قبل عدة سنوات وفى اعقاب خصخصة شركات الاسمنت اندلعت ازمة حادة فى هذا المجال وقفز سعر طن الاسمنت من 120 الى 800 جنيه فى فترة وجيزة لاسباب عديدة كان فى مقدمتها الاحتكار والفورة العقارية التى زادت الطلب على الاسمنت الى مستويات لم يتوقعها احد. فى ذلك الحين شاع قول دارج فى اوساط التجار ومجتمع الاعمال مفاده ان تجارة الاسمنت تدر ربحا يفوق ارباح تجارة «البودرة» اى المخدرات. كانت هذه الكلمات تعبيرا عن حالة غريبة فى السوق المصرية التى يحقق فيها المستثمرون والشركات ارباحا ربما تكون غير منطقية لانها تتجاوز بكثير المتوسط العالمى للعائد على الاستثمار، مقارنة برأسمال المشروع الذى قد يكون جزء كبير منه جرى تدبيره من البنوك. لذلك جاء الهجوم الذى شنه قبل ايام محافظ البنك المركزى طارق عامر على الشركات الاجنبية العاملة فى مصر التى تمارس ضغوطا لتحويل ارباحها للخارج عبر تصريحات غير ملائمة عن الاوضاع الاقتصادية فى البلاد طبيعيا ومتسقا مع حالة الارباح الكبيرة التى تحققها الشركات فى مصر ولا تستطيع تحقيقها فى اى اسواق اخرى. الغريب ايضا ان العوائد الكبيرة على الاستثمار فى مصر لا تتوقف على معدل الارباح التشغيلية التى تكشفها الميزانيات السنوية للشركات لكن تكشفها ايضا عمليات الاستحواذ التى تتم حاليا على بعض الشركات بمبالغ كبيرة وصلت فى بعض الحالات الى 9 او 10 أضعاف رأس المال المدفوع قبل سنوات قليلة لاسيما فى الشركات العاملة فى قطاع الخدمات المالية الامر الذى يعنى ان من وضع جنيها فى تأسيس شركة فى هذا المجال قبل 6 او 7 سنوات حصل فى مقابله على 10 جنيهات. يحدث كل ذلك رغم شكوى الجميع من الازمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها البلاد والمتمثلة فى انفلات الاسعار وندرة العملة الصعبة وتراجع الاحتياطى النقدى وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر.. اذن نحن امام معادلة غير مفهومة فهل سبب الارباح الكبيرة فى السوق المصرية يعود الى اتساع حجم السوق والاعداد الهائلة من المستهلكين ام يعود الى عشوائية النشاط الاقتصادى وفوضى السوق والاحتكارات وغياب الرقابة ام يعود جزء من هذه الارباح الى العمالة الرخيصة والضرائب التى يبتكر الكثيرون طرقا للتهرب من سدادها ام لعدم تمسك المستهلك المصرى بحقوقه من حيث جودة السلعة وملاءمة سعرها مع التكلفة وخدمة ما بعد البيع أم الى كل هذه العوامل مجتمعة؟ سؤال كبير يطرحه «الاقتصادى» فى هذا الملف بحثا عن اسرار هذه الارباح الكبيرة التى يجنيها البعض رغم الركود والازمة الاقتصادية وهل يعنى كل ذلك فى نهاية المطاف ان مصر تظل - رغم كل شىء- مليئة بالفرص الكامنة؟ الإجابة عن هذا السؤال عبر السطور التالية: - على مسئولية عامر .. 240 مليار جنيه مبيعات 100 شركة مصرية كل عام أكد طارق طارق عامر محافظ البنك المركزى ان أكبر 100 شركة فى مصر تبلغ مبيعاتها 240 مليار جنيه وتزيد ارباحها علي 14٪، مشيرا الى أن الاقتصاد المصرى يقوم على المؤسسات من الشركات والبنوك وتحقيق اكبر معدلات ارباح ونمو على مستوى العالم، حيث تأتى نسبة النمو فى مصر حاليا فى المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والهند وماليزيا. وأوضح عامر أن السوق المصرية تضم فرصا استثمارية كثيرة تنعكس بشكل واضح على معدلات النمو التى تحققها البنوك والشركات التى تتراوح ما بين 30 إلى %80. وأشار عامر الى أن إحدى الشركات العاملة فى مصر حققت نسبةaرتفعت بنسبة 48% العام الماضى حيث يتفوق أداء البنوك المصرية على مؤسسات عالمية نتيجة البرنامج الإصلاحى