أكد المستوردون أن موجة التصاعد المتلاحق فى سعر الدولار أمام الجنيه يجر أضرارا بالغة الخطورة على النشاط الاستيرادى ،بل تمتد الى مختلف أوجه الاقتصاد المحلى من اسعار المنتجات المستوردة والمنتجة محليا أيضا بما فى ذلك أسعار الغذاء والذى يستورد معظمه من الخارج . وقال المستوردون فى تصريحات ل " الاهرام الاقتصادى " إن ارتفاع سعر الدولار يضع المستورد فى مأزق كيفية تصريف البضائع باسعار مرتفعة ،الامر الذى يواجه صعوبة فى ظل الازمة الاقتصادية المصرية والتى تمتد لاقتصاديات المستهلك البسيط بما يهدد التجارة الداخلية بالركود والكساد خلال الفترة المقبلة اذا استمر مؤشر سعر الدولار نحو الارتفاع. وكان آخر قياس لسعر الدولار امام الجنيه خلال الايام الماضية قد سجل ارتفاعا للدولار ليصل الى 6.13 جنيها وذلك مقابل ما بين 6.9 و 6.10 جنيه متوسط سعره الاشهر الماضية ، وذلك وسط توقعات بارتفاعه الى 6.25 جنيه خلال الاشهر المقبلة وفق ما أكده محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية. قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان هناك تأثيرا مباشرا وسريعا لارتفاع سعر الدولار على الواردات وذلك لاتصال كافة خطوات النشاط الاستيرادى بسعر من حيث قيمة الجمارك وتكلفة الشحن و النولون و الارضيات بالموانئ ذلك الى جانب سعر المنتج نفسه ، موكدا أن ارتفاع سعره سيؤثر سلبا على المستوردين ويحول دون تحقيق اى مكاسب اذا لم يجر عليهم خسارة. وقال ان اولى نتائج ارتفاع سعر الدولار ارتفاع اسعار الوادرات والتى نعتمد عليها بشكل شبه اساسى فى تغطية غالبية حاجاتنا اهمها السلع الغذائية الاساسية ، بما ينعكس سلبا على حال المواطن العادى الذى سيرتفع عليه سعر ابسط المشتريات من المواد الغذائية. واضاف ان ارتفاع سعره سيؤدى ايضا الى ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة بالاسواق المحلية بما يهدد بعزوف المستهلكين عنها خاصة المنتجات الكمالية الامر الذى سيؤثر سلبا على شريحة التجار ويهدد بتكبد خسائر كبيرة. ومن جهته قال اسامة جعفر عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ان ارتفاع سعر الدولار تأثيره شديد الخطورة على السوق المحلى وذلك لاعتمادنا على الاستيراد حيث إننا ليس بلدا صناعىا منتجا بالدرجة الاولى موضحا أن نحو 88 % من خامات ومستلزمات الصناعة يجرى توفيرها عن طريق الاستيراد ، كذلك نستورد 65 % من احتياجاتنا من المواد الغذائية بما يعنى ان أى زيادة فى سعر الدولار ستنعكس مباشرة على اسعار السلع الغذائية الاساسية و المنتجات الصناعية المحلية كافة. واشار جعفر الى ان غالبية التجار يتجهون لرفع اسعار بضائعهم المستوردة بمجرد العلم برفع سعر الدولار الامر الذى يفتح الباب لجشع بعض التجار لاستغلال الموقف وامتصاص دماء المواطن البسيط. ولفت الى ان الحد من استيراد السلع الاساسية نتيجة صعود الجنية ليس حلا فضلا عن انه لا يمكن تحقيقه وذلك لاهمية النشاط الاستيرادى فى سد حاجة السوق المحلى من السلع و الخامات مشيرا الى أن توقف الاستيراد لم يحدث فى تاريخ الاقتصاد المصرى الا خلال الاشهر الثلاثة الاولى العاقبة لثورة يناير وذلك للصعوبة الشديدة التى كانت تعوق الاسيتراد. وقال محسن التاجورى نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان التصاعد المستمر والملحوظ على سعر الدولار امام الجنيه يضع المستورد فى مأزق صعوبة وتحديد سعر السلعة المستوردة نتيجة الارتفاعات التى تلحق كافة خطوات تخليص الشحنة بما يجمل فى النهاية تكلفة مرتفعة على المستورد . واوضح أن طرح السعر المرتفع فى السوق المحلى يلقى ترددا من قبل التجار تخوفا من انخفاض الطلب وانصراف المستهلك عن بضائعه خاصة فى حالة انخفاض اسعار المنتجات المنافسة بالسوق الامر الذى يضر التجار ويحد من مكاسبهم. واضاف التاجورى ان الاسيتراد فى حالة ارتفاعات الدولار يمثل مغامرة قليلا ما تصيب وتنجح ،وذلك لان لتحمل التاجر تبعات التكلفة المرتفعة بما يضعه فى مأزق كيفية تصريفها بأسعار عالية فى ظل التدهور الاقتصادى الذى يعانى منه الموطن المصرى بعد الثورة بما يهدد بضرب السوق المحلى بالركود و الكساد. .
