عبلة عبد اللطيف: المالية تتجه للاعتماد على القروض قصيرة الأجل لتمويل احتياجات الحكومة طويلة الأجل و تأجيل برنامج الطروحات الحكومية نتيجة هبوط البورصة ياسمين عبد الرازق:ضرورة الاعتماد على الصادرات كمصدر للعملة الصعبة مع تراجع الاستثمار الاجنبى المباشر محمد أبو باشا: البنك المركزي لن يخفض سعر الفائدة قبل نهاية عام 2019 عمر الشنيطى:- مصر كدولة ناشئة تتمتع بقدرة محدودة على التأثير في الخارج و تتأثر بما يحدث في العالم بشكل كبير حالف الحكومة سوء الحظ حيث بدأت تنفيذ الإصلاح في ظل أسعار فائدة أمريكية منخفضة، ولكنها ارتفعت أثناء التنفيذ
أشارت د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى إن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات متسارعة من مؤشراتها تباطؤ حركة التجارة العالمية و ارتفاع أسعار الفائدة العالمية و أسعار النفط. بالإضافة إلى، مرور بعض الأسواق الناشئة باضطرابات. مؤكدة ان التغيرات الخارجية لها انعكاساتها على الاقتصاد المصري و التي يمكن رصدها في إلغاء وزارة المالية عدد من عطاءات سندات الخزانة واستبدلتها بأذون خزانة وهو ما يوحى بالتوجه نحو الاعتماد على قروض قصيرة الأجل لتمويل احتياجات الحكومة طويلة الأجل بالإضافة إلى تأجيل برنامج الطروحات الحكومية نتيجة هبوط البورصة. و أضافت إنة يجب التركيز على الإصلاح الحقيقي وتحفيز الاستثمار المحلى الذي يحتاج إلى إزالة العوائق التي تواجهه لتقليل تكلفة التعامل.مناديةً بأهمية الشفافية والتمسك بالمرونة وعمل إصلاح مؤسسي و مراجعة الأولويات سواء على جانب الإنفاق أو الاستثمار في المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان: "المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة وأثرها المتوقع على الاقتصاد المصري". ومن جانبها قالت د. ياسمين عبد الرازق، رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي، البنك المصري الخليجيEG Bank، ان هناك عوامل مشتركة تجمع بين الاقتصاد المصري و الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا منها ارتفاع عجز الموازنة العامة وزيادة حجم الدين. وأشارت إلى أن إلغاء وزارة المالية لعطاءات سندات الخزانة يعطى إشارة بعدم تبنى الدولة لإستراتيجية واضحة بالإضافة إلى ان توجه الحكومة نحو طرح إصدارات عديدة في الأسواق العالمية وبعملات مختلفة لن تكون تكلفته منخفضة كما كان متوقعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. متسائلة عن مدى قدرة الدولة على خدمة الدين إذا ما تم الوضع في الاعتبار أن الضمانات التي تصدرها الحكومة لا يتضمنها رقم الدين، مثل قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، وقروض الكهرباء، رغم احتمالية تحول الضمانات إلى دين حقيقي في أي لحظة. و طالبت بضرورة تبنى إستراتيجية لزيادة الصادرات المصرية للاستفادة من خفض سعر صرف الجنية كمصدر للدولار خصوصا مع صعوبة الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لتخفيض حجم الدين لأنة يشهد تراجعا على المستوى العالمي، بالإضافة إلى أن إيرادات قناة السويس تعتمد على حركة التجارة العالمية التي تشهد تباطوء كما هو الحال في مجال السياحة. و من جانبه قال محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار إى إف جى هيرمس، إن هناك عاملان سيؤثران بقوة على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وهما ارتفاع أسعار البترول العالمية وارتفاع سعر الفائدة الأمريكي، وهو ما سيتبعه خروج للاستثمارات من الأسواق الناشئة لتعود إلى التدفق إلى الولاياتالمتحدة