الكبير الذى تم البدء فيه منذ 2004. وأكد عامر أن بعض الأسهم ارتفعت بنسبة تخطت 12% وهى تعكس ارباحا كبيرة حصل عليها المستثمرون كما أن البورصة المصرية ستكون مركزا ماليا يشهد له على المستوى العالمى، حيث تعمل الحكومة على استخدام المفاهيم المتطورة والحديثة من اجل وضع السوق المحلية فى مصاف الأسواق المتقدمة. وأكد ان التدفقات المالية الدولارية فى مصر تصل إلى 90 مليار سنويا ووضعت الحكومة برنامجا لتطوير السياسات النقدية من أجل منح المستثمر الأجنبى قيمة أقوى لاستثماراته فى مصر كما أن تحريك العملة بنسبة 14% يشجع المستثمر الأجنبى حيث حازت على إعجاب وتقدير مؤسسات المراقبين فى الخارج ومؤسسات التقييم الدولية مثل موديز والمستثمرين بالمحافظ المالية. وأوضح عامر أن البنك المركزى يسدد بالتزام مستحقات المستثمرين الأجانب وأن هناك 20 مليار دولار خرجت من مصر بعد الثورة ونحن نحافظ على مصداقيتنا أمام المستثمر الأجنبى والعربى وندعو المستثمرين لدخول السوق المصرى باعتباره سوقا فريدا على مستوى الشرق الأوسط فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى فى حين يشهد النمو الاقتصادى المصرى تضاعفا فى المعدلات. - «بيزنس التأمين» .. أرباح رغم المخاطر - شركات أجنبية تتصارع على السوق وصعود قوى للتأمين التكافلى تمثل شركات التأمين التجسيد الحى للأرباح العالية التى يتمتع بها السوق المصرى. وعلى الرغم من ان قطاع الخدمات المالية بصفة عامة يتمتع بفرص ارباح جيدة فإن قطاع التأمين يمثل حالة استثنائية داخل منظومة الخدمات المالية استنادا الى قياس موشرات المخاطر التى يعرفها هذا النوع من البيزنس، فالمخاطر مرتفعة والارباح أيضا.. فى البداية أكد أحمد عارفين، العضو المنتدب لإحدى شركات التأمين التكافلية العاملة فى السوق أن جميع شركات التأمين سواء كانت تكافلية أو تجارية عملها الاساسى تأمين المخاطر، وبالتالى ارتفاع المخاطر نسبيا يعزز من أرباح الشركات، مشيراً إلى أن قطاع التأمين فى السوق يعد من القطاعات المربحة خلال السنوات الماضية، والدليل على ذلك دخول شركات أجنبية جديدة فى السوق لتعزيز فرص المنافسة بين الشركات. - قرار استثماري وأوضح عارفين أن شركات التأمين لا تعول كثيرا على ارتفاع المخاطر الذى هو اساس عملها، وبالتالى قرار دخول شركات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية هو فى الاساس قرار استثمارى، مشيراً إلى أن المستثمر الاجنبى له رؤية واضحة فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى، رغم العديد من المخاطر النسبية سواء فى تأمين الحريق أو السطو أو تأمين الطيران أو التأمين الهندسى أو تأمين البترول، لافتاً إلى أن جميع الشركات سواء كانت جديدة أو تعمل فى السوق منذ سنوات تدرس جيدا جميع المخاطر التى تتعرض لها فى الاسواق المحلية، وبالتالى دخول استثمارات جديدة فى قطاع التأمين يعد دليلا واضحا على أن السوق المصرى من أفضل الاسواق الواعدة فى المنطقة العربية. وقال أحمد عارفين: إن السنوات الماضية وخصوصا بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير شهدت دخول العديد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرى التى من أهمها استحواذ شركة أكسا العالمية على شركة التجارى الدولى لتأمينات الحياة واستحواذ الشركة اللبنانية السويسرية على شركة سوليدرتى للتأمين على الحياة وأخيرا تأسيس شركة جديدة للتأمين التكافلى على الحياة، مؤكداً أن دخول هذه الشركات الاجنبية يعد دليلا واضحا على نمو قطاع التأمين فى مصر خلال الفترة الماضية، كما