المالية تستهدف الخفض إلى 92 % من الناتج المحلى فى يونيو القادم خبراء: ترشيد الإنفاق العام والسيطرة على عجز الموازنة وكفاءة إدارة أصول الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية أبرز آليات التعامل مع المديونية
جاء التكليف الرئاسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بوضع خطة للتعامل مع ملف المديونية والعمل على خفضها عبر جدول زمنى واضح ليلامس "عصبا حساسا" فى جسد الاقتصاد المصرى. فمنذ ثورة 25 يناير 2011 ومؤشر المديونية فى ارتفاع مستمر خاصة الدين المحلى ليقفز من نحو التريليون جنيه إلى 3.4 تريليون. هذه المديونية المتصاعدة وتكلفة خدمتها تلعب دورا رئيسيا فى استمرار عجز الموازنة وتفاقمه عاما بعد آخر ولاسيما أن الحكومة تضطر لتمويل هذا العجز بمزيد من الديون ومن ثم أصبحنا ندور فى حلقة مغلقة. من هنا تأتى أهمية هذا التكليف الرئاسى للحكومة لأن كسر دائرة تصاعد المديونية والعمل بجدية على خفضها من شأنه أن يسهم فى إطلاق قوى الاقتصاد وتحريره من قيود كبيرة ويمنح فرصة توسيع نطاق وحجم الإنفاق العام بما يعزز من جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن ما سيتم توفيره – دون شك – من بند خدمة الدين سوف يتم توجيهه للإنفاق على بنود أخرى فى مقدمتها الصحة والتعليم. وإذا كان الجميع يتفق على أهمية العمل على خفض المديونية فإن الخلاف يدور حول طرق وآليات هذا الخفض والسياسات التى يجب إتباعها ولاسيما أن وزارة المالية أعلنت منذ أيام هدفا رقميا تسعى لتحقيقه فى هذا الملف، وهو الوصول بمعدل دين حكومى لا يتجاوز 92% من الناتج المحلى فى يونيو القادم. خبراء الاقتصاد من جانبهم حددوا "ما يمكن اعتباره روشتة" للتعامل مع ملف المديونية تتضمن عددا من الإجراءات فى مقدمتها كفاءة إدارة أصول الدولة وترشيد الإنفاق العام ودمج الاقتصاد غير الرسمى ورفع كفاءة المنظومة الضريبية لزيادة الحصيلة ودعم الاقتصاد الإنتاجى وإعادة هيكلة المديونية ذاتها عبر الاعتماد على أوراق دين طويلة الأجل، إلى جانب السيطرة على عجز الموازنة. هنا ملف شامل يتناول خريطة الطريق لخفض الدين الحكومى.. أبرزها خفض عجز الموازنة والتهرب الضريبى 7 عوامل لتقليص الدين العام محمد أبو باشا: رفع معدلات النمو وضبط المصروفات الحكومية وزيادة الحصيلة الضريبية سهر الدماطى: خفض سعر الفائدة وحفز معدلات التصدير
كتب : حلمى الشرقاوى
رهن خبراء نجاح الحكومة فى خفض الدين العام إلى ما بين 92% و93% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2019 بسبعة عوامل أهمها مواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة من خلال استكمال خطوات ضبط منظومة الدعم التى تلتهم جزءا كبيرا من الموازنة، بالإضافة إلى زيادة الضرائب والرسوم واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يضمن إجراءات هيكلية لزيادة إيرادات الدولة من خلال زيادة حصيلة الجمارك وتطوير منظومة الضرائب العقارية وحصيلة تقنين أوضاع الأراضى الزراعية المتعدى عليها وأملاك الدولة. وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد ببنك الاستثمار هيرميس: إن الوصول بمعدلات العجز إلى النسبة المستهدفة يعد أولى خطوات مواجهة مشكلة الدين إلى جانب رفع معدلات النمو واستكمال خطة رفع الدعم عن الطاقة والتى ستحد من استمرار تنامى العجز فى الموازنة بالإضافة إلى ضبط المصروفات الحكومية وزيادة الحصيلة من إيرادات الدولة الضريبية. وِأشار إلى أن حفز معدلات الاستثمار الحكومى سيسهم فى تقليص عجز الموازنة إضافة إلى تحجيم الواردات من خلال الاعتماد على المنتجات الحكومية وزيادة الصادرات بما يسهم فى ضبط عجز الميزان التجارى. وقال إن ذلك مرهون بمواجهة عدة صعوبات تتعلق بالتغير فى معدلات أسعار الفائدة وكذلك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، فأى تغيير يحدث فى سعر الصرف سيغير أرقام الدعم والإيرادات بالتبعية. وأشار أبو باشا إلى صعوبة تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة التى تمكن الحكومة من تقليص العجز فى ظل التوقعات بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى التوقعات باستمرار الزيادة فى أسعار النفط عالميا. وشدد نبيل الحكيم المستشار الاقتصادى لمؤسسة بيريوس المصرفية على ضرورة خفض الإنفاق العام وزيادة حصيلة الضرائب حتى يمكن تحقيق المستهدف بالنسبة لعجز الموازنة مع التركيز على زيادة