يعتزم بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر تدشين إدارة تختص بتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام القادم بحسب أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك والذي كشف في حوار لالاقتصادي عن اهتمام المجموعة الام للبنك بالبحرين بتعميم التجربه في فروع البنك بالدول الاخري حال نجاحها في مصر خاصة أن السوق المصرية تحوي فرصا عظيمة في هذا القطاع وتمثل الشركات العاملة في هذا القطاع 90% من إجمالي المشروعات بالبلاد. وكشف تيناوي عن استهداف معرفة إضافة نصف مليار جنيه إلي محفظة القروض الخاصة بالبنك خلال العام القادم والتي وصلت حاليا إلي 2 مليار جنيه ضمن خطة لمضاعفة حصته السوقيه والسوق المصرية خلال العامين المقبلين والتي تقدر حاليا بنحو 1%. وتوقع تيناوي أن يستمر الجهاز المصرفي في دعمه للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة باعتباره دينمو التنمية الاقتصادية في مصر وأنه أثبت جدارته في حماية الاقتصاد من الإنهيار بل انه ينمو وبقوة حال استقرار الاوضاع السياسية وما يستتبعه من استقرار اقتصادي. وقال ان البنك يعتزم زيادة رأسماله خلال الشهور المقبلة دون أن يحدد القيمة بهدف التوسع في ترسيخ قاعدة تعاملاته بالسوق إلي جانب تخصيص مبني كامل بالتجمع الخامس ليكون مركزا رئيسيا للبنك بالقاهرة تدار منه خططه التوسعيه سواء في مجالات التمويلات كبيرة الحجم أو خدمات التجزئة المصرفية التي يعتزم البنك إطلاق المزيد منها مستقبلا مثل تمويل شراء السيارات إلي جانب القروض الشخصية واشتراكات الاندية وتمويل موظفي الحكومة بضمان مرتباتهم لدي الحكومة والاستفادة من الإدارة التي تم تدشينها لتطوير المنتجات والخدمات المصرفية للبنك. وتطرق تيناوي إلي الوضع الاقتصادي الذي يعاني من إنهاك قوي نتيجة انعدام الرؤية في ظل الصراعات السياسية والمشكلات التي تشهدها البلاد في أعقاب الثوره ولولا ثبات القطاع المصرفي لحدث في البلاد انهيار اقتصادي لايقل في خطورته عن الإضطراب السياسي الذي حدث في مصر بعد أن أصبحنا نعاني نزيفا في الاحتياطي الاجنبي ونبحث عن دعمه بوديعة يمكن سحبها في أي وقت مشيرا بذلك إلي وديعة قطر البالغه 2 مليار دولار عبر دفعات للبنك المركزي المصري. وطالب بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي عالمي يضم خبراء مصرفيين ورجال اقتصاد وخبراء عالميين للبحث داخل الاقتصاد المصري عن طوق نجاة للخروج من عنق الزجاجة الذي نمربه حاليا ولنخرج منه أي المؤتمر بملامح أساسية لنهضة اقتصادية تحقق نقلة في أداء الاقتصاد وعلاج الأزمة الحالية حتي لايحدث مالايحمد عقباه . وعن الضرائب والازمة المثارة حولها أكد تيناوي أن المواطن لن يشعر بالرضا وهو يدفع الضريبة إلا حينما يحصل علي تعليم مناسب لأبنائه وخدمات صحية له ولذويه إلي غيرها من الخدمات الأخري الا أن الحديث عن فرض ضرائب تصاعدية هو أمر مرحب به ولا يمثل أي مشكله حاليا إلي جانب دراسة وإعادة هيكلة الدعم بالطريقة التي تضمن حصول المستحق له فقط عليه وألا يذهب إلي جيوب الاغنياء .وقال إن نمو الطلب علي التمويل الإسلامي هو الذي يتحكم في اتجاه البنوك نحو التوسع فيه فالصيرفة التقليدية تعمل جنبا إلي جنب إلي جوار الإسلامية مع العلم بأن حصة الأخيرة لاتتجاوز 8% من السوق المصرفية وأن العميل هو صاحب القرار النهائي في التعامل بالصيرفة الاسلامية أو التقليدية وكلا النوعين يتسابق دائما لجذب العملاء بقوة من خلال تقديم العروض والمنتجات التي تتلاءم مع كل فئة من العملاء علي حدة . وأشار إلي ان حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري تمكن من الحصول علي قروض من الجهات الاخري المانحة بسهولة .وقال: يتناول عضو اتحاد البنوك المصرية أن التعاون مع دول حوض النيل وتطوير العلاقات الاقتصادية معها يعد من أبرز القضايا المطروحة بقوة علي أجندة الاتحاد إلي جانب مناقشة آليات التعامل مع قضايا تأمين البنوك وشركات نقل الاموال بالاضافة إلي قضايا التحصيلات والموضوعات التي يجري بحثها بقوة داخل أروقة باجتماعات الاتحاد. وأشار إلي أن الإعلان عن استحواذ بنوك سواء قطرية أو دراسة بنوك أخري تركية التوسع أو دخول السوق المصرية يعد مؤشرا جيدا علي قوة القطاع المصرفي والاقتصاد المصري وميزة تنافسية لجذب المزيد من اللاعبين في مضمار الاقتصاد المصري مؤكدا أن شبكة تعاملات البنوك المصرية بالخارج تتمتع بثقه المؤسسات العالمية وخاصة البنوك العامة ونجاح الجهاز المصرفي في عبور الأزمات المالية العالمية وتداعيات الثورة علي الجوانب الاقتصادية هي شهادة أكدتها المؤسسات المالية العالمية. ونفي تيناوي وجود أي تأثيرات سلبية بالدرجة الكبيرة علي معدلات أداء الجهاز المصرفي الذي نجح في كسب ثقة العملاء بالسوق المحلية مشيرا إلي أن معدلات التعثر بالبنوك مطمئنة وأنها في الحدود الآمنة مؤكدا أن معدلات التعثر بصرفه صفر.ونوه تيناوي إلي أن تمويل البترول والتعدين والتصدير والاستيراد ومشروعات مواد البناء من القطاعات التي يوليها البنك اهتماما خاصا بالتوازي مع خدمات التجزئة المصرفيه للأفراد والتوسع المدروس فيها مستقبلا وافتتاح فروع جديدة للبنك خلال الفترة القادمة.
