التسعير هدف رئيسى من الطروحات وليس لسد عجز الموازنة وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر تبدأ الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الذى تعول عليه كآلية لتدبير تدفقات تساعدها فى مواجهة مشكلة عجز الموازنة من ناحية وتوسيع قاعدة الملكية وضخ استثمارات لتطوير قطاع الاعمال العام من ناحية اخرى. ورغم مرور ما يزيد على 13عاما عن آخر موعد للطروحات الحكومية فإن الظروف الحالية مغايرة للفترات التى تم الطرح خلالها فى الماضى فأزمة الأسواق الناشئة تلقى بظلالها على تداولات السوق إضافة إلى مشكلات شح السيولة التى تواجهها البورصة جراء متغيرات عالمية ومحلية بجانب فترات من التذبذب فى الأداء منذ ثورة 25 يناير فقدت خلالها البورصة ما يربو على 60% من رأسمالها جراء خروج قطاعات قائدة سواء فى البنوك أو الاتصالات أو الاسمدة.وتبدأ الحكومة يوم 21 من اكتوبر الجارى فى طرح حصة من شركة الشرقية للدخان كخطوة لجس نبض السوق تمهيدا لاستكمال باقى الطروحات لشركات غير مدرجة بالبورصة حيث آثرت الحكومة أن يكون الطرح الاول لشركات مقيدة فعليا لجذب رءوس الاموال المحلية والاجنبية بهدف إحداث حراك فى السوق الراكد منذ التسعينيات. الآمال والطموحات والعقبات ثلاثى حاضر بقوة فى هذه الطروحات التى تستهدف تحقيق عوائد بقيمة 80 مليار جنيه عبر طروحات لشركات وبنوك وسط مخاوف من أن تؤثر مجريات الاحداث العالمية والتبعات المحلية على أسعار الطروحات وإمكانية ان يسيطر سعر التداول عليها بدلا من سعر القيمة العادلة فى ظل تراجعات سوق المال.
محمد معيط: هدفنا توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل لتوسعات الشركات الحكومية هشام توفيق: تخفيض ملكية الحكومة لبعض الشركات لأقل من %50 محمد فريد: البورصة تذلل العقبات لاستقبال الطروحات خبراء ومحللون: السوق يستوعب الطروحات وتأثير محدود لأزمة الأسواق الناشئة مطالب بزيادة المحفزا والصناديق العالمية تترقب هشام توفيق: طرح 5 شركات قطاع أعمال عام بالبورصة خلال الربع الأخير محمد فريد: تذليل العقبات أمام الطروحات لتحقيق أفضل النتائج كتبت : منار مختار
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: إن الوزارة تعتزم تخفيض حصصها فى ملكية بعض الشركات التابعة للحكومة لأقل من 50% لمزيد من مشاركة القطاع الخاص على مستوى مجالس الإدارة والبدء بتفعيل قرار التمثيل النسبى لقدرته على تعظيم حجم الاستثمارات وتحسين كفاءة الإدارة، كما تمكنت الوزارة من تسوية مديونيات مستحقة عليها بقيمة 23 مليار جنيه خلال آخر شهر ونصف الشهر. وأكد توفيق حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذى يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن تطوير الإطار التشريعى الحاكم لتلك العملية، والضوابط الخاصة بإصلاح قطاع الأعمال وزيادة الإنتاجية والعمال. وأعلن محمد فريد رئيس البورصة حزمة من الآليات لتنشيط أحجام التداولات بالبورصة تمهيدا لتفعيلها بالتزامن مع برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن الآليات تتضمن ضوابط تتعلق بالأنشطة المتخصصة ومعايير صانع السوق والترخيص له وبعض التعديلات التى تتعلق بالحدود السعرية وكذلك ضوابط اقتراض الأسهم. وأشار توفيق إلى وجود 5 شركات جاهزة للطرح فى الربع الأخير بقيمة 23 مليار جنيه لزيادة كفاءة هذه الشركات وتأكيد جدية الحكومة على تنفيذ الطروحات. وأضاف: توجد مجموعة كبيرة من الشركات بعيدة عن المسطرة وتكون مكاسبها قليل أو خاسرة لكن هناك طريقة لرفعها وإعادة هيكلتها وضخ أموال فى حالة العمرات الجسيمة أو تغيير الإدارة لرفع أدائها وطرحها فى السوق. وقال: إن المجموعة الأخيرة تمثل الشركات الخاسرة ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة ولا تصلح لإعادة الهيكلة، وعلى مستوى 121 شركة نقدم العديد من الحلول منها العمرات الخفيفة والجسيمة وتحديث كامل للمصانع وتغيير التكنولوجى الذى تعانى منه كثير من الشركات. وأوضح أن هناك 12 شركة تحتاج إلى إعادة هيكلة بعضها وضخ أموال أو تغيير إدارة وبعضها يحتاج إلى إدارة جديدة، فيما نحتاج إلى شريك مرتبط بالسوق العالمى بالنسبة لشركتى سيارات وأخرى لإطارات السيارات، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج الشركات الصناعية من 18 إلى 40% لأسباب مختلفة، ونستهدف رفع كفاءة تشغيلها إلى 70%. أما فى حالة الإغلاق يكون جزئيا لخطوط الإنتاج الخاسرة أو إغلاق كامل مثل ما حدث القومية للأسمنت لا يوجد مجال لاستمرارها والشركة مكبلة بديون مرتفعة، بخسارة 2 مليار جنيه خلال عامين على التوالى وحقوق المساهمين بها سالب 2.5 مليار جنيه وبالتالى الحكومة لن تصبر على رفع كفاءة الشركات والخسائر المستمرة. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تلزم الشركات بخطة واضحة ومحددة لإعادة الهيكلة والعودة إلى الربحية، ورصدنا 26 شركة حققت خسارة 6.7 مليار جنيه خلال عامى 2016 و2017 من إجمالى 48 شركة خاسرة. وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم إلغاء مكافآت الميزانية للعاملين وأعضاء مجالس إدارة الشركات الخاسرة المستمرة بتحقيق خسائر بشكل تصاعدى، وسيتم ربط الأمر بالتقدم فى الأداء، مضيفا أن الشركات التى ستتمكن من تقليل خسائرها، فسيتم السماح بالمكافآت على العاملين بها وأعضاء مجالس إداراتها، وشدد على أن الحكومة لن تصبر على خسارة الشركات أكثر من ذلك، وأعلن توفيق طرح حصة تبلغ 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية فى الفترة بين 21 و25 أكتوبر الجارى. وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية: إن البورصة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والجهات المعنية تعمل على تذليل العقبات أمام الطروحات الحكومية الجديدة، بهدف زيادة معدلات التداول بها وتطبيق آليات متخصصة أهمها الشراء الهامشى والتعامل فى الجلسة ذاتها. وأوضح أن هيئة الرقابة المالية وافقت على إلغاء الحدود السعرية المطبقة من 2011 وإعادة نطاق التحرك السعرى للأسهم إلى 20% بالإضافة إلى التوسع فى قاعدة الأسهم المتداولة ضمن آلية الشراء والبيع فى الجلسة ذاتها والشراء بالهامش. وأوضح أن البورصة تستعد أيضا لتطبيق آلية الشورت سلينج على 27 سهما فى البداية وكل هذه الآليات تستهدف تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة التداول خلال الطروحات الجديدة. وقال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة: إنه جار دراسة خصم نصف رسوم آلية الشراء والبيع فى الجلسة ذاتها t+0 وأكد أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع إدارة البورصة بغرض تنشيط السوق وتقليل تكلفة التداول. وكشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديم مقترح تقليل تكلفة رسوم قيد الشركات الحديثة للمناقشة مع إدارة البورصة، كما تقدمت الهيئة بمقترح لتخفيض رسوم الخدمات بنحو 50% فيما يتعلق بالأوراق المقيدة بالسوق الرئيسى و75% على شركات بورصة النيل. وزير المالية: الطروحات تخفض عجز الموازنة وتوسع قاعدة الملكية كتبت : نهلة أبوالعز تضمن البيان المالى للموازنة العامة للدولة 2019/2018 خطة طرح الشركات العامة فى البورصة للحصول على إيرادات غير ضريبية وقد وثق البيان المالى هذه الطروحات المزمع الانتهاء منها خلال عامين بالتفصيل متوقعا أن يحقق الطرح فى 2019/2018 حصيلة قدرها 10 مليارات جنيه للخزانة العامة للدولة. ووثق البيان المالى اختيارات الحكومة لطرح حصة فى البورصة فى القطاعات المختلفة التى قسمها البيان لسبعة قطاعات هى البتروكيماويات وسوف يطرح منها 6 شركات، قطاع البترول وتم اختيار 5 شركات للطرح فى البورصة والقطاع المالى وشمل ثلاثة بنوك وشركة تأمين وشركة استثمار مالى، وفى القطاع اللوجستى تم اختيار ثلاث شركات بينما اختيرت شركتان فى القطاع العقارى وشركة فى قطاع الصناعة وشركة فى قطاع خدمات المستهلك. وبهذا يكون عدد الشركات المزمع طرحها 23 شركة قيمتها السوقية 430 مليار جنيه . وقد وضعت وزارة المالية أجلا للتنفيذ ما بين 24 و30 شهرا. وكما أوضح البيان المالى أن الهدف الأساسى هو توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيم التداول. بالإضافة إلى هدف آخر كشف عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط فى حواره مع "الاقتصادى" وهو دعم موازنة الدولة بما تتحصل عليه الوزارة من الطرح. وأشار الوزير الى أن البرنامج قد بدأ بالإعلان عن طرح الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى تبلغ ما يعادل 4.5% من اسهم الشركة. وأوضح أن شركة "إن أى كابيتال NI Capital" مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات اختارت شركة "آى اف جى هيرميس EFG Hermes" التى تقدمت بأفضل عرض فنى ومالى لتولى تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان. وقال إن هذا الطرح يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذى يستهدف تعميق سوق المال المصرى وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية الى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين فى سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات فى محافظ الاوراق المالية المصرية، وبالتالى ترسيخ مكانة البورصة المصرية كإحدى أفضل البورصات الناشئة على مستوى العالم. وتوقع معيط أن يبلغ صافى قيمة البيع المتوقعة لنسبة ال4.5% من اسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها نحو 2 مليار جنيه، لافتا الى ان توقيت الطرح جار تحديده بالاتفاق مع "اى اف جى هيرمس" لاختيار افضل موعد للطرح فى البورصة المصرية. وأكد أن الحكومة تعمل على الاسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من اجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومى بسوق المال المصرى بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها الى جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة. أوضح وزير المالية ان شركة "إن أى كابيتال NI Capital" مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات اختارت بنك "اتش اس بى سى "HSBC الذى تقدم بأفضل عرض فنى ومالى لتولى تنفيذ عملية طرح هذه النسبة الاضافية من شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك). وتوقع معيط أن يبلغ صافى قيمة البيع المتوقعة لنسبة ال20% من اسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) المزمع طرحها لنحو 2.8 مليار جنيه، لافتا الى ان توقيت الطرح جار تحديده بالاتفاق مع بنك "اتش اس بى سى HSBC" لاختيار افضل موعد للطرح فى البورصة المصرية. وأكد الدكتور حسن عودة استاذ الموازنات الحكومية أن اتجاه الدولة لاستغلال اصولها لصالح خفض عجز الموازنة أمر جيد خاصة أن اختيار الشركات المشاركة فى الطرح موفق بنسبة كبيرة لأنها شركات ناجحة وتضيف للبورصة أسهما نشطة، وأشار إلى أن عجز الموازنة لن يتأثر كثيرا بطرح الشركات فى البورصة لأن هناك ضغوط أخرى تواجه الموازنة مثل ارتفاع أسعار النفط عالميا، كما أن قيمة الشركتين المزمع طرحهما لن تغطى تكلفة دعم المواد البترولية فى الموازنة ولكنها لن تكون عنصرا ضاغطا على الموازنة بشكل أكبر وبمعنى آخر أن ما سوف يوفره الطرح سوف يضيف