الصادرات وحفز معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر. وأكد الحكيم أن خفض المركزى للفائدة يمنح الموازنة الحالية فترة استراحة قصيرة من تراكم أعباء خدمة الدين ولكن بعد تحريك أسعار المواد البترولية فلا يمكن خفض أسعار الفائدة ومن ثم فإن مستهدفات عجز الموازنة فى العام المالى الجديد قد لا تتحقق. وقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادى: إن مواجهة عجز الموازنة تتطلب الاستمرار فى إصلاح المنظومة الضريبية وتحريك أسعار الوقود مع الاستمرار فى تنفيذ الطرح الجزئى لبعض الشركات بالبورصة مع ضرورة تحفيز الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى. وطالب جاب الله بزيادة الإيرادات من العملات الأجنبية والتأكيد على وصول حزمة المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها وضبط الأسواق وتوعية المواطنين بطبيعة التغيرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة تنتج عنه زيادة الدين المحلى وهو ما يتطلب العمل بالتوازى على خفض الدين المحلى والسعى إلى زيادة حصيلة الضرائب مع ضرورة الخفض التدريجى للدعم وخاصة المحروقات وتشجيع القطاع الخاص على العمل والإنتاج. وقال إن خفض أسعار الفائدة له أثر إيجابى فى تشجيع الاستثمار بجانب استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية وتوافره بما يتيح للمستثمرين الأجانب من تحويل أرباح استثماراتهم وتقليص المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، كما أن تنشيط معدلات النمو مرتبط بالإنتاج مع ضرورة حث المجتمع على الإنتاج فى جميع المجالات والقطاعات بما يضمن تغطية الطلب المحلى وتوافر فائض للتصدير والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة مع توفير نظام تعليمى مميز مرتبط بسوق العمل وتشجيع الابتكارات. وشدد على ضرورة الاهتمام بالتصدير والاهتمام بقطاع السياحة والعمل على تنويع المشروعات السياحية وعرض منتجات سياحية متنوعة لجذب العديد من السياح من مختلف المقاصد السياحية. وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إن الدين المحلى شديد التأثر بالعديد من العوامل منها زيادة نمو الناتج القومى وزيادة موارد الدولة وتوسيع المشتركين فى المنظومة الضريبية، كما أن أسعار الفائدة تؤثر مباشرة فى خدمة الدين، فانخفاض سعر الفائدة يخفض المبالغ المستحقة لخدمة الدين، والعكس صحيح، اضافة إلى زيادة الإنتاج وخاصة التصدير. وأكدت أن تحرير أسعار المواد البترولية ورفع الدعم التدريجى له عظيم الأثر إضافة إلى أن خلق بيئة مالية وتشريعية جيدة خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية بما يصب فى اتجاه زيادة الحصيلة الضريبية للدولة يؤثر إيجابيا فى خفض الدين المحلى. وأشارت إلى أن الدين الخارجى له معدلات متعارف عليها دوليا وهى نسبة الدين الخارجى إلى الناتج القومى الإجمالى، وفى مصر نجد الدين الخارجى الحالى فى الحدود الآمنة حال مقارنتها بالعديد من الدول إقليميا ودوليا، كما أن عجز الموازنة العامة للدولة تنتج عنه زيادة الدين المحلى وهو ما يتطلب ضرورة العمل بالتوازى على خفض الدين المحلى والسعى إلى تنظيم المحفظة الضريبية بما تشمله من أنظمة والخفض التدريجى للدعم وخاصة المحروقات وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب رءوس الأموال سواء (محليا - إقليميا ودوليا) وتشجيع القطاع الخاص وخفض أسعار الفائدة بجانب استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية وتوافرها بما يتيح للمستثمرين الأجانب تحويل أرباح استثماراتهم وتقليص المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، كما أن تنشيط معدلات النمو مرتبط بالإنتاج مع ضرورة حث المجتمع كافة على الإنتاج فى جميع المجالات والقطاعات بما يضمن تغطية الطلب المحلى وتوافر فائض للتصدير والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة مع توفير نظام تعليمى مميز مرتبط بسوق العمل وتشجيع الابتكارات. وقالت إن التصدير لا يقتصر فقط على تصدير المنتجات والخدمات وإنما نجد أفكارا تصديرية أخرى (تصدير العقارات – تصدير الابتكارات – تصدير الخبرات) على الجانب الآخر نجد الاهتمام بقطاع السياحة والعمل على التوسع والتنوع بالمشروعات السياحية وعرض منتجات سياحية متنوعة لجذب العديد من السياح من مختلف الثقافات فهو نوع من أنواع تصدير الخدمات والمنتجات غير المباشرة.
