطقتين تحت الإنشاء بكل من مدينة المنيا الجديدة ومدينة نويبع) وهذه المناطق مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات، بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانى ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة. وقد تمت مراعاة اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث توجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانى البحرية والجوية. والمناطق الحرة الموجودة حاليا هى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية. وبلغ عدد المشروعات العاملة فى المناطق الحرة حتى 30/11/2018 عدد 1103 مشاريع تشمل901 مشروع مناطق حرة عامة و202 مشروع مناطق حرة خاصة وبلغت رءوس أموالها 11 مليار دولار باستثمارات 26 مليار دولار يعمل بها نحو 188 ألف عامل. وهل هناك خطط للتوسع فى إنشاء مناطق حرة واستثمارية جديدة خلال العام الجديد؟ هناك رؤية وضعتها الهيئة وتتبناها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تهدف لإنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة وكذا منطقة حرة لوجيستية بالظهير الخلفى لكل ميناء، وهناك سعى من الهيئة خلال العام الحالى لاستصدار الموافقات اللازمة لإنشاء 3 مناطق حرة عامة جديدة بكل من محافظة الجيزة على طريق القاهرةالفيوم (بمدينة دهشور)، ومحافظة كفر الشيخ (بمدينة مطوبس)، ومحافظة الدقهلية (بمدينة المنصورة الجديدة). وفيما يخص المناطق الاستثمارية فمن المستهدف التوسع فى إقامة مناطق استثمارية جديدة حيث من المزمع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بعدد 3 مناطق استثمارية تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنميتها وتطويرها بمحافظات الدقهلية "ميت غمر" والجيزة "الصف" والقليوبية "بنها". وهناك منطقتان استثماريتان من المنتظر استصدار قرارى الترخيص بالموافقة على إنشائهما من رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، احداهما بمدينة بنها على مساحة 15 الف م2 لاستغلالها فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكاليف استثمارية تبلغ نحو 40 مليون جنيه، والأخرى بمنطقة وادى هلال بمحافظة أسوان وسيتم التنسيق مع المحافظة لطرحها على المطورين المتخصصين فى مجال الصناعات الفوسفاتية لاستغلال الخامات الموجودة بالمنطقة لإنشاء تجمع صناعى عملاق للصناعات القائمة على خامات الفوسفات بالمنطقة باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات جنيه ومن المتوقع توفير نحو 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل المشروع. وكم تبلع نسبة صادرات مصر من المناطق الحرة مقارنة بإجمالى حجم الصادرات؟ استحوذت المناطق الحرة على 24.4% من حجم الصادرات خلال العام المالى 2017/2018 بقيمة بلغت 6.3 مليار دولار. ما تفسيرك لتعديل لائحة العمل الداخلى للمناطق الاستثمارية؟ وما أهم البنود التى تم تعديلها؟ وما العائد من ذلك على المناطق الاستثمارية؟ تم تحديث لائحة نظام العمل الداخلى بالمناطق الاستثمارية بشكل كامل لتحقيق التوافق مع بنود قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وجاء أبرز التعديلات والبنود المستحدثة فى وضع ضوابط ومعايير إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، وتعديل تشكيل مجالس إدارة المناطق الاستثمارية من خلال ضم ممثلين عن جهات الدعم وتمويل المشروعات بالإضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، كما شملت التعديلات التوسع فى منح مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية المزيد من الصلاحيات التى تمكنه من تيسير وتطوير سير العمل بالمنطق الاستثمارية. ومن ابرز التعديلات إمكانية إصدار المجلس للقرارات بالتمرير وذلك لسرعة استصدار الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة وكذا إمكانية تشكيل لجان عمل متخصصة من بين أعضائه فضلا عن تفويض احد أعضاء المجلس فى احد اختصاصات المجلس وذلك تيسيرا على المستثمرين ولتقليل زمن أداء الخدمات واستصدار التراخيص. وهل هناك إقبال على تأسيس شركات الشخص الواحد؟ منذ تم تعديل قانون الشركات والموافقة على تأسيس شركات الشخص الواحد فهناك إقبال كبير عليها، وبلغ عدد الشركات المؤسسة حتى الآن 471 شركة منذ بداية العمل بها فى 16 أغسطس 2018. - إلى أى مدى ساهم مركز تسوية المنازعات المستثمرين فى حل المنازعات دون اللجوء للقضاء؟ قام المركز خلال عام 2018 بمباشرة إجراءات التسوية لعدد 49 شركة تعمل فى مجالات مختلفة وتقدر قيمة التسويات بمبلغ 670 مليون جنيه، ويهدف المركز الى دعم وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار، من خلال التيسير على المستثمرين وحماية مصالحهم وإيجاد الحلول الناجزة لنزعاتهم دون الحاجة للجوء للقضاء، الأمر الذى يساهم فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية. ما أحدث الخدمات التى تقدمها مراكز خدمات المستثمرين؟ تم توفير ماكينة طباعة البطاقات الضريبية الذكية بمكتب مصلحة الضرائب المصرية الممثل بمركز خدمات المستثمرين بالقاهرة، ليتمكن المستثمرون من الحصول على البطاقة الضريبية فى أقل من ساعة من فتح الملف الضريبى وكذا طباعة البطاقات الضريبية لكل منافذ مصلحة الضرائب الموجودة بفروع الهيئة، كما تم الانتهاء من ميكنة دورة عمل تأسيس الشركات، وإتاحة الحصول على خدمة التأسيس وسداد رسومها عبر البوابة الالكترونية للهيئة Online. كما توجد ايضا خدمة السداد الالكترونى لرسوم التأسيس باستخدام كروت الائتمان من خلال ماكينات نقاط البيع (point of sale) المتوافرة لدى جميع محامى التأسيس الموجودين على الشبابيك الأمامية بمركز خدمات المستثمرين، حيث ترتبط تلك الماكينة بحسابات الجهات المختصة مع إصدار إشعارات السداد المختلفة، وكذلك التحصيل من خلال نقاط الدفع الخاصة بإحدى الشركات والبديلة للدفع النقدى (فورى)، والمتاحة داخل صالة تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، كما تم توفير الخدمات البنكية من خلال فروع البنوك الموجودة بصالة التأسيس داخل مركز خدمات المستثمرين (بنك الإسكندرية – بنك مصر)، هذا فضلا عن خدمة التوقيع الالكترونى التى تم تفعيلها فى خدمة تأسيس الشركات.