أن الشركات التجارية هدفها فى الاساس تحقيق الارباح مع ارتفاع معدلات المخاطر. ومن جانبه أكد أحمد شوقى فريد الحنك، مدير عام الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين السابق ان جميع أعمال شركات التأمين تندرج تحت تأمين المخاطر، مشيراً إلى أن هناك العديد من المخاطر التى تواجه شركات التأمين، وبالتالى هذه الشركات تسعى جاهدة إلى تحقيق الارباح، وهذه طبيعة عمل الشركات التجارية، لافتاً إلى أن هذه الشركات تدير هذه الاقساط التأمينية فى كثير من القنوات الاستثمارية التى تحقق من خلالها عوائد جيدة من الارباح سواء عن طريق البورصة المصرية أو عن طريق الاستثمار فى قطاع العقارات. - إدارة المخاطر وأوضح شوقى أن أى سوق فى العالم به العديد من المخاطر النسبية التى تعرقل تحقيق الارباح، ولكن شركات التأمين تدير هذه المخاطر بشكل محترف حتى تتمكن من تحقيق معدلات جيدة من الارباح تعود بالايجاب على المساهمين فى تلك الشركات، لافتاً إلى أن تحقيق معدلات ربحية فى ظل ارتفاع المخاطر من جانب شركات التأمين وضع طبيعى، مضيفا أن شركات التأمين تتجنب العديد من المخاطر النسبية عن طريق إعادة التأمين مع شركات معيدى التأمين العالمية وذلك بطريقة صحيحة، وبالتالى فهى بذلك تبعد العديد من المخاطر التى تواجه الاقتصاد الوطنى عن طريق معيدى التأمين العالمية، كما أنه لا توجد شركة فى العالم تتحمل مخاطر معينة حتى لا تحقق أرباحا هى فى أمسِّ الحاجة إليها، كما أن الضمان والسيولة والربحية عناصر مهمة أمام شركات التأمين لتحقيق الارباح. وقال أحمد فريد: إن جميع التحديات التى تواجه الاسواق المحلية لن تعرقل دخول مستثمرين جدد فى السوق، حيث إن السوق مفتوح، مؤكداً أن المستثمر الاجنبى يدخل السوق لطرح الخدمات الجديدة التى تلبى احتياجات الافراد، وبالتالى الجهات الرقابية فى هذا الشأن ترحب بدخول الاستثمارات الجديدة التى تضيف للسوق المحلى. ومن جانبه اكد عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن وظيفة أى شركة تأمين تعمل فى السوق تأمين المخاطر التى تحقق من خلالها الارباح، مشيراً إلى أنه بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير زادت بصورة كبيرة جميع المخاطر التى انتشرت فى السوق والتى تضم السرقة والسطو والحريق، وبالتالى كلها مخاطر تتعرض لها شركات التأمين، ومع ذلك شركات التأمين تبحث دائماً عن تحقيق الربحية التى هى فى الاساس نطاق عملها، لافتاً إلى أن ارتفاع المخاطر نسبيا فى السوق المحلى لن يجعلها تتراجع عن تحقيق الارباح. وأوضح قطب أن جميع شركات التأمين تدير المخاطر التى تتعرض لها الاسواق المحلية بحرفية ومهنية عالية عن طريق تعاقداتها مع شركات معيدى التأمين العالمية، مشيراً إلى أن هناك أزمة كبيرة تعانى منها شركات التأمين وهى نقص العملة الصعبة التى تدفع من خلالها شركات التأمين التعويضات الخاصة مع شركات معيدى التأمين العالمية، لافتاً إلى أن التحديات المحلية فى هذا الشأن تتمثل فى عدم وجود اتفاقيات إعادة التأمين محلياً بين شركات التأمين، كما ان تحقيق الارباح من جانب شركات التأمين يأتى من ترتيبات إعادة التامين فى الخارج، وبالتالى 70% من الاخطار المؤمنة لدى شركات التأمين فى السوق المحلى مؤمنة فى الخارج، كما أن شركات التأمين تحقق الارباح من خلال الفوائض التأمينية لادارة الخطر بطريقة جيدة. ومن جانبه أكد الدكتور جلال حربى المستشار التأمينى للهيئة العامة للرقابة المالية أن ارتفاع المخاطر نسبياً لا يؤثر على ربحية شركات التأمين وبالتالى فإن عنصر