روشتة خبراء الاقتصاد: الوصول بمعدل نمو 7 %.. الاقتراض من المؤسسات بدلا من الدول.. ترشيد الإنفاق العام أهم إجراءات خفض المديونية د ماجدة شلبى: يجب ألا تزيد نسبة الدين العام المحلى على 60 % وفقا لاتفاقية ماستريخت للاتحاد الأوروبى د. أمنية حلمى: إعادة هيكلة الدين العام والبعد عن الديون قصيرة الأجل لخطورتها د شيرين الشواربى: التمويل بالاستثمار بديلا للديون تحقيق: آمال الزياتى بعد أن تفاقم الدين العام الداخلى والخارجى, بدأت الحكومة تدرك خطورة هذه المشكلة ووضعت الملف على أولوياتها فى الفترة القادمة، حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى 4،3 % عجز موازنة فى عام 2022/2021 من خلال رفع معدلات النمو إلى 9,5 % من العام نفسه، وزيادة معدل الاستثمار إلى 24 % وذلك لتقليل الحاجة إلى الاقتراض والبحث فى سبل خفض الدين العام. بداية توضح د. ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بالقسم الفرنسى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن تفاقم الدين العام المحلى من المشاكل المزمنة فى الاقتصاد المصرى والذى ينتج بصفة أساسية من ازدياد عجز الموازنة, ففى عام 2017 وصل الدين العام المحلى إلى 3 تريليونات و414 مليار جنيه, ووصل الدين الخارجى إلى 80,8 مليار دولار بنسبة 36,2 % من الناتج المحلى الإجمالى ووصل عجز الموازنة إلى 323,7 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018, بنسبة زيادة 9,5%. ووصل حجم الإنفاق فى الموازنة إلى تريليون و412 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2018 ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الممولة لتحسين البنية الأساسية والخدمات, حيث تم الإنفاق على البنية الأساسية والخدمات 100 مليار جنيه فى الربع الأول من 2018. كما ارتفع دعم السلع الغذائية إلى 86,2 مليار جنيه, كما تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5,8% فى نهاية 2018. كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية فى قطاعى الصحة والتعليم التى بلغت فى التعليم 13,6 مليار جنيه فى موازنة 2018-2019 والصحة 10,3 فى العام المالى نفسه. ينتج الدين العام عن عجز الموازنة والذى ينتج عن الفرق بين الإيرادات والنفقات, لذلك فإن زيادة الإنفاق فى الموازنة هى السبب الرئيسى لتفاقم الدين العام, لذلك من الضرورى اتباع سياسة ترشيد الإنفاق العام وذلك لتقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق المطلوب, وتجنب مخاطر المديونية المحلية والخارجية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومى, ومحاربة الإسراف والتبذير فى إهدار المال العام, ومراجعة هيكلية لجانب المصروفات, خاصة الإنفاق الجارى الذى لا يحقق عائدا اقتصاديا. إضافة إلى أهمية إصلاح هيكل الضرائب لزيادة إيرادات الدولة وضرورة الإسراع باتخاذ خطوات فاعلة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب الذى كان من المفترض أن يتم إنشاؤه مع صدور قانون الضريبة على الدخل فى 2005, ومكافحة التهرب الضريبى مع توسيع القاعدة الضريبية حيث تعد الضرائب من المتغيرات الحاكمة فى حد الاستدانة. إضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية من خلال الحصر السليم للمجتمع الضريبى, وتطوير الإدارات الضريبية ومكافحة الفساد بها, والاهتمام بتطبيق الضريبة العقارية، كما ينبغى رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد المتاحة. كما أن هناك نسبا آمنة من الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى من الضرورى ألا تتخطاها الدولة حفاظا على الاستقرار المالى والاقتصادى, وتنص اتفاقية ماستريخت وهى الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبى التى تلزم الدول بإجراءات اقتصادية حتى تتم الموافقة على انضمامها للاتحاد الأوروبى على ألا يتخطى الدين العام المحلى 60% من الناتج المحلى الإجمالى, وألا يتخطى عجز الموازنة 3%, وألا يزيد معدل التضخم على 2,5%, ففى مصر مثلا قد وصلت نسبة الدين العام المحلى فى سنوات سابقة إلى 98% أى أنها قاربت على الناتج المحلى الإجمالى، وهو أمر خطير يؤكد وجود اختلال مالى هيكلى ناتج عن ارتفاع عجز الموازنة وتمويله من خلال الأذون والسندات الحكومية. لذلك كان لابد من اتخاذ خطوات لخفض الدين العام, والتى ستساعد الدولة على تحقيق استقرار اقتصادى وجذب المستثمرين للاستثمار داخل البلد, وخلق حيز لسياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية. تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 4,3% فى عام 2021-2022 وهو أمر إيجابى لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص والحد من الركود الاقتصادى الذى سيؤدى إلى تراجع الدين العام. أوضحت د. أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه فى الآونة الأخيرة بدأ الدين العام الخارجى يزداد بصورة كبيرة, وهو أمر خطير نظرا لأن الدين يعد عبئا تتحمله الأجيال القادمة. وأشارت إلى أن أغلب الديون تتجه لتمويل عجز الموازنة العامة, ومن الضرورى أن تتجه هذه الديون لتمويل الأغراض التنموية, وذلك لتحقيق هدفين: أولهما أن تحقق المشروعات المقامة عائدا يساعد على تسديد قيمة القرض وفوائده, وثانيهما أن توفر فرص عمل لتقليل معدل البطالة. الخطورة الأخرى هى ارتفاع قيمة خدمة الدين خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة ما زاد بشدة تكلفة الدين. وطالبت بأن تتجه الدولة فى الفترة القادمة إلى