مرة أخرى. موضحا انعكاس هذا على مصر في عدم تمكن البنك المركزي المصري من خفض سعر الفائدة قبل نهاية عام 2019 بما يتبع ذلك من آثار تتمثل في تأخر قدوم الاستثمار الأجنبي المباشر و المحلي في ظل استمرار سعر مرتفع للفائدة و أيضا يحد من تنفيذ الخطط الحكومة الرامية إلي خفض الدين. بالإضافة إلى خلف التوقعات الخاصة بتيسير خطة الإصلاح الاقتصادي خلال العامين القادمين. كما توقع ارتفاع معدل التضخم و الذي من شأنه خفض معدل نمو القطاع الخاص. لذلك طالب الحكومة إعلان خطة واضحة للجزء الثاني من الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالاقتصاد الهيكلي الحقيقي بما يضمن خلق استقرار اقتصادي خلال المرحلة القادمة. كما أوضح عمر الشنيطى، العضو المنتدب لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن مصر كدولة ناشئة تتمتع بقدرة محدودة على التأثير في الخارج لكنها في نفس الوقت تتأثر بما يحدث في العالم بشكل كبير، لافتا إلى أننا نمر بمرحلة تغييرات اقتصادية كبيرة بعد تحرير سعر الصرف والسير في اتجاه تحرير أسعار الطاقة. موضحا ان الاقتصاد المصري قد يشهد تأثرا بشكل طفيف نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا والصين أو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بالبريكست لكنة سيتأثر بشدة من جراء ارتفاع أسعار البترول العالمية، وارتفاع الفائدة، وأزمات الأسواق الناشئة. لافتا إلى أن الحكومة قد حالفها سوء الحظ حيث بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وقت كانت أسعار الفائدة منخفضة، ولكن أثناء التنفيذ ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية بما يدفع الدول المتعاملة بالدولار في العالم إلى حذو نفس حذو الولاياتالمتحدة. و إذا ما أضفنا إلى ذلك، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، و خروج الأجانب من سوق أدوات الدين المصرية وهو استثمار غير مباشر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ، حيث خرج حوالي 7 مليار دولار من الأموال الساخنة السوق المصري، على عكس توقعات الحكومة في وقت سابق أنها ستجتذب ما بين 20 – 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في العام الحالي. وفيما يتعلق بأسعار البترول قال أن موازنة مصر تتأثر سلبا بارتفاع النفط، ولكن على الجانب الآخر عندما ترتفع أسعار البترول تزيد تحويلات العاملين من دول الخليج وتزيد المنح والدعم من هذه الدول لمصر، ولكنة لا يتوقع تكرار هذه الاستفادة من الارتفاع الأخير في الوقت الراهن، في ظل اتجاه دول الخليج للبرامج القومية لعمالتها مثل السعودة وغيرها، و وجود أولويات أخرى لديها بخلاف دعم مصر كدولة مستقرة. و أخيرا تساءل عن أسباب ثبات الجنيه المصري بعد التعويم عند مستوى أعلى من 17 جنيها، في الوقت الذي تنخفض فيه عملات الدول الناشئة بشدة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتوقع موجه انخفاض جديدة للجنيه بصورة كبيرة مفاجئة، لهذا فضل إتباع التدرج في الانخفاض بما يساعد السوق على امتصاص التغيرات بصورة أفضل متوقعا ان يشهد السوق المصري موجة تضخمية كبيرة نتيجة هذه المتغيرات بما يحد من قدرة البنك المركزي على خفض سعر الفائدة قبل نهاية عام 2019 الذي لن يكون عاما سهلا. أما د. ضياء نور الدين، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة الأمريكية، فقال ان الإطار الحاكم للسياسة النقدية و أهدافها غير واضحة. مؤكدا ان الاستقرار الاقتصادي نتيجة خطط الإصلاح لن نبلغه في ظل استمرار ارتفاع عجز الموازنة، و معدلات التضخم وسعر صرف غير مرن.