للموازنة جزءا من تكلفة ارتفاع أسعار النفط. وأشار إلى أن هناك عدة أمور يجب أن تتبعها الدولة لتجاوز أزمة عجز الموازنة ومن أهمها زيادة الاستثمارات والاتجاه نحو تنشيط السياحة وتوجيه النفقات وفق برامج أداء مرتبطة بها لكل قطاع، حيث إن اتجاه العمل بموازنة البرامج والأداء سوف يوفر كثيرا للموازنة ويجعلها تكشف تقصير بعض القطاعات ومحاسبتها. وأشار عودة إلى أن التوقف لإيجاد حلول -أيا كانت هذه الحلول- هو البداية الحقيقية للوصول سريعا ووقف نزيف الديون. ويتوقع عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية أن تشهد طروحات الحكومة فى البورصة نجاحا خاصة أن التجارب السابقة أثبتت أن المستثمرين يثقون فى الشركات الناجحة، وقال لا توجد مخاوف من الهبوط الأخير الذى شهدته البورصة لأن دخول شركات جديدة من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها، موضحا أن الطرح سوف يغطى أكثر من مرة نظرا لأن الشركتين المزمع طرحهما، وهما الشرقية للدخان وأموك، من الشركات الرابحة التى تجد سوقا لدى متعاملى الأوراق المالية. الشرقية للدخان تطلق صافرة البداية للطروحات هشام توفيق: طرح 3 شركات قطاع أعمال فى المرحلة الأولى و10 شركات فى المرحلة الثانية كتبت : زينب فتحى أبو العلا تمثل عملية طرح حصة من الشركة الشرقية للدخان خلال الأسبوع القادم بداية الانطلاق الفعلى لبرنامج الطروحات الحكومية، وبناء على نتائج الطرح سوف تقوم الحكومة بطرح ال4 شركات المتبقية، حسب البرنامج الزمنى للطروحات، وفقا لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الأسبوع الماضى. وطبقا لتصريحات المسئولين فى الشركات فإن جزءا من حصيلة البيع يوجه للشركات لأغراض التطوير والإصلاح والجزء المتبقى يوجه للمالك الأصلى وهو وزارة المالية لمعالجة عجز الموازنة والدين الداخلى. أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية الاثنين الماضى أن أول الطروحات التابعة للوزارة هى الشرقية للدخان، وسوف يكون الطرح فى الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر، معلنا أنه لا تأخير فى موعد طرح الحصة رغم انخفاض الأسعار حاليا فى البورصة، مؤكدا أنه كان يتمنى طرح الحصة المقررة فى وقت ارتفاع الأسعار والتداول كان يتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه. وذكر "توفيق" أن برنامج الطروحات الحكومية مبنى على اختيار الشركات الجاهزة للطرح بسوق المال المصرى فى المرحلة الأولى ثم شركات جديدة فى المرحلة الثانية، ولذا تم اختيار البدء بالشرقية للدخان لأن لديها قابلية من المؤسسات، وقرارات الطرح التالية مرتبطة بنتائج أعمال الشرقية الدخان المرتفعة. كما أشار "توفيق" إلى أنه لا بيع لشركات بالكامل، قائلا: "هذا أمر غير وارد"، وأن جميع الحصص المطروحة لن تزيد حصة الطرح فيها على 40% من رأسمال الشركات، على أن تظل الحصة الحاكمة فى يد الدولة وتشارك فى إداراتها، ومن المقرر طرح 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام فى المرحلة الأولى من الطرح التى تبدأ فى أكتوبر الجارى بطرح حصة من الشركة الشرقية للدخان، وفى المرحلة الثانية من الطرح سوف تشهد طرحا من 5 إلى 10 شركات. وتوقع توفيق أن تبلغ حصيلة طرح أول 5 شركات بالبورصة نحو 30 مليار جنيه، لشركات: الشرقية للدخان، مصر الجديدة للإسكان، آموك للزيوت المعدنية، أبوقير للأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات.وأكد أن تطبيق برنامج الطرح لن يمس حقوق العاملين بل إنه من المنتظر أن ينعكس التطور بأداء الشركات بعد الطرح فى ظل مساهمة القطاع الخاص فى الإدارة على استقرار أوضاع العاملين وتحسنها، وهو ما حدث فى حالات عديدة سابقة، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة مما لديه من خبرات فنية وإدارية وتسويقية بما يؤثر إيجابا فى ارتفاع العائد على الاستثمار بالشركات التابعة.وكانت الشركة الشرقية للدخان قد أعلنت توقيعها عقدا مع المجموعة المالية "هيرميس"، لإدارة وتغطية طرح وبيع 4.5% من أسهمها فى البورصة المصرية ضمن برنامج طروحات الدولة.وتستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طرح حصص أقلية فى شركات مملوكة لها فى البورصة المصرية حصيلة تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، وفقا لما أكده عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مضيفا أن الحصيلة المحققة من طرح حصص فى شركتى الشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة، حيث من المقرر طرح حصة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن بيع 1.5% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة من إجمالى ال6.5% المملوكة للشركة. وعن آليات توجيه حصيلة البيع قال مصطفى: إنه من المقرر توجيه جزء من حصيلة بيع الحصص إلى الشركة القابضة الكيماوية لتمويل عمليات التطوير وضخ الاستثمارات فى بعض الشركات المتعثرة ولاسيما شركة الدلتا للأسمدة، وجزء آخر من الحصيلة توجه إلى وزارة المالية لمعالجة عجز الموازنة وسوف تشكل لجنة لتحديد نسب الحصص بين الجهات المختلفة. وحققت الشركة الشرقية للدخان صافى ربح فى 30/6 / 2018 يقدر بنحو 4.2 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه وقد شهدت إيرادات الشركة زيادة تقدر بنحو 27% مقارنة بالعام السابق فى حين شهدت تراجع 26% تراجعا فى الصادرات. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات والقيمة الدفترية 85.72 جنيه وتبلغ ربحية السهم 41.6 جنيه ومضاعف الربحية 3.92 جنيه، ويبلغ رأسمال الشركة 2.25 مليار جنيه موزعة على 300 ألف سهم.