إعادة هيكلة الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى بحيث تكون آجال الديون متوسطة أو طويلة الأجل, نظرا لخطورة الديون قصيرة الأجل, حيث إن الاحتياطيات الدولية يجب أن تكون نسبة من الديون قصيرة الأجل لإتاحة الفرصة للسداد فى حالة حدوث أزمة ما, أو مواجهة المخاطر المتعلقة بالأجل القصير. أن تتجه الدولة للاقتراض من المؤسسات الدولية كالبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية وصندوق النقد الدولى لانخفاض أسعار الفائدة فى هذه المؤسسات عن القروض الثنائية التى توقعها مصر مع الدول الأخرى. أما بالنسبة لتقليل الاحتياج للديون فلا بديل عن زيادة الإنتاجية سواء كان الإنتاج الزراعى أو الصناعى وزيادة الصادرات والاهتمام بالسياحة لزيادة النقد الأجنبى. كما لا يمكن إغفال أهمية إصلاح الهيكل الضريبى لزيادة إيرادات الموازنة وترشيد الإنفاق. القضية ليست فى قيمة الدين ولكن فى نسبة هذا الدين من الناتج المحلى الإجمالى، فكلما ارتفع الناتج المحلى الإجمالى انخفضت نسبة الدين, لذلك من الضرورى العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى. تستهدف الحكومة الوصول إلى 4,3 عجز الموازنة فى عام 2021-2022 وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال رفع الإنتاجية وزيادة حجم السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المصرى. أوضحت د. شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن لتخفيض حجم الدين العام الخارجى فى مصر يستلزم عدة إجراءات منها: خفض حجم القروض التى تحصل عليها مصر مقارنة بالأقساط التى تدفعها. أو أن تنتهج الدولة سياسة عدم الاقتراض لفترة ما, أو أن تضع حدا أقصى للقروض التى من الممكن أن تحصل عليها خلال العام, ووضع شروط توضح الحالات التى من الممكن أن تقترض الحكومة عندها. دراسة المشروعات التى يتم تمويلها عن طريق الاقتراض والتأكد من إمكانيتها من أن تدر عائدا مناسبا فى الوقت المناسب لسداد أقساط القرض بخدمته. البحث عن سبل أخرى لتمويل المشروعات بخلاف القروض مثل البحث عن ممولين كالمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب. التعاقد مع المؤسسات الدولية ذات الفائدة المنخفضة. تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومن خلالها يمكن علاج مشكلة الديون ككل, فليس المعنى بحل مشكلة الديون البنك المركزى ووزارة المالية وإدارة الدين العام الداخلى والخارجى فقط, وإنما كل من له علاقة بالإنتاج والقطاعات المنتجة التى من الضرورى أن تعمل على رفع الناتج المحلى الإجمالى حتى ترتفع قدرة الدولة على السداد.
رجال الأعمال: زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى لمواجهة تصاعد المديونية فتح الله فوزى: إدارة أصول الدولة بكفاءة وتشغيل شركات قطاع الأعمال الزيات: تعزيز الشمول المالى وتحصيل الضرائب من الاقتصاد غير الرسمى كتبت: نجوى الحلوانى أكد رجال أعمال أهمية زيادة الإنتاج لمواجهة الدين العام الداخلى والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، حتى تتحقق التنمية الاقتصادية، وأوصوا بعدم اللجوء إلى الحلول التقليدية فى فرض ضرائب جديد تثقل كاهل المواطن والمستثمر، الأمر الذى سينعكس سلبا على الاقتصاد الكلى.. وقال الدكتور كمال الدسوقى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: إن كلمة السر فى خفض المديونية العامة، تكمن فى سرعة زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى، وهو العنوان الرئيسى للمرحلة الحالية. وأضاف، أن مصر دولة زراعية منتجة، ولكن للأسف صادراتنا من الإنتاج الزراعى تراجعت، وأيضا تراجعت صادراتنا من الإنتاج غير النفطى، موضحا أن صادراتنا الآن بلغت 36 مليار دولار، ولابد أن تصل إلى 250 مليار دولار، كما فى تركيا على سبيل المثال، والتى هى الأقرب لنا من حيث المساحة والسكان، وذلك رغم أن مصر لديها موارد طبيعية أكثر من تركيا. وقال الدسوقى: نحتاج إلى نظرة عميقة للمحاصيل الزراعية، وقرارات جريئة وسريعة، حيث إن المياه وكميتها فى مصر، لا تناسب بعض المحاصيل، لذا لابد أن نغير من الخريطة الزراعية، ونزيد من زراعة القمح الذى يستهلك 5% فقط من حجم المياه التى يستهلكها محصول الأرز. وأكد ضرورة التوجه نحو الزراعات البديلة، مثل زراعة البنجر الذى يحتاج إلى 10% فقط من كمية المياه التى يستهلكها محصول قصب السكر، وإنشاء مصانع جديدة، بالقرب من هذه الزراعات وتحويلها إلى منتجات، كذلك لابد من إعادة النظر فى زراعة المليون ونصف المليون فدان. وأشار عضو جمعية رجال الأعمال، إلى قرار الحكومة حول تخفيض مساحة محصول الأرز من 1.8 مليون فدان إلى 800 ألف فدان، مشددا على أهمية أن تكون هناك بدائل تضعها وزارات التموين والتضامن والزراعة، لاختيار زراعات جديدة مثل البطاطس والموالح والفراولة، وتصديرها لجلب العملة الصعبة التى نحتاج إليها فى استيراد الكثير من المنتجات والمحاصيل الأخرى. أكد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدين العام للدولة بلغ3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) وهو رقم كبير جدا يحتاج إلى جهد عظيم للتخلص منه، مؤكدا أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى فى معالجة وسداد الدين العام الداخلى. وقال إنه يمكن الاستعانة بحلول خلاقة، ولا نلجأ للحلول التقليدية مثل فرض ضرائب جديدة على المواطن والمستثمر، مؤكدا خطورة ذلك على الاقتصاد ككل. وأوضح مهيب، أننا يمكن أن نتخلص من جزء من هذا الدين