جاء إعلان البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية عن تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال منذ أيام الذى يحمل عنوان «Doing.Business» لتحتل المرتبة 120 على مستوى العالم مقابل المركز 128 فى التقرير السابق ليعكس التطور الإيجابى الملحوظ والمتسارع الذى باتت تشهده بيئة الأعمال فى مصر على خلفية البرنامج المتكامل للإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة. باختصار هذا التقدم فى مجال ممارسة الأعمال يستند إلى خمسة مؤشرات رئيسية تشمل تحسن إجراءات تأسيس الشركات وتطوير المنظومة الضريبية وتيسير الوصول إلى الائتمان والتمويل وحماية صغار المستثمرين وتسوية حالات التعثر والخروج من السوق. التقرير يشير أيضا إلى أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات فى عام واحد والتى تعد أكبر عدد من الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى ومنها تيسير إجراءات بدء النشاط التجارى عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى إلى 11 يوما حاليا بدلا من 16 يوما قبل ذلك وتسهيل تسوية حالات الاعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المتعثرة. هنا ملف شامل يتناول التطورات التى شهدتها المؤشرات الخمسة ومطالب المستثمرين والخبراء ومجتمع الأعمال لإحراز مزيد من التقدم فى ترتيب هذا التقرير العالمى المهم.
التفاصيل فى الصفحات التالية..
تحسن الترتيب فى 5 مؤشرات رئيسية منها الحصول على التمويل وحماية صغار المستثمرين وتأسيس الشركات البنك الدولى: الإصلاحات المصرية فى عام أكبر من الإصلاحات التى تمت فى 10 سنوات
أهمها قانون الاستثمار الجديد :
3 عوامل ترفع ترتيب مصر فىمجال تأسيس الشركات تأسيس 11870 شركة بمراكز خدمات المستثمرين بنهاية يوليو الماضى بنمو 14.6 %
عمرو حسنين: تفعيل التوقيع الإلكترونى سوف يسهم فى تحسن إضافى لترتيب مصر على المؤشر العالمى
فؤاد يونس: قانون الإفلاس يضمن إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة
كتب : حلمى الشرقاوى
أكد خبراء استثمار أن تحسن تصنيف مصر على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال مستندا لسهولة وسرعة تأسيس الشركات جاء نتيجة تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية التى تشمل تسهيل عملية التأسيس الإلكترونى للشركات وتفعيل التوقيع الإلكترونى داخل مركز خدمة المستثمرين الذى تم البدء فى تفعيله بشكل كامل خلال الفترة الماضية. وأشاروا إلى ضرورة دعم الحوار مع القطاع الخاص وتطوير منظومة الاستثمار سعيا لتحقيق النمو الاقتصادى وإتاحة المزيد من فرص العمل، مؤكدين أن تحسن ترتيب مصر فى التقارير الدولية يجب ألا يكون الهدف فى حد ذاته وإنما يظل تحسين النظرة المتكاملة لمناخ الاستثمار هو الأهم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وطالبوا باستكمال خطوات تهيئة بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقضاء على البيروقراطية وتفعيل مبدأ سيادة القانون بشكل رئيسى إلى جانب الإسراع فى ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد. وقال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين "ميريس" إن حدوث أى تقدم على مؤشرات ممارسة الأعمال يتطلب تفعيل عدة آليات تتعلق بالتمكين الاقتصادى للمستثمرين ورجال الأعمال وكذلك المسئولون عن القرار الاقتصادى بمعنى توفير مناخ استثمارى يؤهلهم لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية، فرغم أهمية القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها سواء تحرير سعر الصرف أو الرفع التدريجى للدعم فإنها تندرج جميعا تحت مسمى القرارات السيادية الاقتصادية، ولكى تؤتى ثمارها بالشكل المأمول لابد من إجراءات مكملة لها وعلى رأسها تفعيل مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتسريع إجراءات التقاضى. وتوقع حسنين أن يسهم تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التى شملت إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتفعيل عملية التأسيس الإلكترونى للشركات وتفعيل التوقيع الإلكترونى داخل مركز خدمة المستثمرين، فى تحسين موقع مصر على مؤشر ممارسة الأعمال فى مصر خلال الفترة القادمة. وأعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح". ورصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى خمسة مجالات هى: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الخروج من السوق بهدف المساعدة على خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد. وقال الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق: إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى يجب أن تتوازى معها تحركات فعلية لتهيئة مناخ الاستثمار لتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة الحالية وهو ما يتطلب تحركا قويا نحو تنشيط استثمارات الحكومة لتنفيذ المشروعات الإنتاجية التى تستوعب الأيدى العاملة وتمثل فرصة للشركات الخاصة للعمل، فطالما مثّل الاستثمار الحكومى محركا رئيسيا لتنشيط الاستثمارات