وتأسست الشركة الشرقية للدخان عام 1920 برأسمال 25 ألف جنيه، وقد تم طرح حصة منها فى إطار برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية عام 1995، وشهدت رفع رأسمال للشركة فى عام 2009 من 375 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، إلى أن يبلغ 2.25 مليار جنيه فى عام 2018، وقد شهدت توسعات استثمارية من خلال تشغيل المجمع الاستثمارى فى أكتوبر بتكلفة استثمارية قدرها 5.5 مليار جنيه، فضلا عن مجمع مخازن فى الإسكندرية. وأغلق سهم الشرقية للدخان المتداول فى بورصة الأوراق المالية وفقا لتداول يوم الاثنين الماضى 8 أكتوبر عند سعر 16.96 جنيه، وقد شهد السهم اتجاها تراجعيا على مستوى الفترة بدءا من 30 سبتمبر ليسجل انخفاضا أدنى سعر له على مستوى الشهر وفقا لإقفال الاثنين الماضى. والشركة الثانية المقرر طرح حصة منها فى بورصة الأوراق المالية، إسكندرية لتداول الحاويات، حيث قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الأسبوع الماضى البدء فى إجراءات طرح نسبة 20% من إجمالى أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة، لتصبح حصة الشركة القابضة فى رأسمالها بعد الطرح 35.36%، وذلك فى إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية. وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 2.45 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 2.19 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له (2016 - 2017)، بارتفاع 11.8% وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 10.37%، حيث سجلت نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له (2016 - 2017)، ويبلغ رأسمال الشركة 744.8 مليون جنيه، موزعا على 148.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم. وأكد اللواء بحرى محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى البرى وجود 3 شركات تداول حاويات تستهدف طرح حصص منها فى البورصة لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة، وأكد أنه لن يتم تجاوز حصص الأسهم المطروحة للتداول الحر بما لا يزيد على 30%، وسوف يتم البدء بطرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات المتداول منها فى البورصة حاليا 5%، والشركتان الجديدتان اللتان سوف تطرحان لأول مرة هما دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات، وسوف تشهدان طرحا بحصة أقلية لأسهمها فى الفترة القادمة. أما الشركة الثالثة المقرر طرحها فى الشريحة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية فهى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن طرح نسبة 32.25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لها. وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى البورصة حاليا 27.75%، بينما تبلغ نسبة الملكية خارج البورصة 72.25% تمتلكها الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وقد كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تراجع صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى 2017-2018 بنسبة 28.1%. وأظهرت بيانات الشركة أنها سجلت صافى ربح بعد الضريبة بلغ 250.79 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 348.8 مليون جنيه صافى ربح خلال العام المالى السابق له. بينما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى 2017-2018، حيث سجلت نحو 936.5 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 928.06 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له. ومن جانبه يرى المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشيد والبناء أن طرح حصص من رءوس أموال شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير سوف يسهمان فى دعم أنشطتهما مستقبلا، مشيرا إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لديها حصة متداولة فى بورصة الأوراق المالية تبلغ نحو 27% من أسهمها، أما شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير فالحصة المملوكة للشركة تبلغ 15% فقط من رأس المال وباقى الحصة البالغة بنحو 85%، فهى حصة حرة متداولة فى بورصة الأوراق المالية. المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق: بتروجت وأبوقير للأسمدة نموذج جيد للشركات المطروحة وإنبى لا تنطبق عليها شروط الطرح الشفافية وربحية الشركات أبرز شروط النجاح حوار: د. محمود جلالة أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أهمية طرح الشركات فى البورصة لتوسيع النشاط دون تحميل المساهمين الأصليين أعباء إضافية، أما إذا كان الطرح بهدف تسديد مديونية فلا فائدة منه. وقال فى حواره ل«الاقتصادى»: إن شروط نجاح الطروحات هى أن تكون الشركة رابحة ولديها شفافية وإفصاح ولا توجد بها قضايا فساد أو غسل أموال، ضاربا المثل بشركتى بتروجت وأبوقير للأسمدة اللتين تنطبق عليهما الشروط، فى مقابل شركة إنبى التى يرى أن طرحها لن يحقق الفائدة المرجوة، لأنها شركة عقول ومهارات وليست شركة مصانع ومعدات. وكذلك معامل التكرير التى تستخدم تكنولوجيات قديمة فإن سهمها سيجد مشترين ولكنه سيكون منخفضا. كنت أفضل طرح حصة من أسهم هيئة البترول بدلا من شركات بعينه معامل التكرير متهالكة واسهمها ستجد مشترين لكنه ستكون منخفضة