المخاطرة يعد مؤشرا جيدا للتسعير، كما أن زيادة المخاطر تزيد من الاسعار فى الاسواق المحلية، لافتاً إلى أن شركات التأمين تدرس جيداً جميع المخاطر التى تتعرض الاسواق. وأوضح حربى أن شركات التأمين فى بداية عملها فى السوق تضع فى الحسبان جميع المخاطر التى تتعرض لها، وبالتالى تضع هامش ربح بناء على هذه المخاطر، لافتاً إلى ان البحث عن الارباح شىء طبيعى، كما أن شركات التأمين تبحث عن تحقيق الارباح فى مقابل رأس المال، بحيث تحصل على الاقساط التأمينية لتكون كافية لسداد التعويضات، مضيفاً أن لكل شركة تأمين رأس مال واحتياطيات تحقق من خلالها الارباح للمساهمين لديها. ومن جانبه أكد محمد زهران نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين أن شركات التأمين قادرة على التغلب على جميع المخاطر التى تعرضت 4 إلى أن أحدث 25 يناير أثرت بشكل كبير على ربحية شركات التأمين، حيث قامت الشركات بدفع الكثير من التعويضات خلال تلك الاحداث التى قاربت نحو مليار جنيه خلال تلك الفترة، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد مزيداً من الاستقرار النسبى، وبالتالى هذا الوضع يساعد الشركات لتحقيق المزيد من الارباح خلال الفترة المقبلة. - رغم أزمات السماد والطاقة وهجرة الفلاحين .. الزراعة تحافظ علي جاذبيتها الاستثمارية برغم التحديات والمعوقات التى يعانيها الاستثمار الزراعى من ارتفاع فى أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والافتقاد إلى سياسة زراعية واضحة محددة المعالم وكذلك عدم استقرار التشريعات والقوانين رغم كل ذلك وغيره إلا أنه يحقق عائدا علي رأس المال يتراوح بين 21 و18% وقد يزداد لأكثر من ذلك الأمر الذى يؤشر علي احتفاظ قطاع الزراعة حتى الآن بجاذبيته. عائد مغرٍ للمتخصصين بداية يعترف أحمد عقيل مستثمر سعودي بشرق العوينات بأن هذا النشاط يحقق عائدا لصاحبه شريطة أن يكون فاهما ومتخصصا فيما يزرعه وأن ما تحقق من إنتاجية فى القمح للفدان وصلت إلى أكثر من 18 إردبا للفدان وتزداد حسب توافر مستلزمات الإنتاج ومياه الرى والتقاوى المستخدمة وعدم حدوث نقص للطاقة وهذه أخطر مانعانية حاليا وهنا أطلق تحذيره من زيادة أسعارها فى المستقبل لأن ذلك سيحدث تأثيرات سلبية علي الاستثمار والمستثمرين إضافة إلى انخفاض أسعار التسويق فى توشكى مقارنة بما هو موجود فى الوجه البحرى حيث الذرة تباع ب 0571 جنيها للطن بشرق العوينات فى حين تصل إلى 0022 جنيه فى الدلتا وهذه الذرة تحقق عائدا تصل نسبته 42٪ علي رأس المال. اضاف أن ارتفاع نسبة العائد وانخفاضها مرتبط بمدى مستلزمات الإنتاج وبأسعار مناسبة وتوقيتات محددة والأهم أن تكون هناك خطة واضحة للدولة فى المحاصيل الزراعية التى تحتاج لزراعتها لتوفيرها محليا وإعلان ذلك مبكرا حتى يأخذ كل مستثمر قراره بالزراعة لمحصول يرى أن تسويقه سهل ومطلوب أو تصديره للخارج. مشيرا إلى أن أحد خبراء الاقتصاد الأمريكان قال له إن أمريكا تدعم القطاع الزراعى وأن كل دولار يتم ضخه فى الزراعة يحقق عائدا فى الاقتصاد الوطنى ل 8 أنشطة من تقاو ومبيدات و أسمدة ونقل وآلات ، أجور عمالةو أعلاف وغذاء ولذا فهناك اهتمام كبير بذلك النشاط. الدولار وأزمة السماد أوضح عقيل أن ارتفاع سعر الدولار فى المرحلة الأخيرة بمصر أثر سلبيا علي قطاع الأسمدة الذى يتمثل فى التكلفة بالنسبة للزراعة الصحراوية مابين 53 -04% ومن ثم زادت التكلفة بنسبة 8% وهذا كله يتحمله فى النهاية المستهلك للسلعة وذلك إضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية من الحكومة أو عدم