الخاصة. وطالب فوزى بتسهيل إجراءات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة على التمويل خاصة تسهيل إجراءات الحصول على التمويل لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، فبرغم المبادرات التى تم رصدها لهذا الشأن فإن البنوك لا تزال تطلب من العميل صاحب المشروع الصغير الكثير من الإجراءات سواء الخاصة بالحصول على الائتمان أو من خلال الإجراءات والتراخيص الحكومية اللازمة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسط. وقال ياسر عمارة خبير الاستثمار: إن مناخ الاستثمار شهد تحسنا كبيرا نتيجة للإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى التى ستساعد مستقبلا على تحسن وضع مصر على مؤشر ممارسة الأعمال وهو ما لمسناه من خلال تحسن نظرة العديد من مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد المصرى خلال الأسابيع الماضية. وأشار عمارة إلى ضرورة الإسراع فى ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى خاصة أنه يعد دليلا واضحا على صعوبة ممارسة الأعمال ولابد من منح أصحاب هذه المشروعات فرصا كافية للعمل تحت مظلة الدولة بعيدا عن الإجراءات المعقدة التى تدفعهم للعمل بعيدا عن القنوات الرسمية لإدارة الأنشطة من ضرائب وسجلات وحسابات مصرفية. وقال فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى: إن المناخ الاستثمارى شهد تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بإجراءات بدء النشاط الاستثمارى وكذلك فيما يتعلق بوجود قانون للخروج الآمن من السوق هو أمر تأخر كثيرا رغم أهميته فى توفير جميع عوامل تشجيع المستثمر، فالأخير يضع نصب عينيه وجود قانون يضمن له سهولة الخروج من السوق دون إجراءات قضائية معقدة تضر بالاستثمار ورجال الأعمال فى الوقت نفسه. وأشار إلى أن القانون الخاص بالإفلاس سيسهم فى إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة وتحسين مناخ الاستثمار بحيث يمكن منح الشركات المتعثرة فرصة أخرى للعودة للعمل. وأصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارين وزاريين برقم 166 لسنة 2018 بإصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص، وقرار رقم 167 بإصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. ويساعد القراران الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها القانونية الواردة بقانون الاستثمار بما فيها الشركات المقامة فى المناطق الحرة العامة والعاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة على إعداد نماذج التأسيس وتحديد اختصاصات الجمعيات العمومية لها وتشكليها ومهامها واختصاصاتها وأسباب انعقادها. وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار أعلنت فى سبتمبر الماضى أن إجمالى عدد المتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضى، 111650 بزيادة 24% على عدد المتعاملين مع المراكز بالفترة ذاتها من العام الماضى. وأضافت الوزيرة أن إجمالى أعداد الشركات المؤسسة بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضى 11870 شركة، بزيادة 14.6% على عدد الشركات المؤسسة بالمراكز بالفترة ذاتها من العام الماضى.كما بلغ إجمالى رءوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى 33.7 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 94% على رءوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة بالمراكز بالفترة ذاتها من العام الماضى. كما أن عدد الشركات التى تم تأسيسها بجميع مراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من 22/2/2018 وحتى 28/8/2018 عدد 10339 شركة بإجمالى رءوس أموال مصدرة بلغت 30.6 مليار جنيه. وبلغت نسبة مساهمة المصريين فى رءوس الأموال بمقدار 87.5% والعرب بمقدار 9.7% والأجانب بمقدار 2.7%. وصل إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها بمركز خدمات المستثمرين الرئيسى بالقاهرة خلال الفترة من 22/2/2018 وحتى 28/8/2018 عدد 6497 شركة، بإجمالى رءوس أموال مصدرة بلغت 25.1 مليار جنيه، و1437 شركة بإجمالى رءوس أموال مصدرة، بلغت 2 مليار جنيه فى فرع خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر.
التطوير الضريبى يساند الإصلاح الاقتصادى محمد معيط: إعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة العنصر البشرى بمصلحة الضرائب
مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة للتعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمى
كتبت : نهلة أبو العز
تلعب المنظومة الضريبية دورا طاردا أو جاذبا للمستثمر المحلى أو الأجنبى، ومن ثم تمثل ركيزة أساسية فى النظرة لبيئة الأعمال فى أى بلد. هذه المنظومة لا تقتصر فقط على نسبة الضريبة التى يدفعها الممول بل تمتد لتشمل آليات فض النزاعات وأسس التقدير ومرونة السداد إلى جانب العمليات الخاصة بفحص المستندات وغيرها. من هنا كانت أهمية الخطوات الإصلاحية التى تم اتخاذها لتطوير هذه المنظومة فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى كان محل رصد القائمين على تقرير ممارسة الأعمال.
