أعلن محمد كفافي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بأن الشركة وفي إطار حرصها علي سرعه توافر الخدمة لدى القطاع المالي فقد قامت بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلي والهيئات التالية: 1- البنك الأهلي المصري 2- بنك مصر 3- بنك القاهرة 4- البنك التجاري الدولي 5- بنك التنمية الصناعية والعمال المصري 6- البنك الزراعي المصري 7- البنك العقاري المصري العربي 8- بنك كريدي اجريكول – مصر 9- المصرف المتحد 10- المصرف العربي الدولي 11- بنك بلوم – مصر 12- بنك مصر إيران للتنمية 13- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 14- الشركة المتحدة للتأجير التمويلي 15- شركة تنمية للتأجير التمويلي والاستثمار (إيجي ليس) 16- شركة أديليس للتأجير التمويلي هذا وجاري إنهاء إجراءات التعاقد مع خمسة عشر (15) بنك وتسع (9) شركات تأجير تمويلي أخرى من المتوقع الانتهاء منه خلال هذا الشهر. هذا وأعرب محمد كفافي -رئيس مجلس الإدارة عن حرص الشركة المصرية للاستعلام الائتماني علي تقديم خدمات مبتكرة علي أساس بنية متقدمة تتمثل في العاملين بالشركة و أحدث التقنيات علي حد سواء، و كذا تقديم منتجات جديدة لمانحي الائتمان تساهم في رؤية الدولة للشمول المالي والتوعية بثقافة الائتمان. واستكمالا لرؤية الشركة فيما يخص طرح منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد مانحي الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تقييم جدارة عملائهم الائتمانية و من منطلق رؤية الشركة علي انها شريك مؤتمن في تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية جاء اسناد تطوير وإدارة السجل المصري للضمانات المنقولة لها تتويجاً و استكمالاً للعديد من المنتجات والمبادرات منها علي سبيل المثال وليس الحصر: - منتج تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد Credit Score - منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading الذي يوفر قاعدة متكاملة من البيانات الاجمالية للسوق المصري تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة علي المستوى القومي للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إن السجل المصري للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنه 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها: - • وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وكذا حق أولوية عن باقي الديون الأخرى التي ترد على ذات المنقول. • استيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمانات. • تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن. • البيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الاثبات. • توفير خدمة التسجيل والبحث الكترونيا على مدار الأربع وعشرون ساعة. إن انشاء وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة كان من المشروعات المدرجة في الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني منذ عدة سنوات لما له من تأثير علي تقييم الدولة استثماريا و بخاصة تحسين ترتيب مصر في " تقرير ممارسة الأعمال Doing Business" وبالتحديد فيما يخص مؤشر "الحصول علي الائتمان Getting Credit" وحافز علي زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك الي نسبة عشرون بالمائة من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020 . وأفاد محمد كفافي – رئيس مجلس الإدارة بانه وبإنشاء السجل المصري للضمانات المنقولة يصبح الثاني بالمنطقة العربية والرابع افريقيا والسابع والأربعون علي مستوى العالم.