استقرارها وهذا ما حدث فى القمح حيث أصدرت الحكومة قرارا بدعمه ب 0031 جنيه للفدان علي أن تشتريه بوفق السعر العالمى وقت التوريد بدلا من 024 جنيها للأردب وهذا كان يسبب خسارة للفلاح بواقع 001 جنيه للإردب أو أقل قليلا ومثل هذه القرارات لو أعلنت قبل الزراعة لامتنع كثيرون عن الزراعة وأن كانت الحكومة عدلت عن القرار وأصدرت قرارا بأن الشراء سيكون ب 024 جنيها للإردب هذا الموسم. ويتفق معه المهندس أسامة عبداللطيف مستثمر بشرق العوينات حيث يقول إن الاستثمار الزراعى لو كان غير مفيد مابقيت هنا بتلك المنطقة أزرع عدة آلاف من الأفدنة والفائدة من هذا الاستثمار تأتى من عدة أوجه منها أنه يحقق عائدا علي رأس المال يصل إلى 81٪ حسب الإنتاج والظروف المناخية والطبيعة التى يمر بها المحصول خلال فترة الزراعة حتى الحصاد مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تكون غير مرضية لآخرين لأنهم يطمعون فى المكسب السريع والمضاعف والمربح أما بالنسبة لنا كمستثمرين بشرق العوينات فنعتبره عائدا مجزيا برغم أن أجور العمالة فى هذه المنطقة اكثر من الدلتا بما يتراوح بين 521 - 051٪ لنفس المهنة وهذه المشروعات الاستثمارية الزراعية أوجدت فرص عمل لكثير من الشباب ولدى مهندسون زراعيون لديهم خبرة 8 سنوات فى المجال يتقاضون أجورا شهرية تتجاوز ال 8 آلاف جنيه اضافة إلى ما يحصلون عليه من أرباح تتراوح من 5 - 6 شهور فى نهاية العام وذلك الأرباح لجميع العاملين بالمشروع كل هذا دليل علي تحقيق المشروع لعائد اقتصادى مجز والا ما حصل هؤلاء علي تلك الأجور ، كما أن هناك نقطة مهمة جدا تتمثل فى أن هذه الخبرات التى توافرت لهؤلاء الشباب وغيرهم ستكون نواة للاستفادة منها فى المشروع القومى لاستصلاح 5.1 مليون فدان ، لأن زراعة الصحراء تختلف عن الوادى والدلتا وتكلفتها . وقال المهندس اسامة إن المشاكل التى تواجه هذا النشاط الاستثمارى تتمثل فى ارتفاع تكلفة استخراج المياه الجوفية حيث إنها تحتاج إلي السولار وهذا أسعاره مرتفعة وربما فى بعض الأوقات لا نجده مما يسبب خسارة فى الإنتاج وفى النهاية دافع التكاليف كلها هو المستهلك الأخير للسلعة. علاج هذه المشكلة فى قيام البنوك والشركات الكبرى بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس علي أن يتم استغلالها خلال فترة النهار التى تتراوح بين 8 و 01 ساعات وهذه توفر السولار المستخدم بما يصل إلى الثلث وهذه الفكرة غير مكلفة ومطلوب دراستها وحسب المعلومات أن التكلفة ليست فى إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإنما فى بطاريات تخزينها لاستخدامها خلال فترة الليل حيث يتم استغلال 57٪ أما ال 52٪ الباقية فيكون الاستخدام نهارا والمستثمرون بشرق العوينات ينتظرون من الحكومة خفض أسعار الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين منذ فترة ولم يتم ذلك لمنطقة بها قرابة ال 05 ألف عامل ومهندس يزرعون حوالى 032 ألف فدان يتطلب الأمر لاستقرارهم بناء مجتمع عمرانى متكامل للاعاشة فيه ، مع بناء مدارس ووحدات صحية وخدمات تحتاجها الحياة هناك ، لأن عدم توفير هذه الخدمات قد يدفع كثيرين من العمال للابتعاد عن المنطقة لصعوبة الحياة فيها وهناك مخطط لمدينة منذ أكثر من عشر سنوات لم يتم تنفيذه رغم الحاجة الماسة الي ذلك مؤكدا فى النهاية الاستثمار الزراعى مربح حاليا وتزداد ربحيته عن ال 81٪ حالة علاج المشاكل وازالة المعوقات ومواجهة التحديات التى تعوق تنميته وهذا الأمر غاية الاهمية لإنتاج الغذاء للمواطنين مع تقليص فجوة الاستيراد من الخارج