الثقيل من خلال عمل مقاصات تجارية بين الوزارات وبعضها أو من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة. وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن إدارة شركات قطاع الأعمال بصورة جيدة، من الممكن أن تحقق دخلا جيدا للدولة، وإدارة أصول الدولة أيضا يمكن أن تسهم فى خفض الدين العام الداخلى، مؤكدا أن هذه الشركات بوضعها الحالى تمثل عبئا على ميزانية الدولة. وأوضح أن هناك حلولا جديدة تستطيع الدولة من خلالها أن تحقق عائدا اقتصاديا، وأيضا رفع الدعم عن المنتجات، كان من أهم قرارات الإصلاح الاقتصادى، الذى تنتهجه الدولة حاليا، حيث إنه قرار كان لابد من اتخاذه منذ زمن بعيد. وأفاد فوزى، بأن رفع الدعم عن الكهرباء قد تحقق تقريبا، والمحروقات أمامها عام وتكون غير مدعمة تماما من الدولة ويحصل عليها المواطن بسعر التكلفة، وهذا من شأنه أن يخفف من الدين العام الداخلى. وعن أثر ذلك فى أصحاب الدخول القليلة، لابد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين المعاشات. قال المهندس أحمد الزيات عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن الدولة يمكنها فرض رسوم خدمة ورسوم تنمية بمبالغ رمزية تستقطع لتنمية قطاع أو خدمة بعينها، ولا تدخل الخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى التوسع فى قطاعات جديدة تفرض عليها تلك الرسوم. وأكد أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى فى ذلك، موضحا أن 20% فقط من الذين يجب عليهم دفع الضرائب للدولة، هم الذين يسددون، لذا لابد من تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى وإلزامه بدفع الضرائب. وقال الزيات إن حكومات كثيرة متعاقبة خلال ال 50 عاما الماضية، مازالت تبحث عن آلية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، وذلك لأن دافعى الضرائب ال 20% هم من يتحملون كل الأعباء التى تفرضها الحكومة والآخرون يتهربون منها الأمر الذى يزيد من أعباء الدولة. وقال الزيات إن الاقتصاد غير الرسمى يقدر بنحو 80% وهى نسبة مرعبة، مشددا على أهمية تحصيل ضرائب ورسوم من هذه الفئة، وهذا يتطلب خلق قاعدة بيانات، وتعزيز الشمول المالى وإلغاء الكاش، وفرض التحصيل الإلكترونى، كل هذه العوامل تدفع بخفض الدين العام الداخلى.
مستثمرون: تشجيع الاستثمار أفضل وسيلة لزيادة النمو أبو العينين: الضرائب ليست الطريقة المثلى لزيادة الإيرادات وتخفض من جاذبية المناخ العام كتبت: سلوى يوسف قال عدد من المستثمرين ورجال الأعمال: إن خفض الدين العام يتركز فى زيادة الإنتاج المحلى وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، مؤكدين أن زيادة المشروعات الاستثمارية ستصب فى صالح زيادة الإيرادات العامة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة الصادرات والحصيلة الدولارية. وأشاروا، فى تصريحات ل"الأهرام الاقتصادى" إلى أن فرض المزيد من الضرائب أو الاتجاه لمسارات ضريبية أعلى ليست الطريقة المثلى لمواجهة أزمة الدين العام، وذلك لكونها غير مشجعة للاستثمار وتخفض من جاذبية المناخ الاقتصادى العام ما يؤثر سلبا فى جاذبية مصر للاستثمار الأجنبى. قال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى: إن تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى أفضل الأدوات لزيادة الإيرادات ومن ثم خفض الدين العام، مؤكدا أن زيادة المشروعات الاستثمارية تؤدى إلى زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات. وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يعمل على زيادة معدلات إقامة المشروعات التى بدورها تنعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وغيرها من الرسوم الحكومية. وقال إن الضرائب ليست وسيلة سليمة لخفض الدين العام، مشيرا إلى أن ما يتردد حول فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء أو أصحاب الدخول المرتفعة ليست أيضا حلا، وذلك لأنها تؤثر سلبا فى المناخ العام للاستثمار ما يجعله غير جاذب للاستثمار الأجنبى وغير مشجع للاستثمار المحلى، مؤكدا أن العمل على جذب الاستثمارات وزيادة المشروعات أفضل وسائل حل عقبة الموازنة العامة. قال مجد الدين المنزلاوى عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن الوسيلة المثلى لخفض الدين العام فى الموازنة العامة، هى زيادة الإنتاج، موضحا أن زيادة الإنتاج بمختلف أنواعه الصناعى والزراعى ستنعكس على زيادة المدفوعات الضريبية ذلك فضلا عن زيادة الصادرات التى تسهم بدورها فى زيادة الإيرادات والحصيلة الدولارية. وأضاف أن توسيع القاعدة الضريبية من الأدوات المهمة لزيادة الإيرادات وخفض الدين العام، وذلك من خلال جذب منشآت الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وكذلك محاربة التهرب الضريبى حيث تعد مصر من أكثر الدول التى تكثر بها هذه الظاهرة، مؤكدا أن توسيع القاعدة الضريبية سيعمل على زيادة الحصيلة دون الحاجة لزيادة نسبة الضرائب. وأشار إلى أن زيادة نسبة الضرائب بأنواعها أمر غير إيجابى ولن تؤتى ثمارها فى تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة، حيث إنها ستضر بجاذبية مصر للاستثمار وتشجع إقامة المشروعات الجديدة، الأمر الذى لا يجعلها الوسيلة المثلى لزيادة الإيرادات. وأضاف أن التعامل غير النقدى عن طريق البنوك يعد من أهم الأدوات لتشجيع سداد الضرائب والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبى، ذلك فضلا عن دوره فى تيسير السداد والتعاملات المالية.