وقال: إن شركات البترول وغيرها تلجأ للطرح فى البورصة لتوسيع النشاط عبر زيادة رأسمالها دون تحميل الشركاء الأصليين أعباء إضافية، أما إذا كان الطرح بهدف الحصول على أموال لتسديد جزء من الدين العام فهذا لا يخدم أى شركة بل يقلل أرباح المساهمين فيها. وأضاف أنه لابد من إجراء مقارنة قبل الطرح بين حجم الأرباح المحققة من خلال الاستثمار برأس المال الحالى، وما يمكن تحقيقه فى حالة طرح نسبة 20% من الأسهم مثلا وهو ما يعنى انخفاض نسبة المالك الأصلى فى الأرباح من 100% إلى 80% فإذا كانت حصيلة الطرح ستحقق أرباحا أكثر رغم انخفاض النسبة، يمكن استخدامها فى شراء معدات جديدة وتوسيع النشاط، فهذا يعنى نجاح الطرح. وأشار إلى أن طرح الشركات فى البورصة يقيس مدى قوة الشركة وأسهمها فى السوق، لأن عملية الطرح يلزمها قيام طرف محايد بإعداد تقرير ناف للجهالة وتقرير تقييم يؤكد أن الشركة ذات سهم قوى ومستقر، ويحدد حجم أعمالها الحالى والمتوقع وأن المنحنى تصاعدى، أى أن الشركة تستهدف إجراء توسعات، بجانب أن العاملين بها مؤهلاتهم جيدة والشركة عندها شفافية وإفصاح فى كل قوائمها المالية للسنوات الماضية ولا توجد عليها أى علامات استفهام ولم تعان من قضايا فساد أو غسل أموال، بجانب تحقيق الشركة أرباحا، كل هذه الشروط تؤكد أن الشركة مؤهلة للطرح. وهى تنطبق على كل شركات قطاع الأعمال أو البترول أو السياحة أو الإسكان. ويرى وزير البترول الأسبق أن شروط الطرح تنطبق على شركة بتروجت بينما لا تنطبق على إنبى، موضحا أن شركة بتروجت حققت حجم أعمال جيدا فى السنوات الماضية وقد تحتاج إلى أموال لتوسيع نشاطها من خلال شراء معدات لتطوير حجم أعمالها والتوسع فى الدول العربية، فبدلا من تخصيم أموال من الشركاء أو دفعهم لزيادة مساهمتهم فى رأس المال يمكن طرح حصة من أسهمها. وفى المقابل فإن شركة إنبى لو طرح جزء منها فما التوسعة التى يمكن إجراؤها فيها؟! فإنبى ليست شركة معدات أو مصانع، وإنما شركة عقول ومهارات، فإذا أرادت زيادة عدد العاملين للتوسع فى النشاط فلا تحتاج إلى أموال سوى شراء أو تأجير مبنى جديد فقط، لذا فشروط الطرح لا تنطبق على إنبى. وأشار إلى أن معامل التكرير حالتها قديمة ومتهالكة ولا تعمل بكامل طاقتها وأعداد العمالة فيها زائد، ما يؤدى إلى خسارتها، لكن لأنها مملوكة لهيئة البترول فتتحمل الهيئة أعباءها وتعطيها ما يغطى تكاليفها، لذا عند طرح مثل هذا السهم فإنه سيجد مشترين كثيرين لكنه سيكون منخفضا، ولو طرح لمستثمر استراتيجى فى طرح مغلق ليشارك فيه بنسبة 10 إلى 30% فإنه سيضع شروطه مثل التخلص من نصف العمالة الموجودة، أو هدم الوحدات القائمة الحالية وإنشاء وحدات جديدة. وفيما يخص إمكانية طرح حصة من معمل ميدور أشار إلى أنها شركة إنتاجية وقوائمها المالية جيدة وتحقق أرباحا على الورق بغض النظر عن المبالغ التى تسددها لها هيئة البترول التى تعد -بجانب شركات بترول- المالك لميدور بنسبة 100%، فالهيئة تحصل على منتجات من ميدور طول العام ولا تسدد ثمنها، وفى نهاية العام تجرى مقاصة بين الشركة والهيئة، هذا الإجراء لا يمكن أن يتم فى حالة طرح الشركة فى البورصة، فلابد أن تسدد الهيئة ثمن كل ما تحصل عليه من منتجات فوريا، ولا يمكن إخراج القوائم المالية بأن الشركة مطروحة بينما الشريك الأساسى يحصل على أموال تحت الحساب، لذا أُجل طرح ميدور فى المرحلة الحالية لحين فض التشابكات المالية بينها وبين الهيئة. ونوه بأن أبوقير للأسمدة ستنجح عند طرحها لأنها ليست لديها مستحقات عند أي هيئة لأنها لا تتبع أحدا، فهى منشأة طبقا للقانون 159 ولا تتبع وزارة الصناعة أو الزراعة أو البترول، فهم شركاء فيها كما انها لا تتبع وزارة قطاع الأعمال. والشروط منطبقة عليها، فهى تحقق أرباحا وحجم أعمالها جيد ولديها خطط توسعية ولديها شفافية ولا توجد لديها عمالة زائدة بشكل كبير وعندها أسواق محلية وخارجية فعند طرحها سيكون سعر سهمها مرتفعا. وحصيلة الطرح ستنشئ بها وحدات إنتاجية. وأوضح أن تقديرات السهم تتم من خلال حجم الأعمال الموجود مع رأس المال ويبدأ تحديد القيمة الحالية أو يضرب العائد فى 7 سنوات ويقسم على رأسمال الشركة لتحديد قيمة السهم الحالية. وعن أهم الإجراءات التى كان يجب اتخاذها قبل الطرح يرى وزير البترول الأسبق أنه كان من الأفضل انتداب مستشار مالى فى هيئة البترول فترة محددة لعمل تقرير حول ما يمكن طرحه من الشركات فى المرحلة الأولى وما لا نحتاج إلى طرحه والأسس الواجب اتباعها فى طرح أسهم الشركات أو أسهم قطاع البترول فى شركة معينة. كما يرى أنه كان من الأفضل عدم طرح شركات بعينها وأن يُطرح جزء من أسهم هيئة البترول فى البورصة حتى لا يوجد مستثمر داخل سهم إنبى وآخر فى بتروجت أو بتروبل، معللا ذلك بأن هيئة البترول هى الكيان الذى يملك شركات الخدمات والإنتاج وغيرها وعندها أصول مالية متمثلة فى هذه الشركات ولديها إيرادات جارية نتيجة حصتها فى الغاز والبترول ولها حسابات قائمة وموازنة ضخمة تصل هذا العام إلى تريليون جنيه. خبراء: السوق قادر على استيعاب الطروحات وأزمات الأسواق الناشئة مؤقتة محللون: أذون الخزانة بريئة من هبوط البورصة كتب: إبراهيم العزب وسط تداعيات عالمية ومحلية تتمثل فى خروج الصناديق العالمية الاستثمارية من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مخاطرها الناتج عن تذبذب اقتصاديات عدد من بلدان هذه الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية، وكذلك ارتفاع الفائدة على أدوات الدين الحكومى فى تركيا والأرجنتين وزيادة أسعار برميل البترول لأكثر من 85 دولارا للبرميل - يواجه سوق المال موجة سيئة من التراجع فى ظل غياب التنسيق بين الوزارات الحكومية المعنية بشأن الطروحات السابق الإعلان عنها وتركهم السوق حكرا على المحللين الماليين وتراجع مؤشر البورصة من 18 ألف نقطة إلى 13 ألفا و500 نقطة خلال شهر واحد فقط بل يتوقع البعض هبوطا بالمؤشر إلى 