وتوفير تدبير العملة فى ظل ظروف مصر الاقتصادية حاليا. سياسة غير واضحة وعلي الجانب الآخر انتقد أحد المستثمرين العرب فى توشكى عدم وضوح السياسة الزراعية لمصر بتلك المناطق الاستثمارية الجديدة ونقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها ويحذر من نقص كميات السولار لتشغيل الماكينات أو عدم وجودها فهذه وحدها تهدد الاستثمار فى الزراعة الصحراوية وكذلك كثرة القوانين والقرارات الفجائية التى تصدر من المسئولين والأيادي المرتعشة التى نشاهدها فى مختلف الأجهزة الحكومية إضافة إلى ما يواجهه المستثمر فى التردد علي مختلف الوزارات لتخليص أوراق أو تسجيل مساحة المشروع لبدء عجلة الاستثمار هنا فى مصر ما يسمى »بالكعب الداير« وهذه تكون سببا فى عزوف البعض عن القدوم لمصر للاستثمار بها، مضيفا أنه رغم كل ذلك فإن مصر بلد واعد والاستثمار الزراعى بها له مستقبل كبير ويدر أرباحا علي صاحبه ولكن شريطة التخلص من البيروقراطية وعلاج مشكلة الطاقة والسولار ووضوح السياسة الزراعية المطلوبة. فيما يختلف المهندس أنور خفاجى نائب الرئيس التنفيذى لشركة الراجحى قائلا : الزراعة الصحراوية كاستثمار لم تعد مربحة لكثرة مشاكلها والتحديات التى تواجهها والتى تناولتها وسائل الإعلام كثيرا فى الماضى ولاتزال ولكن دون حلول كاملة حتى الآن مما جعل بعض المستثمرين حاليا يتوقفون عن استكمال السير في الاستصلاح والزراعة خاصة أنها زراعة مكلفة لاسيما فى ظل ارتفاع سعري السولار والكهرباء وهما من أولى عناصر زراعة الصحراء بعد الاستصلاح حيث تتم المحاسبة فى الكهرباء على 52 قرشا لسعر الكيلوات تزداد بعد استهلاك 500 ك وات للدخول فى شريحة أخرى فى المحاسبة ، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج الأخرى من اسمدة ومبيدات وتقاوى وأجور . والأكثر تكلفة هو وجود المياه على أعماق تصل إلى 2500 متر مما يزيد من تكلفة استخراجها لأن المفترض أن تكون دراسة المياه للأراضى التى تكون بها عمق 100 لتر أو تزيد قليلا . أضاف أن إصدار القرارات دون الدراسة المتأنية لتأثيراتها السلبية من أولى أسباب التوقف عن الزراعة وذلك مثل قرار شراء القمح بالسعر العالمى الذى تراجعت عنه الحكومة لأنها لم تدرسه جيدا . كل هذه المشكلات رغم أن الإنتاجية فى الصحراء أعلى من الأراضى القديمة ، حيث يصل القمح إلى ثلاثة أطنان للفدان والبطاطس الى 15 طنا فيما الأراضى القديمة لاتتجاوز 11 طنا . وأضاف المهندس خفاجى أن ربحية الاستثمار فى زراعة الصحراء ليست من الإنتاج وإنما القيمة السوقية للأرض التى تزداد عاما بعد آخر حيث إن تكلفة الاستصلاح تصل إلى 25 ألف جنيه للفدان غير ثمنه الذى يختلف حسب المنطقة ، وهو الآن يصل سعره إلى 80 ألف جنيه تلك هى الربحية من الاستثمار الزراعى في الصحراء على ضرورة حل مشاكل المستثمرين سواء فى الطاقة أو الدولار. - طاقة رخيصة وإعفاءات ضريبية أكد خبراء اقتصاد ومحللون أن تحقيق شركات أجنبية لأرباح هائلة رغم الأزمات التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى تعود إلى المميزات والتسهيلات التى اغترفت منها هذه الشركات دون حد وعلى رأسها أسعار الطاقة الرخيصة التى كانت تدعمها الدولة فى حين يتم توجيهها نحو صناعات كثيفة الاستهلاك إضافة إلى سهولة الاقتراض المحلى من البنوك وبالتالى خفض تكلفة الاستثمار على المستثمر الأجنبى والتسهيلات المتعلقة بسداد كامل قيمة رءوس أموال الشركات. - تسهيلات كما تشمل التسهيلات التى استفادت منها هذه الشركات فى مصر الإعفاءات الضريبية وانخفاض أسعار الأراضى وانخفاض