اقتصادية النواب: تسييل الأصول يوفر 50 مليار جنيه ويكسر حلقة الاقتراض د. أشرف العربى: فائض الموازنة أسرع طرق العلاج مدحت الشريف: لجنة وزارية لدراسة القروض والمنح للجهات المستفيدة تحقيق: على قناوى حدد أعضاء باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدة مقترحات لخفض المديونية العامة للدولة على رأسها تحقيق فائض بالموازنة العامة وتسييل جزء من أصول الدولة إلى كاش، مؤكدين أن الطروحات تعد أداة جيدة للمحافظة على نسبة العجز، موضحين أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات المهمة التى تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادى الذى تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تعمل الحكومة على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات يتم عرضها من جانب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصرى ومؤشراته. من جانبه يؤكد الدكتور أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أهم المقترحات المتعلقة بملف الدين العام، تتبلور فى أن يحقق فائضا فى الموازنة العامة للدولة، كما أن تحويل جزء من أصول الدولة إلى كاش من خلال الدور المحورى الذى يقوم به برنامج الطروحات فى دعم وتنشيط البورصة المصرية، مع تنويع مصادر التمويل لتلك الشركات لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها، كل ذلك يعمل على خفض المديونية العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، ولكن برنامج الطروحات لا يعد حلا جذريا لخفض المديونية العامة للدولة، نظرا لأن هناك ديونا مرتفعة جدا وبأرقام ضخمة، وبالتالى المتوقع من عمليات البيع ألا يتعدى 30 أو 50 مليار جنيه فقط، وبالتالى الدولة فى احتياج شديد إلى تحقيق فوائض كبيرة لتسديد الديون المستحقة. وأوضح العربى أنه لا توجد مشكلة على الدولة للوفاء بجميع التزاماتها الخارجية، لأن الدولة المصرية لديها الرؤية الواضحة لسداد جميع التزاماتها الخارجية من فوائد القروض وأقساطها، فضلا عن تسديد عوائدها بصورة منتظمة، لافتا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أداة جيدة للمحافظة على نسبة العجز بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مطالبا بوضع تصور متكامل لتحقيق هذا الهدف. من جانبه يؤكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك خللا واضحا ظهر لنا كلجنة اقتصادية بمجلس النواب فى إدارة المنح والقروض خلال الأشهر الأخيرة، وبالتالى هذا الأمر له تأثير واضح على الموازنة العامة للدولة فى ظل تجاوز الدين العام 3.4 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الخلل يؤدى إلى كثير من المشاكل منها على سبيل المثال أن شروط القرض غير مناسبة للنشاط الذى يتم تمويله، فضلا عن وجود غرامات تأخير فى شروط القرض نفسها، وهو ما يطلق عليه "عمولة ارتباط"، وبالتالى تتراكم على الدولة فوائد أخرى تقدر بملايين الجنيهات، لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب استدعت خلال الفترة الماضية كل الجهات المستفيدة لسماعها، لمعرفة أوجه الاستفادة من القرض أو المنحة. وأوضح الشريف أنه غالبا ما يكون هناك خلل لعدم اكتمال دراسات الجدوى من الحصول على القرض، فهذه مجرد رؤى، وهذا الأمر غير مقبول فى تلك المرحلة التى تعيشها الدولة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن دراسة الجدوى يجب أن تشتمل بوضوح على أوجه الاستفادة من هذا التمويل وما هى المشروعات التى يتم تمويلها وما هو العائد الذى من الممكن أن يتحقق من الحصول من القرض وكيف يتم السداد ويكون هناك التزام على الجهة المستفيدة، لأن هناك "تحميلا" واضحا على وزارة المالية فقط فى هذا الشأن، موضحا أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أوصت بضرورة تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى أو نائبه، فضلا عن وزيرة التخطيط والمتابعة، فى حضور واضح للجهة المستفيدة لدراسة كل القروض والمنح التى تريد الحصول عليها، بالإضافة إلى الإدارة الخاصة بعمليات القروض، نظرا لوجود هدر غير عادى لملايين من عمولات الارتباط، وعلى أساسه تم توجيه خطاب رسمى للحكومة ليوافى مجلس النواب بحجم القروض الحالية وهل عليها عمولات ارتباط أم لا أو التى تم سدادها، حيث أوضحت الجهات المعنية أن هناك العديد من القروض والمنح التى عليها "عمولات ارتباط ويتم تحميل غرامات التأخير عليها" وهو إجراء غير مقبول بالمرة، لأن الدولة فى احتياج شديد لهذه الأموال فى تلك الفترة لسداد التزامات الدين. وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية فوجئت بأن بعض الجهات التى حصلت على بعض المنح والقروض لم تستفد من تلك القروض أو المنح، مطالبا بوجود وحدة لمتابعة القروض وتنفيذها بالطرق الاقتصادية الصحيحة، وهذا الأمر تم التطرق له مع وزيرة التعاون الدولى فى دور الانعقاد الأول، لأنها كانت تدار بشكل "عشوائى" خلال الفترة الماضية، وهل هذه الجهات التى تحصل على تلك القروض تعمل على إنفاقها بالطرق