12 ألف نقطة. غياب المحفزات وتضارب التصريحات الحكومية أبرز عقبات الطروحات يقول محمد ماهر رئيس إحدى شركات الأوراق المالية إن إجراءات البنك المركزى برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة ذات ال 91 يوما لأكثر من 19% تعد عوامل محفزة لسوق المال لأن تركيا أقدمت على رفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومى إلى 24% لمساندة الليرة المنهارة، كما رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة على السندات الدولارية 2.5% وهو ما له صلة بحالة التراجع الحادة التى شهدتها البورصة خلال الجلسات الماضية لأسباب عديدة على رأسها أن سعر الفائدة على السندات الدولارية شجع الصناديق العالمية على سحب أموالها من الأسواق الناشئة للاستثمار فى السندات الأمريكية، وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة على الليرة لن يجذب الصناديق إليها لأن نسبة المخاطر فى الاقتصاد التركى مرتفعة، لذا فإنه يعتقد أن الأجانب لن يهربوا من السوق المصرى الذى أصبح يتحلى بمميزات الاستقرار فى أسعار الصرف للعملات الأجنبية والتنامى المتواصل فى ظل مؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادى ويدخل تركيا للاستثمار فى دولة يتخللها عدم الاستقرار والتهديد المستمر من الولاياتالمتحدة بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. وعن الطروحات الحكومية أكد ماهر أن السوق سيستوعبها وأنه يتوقع أن البورصة ستعوض خسائرها خلال الأيام القادمة والدليل على ذلك أن إحدى الشركات المتخصصة فى الخدمات التعليمية للمدارس والجامعات قد غطت طروحاتها 10 مرات خاصة أن أسهم هذه الشركات الحكومية تتداول حاليا فى البورصة وأنها سوف تطرح إما باستنزال 10% من قيمة السهم المتداولة حاليا أو برفعها 10% وفى الغالب سيكون هذا الاتجاه الأول هو الغالب. بينما يرى الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال أن الطروحات الخاصة شهدت انتعاشا فى البورصة حتى إن إحدى الشركات تمت تغطيتها من 10 إلى 15 مرة بما يعنى أن القطاع الخاص حصل على كريمة البورصة فى ظل تراخ ونوم عميق من المسئولين عن الطروحات الحكومية الذين لم يمتلكوا سوى التصريحات الوردية المتضاربة فى وسائل الإعلام فانعكس ذلك على البورصة حيث فضل المستثمرون بيع الأسهم العادية. يضيف أن أزمة الأسواق الناشئة لا تزال قائمة من حيث هروب الصناديق العالمية إلى الاستثمار فى الاقتصاديات المستقرة وهذا يفسر جولة وزير المالية فى البلدان الآسيوية لجلب 5 إلى 6 مليارات دولار لدعم الاحتياطى من العملات الأجنبية لاستقرار سعر الصرف خاصة أن هذا الاحتياطى يغطى احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية لمدة 9 أشهر، مؤكدا أن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تسهم فى المزيد من الضغوط على الأسواق وقناة السويس ما يأتى بتداعيات على الاقتصاد الوطنى. يؤكد هانى فرحات الخبير الاقتصادى أن الطروحات الحكومية ستكون لها دور فى جذب الشركات والصناديق العالمية لأن الاقتصاد الوطنى يتمتع بالاستقرار وفرص النمو نافيا أى تأثير لزيادة سعر الفائدة فى أدوات الدين التركية. يضيف أنه يتوقع تغطية الطرح للسندات التى يقوم وزير المالية بالترويج لها فى عدد من البلدان الآسيوية، لأن التقارير الدولية عن الاقتصاد جيدة علاوة على أن المبلغ المطلوب لا يزيد على 6 مليارات من الدولارات. وعن الطروحات الحكومية أكد ماهر أن السوق سيستوعبها وأنه يتوقع أن البورصة ستعوض خسائرها خلال الأيام القادمة والدليل على ذلك أن إحدى الشركات المتخصصة فى الخدمات التعليمية للمدارس والجامعات قد غطت طروحاتها 10 مرات خاصة أن أسهم هذه الشركات الحكومية تتداول حاليا فى البورصة، وأنها سوف تطرح إما باستنزال 10% من قيمة السهم المتداولة حاليا أو برفعها 10% وفى الغالب سيكون هذا الاتجاه الأول هو الغالب. وعن الطروحات الحكومية يرى وائل عنبة رئيس إحدى شركات الأوراق المالية أن نجاحها يرتبط بقوة الحملات الترويجية فى الأسواق الخارجية لجذب مستثمرين أجانب جدد لأن هذه الطروحات متداولة بالفعل فى السوق بل إن أسعارها تراجعت مع موجة الهبوط التى مرت بها البورصة، لذا لابد من جذب مستثمرين جدد لتجديد عمليات الشراء أو منح مزايا جديدة لهذه الطروحات بأن تطرح هذه الأسهم بأسعار أقل من قيمتها التى تتداول بها الآن فى البورصة. يضيف أن الشائعات التى تتداول فى أسواق المال عن خروج الأجانب من السوق عمدا بسبب تراجع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومى، وأن هذا الخروج سيخلق حالة من التذبذب فى أسعار الصرف للعملات الأجنبية كلام غير دقيق لأن الأجانب اتخذوا قرارا بالخروج من الأسواق الناشئة بصفة عامة من بينها مصر منذ بضعة أسابيع بشكل تحوطى، وأن جملة الأموال التى خرجت منذ مارس الماضى سبعة مليارات من الدولارات من إجمالى حصيلتهم الدولارية البالغة 23 مليار دولار فى أدوات الذين الحكومى فيتبقى 16 مليارا يجنب البنك المركزى حاليا من هذه الأموال 13 مليار دولار، علاوة على احتياطى من العملات الأجنبية يقترب من ال 46 مليار دولار ولهذا ألغى البنك المركزى 4 عطاءات متتالية لأذون الخزانة ثم عاد فرفع سعر الفائدة على هذه الأذون لأكثر من ال 19%. وعن توقعاته لخروج البورصة من كبوتها وتعويض خسائرها التى وصلت إلى 60 مليار جنيه يؤكد أن الأداء الجيد للاقتصاد وتثبيت سعر الفائدة عاملان يضمنان انطلاق البورصة للصعود مرة أخرى خاصة مع الطروحات الحكومية المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة التى يجب أن تكون مغلفة بمزايا جذب جديدة