د.أحمد شوقى: سياسة تحفيز الممولين لإنهاء الخلافات المتراكمة نصر أبو العباس: مطلوب توسيع الإعفاء من مقابل التأخير ليشمل الضريبة الإضافية المسددة قبل صدور القانون 147
بداية أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تطوير المنظومة الضريبية يبدأ بهيكلة مصلحة الضرائب لتتسق مع الإصلاح الاقتصادى الذى يعتمد على خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل الاعتماد على الديون، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب وتم عرضه على رئيس الجمهورية لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف إعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشرى. وأضاف أن إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب بنسبة 70%، وهى نسبة نطمح فى زيادتها من خلال تطوير العمل بمصلحة الضرائب وزيادة الإيرادات الضريبية لتغطية النفقات المطلوبة من الدولة . وأضاف د. معيط أن الوزارة قامت بوضع خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب إلى جانب التبسيط والميكنة وتيسيرها للحد من حالات التهرب الضريبى أو الامتناع عن السداد. وأكد الوزير أن الدول المثيلة نسبة مساهمة الضرائب فى إيراداتها تبلغ 20% من الناتج المحلى الإجمالى فى حين أن الحصيلة الضريبية للدولة المصرية تشكل 14% من الناتج المحلى الإجمالى ونعمل حاليا على زيادة تلك النسبة لتصل إلى 14.6% خلال العام المالى الحالى، وذلك فى إطار التحرك لكى نصل إلى تلك الدول طبقا لتقارير المؤسسات الدولية. وأضاف د. معيط أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالى إيرادات الدولة، ويتم العمل على زيادتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل لموارد الدولة. وأشار د. معيط إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمى بسهولة ويسر. وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجها مباشرا بسرعة التحرك فى إنهاء ال 100 ألف طعن ضريبى بلجان الطعن . اعتبر الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية أن التوجه نحو تطوير الإدارة الضريبية جاء فى موعده حيث تحتاج الضرائب إلى إصلاحات جذرية تواكب ما يحدث من إصلاحات على المستوى الاقتصادى، موضحا أن الضرائب ليست مجرد وسيلة لتحصيل الإيرادات ولكنها منظومة متكاملة تحتاج إلى التطوير الدائم. وأشار إلى أنه من الضرورى العمل على استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبى، خاصة فى أسلوب الفحص وإنهاء الخلافات، مع ضرورة إدراك الجهة التنفيذية لتطبيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، والتيسير على الممولين، وزيادة الوعى، والجرعات التدريبية للقائمين على التنفيذ، حتى نتلافى اجتهادات الفاحصين. مشيرا إلى أن النظام الضريبى جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادى والمالى للدولة، وبالتالى فإن إصلاح المنظومة الضريبية يعد إحدى الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومى. وأوضح أن وزارة المالية بادرت باتخاذ إجراءات جادة لتطوير المنظومة الضريبية بجميع أركانها تمثلت فى العمل على إعادة النظر فى بعض التشريعات الضريبية وتعديلها والعمل على إعداد قاعدة معلومات حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى العمل على تدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية والعمل على وضع تشريعات لإنهاء المنازعات الضريبية. وأضاف رئيس جمعية الضرائب أن وزارة المالية انتهجت خلال تلك المرحلة سياسة تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة من خلال بعض التشريعات أملا فى خفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات. كشف شريف الكيلانى مدير مكتب مجموعة إرنست ويونغ العالمية فى مصر عن أن وزارة المالية تسعى لتطوير منظومة الضرائب لديها بمختلف السبل، موضحا أن هناك اتجاها لميكنة جميع الإجراءات الخاصة بدفع الضريبة وبالفعل بدأ تنفيذها من خلال تخصيص موقع خاص بدفع الضريبة عبر الإنترنت وتقديم الإقرار إلكترونيا وهذا بداية لانطلاقة منظومة الضرائب فى مصر، مشيرا إلى أن الضرائب فى معظم الدول المتقدمة يتم تحصيلها دون تدخل بشرى حيث تتم مراجعة الشركات وفرض الضريبة إلكترونيا من خلال حساب خاص لكل ممول لدى مصلحة الضرائب. وقال الكيلانى إن هناك نية لتغيير منظومتى الفحص والتحصيل لدى مصلحة الضرائب. أكد عبدالله العادلى شريك الضرائب بمجموعة برايس وترهاوس أن هناك تحركا إيجابيا أسهم فى تسهيل دفع الضريبة وإجراءات الفحص من خلال ما تقدمه مصلحة الضرائب من تيسيرات للمولين وهذا شىء جيد، موضحا أن الأداة الضريبية تحتاج إلى مزيد من التطوير خلال الفترة القادمة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات ومدى اتصال الممول بالمصلحة بدون وسيط بشرى، كذلك يجب أن يكون قانون إنهاء المنازعات أكثر مرونة فى التعامل مع الممولين فلماذا لا يتم تطبيق المبادئ التى أقرتها المحاكم بموجب أحكام قضائية نهائية وذلك على سبيل المثال لا الحصر، موضحا أن المياه الراكدة فى المنظومة الضريبية بدأت تتحرك نحو الأفضل. شهدت المنظومة الضريبية تطورا فى الفترة الأخيرة يجعلها تستحق أن تكون ضمن أحد أسباب تغير ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية هذا ما بدأ به نصر أبو العباس المحاسب القانونى وخبير الضرائب تعليقه، موضحا أن هناك الكثير من العقبات التى قامت وزارة المالية بحلها أمام الممولين فى ضرائب الدخل والقيمة المضافة والعقارية ولكن هناك العديد من الأمور تحتاج إلى إعادة نظر خلال الفترة القادمة لمنح منظومة الضرائب المزيد من الثقة من قبل الممولين منها توسيع الإعفاء من مقابل التأخير ليشمل الضريبة الإضافية المسدد دينها قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير، وأشار إلى أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية أسهم فى سداد مديونيات كثيرة لصالح مصلحة الضرائب وزيادة عدد التنازل عن