مصائب قوم عند قوم فوائد " ذلك المثل المعروف يظهر جليا عند متابعة سوق شركات نقل الاموال بعد الثورة، ففى الوقت الذى يعانى الشارع المصرى الفزع والترقب تهنأ شركات نقل الاموال بالطلب المتصاعد المهرول وراءها. من جانبها اكدت شركات نقل الاموال لالاهرام الاقتصادى ان سوق شركات نقل الاموال يشهد حالة انتعاشة لافتة وذلك للارتفاع الشديد فى الطلب عليها بعد الثورة بما لا يقارن نهائيا بما كانت تلقاه قبلها، موضحة ان زيادة الطلب عليها وصلت الى 100 % ، وانه لم يقتصر على البنوك وحدها، بل جاء مستحدثا لشرائح غير تقليدية لطلب هذه الخدمة مثل الشركات التجارية ومكاتب الصرافة. واشارت الشركات الى ان زيادة الطلب استتبعها زيادة كبيرة فى حجم السوق، حيث زاد عدد الشركات بنسبة تقدر ب75 % لتزيد استثمارات هذا القطاع لتصل الى نحو مليار ونصف المليار جنيه العامين الماضيين. كشف اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الامن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية عن زيادة استثمارات قطاع شركات نقل الاموال بعد الثورة بنسبة 75 % ليصل اجمالى الاستثمارت الى المليار ونصف مليار جنيه وذلك تأثرا بتداعيات ما بعد الثورة من الافتقار الى الامن وكثرة حوداث السرقة والبلطجة، مضيفا ان حجم الطلب على خدمة نقل الاموال ارتفع العامين الماضيين بنسبة 100 % . وقال إن عدد الشركات نقل الاموال التى دخلت السوق بعد الثورة بلغ 15 شركة ليصل اجمالى الشركات العاملة فى القطاع الى 35 شركة برأسمال نحو مليار ونصف المليار جنيه، وتضم كل شركة اسطولا من السيارات يصل احيانا الى 10 سيارات مجهزة بكافة وسائل الحراسة والامن من وسائل الاتصال والمراقبة. وقال عمارة إن هناك شرائح غير تقليدية دخلت نطاق مستخدمى خدمة نقل الاموال منها شركات الصرافة والشركات التجارية والصناعية ذلك الى جانب البنوك التى تعد المستخدم الرئيسى لهذه الخدمة، مشيرا الى ان بعض البنوك اتجهت لانشاء شركات نقل اموال خاصة وذلك لزيادة تأمينها بعد الثورة. ولفت إلى أن الاقبال الملحوظ على خدمة نقل الاموال دفع الشركات لتطوير ادئها والعمل على رفع كفاءتها بما ترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن تكلفة تجهيز سيارة نقل الاموال المصفحة وصلت الى مليون جنيه، وذلك لتزويدها بوسائل اتصال وكاميرات مراقبة وأجهزة تتبع، بالاضافة الى طاقم مدرب يتكون من ثلاثة أو أربعة أفراد. وأشار إلى أن شركات نقل الاموال نجحت خلال الفترة الاخيرة فى التصدى لجرائم السرقة والسطو بنسبة يمكن تقديرها ب 80 % ،حيث ان نسبة الاخفاق من قبل الشركات كانت بسيطة جدا. واكد شريف خالد رئيس مجموعة فالكون للامن ونقل الاموال التابعة للبنك التجارى الدولى cib أن الزيادة فى الاقبال على شركات نقل الاموال بعد الثورة تمثلت فى دخول الشركات والمصانع لطلب خدمة تأمين نقل اموالها، فبلغت نسبتها من اجمالى الطلب حوالى 10 % وذلك مقابل 90 % للبنوك التى تعد المستهلك الاول لخدمة تأمين نقل الاموال. واشار إلى أن من اهم المعوقات التى تعرقل نشاط تأمين نقل الاموال الافتقار الى ثقافة التأمين بالدرجة الكافية فى مصر مقارنة مع غالبية العالم، الامر الذى يفسر تأخر طلب الشركات والمصانع هذه الخدمة طوال السنوات الماضية واضطرارها لذلك بعد الثورة وتداعياتها من نقص الأمن وعجز أجهزة الشرطة. وأضاف خالد أن من المشكلات التى تواجه القطاع ايضا عدم وجود ضوابط تحكم تأسيس شركات الأمن سواء الأمن العام أو أمن الأموال، بما يفتح المجال امام الدخلاء غير المؤهلين لدخول القطاع،الامر الذى ينعكس بالسلب على مستوى كفاءة ومهارة الشركات فى اداء مهمتها بما يسىء لسمعة الشركات فى عمومها، ويهدد من تحقيق الهدف المرجو من الامن، مشيرا إلى أن من أهم اهداف قطاع الامن الحد من انتشار الجريمة وبث الثقة والاطمئنان لدى المواطن وبالتالى المساعدة على عودة الاستقرار للبلاد، ذلك الى جانب الحد من التأثيرات السلبية على سمعة مصر عالميا وعودة الامان والثقة بمناخها العام بما يسهم فى جذب الاستثمار الاجنبى لمصر مرة اخرى. وتابع: إن من المشكلات ايضا انتفاء الرقابة على نشاط الشركات بما يؤدى الى تراخى بعضها واتجاهها للاهمال والتسيب، الامر الذى يعود بنتائج سلبية وخيمة على توافر الامن المطلوب، ضاربا عدة امثلة لنماذج الاهمال التى تسقط بها بعض الشركات، منها استخدام سيارات نقل غير مصفحة، او عدم تزويدها بالاجهزة اللازمة واهمها وسائل الاتصال وكاميرات المراقبة، كذلك عدم توزيد طاقم أمن السيارة بالاسلحة النارية، أو عدم تأهليهم وانخفاض كفاءتهم حيال التعامل مع اى هجوم، أو تجاهل التعلميات المعروفة بعدم سير سيارات نقل الاموال بعد الساعة الخامسة مساء، أو اهمال اصطحاب سيارة أمن من وزارة الداخلية فى حال التنقل بين المحافظات. وأشار إلى أنه فيما يخص النقطة الاخيرة فانه لابد لوزارة الداخلية من اعادة النظر فى تسعيرة سيارات الشرطة المرافقة لسيارة نقل الاموال بين المحافظات وذلك لارتفاعها بشكل ملحوظ وذلك للمساهمة فى تشجيع الشركات على الالتزام بهذا البند .