للمشترين، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى الإصلاح الاقتصادى وأن تقييمها الاقتصادى بين دول الأسواق الناشئة فهى تعد الدولة رقم 9 على مستوى بلدان هذه الأسواق من حيث ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى. يقول إن ارتفاع أسعار البترول عالميا يترتب عليه زيادة العجز فى الموازنة لأكثر من 500 مليار جنيه بدلا من 440 مليارا التى تم تحديدها على أساس أن سعر البرميل 67 دولارا ما يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لأكثر من 20%، نافيا وجود أى معامل ربط بين الاستثمار فى أذون الخزانة وأسواق المال لأن تعاملات السوق تتراوح بين 600 إلى 700 مليون جنيه بينما عطاءات الأذون تصل إلى 15 مليارا. وقال إن البورصة تعاقب المسئولين فى السوق والوزارات المعنية بالطروحات على قراراتهم الخاطئة على رأسها عدم الانتهاء من حل مشكلة سهم ( جلوبال ) وإيقاف سهم القلعة وأزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار البترول لذا فإنه يمكن القول إن السوق يمر بحالة سيئة له منذ 30 سبتمبر. لكن إسلام عبد العاطى المحلل الفنى بأسواق المال يؤكد أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة ليست له صلة بأسواق المال لأنها تهبط وتصعد وفقا لآليات العرض والطلب، لأن الصناديق الاستثمارية العالمية تخصص جزءا من محفظتها للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، وكلما انخفضت المخاطر توسعت الصناديق فى الاستثمار بل إن النسبة التى تخصصها للاستثمار فى سوق المال تكون محدودة مقارنة باستثماراتها فى الأذون والسندات. يقول إن غياب الدعم الحكومى لسوق المال وتضارب تصريحات المسئولين عن الطروحات جعل السوق يخضع لتحليلات المحللين الماليين فى الاجتهادات فانسحب المستثمرون ما أدى إلى تراجع السوق فى ظل غياب للمحفزات الاقتصادية ومحاصرة السلبيات له. وعن ارتفاع أسعار البترول يقول إن الشركات التى تعمل فى مجال البتروكيماويات سوف تنخفض أسهمها لأنها تستورد البترول الخام ثم تقوم بتصنيعه، أما الشركات المنتجة فى الخارج خاصة فى البورصات الخليجية فإن أسهمها ستنتعش.
إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة: الدولة مهتمة بتسعير الطروحات وليس مجرد سد عجز الموازنة أكد إيهاب سعيد نائب عضو مجلس إدارة البورصة، أن فكر الدولة فى ملف الطروحات تغير بعد تولى هشام توفيق مهام منصبه ، فالصورة التى تكونت لدى المتابعين فى الفترة الماضية أن الدولة كانت تنظر إلى الملف وكأنه وسيلة لسد عجز الموازنة، أما الآن فالأمر أصبح مختلفا تماما، حيث بدا وكأن الدولة لم تعد تعنيها فكرة التسعير مقارنة بفكرة الالتزام ونجاح المشروع برمته (فكر مشابه لحكومة 2003). وقال: إن المسئول عن اللجنة الوزارية المشكلة لملف الطروحات هو وزير المالية، وهذا الأمر كان يقلقنى أنا شخصيا، فهو يبدو كأنه يعبر عن نظرة الدولة تجاه ملف الطروحات وكأنه «تمويل للعجز فقط» وليس تخارجا ومشاركة القطاع الخاص، كونه الأجدر على الإدارة.. بالإضافة لرفع كفاءة سوق الأوراق المالية فى مصر. وتابع أن دور هشام توفيق باللجنة أصبح فاعلا أكثر ومن ثم أتمنى أن ينتقل إليه مسئولية إدارة الملف بالكامل وإن بدت بوادر هذا الأمر، والحقيقة لا أعلم كيف كان للحكومة التى تأخرت لمدة عامين فى طرح الشركات أن تدير مثل هذا الملف دون وجود شخصية تنتمى لسوق المال مثل الوزير الحالى. وأشار إلى أن البعض قلق من هبوط السوق ويتصور أن هناك أيدى خفية لهبوطه حتى يتم طرح بعض الشركات بأسعار أقل من قيمتها.. والحقيقة أنا هنا أتساءل: ألم يكن أحد مطالبنا دوما مراعاة التسعير؟ وإن الدولة عليها أن تنتبه ولا تبالغ فى التسعير حتى ينجح الطرح ويتيح الفرصة لمزيد من الطروحات. وما لاحظته واستشفيته أن الوزارة لن تطرح سوى الشرقية للدخان خلال هذا الفترة باعتبار أن مشتريها جاهز ولن تشكل أى أزمة، وباقى الشركات الخمس ستتم مراعاة حال السوق وقت طرحها، بمعنى أنه يمكن الانتظار حتى تحسن السوق لطرح شركة أخرى وهذا ليس بحثا عن تسعير جيد وإنما على سوق قابل للطرح. وأكد أن عدم بحث الدولة عن «التسعير» يعد إشارة غاية فى الأهمية تجاه الطروحات الأولية المقبلة وهى الأهم بالنسبة للسوق. وأما ما يتعلق بقطاع الأعمال نفسه والتركة الثقيلة، فقد أوضح أن هناك دعما سياسيا قويا بشأن عملية الإصلاح فى هذا القطاع ومن ثم لن ينجح تحفز «مستنقع الفساد» وبعض قوى اليسار، وقنوات الإخوان ومن يتبعونهم فى النيل من وزير إصلاحى مرة أخرى، وهو التحفز الذى بدا واضحا بعد قرار القومية للأسمنت «التاريخى» وبيع الخردة بشركة الحديد والصلب، وهذا ما يطمئن إلى حد بعيد. وقال: إن التعديلات المقترحة ستقوم بتفعيل التمثيل النسبى فى مجالس الإدارات وحل أزمة «كارثة» الستينيات 50% عمال.. حيث إن أحد أهم أسباب انهيار هذا القطاع كان يتمثل فى هذه النسبة الكارثية وترسخ مفهوم «الشركة ديه بتاعتنا».. وهذا إن حدث فأتصور أنه قد يكون نقلة كبيرة نحو تحسين مستوى الإدارة. وتابع: الشىء الذى قد يقلقنى نسبيا هو موضوع إعادة الهيكلة لبعض الشركات، رغم أن هناك بعض الأفكار المميزة تتعلق بشركات محددة، إلا أن تعبير «إعادة الهيكلة» بالنسبة لى «شخصيا» تعبير أصبح مستهلكا من كثرة استخدامه من الوزراء السابقين، فأنا شخصيا لست من مؤيدى تملك الدولة، ولا أرى أى داع للحفاظ على بعض الشركات ومحاولة إصلاحها فى ظل ثقافة عمالية تم ترسيخها على مدار عقود، وخاصة قطاع الغزل والنسيج المحافظ على الخسائر المنتظمة سنويا، فلو كان الأمر بيدى لأغلقتها جميعا أو على الأقل «كبيرتهم».. اللهم إلا إذا كانت النية هى الإصلاح ثم البيع مستقبلا، وأظنها كذلك. وبصفة عامة ودون الخوض فى كل تفاصيل جاء حوار الوزير مطمئنا إلى حد كبير للسوق، وفى وقته.. على الأقل فيما يتعلق بقطاع مهم ورئيسى وأحد أسباب الإهدار المالى سنويا على شركات «مفلسة».. مع تقديرنا بالطبع للشركات الناجحة والرابحة وإن كانت بعضها ليست على المستوى المطلوب.. وثقتنا كبيرة بالوزير هشام توفيق كونه يملك رؤية وأجندة كاملة لإصلاح هذا القطاع الذى «يلهف» المليارات سنويا من أموال وقوت هذا الشعب.