الدعاوى القضائية أمام القضاء أو التصالح أمام لجان الطعن. وأشار إلى أهمية تعديل بعض المواد الواردة فى القوانين الضريبية التى أدت إلى مشاكل كثيرة عند التطبيق وأدت أيضا إلى تزايد حجم المديونيات منها البند رقم 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة. ونص المادة 37 من نفس قانون القيمة المضافة التى تعطى الحق للمسجل تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة فى إنتاج سلع خاضعة للضريبة الجدول فقط، وهنا ظهرت المشاكل حيث لم تعالج المادة الضريبة المسددة على الآلات نفسها، وأشار إلى أن هناك أمثلة كثيرة فى هذا الشأن إذا ما تم حصرها فسوف تجد قوانين الضرائب متسعا من الاختيارات تتيح لها الحصول على قدر أكبر من الحصيلة دون منازعات . وأشار أبو العباس إلى أهمية أن يتم تطوير لجان إنهاء المنازعات وعملها يسهم فى زيادة التوجه نحو اللجان وبالتالى زيادة الحصيلة، وطالب بأن يتم تعميم قرارات لجان الطعن المتشابهة فى موضوع معين على المنازعات التى تنظرها لجان إنهاء المنازعات وعدم التقيد بأن قرار اللجنة خاص بالحالة المنظورة فقط. إصلاح مؤسسى أهم إجراءات الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية : تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمى على الدمج فى القطاع الرسمى. • الانتهاء من قانون توحيد الإجراءات الضريبية لمصلحة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة كجزء من خطة الحكومة لدمج مصلحة ضريبة الدخل والقيمة المضافة تحت مظلة قانون موحد لتسهيل الإجراءات الضريبية على المواطن والمصلحة. • الانتهاء من تطوير التطبيق الخاص بضريبة التصرفات العقارية ونشره بالفعل على جميع المأموريات بحيث يتم حصر المعاملات وحساب الضريبة والتحصيل على جميع التصرفات العقارية. • دعوة الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم عرض لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية ووضع كراسة الشروط والمواصفات لنظام الضرائب المصرية الموحد، وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة كبرى «إرنست يونغ» وهى من المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى مجالات الضرائب. • جار دراسة نظام الإيصالات القومية بمصلحة ضرائب القيمة المضافة، وتمت تجربة عملية لشركة يابانية وأخرى صينية ،ويقوم الفريق الفنى بالإعداد لتنفيذ هذا النظام. • جار دراسة أولية لنظام الفواتير القومى وذلك لتمكين مصلحة الضرائب من تقليل إمكانية وجود الفواتير الوهمية, وخفض المبالغ التى يتم ردها وتجنب جهود مكافحة تزوير الفواتير, بالإضافة إلى إعطاء منظور حقيقى لحجم السوق غير الرسمى, وتحسين قدرات التنبؤ بالتدفقات النقدية والتخطيط لها وتنفيذ استراتيجيات الأعمال لزيادة الحصيلة الضريبية. • يجرى الآن وضع خطة للفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة من خلال البدء بفحص عدد 800 شركة من كبار الممولين إلكترونيا خلال 6 أشهر. • جار الآن العمل على إلغاء البطاقة الضريبية الورقية وإصدار البطاقة الضريبية الذكية التى ستسهم بشكل كبير فى إحكام الرقابة، كما تم أيضا إلزام جميع المستوردين باستخراج بطاقة ضريبية ذكية لتكون أداة التعامل الوحيدة فى جميع المنافذ الجمركية.
ارتفعت ل 1.6 تريليون جنيه:
تعدد فرص الاستثمار وتراجع التضخم وراء ارتفاع معدلات الائتمان يحيى أبو الفتوح: خفض الفائدة خلال الربع الأول دفع الشركات لاستكمال خططها التوسعية
عاكف المغربى: البنوك انتهجت سياسة التيسير النقدى عبر خفض هامش الفائدة كتبت : آيات البطاوى
يعد الحصول على التمويل والائتمان محورا رئيسيا لضمان نجاح الأنشطة الاستثمارية بصفة عامة ويعزز هذا النجاح إذا ما كانت آليات الحصول على التمويل سهلة وميسرة، وفى الوقت نفسه توافر مصادر متعددة للتمويل إلى جانب البنوك ومنها التوريق والتخصيم والتأجير التمويلى وغيرها من آليات الحصول على التمويل. وحسب تقرير ممارسة الأعمال فإن مصر أحرزت تقدما كبيرا فى مؤشر الحصول على الائتمان هذا العام لتسجل المركز 60 بدلا من المركز 90 فى تقرير العام الماضى بزيادة مقدارها 30 نقطة.
مصر تتقدم 30 مركزا على مؤشر الحصول على الائتمان لتعدد مصادر التمويل
فى هذا الإطار يؤكد عدد من كبار القيادات المصرفية أن عام 2018 شهد نشاطا فى منح التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات بعد حالة التباطؤ التى شهدها العام الماضى، وذلك بفضل التوسع فى المشروعات القومية الكبرى وتدفق الفرص الاستثمارية، علاوة على تراجع مستويات التضخم وهو ما يرجح تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأوضحوا أن نسبة تكلفة التمويل من إجمالى تكلفة المشروع لا تتعدى ال1٪، وبالتالى لم يكن تحرك أسعار الفائدة مؤثرا بالدرجة الكبيرة التى تؤدى إلى تراجع الائتمان، معتبرين أن غياب الفرص الاستثمارية وعدم وجود دراسات جدوى كانا أبرز أسباب تراجع معدلات التمويل خلال الفترة الماضية. يشار إلى أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة إلى عملاء البنوك قد شهدت ارتفاعا بنحو 2 مليار جنيه لتسجل 1.621 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2018، مقابل 1.619 تريليون بنهاية يونيو.ويعد الإقراض هو الدور الأساسى لعمل البنوك، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، خاصة المشروعات الاستثمارية التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى وتوفر فرص العمل. وأوضح مصرفيون أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره، حيث ارتفعت معدلات الاستثمار بعد أن كان لديها قصور فى الوصول إلى المستوى المطلوب، وهو ما أدى إلى تنوع قنوات توظيف أمام البنوك، ومحاولة الوصول إلى المعدلات المأمولة لنسب توظيف القروض من الودائع البنكية. قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى إن خفض الفائدة بواقع 2% خلال فبراير ومارس الماضيين، أسهم فى تحفيز الشركات على استكمال خططها التمويلية المؤجلة، وزيادة الإقبال على الائتمان، متوقعا أن تنخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن الوضع الحالى يعزز الثقة بقدرة الاقتصاد على النمو، ومع السيطرة على معدلات التضخم لن يكون أمام المركزى سوى خفض الفائدة لتشجيع الاقتراض، وضخ استثمارات جديدة، وبالتالى زيادة معدلات النمو والتشغيل. وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر: إن البنوك اتجهت لتحفيز الطلب عبر خفض هامش الفائدة فى إطار سياسة التيسير النقدى. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الانخفاض فيما يتعلق بسعر الفائدة، تماشيا مع توجهات البنك المركزى لتشجيع الاستثمار، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن سعر الفائدة ليس هو المحدد الوحيد لعملية توفير التمويل، لكن الأمر يتعلق بتوفير بيئة جيدة للاستثمار. ولفت إلى أن توجه البنك المركزى خلال الفترة المقبلة لخفض سعر الفائدة، سيحدث تأثيرا كبيرا فيما يتعلق باتجاهات منح الائتمان، خاصة بعدما ارتفعت الفائدة لمستويات قياسية خلال العام الماضى، وتسببت فى تعطيل توجهات الكثير من الشركات الراغبة فى التوسع. وتوقع أن يشهد العام المقبل نشاطا متزايدا فى منح الائتمان، وهو ما يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأوضح أن معدلات التوظيف بدأت فى الزيادة لارتباطها بحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية داخل الدولة وسياسات الاقتصاد الكلى التى تتبعها الحكومة، موضحا أن انخفاض حجم الاستثمارات فى الفترة الماضية أسهم بقوة فى انخفاض نسب التوظيف. وجدير بالذكر أن الحكومة أصدرت خلال عام 2017 قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية بعد فترة طويلة من البحث، كما اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار قرارات تشجيعية على ضخ الاستثمارات بالمحافظات.
64 % زيادة فى معدلات إقراض البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
نجحت البنوك العاملة فى السوق المصرى فى زيادة معدلاتها لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع بنسبة 64% فى الفترة من نهاية 2017 حتى سبتمبر 2018، حيث ضخت البنوك ما يقرب من 67 مليار جنيه لأكثر من 62 ألف عميل حتى نهاية 2017 بينما وصلت تمويلات البنوك لهذا القطاع بنهاية سبتمبر 2018 ما يقرب من 110 مليارات جنيه. وكثفت البنوك المصرية من مجهوداتها لزيادة ضخ التمويلات للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث احتل البنك الأهلى الصدارة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البنوك العاملة فى السوق بتمويلات تصل إلى 50 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه داخل مبادرة البنك المركزى, ويليه مباشرة فى المركز الثانى بنك مصر بإجمالى تمويلات تصل إلى 11.5 مليار جنيه, بينما يحتل بنك القاهرة الترتيب الثالث بتمويلات تصل إلى 6.3 مليار جنيه. قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى: إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 50 مليار جنيه, لافتا إلى أنه تم ضخ ما يقرب من 25 مليار جنيه فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدد 26 ألف عميل، وإن عدد العملاء بشكل عام للقطاع ما يقرب من 65 ألف عميل, لافتا إلى أن المحفظة الائتمانية للبنك ارتفعت إلى نحو 450 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل نحو 410 مليارات جنيه بنهاية العام المالى السابق. وأشار إلى أن حجم محفظة الإقراض متناهى الصغر سجلت نحو 4 مليارات جنيه موزعة بين 2.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة و1.5 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة للجمعيات والشركات التى تعيد إقراضها للعملاء, موضحا أن نحو 30% من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم توجيهها للمشروعات الناشئة. وأوضح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن البنك من أول البنوك التى عملت فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يعنى أن البنك عمل بهذا القطاع المهم قبل إطلاق البنك المركزى لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ألزم فيها البنوك بتخصيص 20% من حجم محافظها الائتمانية لهذا القطاع. وأضاف أن البنك الأهلى لا يهتم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط بل يضع فى الاعتبار المشروعات متناهية الصغر، لافتا إلى أنه تم تخصيص وحدات لهذا القطاع بالبنك، وأن هناك نحو 72 وحدة متخصصة لهذا النوع من التمويل فى القاهرة والإسكندرية فقط ولاسيما مع إطلاق البنك المركزى لمبادرة التمويل متناهى الصغر وضمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للمبادرة. من جانبه قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد القومى لقدرتها على تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى لتحقيق التنمية المستدامة, مشيرا إلى أن البنك نجح فى زيادة حجم القروض الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة خلال النصف الأول من 2018 بنحو 769 مليون جنيه بمعدل زيادة 57%.وأضاف فايد أن البنك نجح فى زيادة حجم القروض متناهية الصغر بنحو مليار جنيه بمعدل زيادة 45% مقارنة بالنصف الأول من 2017, لافتا إلى أن البنك حريص على التوسع فى التمويل متناهى الصغر حيث أسهم فى توفير نحو 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام، حيث يستحوذ على 25% من هذا النشاط بمحفظة تمويل مباشرة تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه وقاعدة عملاء تتخطى 192 ألف عميل, كما نجح فى زيادة عملاء جدد فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة بنحو 25% وزيادة عدد عملاء المشروعات متناهية الصغر بنحو25% وذلك خلال النصف الأول من عام 2018. من جهته قال فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: إن مصرفه يولى اهتماما خاصا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لافتا إلى أن حجم تمويلات البنك لهذا القطاع بلغ 2 مليار جنيه وتستحوذ حاليا على نسبة 12٪ من إجمالى المحفظة الكلية التى بلغت نحو 13 مليار جنيه، وبذلك يكون البنك قد تمكن من تحقيق 80٪ من المستهدف بنهاية العام الجارى.