أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوماً سلطانياً قضى بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م .وذلك مع مطلع العام الجديد.وقد بلغت جملة الإيرادات المقدّرة للموازنة العامة للدولة لعام 2019م التي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارا أمريكيا للبرميل نحو (10) مليارات و(100) مليون ريال عماني، وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) مليارا و(900) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018.وتكشف القراءة الأولية للميزانية العامة أن سلطنة عُمان تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف وأن البنود الرئيسية للميزانية تؤكد على أن: سلطنة عُمان الأسرع نمواً في الناتج المحلي بين دول الخليج خلال 2019 يقدر النمو متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي في 2019 نحو 3%. اتخاذ عُمان مزيد من التحوط في ميزانية 2019 في ظل تذبذب أسعار النفط وعدم توازن الأسواق. 400 مليون ريال زيادة في الإنفاق العام بنسبة 3% عن المُقدَّر في عام 2018 4.5 مليار ريال مصروفات جارية.. و3.5 مليار رواتب الموظفين بنسبة 76% 745 مليون ريال مصروفات دعم الكهرباء والمنتجات النفطية والقروض والشركات الحكومية 3.7 مليار ريال للمشاريع الاستثمارية.. منها 2.5 مليار لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية توفر الوظائف وتوفير 5000 وظيفة في الحكومة خلال العام الجاري مراعاة سير العمل في المشروعات الإنمائية واستكمال التنفيذ وسداد المستحقات مشروعات تنموية واعدة في قطاعات الصحة والطرق والخدمات تهدف الميزانية لتحقيق العوائد المنشودة والمحافظة على العجز في "مستويات آمنة" وخفض الدين العام وتحسين هيكلة الإيرادات الحكومية ضمن الأهداف العامة. استحواذ التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية على الحصة الأكبر من الإنفاق ب39%، وينمي الصندوق الوطني للتدريب مهارات 6170 مواطن. استكمال خطة التحول لموازنة البرامج والأداء وتحديد مؤشرات الأداء ل13 وحدة حكومية، مع ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية، والاستدامة المالية عبر المحافظة على عجز آمن وخفض الدين وزيادة الإيرادات غير النفطية. مع الأول من يناير الجاري ومطلع السنة الجديدة من كل عام ميلادي، يصدر أول مرسوم سلطاني بالتصديق على الميزانية العامة للدولة، وهو عرف متبع، يؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة على أن يكون كل شيء في إطار نظام ودقة مطلوبة، لاسيما أن موضوع الميزانية يشير إلى علاقة وطيدة بالأرقام والبيانات الاقتصادية التي تنعكس على حياة المواطنين وسبل العيش الكريم المنشودة.ولعل هذه الإجراءات ذات دلالة واضحة تكشف أن كل المؤسسات في سلطنة عُمان تبدأ العام الجديد بمثل هذا الانضباط والدقة لإدارة الموارد المالية والبشرية والعمل على أن تكون كل خطوات الإنتاج منتظمة ودقيقة، وأن يؤخذ في ذلك المثل الأعلى من منهج القيادة السياسية الحكيمة.وبصدور المرسوم رقم واحد لعام 2019 بالتصديق على ميزانية الدولة للسنة المالية 2019 فإن عُمان تدخل عملياً سنة جديدة هي امتداد للسنوات السابقة في إنفاذ السياسات الرشيدة والمتبعة على مدى عقود من البناء والتنمية، وهو نهج عُمان الثابت الذي يقوم على رؤى ومرتكزات أسس لها السلطان قابوس وتعمل على تنفيذها الحكومة وسائر الوزارات والمؤسسات في القطاع الحكومي، حيث ينص مرسوم الميزانية أنه "على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه". وبخصوص الميزانية بشكل عام فلها مرتكزات معينة تقوم عليها ضمن الخطط الاستراتيجية للسلطنة المعروفة، وهي الخطط الخمسية؛ والآن في مرحلة الخطة التاسعة التي تكمل الرؤية 2020، ومن ثم يكون النظر الأبعد إلى الرؤية الاستراتيجية «عمان 2040».ولعل أبرز ملمح في ميزانية 2019 أنها تركز بشكل عام على الاستدامة المالية المطلوبة، التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني عبر المشاريع التي تصب في تحقيق أهداف التنويع المنشود، بما يعمل على تحريك البيئة المالية، في إطار يولي أهمية لبناء المركز المالي؛ بما يقود إلى حالة صحية سليمة للأوضاع المالية بشكل عام وينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين لاسيما الجوانب الاجتماعية التي تركز عليها الحكومة. أما الملمح الثاني فهو تأكيد الاتجاه إلى الاستثمار وأن الحكومة لن تستطيع أن تتحمل وحدها الكثير في هذا الجانب وانفتاحه نحو آفاق مستقبلية ونتائج ملموسة، وهنا فإن القطاع الخاص يجب أن يتولى دورًا مهمًا في هذا الجانب، في حين تعمل الحكومة على التشجيع والتحفيز بما يخدم المصالح المشتركة والشراكة بين القطاعين في سبيل تحقيق النماء المستدام.