طرح سهم « إى فاينانس» منتصف 2019 إبراهيم سرحان: زيادة رأسمال الشركة إلى 325 مليون جنيه كتبت : نجوى الحلوانى قال المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «أى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية: إن وزارة المالية أخطرت الشركة بتجديد منتصف العام المقبل كموعد لطرح أسهمها بالبورصة، مشيرا إلى أن هذا القرار تمت مناقشته مع عدد من مختلف الجهات والخبراء وتم التوصل إلى قرار الطرح لما له من مزايا عديدة ستعود على الدولة بشكل عام والشركة بشكل خاص، رافضا الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى متعلقة بنسبة الطرح وعدد الأسهم وآليات الطرح. أضاف سرحان أن الشركة ستبدأ الإعلان التفصيلى عن نتائج أعمالها بدءا من نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على الزيادة. وقال سرحان: إن الشركة تعمل على زيادة رأسمالها بقيمة 150 مليون جنيه، ليبلغ إجمالى رأسمال الشركة 325 مليون جنيه، وإن حجم أعمال الشركة خلال العام الحالى بلغ مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تتجه إلى الاستثمار فى البنية التحتية الخاصة بها بعد أن ضخت 37 مليون جنيه مؤخرا فى مركز إصدار البطاقات التابع للشركة. وتتوزع ملكية «أى فاينانس» بين بنك الاستثمار القومى 70% والبنك الأهلى المصرى 10%، وبنك مصر 10%، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 10%. ويبلغ رأس المال المدفوع فى الشركة 175 مليون جنيه. .. وبوصلة المقاولات تتجه للبورصة كتبت : زينب محمد طلبة اتجهت بعض الشركات العقارية إلى طرح أسهمها فى البورصة بينما تضع بعض الشركات الأخرى فى مخططاتها طرح أسهم لها فى البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث أشار رؤساء الشركات إلى أن انتعاش أسواق المال والبورصات يعكس تعافى واستقرار الاقتصاد ويدل على النمو، مشيرين إلى أن البورصة المصرية من أكبر القطاعات المستفيدة من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافوا أن هذه الطروحات توفر السيولة للشركات للدخول فى مشروعات جديدة، لتنفيذ الخطط المستهدفة للشركة، مؤكدين ضرورة التوجه إلى صناديق الاستثمار العقارى التى سيكون لها مردود إيجابى على القطاع العقارى. قال المهندس حسن علام بمجموعة حسن علام القابضة إن الشركة خلال الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى حجم أعمالها، حيث تسعى الشركة لتنفيذ العديد من المشروعات والدخول فى مشروعات جديدة، ما جعلها تتجه إلى طرح أسهم لها بالبورصة. أضاف أن الشركة تعتزم طرح 44.3% من رأسمالها فى البورصة وذلك بعد تخارج بعض المساهمين الرئيسيين بالشركة، موضحا أن هذه الزيادة تخصص للمساهمين البائعين فى الطرح بقيمة تقترب من 70 مليون دولار. وأضاف المهندس هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية القابضة أن الشركة مازالت مستمرة لاتخاذ الخطوات لطرح الشركة بالبورصة، موضحا أن الشركة تستكمل إجراءات القيد والطرح وفقا لتعديلات هيئة الرقابة المالية الأخيرة التى ألزمت اقتران طلب القيد بدراسة القيمة العادلة. وأكد أن طرح أسهم الشركات بالبورصة يكون له مردود إيجابى على الشركة حيث تستهدف الشركة تنوع محفظتها العقارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة اللجوء إلى صناديق الاستثمار العقارى التى تحدث طفرة فى قطاع العقارات، موضحا أن هذه الصناديق تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة فى القطاع التجارى والإدارى، مشيرا إلى أنه يصعب على صناديق الاستثمار العقارى التعامل مع الوحدات تحت التشطيب. وقال إنه يجب إتاحة الأطر القانونية التى تسمح لمدير الصناديق العقارية تأسيس صندوق فى أسرع وقت بعيدا عن البيروقراطية فى الأجهزة الإدارية، مشيرا إلى أن من أهم العوائق التى تواجه الصناديق العقارية عدم وجود ثقافة استثمارية بالشكل الكافى تؤثر سلبا فى سرعة إنجاز العمل، مطالبا بضرورة إلغاء الحدود القصوى التى نصت عليها ضوابط الصناديق العقارية، والتى تحدد نسبة معينة لا يمكن تغطيها فى المشروع العقارى الواحد، مضيفا أن الصناديق يجب أن تكون معفاة من الضرائب. ومن جانبه أضاف المهندس محمد يونس الرئيس التنفيذى لشركة ريل مارك للتطوير أن القطاع العقارى من أكثر القطاعات التى حققت نسبة نمو مرتفع خلال ال 5 سنوات الماضية، وقال أن زيادة نسبة النمو من خلال الفترة المقبلة تتطلب اللجوء إلى نظام التوريق والصناديق العقارية لتنوع أنشطة القطاع خلال الفترة المقبلة. وكشف عن أن الصناديق العقارية لها أهمية بالغة كآلية مهمة فى العمل فى تنمية وتطوير العقارات بجميع أنواعها، مؤكدا أنه لا يوجد استثمار بدون حوافز فالصناديق تحتاج إلى حوافز، بالإضافة إلى أن الصندوق يؤسس خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أسبوعين وفى مصر يستغرق عامين. وأكد أن القطاع العقارى يضم العديد من فرص الربحية فى الوقت الراهن، موضحا أن العائد على المشروع العقارى الواحد قد يصل إلى 40% سنويا، إذ تم التخطيط له بشكل وحسن اختيار الاستشارى والشركة المصممة للمشروع.