الصحيحة، وهل لها مشروع محدد أو دراسة جدوى واضحة بخطوات بمراحل مختلفة للتنفيذ، كل ذلك غير موجود على الخريطة حاليا. وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مشكلة واضحة فى حصول الدولة على المعونات، لأن هناك دولا تقدم المعونة ثم تسترد كل الذى قامت بدفعه من خلال الخدمات التى تؤديها، نظرا لاعتمادها على خبراء لديها أو شركات منفذة أو شركات مقاولات، فضلا عن أن الجهات والمؤسسات تفرض "نوعية النشاط الذى تقوم بتنفيذه"، موضحا أن هناك بعض الجهات ليس هدفها تقديم خدمات للدولة، وإنما تقديم خدمة لنفسها، وبالتالى معظم المنح تتم طبقا لتوجهات الدولة المانحة، حتى إن التقييم الخاص بالنشاط الذى يتم تنفيذه للتدريب أو خلاف ذلك، للأسف الشديد لم تنفذه وزارة التعاون الدولى، وبالتالى لم تستطلع رأى الجهة نفسها، وهذا الأمر جميع الجهات على علم به، مشيرا إلى أن الجهات المانحة هى التى تخرج التقييم للمشروع، وهذا الأمر غير طبيعى، فبالتالى يجب على الجهة المستفيدة أن تتولى هى التقييم وليس الجهة المانحة، موضحا أن بعض الجهات المانحة التابعة لبعض الدول فى ظاهرها "تقديم الدعم" وإنما الحقيقة هو نشاط لجمع المعلومات فى كثير من الأحيان، وبالتالى لا يجوز لأى دولة مانحة أن تحدد نشاطا معينا على حسب توجهاتها، ليتم فرضه على الدولة المستفيدة، موضحا أن هناك شكلا لتدعيم مشروعات خدمية عامة بعينها، وشكلا آخر للقروض لتدعيم عجز الموازنة العامة للدولة. د علاء زهران: رئيس معهد التخطيط القومى العبرة ليست بحجم الديون وإنما بقدرة الدولة على السداد كتبت: آمال الزياتى أوضح د. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى أن إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر قد وصل إلى 88,1 مليار دولار فى مارس الماضى وفقا لبيانات البنك المركزى, كما ارتفعت نسبة الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل 76,6 مليار دولار.كما ارتفع متوسط نصيب الفرض من الدين الخارجى إلى 6,3% ووصل إلى 841,2 دولار. كما زاد الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 44,3 مليار دولار فى يوليو الماضى, وهو ما يقارب نصف الدين الخارجى الذى يعد نسبة آمنة. كما ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر الذى لا يعبر فقط عن قدرة مصر على سداد القروض وإنما يعبر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى بشكل عام. وأضاف ليست العبرة بحجم الديون وإنما بقدرة الدولة على السداد, فقد بلغت نسبة الديون اليابانية 248,1% من الناتج المحلى الإجمالى متصدرة أعلى دولة فى العالم من حيث حجم الديون, وتعد الولاياتالمتحدةالأمريكية الدولة رقم عشرة من حيث حجم الديون والتى بلغت نسبتها 105,8% من الناتج المحلى الإجمالى, وتبلغ الديون التركية 438 مليار دولار التى تتشابه مع مصر فى الظروف الاقتصادية وعدد السكان الذى يبلغ 82 مليون نسمة. وأشار د. زهران إلى أن الحكومة تقترض فى أضيق الحدود, ولكى نخفض الديون يجب أن نبحث عن المجالات التى تستخدم فيها الديون والبحث عن مصادر بديلة لتمويلها, وتلجأ الحكومة للاقتراض لسد الفجوة بين الصادرات والواردات ولسداد أقساط ديون, فإذا تحدثنا عن الفجوة بين التصدير والاستيراد من السلع الغذائية والدوائية والسلع الوسيطة, فيجب أن نعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية بحيث تلبى احتياجات السوق المحلى من إنتاج تام وسلع وسيطة, واستغلال الصناعات ذات المزايا النسبية فى مصر كصناعات السليكون وتحقيق إنتاج بهدف التصدير لزيادة العملة الأجنبية, إضافة إلى توجيه جزء من الإنتاج للسوق المحلى لكى يحل محل الواردات, أى أن نبحث عن السلع التى نقوم باستيرادها والبحث فى كيفية إنتاجها بسعر أقل. كما لا يمكن إغفال أهمية البحث عن سبل زيادة إيرادات الدولة لتخفيض حجم الديون التى من أبرزها بند الضرائب, وليس المطلوب فرض ضرائب جديدة, وإنما تحصيل الضرائب المقرر تحصيلها وعلاج التهرب الضريبى, وتطوير قواعد البيانات, تطوير منظومة تحصيل الضرائب والإدارة الضريبية, ورفع الكفاءة التحصيلية, حيث تصل نسبة التحصيل إلى 13% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة ضعيفة جدا خاصة إذا ما قورنت بالنسب العالمية التى تصل إلى 30%, فلا يمكن أن يعقل أن تكون قيمة الضرائب على المهن الحرة فى مصر تقدر بالملايين فقط, فإذا قامت الحكومة بزيادة نسبة التحصيل إلى الضعف فستتمكن من تمويل الدعم وسد عجز الموازنة وزيادة الأجور وستحقق فائضا لتمويل التعليم والصحة والإنفاق على الأمن والعدالة الاجتماعية. وأوضح د. زهران أن القضية الرئيسية هى كيفية تمويل الإنفاق العام فى مصر وتسعى الحكومة لقيام القطاع الخاص بتمويل 75% من حجم الاستثمارات, أما حاليا فتقوم الحكومة بتمويل 60% من الاستثمارات, فمن المتوقع مع الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات من تحسين البنية الأساسية وتوفير مصادر للطاقة مع قانون الاستثمار الجديد, أن تتحسن هذه النسبة ما يخفف من أعباء الاستدانة.