وأضاف السباعى أن البنك حريص أيضا على تمويل المشروعات متناهية الصغر ولكن بصورة غير مباشرة من خلال تمويل الشركات والجمعيات الأهلية، ومنها على سبيل المثال: شركة ريفى وشركة تنمية, مشيرا إلى أن البنك أيضا يشارك فى مبادرة «مشروعك» بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية مع 5 بنوك أخرى بخلاف بنك التعمير والإسكان وهى بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والإسكندرية. من جانبه قال شريف البحيرى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: إن مصرفه نجح فى زيادة معدل النمو بالمحفظة بنهاية يونيو 2018 بنسبة 155% مقارنه بنهاية يونيو 2017 حيث سجلت المحفظة بنهاية يونيو 2018 نحو 11.5 مليار جنيه بينما سجلت نهاية يونيو 2017 نحو 4.5 مليار جنيه. وأوضح البحيرى أن مصرفه يستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019, لافتا إلى أن مصرفه يمنح تمويلات شهرية للقطاع بقيمة 800 مليون جنيه بعد أن كانت تصل إلى 120 مليون جنيه, مشيرا إلى أنه يستهدف زيادة حجم التمويلات الممنوحة شهريا للقطاع لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.وأضاف البحيرى أن مصرفه يحتل الترتيب الأول بين البنوك المشاركة فى مبادرة «مشروعك» بتمويلات تصل إلى 2.2 مليار جنيه لعدد 52 ألف عميل بحصة 55% من إجمالى المبادرة, موضحا أن بنك مصر ضخ تمويلات فى قطاع التمويل متناهى الصغر بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه مقسمة إلى 1.8 مليار جنيه تمويلات مباشرة و200 مليون جنيه إقراضا غير مباشر. وأشار البحيرى إلى أن عدد عملاء القطاع ما يقرب من 72 ألف عميل لقطاع التمويل متناهى الصغر و9500 عميل للمشروعات الصغيرة و700 عميل للمشروعات المتوسطة.
قوانين رادعة ل «حماية صغار المستثمرين»
شريف سامى: مصر تقدمت 70 مركزا فى مؤشرات الحماية
كتبت : مى حسن
أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق أن مصر استطاعت أن تتقدم أكثر من 70 مركزا فى مؤشرات حماية المستثمر الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية، وهذا نتاج جهد كبير فى التعديلات التى تمت فى قانون قيد الشركات فى البورصة وقوانين سوق المال وقانون الشركات ولائحته التنفيذية. وأوضح أن أهم ما يميز مصر حاليا هو التطبيق الصارم لمعايير الحوكمة وضمان عدم تعارض المصالح بين كبار المساهمين والأقلية من حملة الأسهم بغض النظر عن عدد الأسهم سواء كانت 5 أسهم أو 50 ألف سهم.
وأضاف أن القانون حاليا يضع أيضا الضمانات المتعلقة بالمشاركة فى انعقاد الجمعية العامة والتصويت لصغار المستثمرين من الأقلية من حملة الأسهم ونظم الأحكام المعنية بالإفصاح وبالأطراف ذوى العلاقة ومنحهم حق الرقابة والتفتيش ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والاطلاع على مستندات وسجلات الشركة. وقال شريف سامى: إنه تجدر الإشارة أيضا إلى أن مصر تقدمت فى تقرير ممارسة الأعمال 30 مركزا بسبب إتاحة الائتمان وقانون تنظيم الضمانات المنقولة الذى يعمل على تيسير منح التمويل، ويخفض مخاطر المشروعات، كما أنه يتيح التمويل اللازم لجميع الأنشطة الاقتصادية خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وما ينتج عنه من زيادة معدلات التشغيل والنمو فى الاقتصاد المصرى. من جانبه يرى محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة وخبير أسواق المال أن صغار المستثمرين خاصة الأقلية من حملة الأسهم استطاعوا أن يحصلوا على حماية كاملة بقوة القانون لممارسة حقوقهم كمساهمين فى الشركات التى من أهمها المشاركة فى الجمعيات العمومية واتخاذ القرارات حتى إن القانون وضع فى بعض الحالات بندا ينص على عدم مشاركة أعضاء مجالس الإدارة فى التصويت على بعض القرارات لضمان عدم تعارض المصالح واستخدام صلاحياتهم فى تحقيق مكاسب أفضل من الأقلية من حملة الأسهم، هذا بالإضافة طبعا إلى أن هناك رقابة صارمة من قبل إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية على أداء مجالس الإدارات ومراجعة قراراتهم المتعلقة بالشركة المقيدة فى البورصة. عبد العظيم ماجد المحامى بالنقض والمحاكم الدستورية العليا قال إن أهم ما يميز دعم وحماية صغار المستثمرين فى مصر حاليا هو التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التى من أهمها تخفيض رأسمال الشركة المدفوع والمصدر لتشجيع صغار المستثمرين على إنشاء الشركات حتى وصل إلى ألف جنيه، والسماح بإنشاء شركات الفرد الواحد حتى لا يضطر إلى مشاركة لا يريدها أو مشاركة اسمية على الورق فقط كما كان يحدث فى السابق، هذا بالإضافة إلى حماية الأموال الشخصية لصاحب الشركة وقصر الضمان على رأس مال الشركة وأسهمه فيها وعدم جواز الحجز على أمواله الشخصية لسداد ديون الشركة. ووأضح عبد العظيم ماجد أن هذه التعديلات طفرة فى مجال تشجيع وتحفيز الشباب على الاستثمار وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة فى القطاع غير الرسمى إلى التحول إلى الاقتصاد الرسمى خاصة بعد النص فى القانون على فصل أموال الشركة عن أمواله الشخصية وعدم جواز الحجز على ممتلكاته الخاصة ما يعطى المستثمر إحساسا بالأمان فى حالة تعرضه لمشكلات تعثر أو إفلاس، ولكنه فى الوقت نفسه حدد لها التزاماتها ومنعها من ممارسة أعمال قد تضر بمصالح أشخاص آخرين كالاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها أو تقسيم رأسمال الشركة فى صورة أسهم قابلة للتداول أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، كما حظر عليها ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع حتى لا تتم إساءة استخدام هذا النوع من الشركات فى أنشطة يمكن خلالها النصب على المواطنين.