تكلفة الإنتاج من عمالة وطاقة وكهرباء ومياه. قال مسئول بارز بأحد بنوك الاستثمار إن الاستثمار الأجنبى مهم للغاية بالنسبة لحالة السوق المصرى لكن ذلك يجب أن يتم عبر آليات واضحة تضمن المصلحة المشتركة للطرفين، كما أن تحقيق الشركات الأجنبية لأرباح كبيرة رغم الأزمات مرجعه إلى «الكنز» الذى حصلت عليه لسنوات طويلة وهو الطاقة الرخيصة وبعد تحرك الدولة مؤخرا فى هذا المضمار بدأت هذه الشركات فى التلويح بسحب أو وقف استثماراتها فالمعايير التى كانت تستند إليها هذه الشركات الأجنبية، بشأن قراراتها بتعليق أعمالها مؤقتا، أو مغادرة السوق المصرية، يرجع إلى فقدان مصر للعديد من المزايا التى كانت تُمنح للاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الطاقة التى تمنح بأسعار لا توجد فى أى مكان بالعالم ويكفى أن نشير هنا إلى أن الموازنة تحملت فى السنوات الأخيرة نحو 120 مليار جنيه دعما للطاقة استفادت منه الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الأسمنت والأسمدة التى يمتلك النسبة الأكبر منها الشركات الأجنبية، كما أن تحريك سعر المياه سيرفع من تكلفة الإنتاج. وأضاف: الحكومة لم تشترط على الشركات الأجنبية تدبير احتياجاتها من النقد الأجنبى طوال السنوات الماضية، أو سداد كامل رءوس أموالها مرة واحدة للبنك المركزى أو قصر تمويلاتها على مواردها الخاصة وليس الاقتراض من البنوك المحلية وهو ما يمثل عملية استنزاف لمدخرات المواطنين دون إضافة جديد بل إن جميع المكاسب تصب فى جيب المستثمر الأجنبى. تقييم التجربة وأضاف: إذا أردنا تقييم تجربة الشركات الأجنبية بالسوق المصرى نجدها تقوم بعمليات التجميع بالنسبة للشركات الصناعية سواء عبر خطوط الإنتاج وقطع الغيار من الخارج، ولذلك فهى لم تضف جديدا للاقتصاد المحلى كما أنها استهدفت من خلال أعمالها السوق المحلية، ولم تستهدف الصادرات كما فعلت فى دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى فى إفريقيا. - غياب الرؤية وأرجع المسئول ذلك إلى عدم وجود رؤية واضحة وخطط عمل للاستثمار الأجنبى سواء مرحليا أو من خلال تحقيق الاستفادة مستقبليا لخدمة التنمية والرخاء بالسوق. وأشار إلى أن التوزيع النسبى للاستثمارات الأجنبية نتيجة خطأ القائمين على الترويج للاستثمار فى مصر أفضى إلى فشل فى تحقيق القيمة المضافة أو خلق فرص تشغيل جديدة وزيادة كفاءة المنتج المصرى والناتج المحلى فوفق بيانات البنك المركزى المصرى، فإن قطاع البترول يستحوذ على 60.4% من هذه الاستثمارات، بينما قطاع الصناعة يحصل على النسبة الأدنى2.1% ، وقطاع التشييد والبناء 6%، والقطاع العقارى 9.6% وهو ما يمثل خللا واضحا تجب مراجعته. وقال أحمد الجارحى نائب رئيس أحد البنوك الخاصة إن المستثمر الأجنبى يحقق أرباحا طائلة فى مصر نتيجة الإفراط غير المحسوب فى تقديم الحوافز والإعفاءات له سواء الضريبية أو المحاسبية وكذلك سهولة الاقتراض من البنوك المحلية وهو ما تنبهت له الدولة مؤخرا فى قضية تنفيذ العاصمة الإدارية حيث رفضت القيادة السياسية العرض الذى قدّمه محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتى لتمويل البنوك المحلية نسبة 60% من تكاليف إنشاء المشروع. وأشار إلى أن هذه الشركات لم تقم بالإجراءات المتفق عليها فى عقود عملها بل إن بعضها لم يقم بسداد قيمة رءوس أموال شركاته وغضت الحكومة الطرف عن ذلك فى سبيل الادعاءات بتشجيع الاستثمارات الأجنبية بالسوق. - مزايا عديدة وأكد رضا عيسى المحلل المالى أن تحقيق الشركات العاملة بالسوق سواء المحلية أو الأجنبية