ياسر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة: إدارة أموال الدولة عبر كيان مستقل 10 مليارات جنيه دخلت الخزينة العامة خلال 15 يوما فقط من إقرار قانون الصناديق الخاصة كتبت: دعاء عبد المنعم يكشف المهندس ياسر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن هناك العديد من الوسائل التى يمكن من خلالها تحجيم عجز الموازنة دون إرهاق المواطن بفرض ضرائب جديدة وعلى رأسها إدارة أموال الدولة بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن أموال الدولة خاصة القروض التى تحصل عليها من العديد من الجهات تحتاج إلى إدارة مستقلة لأن ذلك من شأنه تقليل أعباء فوائد خدمة الدين وهى من أخطر المشكلات التى تواجه الحكومة ويتم التعامل معها من خلال العديد من الإجراءات منها فرض ضرائب جديدة أو زيادة قيم الضرائب الحالية.ولفت شيبة إلى أن القانون الذى أقره مجلس النواب خلال الدورة الماضية الذى يتيح تحصيل نسبة 15% من موارد الصناديق الخاصة قد أسهم فى إدخال 10 مليارات جنيه إلى الخزانة العامة للدولة خلال 15 يوما فقط من إقرار القانون وذلك مثال على طرح طرق غير تقليدية لزيادة الموارد خاصة أن عجز الموازنة أخطر ما سيواجهه هى فوائد خدمة الدين ولابد من التعامل معها بأفكار خارج الصندوق. ويشير إلى أنه يمكن اللجوء إلى فرض ما يسمى بالضرائب النوعية التى تقضى على ظاهرة التهرب الضريبى بالإضافة إلى التصالح مع المواطنين فى ملف التعدى على أراضى الدولة وغيرها من حلول مشابهة. هبة نصار: خفض الإنفاق العام وزيادة الإنتاج تقول الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن هناك عددا من الملفات التى يمكن العمل عليها لزيادة موارد الدول وكبح عجز الموازنة ومنها تقليل حجم الإنفاق العام وترشيد استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومى، فضلا عن الاتجاه لما يسمى ب "تصدير العقار" من خلال السماح للأجانب بتملك العقارات فى مصر. وتضيف أنه يمكن أيضا استغلال المدن السياحية فى مصر فى التوسع فى عقد المؤتمرات والمعارض لأن ذلك من شأنه زيادة الموارد من جهة وتنشيط السياحة بشكل غير مباشر من جهة أخرى والعمل بأفكار غير تقليدية مع ملف تنشيط السياحة الذى ترى أن القائمين عليه فشلوا حتى الآن فى تحويله إلى واحد من أهم موارد الدخل القومى للبلاد. كما تؤكد أهمية العمل على ملف زيادة الإنتاج واصفة إياه بأنه الأساس فى زيادة موارد الدولة وتحسين البيئة الاقتصادية لمصر ما يسهم فى زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات فى آن واحد والعمل على الاهتمام بالاقتصاد العينى.
بسنت فهمى: استثمار الأراضى غير المستغلة
تؤكد بسنت فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن حسن إدارة أملاك الدولة هى أولى وأهم خطوات تنمية موارد الدولة وأنها كفيلة بتوفير موارد تغنينا عن فرض ضرائب جديدة أو زيادة قيم الضرائب الحالية.وتضيف أن مصر من أغنى دول العالم من حيث الموارد وأن الأراضى غير المستغلة وحدها يمكن من خلال طرحها للاستثمار والبيع بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية فى أن توفر للدولة المليارات دون الضغط على المواطنين، واصفة من يديرون أملاك الدولة حاليا بأنهم غير أكفاء وعديمو الخبرة بدليل فشلهم فى استغلالها بما يعظم موارد الدولة فى هذا الوقت الصعب. وتشير فهمى إلى أن صندوق مصر السيادى الذى ستئول إليه إدارة أصول وأملاك الدولة لن ينجح دون وضع استراتيجية متكاملة تحصر هذه الأصول حصرا دقيقا، وتفتح المجال واسعا أمام استثمار غير المستغل منها أمام المستثمرين العرب والأجانب، مطالبة بإفساح المجال أمام الأكفاء وأصحاب الخبرات والنجاحات فى وضع التصور الأمثل لإدارة هذه الأصول.
عبد الرسول: دمج الاقتصاد غير الرسمى
يرى عبد الهادى عبد الرسول خبير الضرائب أن الحل الوحيد أمام الدولة لتنمية مواردها دون الحاجة إلى إقرار ضرائب جديدة هو دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن تصريحات كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مؤخرا كشفت عن أن هذا الاقتصاد يمثل حاليا 50% من حجم الاقتصاد المصرى وبالتالى دمجه سيعود على الاقتصاد المصرى إيجابا. ويوضح أن هذا النوع من الاقتصادى غير مقيد بأى سجل تجارى ويحصل على المرافق دون دفع الرسوم ولا يسدد ضرائب وبالتالى مع دمجه ومع تسديد جميع ما عليه من مستحقات للدولة سيؤدى ذلك إلى توفير المليارات سنويا دون اللجوء إلى أى إجراءات تزيد الأعباء على المواطنين وأنها ستؤدى إلى مضاعفة موارد الدولة.