الضمانات المنقولة.. آلية جديدة للوصول إلى التمويل
شاهيناز رشاد: أسهمت فى تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمقترضين طارق فهمى: وسيلة لتنشيط الخدمات المالية غير المصرفية
كتبت : آيات البطاوى
أكد خبراء ومصرفيون أن السجل المصرى للضمانات المنقولة أحد الركائز الرئيسية الذى أسهم فى تحسين ترتيب مصر فى «تقرير ممارسة الأعمال» وخاصة فيما يخص «مؤشر الحصول على الائتمان». واعتبروا أن تطبيقه يعد حافزا على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك نسبة 20% من حجم الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020.
من جانبها قالت شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية: إن القانون أسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة نشاط الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولى، الذى يتطلب وجود إطار قانونى مناسب يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن. وأوضحت أن سجل الضمانات المنقولة يسهم فى تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمقترضين، كما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى. واعتبرت أن سجل الضمانات المنقولة يعمل على تخفيض الوقت اللازم للإشهار، نظرا لاعتماده على التكنولوجيا المتقدمة، وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل وبالتالى يحفز معدلات الائتمان الممنوحة، بما يساعد الشركات والأفراد على الحصول على التمويل اللازم للمشروعات فى فترة وجيزة نسبيا عن الفترة المتبعة قبل إنشاء السجل. وأوضحت أن الدول التى لديها نظام لضمان حقوق الدائنين وأولوية فى استردادها حال الإخفاق، يصل بها معدل منح التمويل للناتج المحلى الإجمالى GDP إلى نسبة مرتفعة مقارنة بحالة الدول التى ليس بها نظام واضح لحماية الدائنين، وفى الدول الصناعية فإن الدائنين الذين يستخدمون الضمانات يمنحون 9 مرات معدل التمويل، ويكون معدل الفائدة أقل عن الدائنين بدون ضمانات. وأشارت إلى أن وجود قانون الضمانات المنقولة يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلى، وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة بمانحى الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم، ويسهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية. قال طارق فهمى رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلى: إن سجل الضمانات المنقولة يعمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة على تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تجنب عنصر المخاطرة كإجراء احترازى. ورأى أن سجل الضمانات المنقولة يعمل على تخفيض تكلفة التمويل، ويعمل على بث الثقة بمانحى الائتمان دون مخاطرة، على نحو يضمن حفظ حقوق الطرفين «الدائن والمدين»، ويسهم فى تنشيط حركة الاستثمارات ودفع عجلة التنمية. اعتبر أن إطلاق سجل الضمانات المنقولة يأتى فى ضوء الاهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تواجه هذه المشروعات صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التى لا تتوافر لديها الأصول العقارية رغم وجود بعض المنقولات التى يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل. قال محمد الأهوانى المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر: إنه كلما كان تحت يد جهات التمويل ضمانات كافية فستكون أكثر سخاء فى منح الائتمان سواء من حيث قيمة التمويل أو من حيث شروطه أو مدته وسعر الفائدة، وستكون كذلك أكثر صبرا على المدين إذا ما واجهته ظروف حالت دون انتظام أو أدت إلى تعثر مشروعه مؤقتا، وقد يتمثل هذا الصبر فى تعويضه بمنح تمويل إضافى مادام يوجد الضمان.
رجال الأعمال: خطوة على طريق النمو المستدام
على عيسى: القطاع الزراعى لا يحصل على التمويل المناسب ومطلوب تنظيم الخروج الطوعى من السوق
عادل مهنا: لابد أن يتحرر القطاع المصرفى من الضمانات الشخصية ويعتمد على الجدوى الاقتصادية
كتبت : نجوى الحلوانى
أجمع "رجال الأعمال" على أن تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر ممارسة الأعمال يعد خطوة جيدة على طريق النمو المستدام، ولكن الوقت الراهن يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات وخاصة فى منظومة الضرائب، مؤكدين أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحمايتها من البيروقراطية. قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إنه على أرض الواقع فإن التشريعات تغيرت وسهلت أمورا كثيرة، ويمكن أن يكون الأداء على مستوى الإدارة العليا قد بدأ يتحسن إلا أنه بالقطع لا يزال عندنا مشكلة مع صغار الموظفين فى الإدارات الدنيا.
وأكد عيسى أنه لا يزال عندنا ضعف فى الاستثمارات الإنتاجية والصناعية والزراعية، ما عدا قطاع البترول والغاز، مؤكدا أن هذه القطاعات تخلق فرص عمل مستديمة وتعطى إنتاجا يسهم فى نمو حجم السوق، ويزيد من الناتج القومى ويجذب استثمارات محلية وعالمية. وأشار إلى قانون الإفلاس الذى سمح للشركات التى أفلست بأن تخرج من السوق، ولكن ليس هناك خروج طوعى من السوق، فهذا غير موجود فى القانون، ونحتاج إلى إضافته إلى بنود القانون. وقال: بالنسبة لتحسن معدلات الوصول إلى الائتمان والتمويل التى أشار إليها تقرير البنك الدولى، فإنه لم يحدث تغيير، خاصة فى القطاع الزراعى، فلا تزال البنوك لا تمول الزراعة إلا فى ظروف استثنائية، وبنسبة 2% فقط، على الرغم من أن هذا القطاع يسهم فى الدخل القومى بنسبة 15% وبالتالى يجب أن يرتفع حجم تمويل للقطاع الزراعى إلى 15%، وعن حماية صغار المستثمرين، هناك تحسن طفيف. وفيما ورد عن تحسن آليات سداد الضريبة، فإن الدفع يكون بأى طريقة، المهم أن تحصل الدولة على كامل مستحقاتها سريعا، وكذلك لمسنا تحسنا فى إجراءات تأسيس الشركات بفضل قانون الاستثمار وتعديلاته. وقال المهندس أحمد مهيب عضو جمعية رجال الأعمال: إن صغار المستثمرين يعانون بشدة وإن إجراءات الحصول على التمويل ما زالت فيها معاناة من قبل البنوك الخاصة عند تمويل صغار المستثمرين، حيث تتراوح مدة الحصول على التمويل بين 4 و6 أشهر فى البنوك الاستثمارية، وتصل إلى سنة فى البنوك الحكومية. وأشار إلى البيروقراطية، خاصة فى مبادرة التمويل بفائدة 5%، حيث تشوبها مشاكل خاصة فى طول مدة الحصول على التمويل.. وعن إمكانية الخروج من السوق، فالشركات العالمية أصبح هذا الإجراء أسهل، خاصة عند تحويل الأرباح إلى الشركات الأم فى الخارج، وذلك بفضل قانون الاستثمار الجديد. وعن مؤشر تحسن إجراءات تأسيس الشركات، أكد مهيب أن هناك تحسنا ملحوظا خاصة بالنسبة لشركات الاستثمار التى تحصل على الموافقة من هيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك نوعيات مختلفة من الشركات العاملة فى مصر، إلا أن هيئة الاستثمار أصبحت عندها مرونة عالية جدا مقارنة بباقى الجهات التى تمنح الموافقات على تأسيس الشركات. وقال: إن هذا الإجراء أصبح أسهل من ذى قبل، وهناك مرونة فى الإجراءات القانونية وإصدار تراخيص مزاولة النشاط، حيث إن هيئة التنمية الصناعية منحت سهولة أفضل لأى مصنع أو منشأة، وهذا بات ملحوظا. من جانبه قال المهندس أحمد الزيات النائب الأسبق لرئيس جمعية شباب الأعمال: إن المؤشرات الاقتصادية جيدة، وستؤدى إلى نتائج إيجابية ولكن على المدى البعيد، إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى فى الوقت الراهن لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار ومنها التقارير المحلية التى تصدر مثلا عن البنك المركزى ومنها أن إجمالى الأصول بالعملات الأجنبية بلغ 12.1 مليار دولار فى سبتمبر الماضى مقابل 12.6 مليار فى يوليو الماضى، والالتزامات ارتفعت من 16.05 مليار إلى 16.25 مليار فى المدة نفسها، بالإضافة إلى التضخم والأسعار. وأشار إلى أن الأسعار فى حالة تناسب مع التضخم وسعر الصرف، ولم يحدث أى تعديل على الدخول العامة للمواطنين، وبالتالى أدى ذلك إلى ما نعيشه الآن، لذا لابد من أن يحدث مواءمات بين السياسات المالية والسياسات النقدية. كما شهدنا تحسنا بالبنية التحتية والخدمات، والمؤشرات تقول إننا على الطريق الصحيح ولكن يبدو أن هذه المؤشرات لا تناسب قدرة دخل المواطن على التحمل، فيجب أن تكون مؤشرات الأداء تتلاءم مع قدرة تحمل المواطنين. قال عادل مهنا رئيس لجنة نقل الركاب بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ونائب رئيس لجنة النقل واللوجستيات بجمعية رجال أعمال إسكندرية: إن مصر تتحرك للأمام ولكن الطموحات أعلى، موضحا أن القطاع المصرفى مهتم بأن يشارك بفاعلية فى التنمية، إلا أن هناك عوائق، مثل فكرة الاعتماد على الضمانات الشخصية وهذا مخالف للعرف التمويلى، ولابد أن يتحرر القطاع المصرفى من ذلك ويذهب إلى الاعتماد على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط الاعتماد على الملاءة المالية للملاك، فالعلاقة مع البنك لابد أن تبنى على الشراكة. كما أن إدارات المخاطر فى الائتمان لابد أن تتحرك فى اتجاه تحمل المخاطر الائتمانية، مشيرا إلى إعلان مجلس الوزراء إنشاء صندوق لدعم المشروعات، وهو كيان يحتضن الأفكار الابتكارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من البيروقراطية ومن أى مخاطر تعوق التنمية. وقال مهنا: إن أى تأخير فى عملية الإصلاح يتسبب فى الخسائر، مؤكدا أن فرص العمل وإحداث النمو سيأتى من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية التحرك سريعا نحو الميكنة والأنظمة الرقمية.