أرباحا عالية رغم الأزمات التى مرت بها البلاد خلال السنوات التى كانت تشهد تقلبات سياسية أو نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية ونقص النقد الأجنبى يرجع إلى عدة أمور تتعلق بالسوق نفسه وليس بالشركات فالمستثمر الأجنبى أو المحلى يحصل على مميزات عدة أهمها متعلقة بأسعار الأراضى والإعفاءات إلى جانب انخفاض تكلفة ما يدفعه المستثمر الأجنبى للعامل المصرى مقارنة بالعمالة الأجنبية. وأضاف عيسى على ذكر بعض الحالات لشركات أجنبية أثارت ضجة بالسوق مثل جنرال موتورز نجدها بدأت فى السوق المصرى فى الوقت الذى بدأت فيه فى كوريا الجنوبية ولكن شتان الفارق بين المطالبات والاشتراطات التى وضعتها كوريا الجنوبية أمام جنرال موتورز وبين الاشتراطات المصرية فنحن لم نلزم الشركة بالتصنيع داخل مصر فى حين ألزمها الجانب الكورى بالتصنيع فأصبحت بالتالى فرصة كبيرة أمام الشعب الكورى لتشغيل بعض العاطلين عن العمل وجلب عملة صعبة لها فى حين قصرت جنرال أعمالها فى مصر على التجميع فقط والبيع داخل السوق وهو ما يمثل مكسبا فى جميع الحالات للشركة الأمريكية لم نستفد منها بقدر مكاسب الشركة الأجنبية . وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن المستثمر الأجنبى ينعم نتيجة المميزات التى يحصل عليها رغم أن العائد من الاستثمار الأجنبى لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال السنوات التى أعقبت 25 يناير 2011 وذلك نتيجة فشل سياسات إدارة هذا الملف فرغم المميزات الجمة التى يحظى بها السوق المصرى فإن القائمين على الترويج للفرص الاستثمارية بالسوق لم تفلح خطواتهم فى جذب قطاعات نوعية من المستثمرين وإنما يقتصر الأمر فقط على جذب مستثمرين فى قطاعات ثابتة منذ سنوات لم تشهد تغيرا وهى العقارات والمولات التجارية والخدمات المالية غير المصرفية . وأكد أن التسهيلات التى يحصل عليها المستثمر الأجنبى فى مصر قد تكون موجودة فى كثير من الدول بل إن بعض الدول تتفوق على مصر فى منح تسهيلات أخرى تشمل الأراضى بالمجان ولكن إجراءات ما بعد الاستثمار هى الفيصل بيننا وبين أى دولة أخرى فنحن نترك له الحبل على الغارب فى كثير من الحالات دون محاسبة ودون تحديد خطوات أخرى تأتى بعد مرور وقت طويل على المستثمر مثل إلزامه بالتصنيع أو تحديد نسبة للعمالة أو حدود للتوسع فى ضخ استثمارات جديدة خلال مدى زمنى معين وعدم التوسع فى تحويل أرباح هذه الشركات للخارج بالعملة الصعبة دون ضوابط لاستثمار جزء من هذه الأموال مرة أخرى فى السوق المحلى . على ضوء ضخ الاستثمارات والإصلاح الإدارى .. القطاع العام يتحول من الخسارة إلى الأرباح كشفت المؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال عن تحسن نسبى فى أدائها خلال العام الماضي. فقد ارتفع صافى الارباح الى 9.1% مليار جنيه فى عام 2015 مقابل 60 مليونا عن عام 2014، وتحولت 70 شركة من بين 145 شركة من الخسائر الى الارباح على خلفية عمليات الاصلاح والتطوير واعادة الهيكلة التى شهدتها الشركات. ورغم تدنى قيمة الارباح المحققة قياسا بحجم اصول يتجاوز 600 مليار جنيه فإن التحول من الخسائر الى الارباح فى حد ذاته يعد مؤشرا جيدا على تنامى فرص هذه الشركات فى العودة للانتاج والارباح مجددا ومؤشرا على الفرص الكامنة فى الاقتصاد المصرى. وتعد الشركات القابضة للسياحة والفنادق من اهم الشركات القابضة التى اظهرت نتائجها تحولا من الخسارة للربح حيث اكدت النتائج أن صافى ربح الشركات التابعة عن عام 2014-2015 بلغ نحو 59 مليون جنيه مقابل 313 مليون جنيه خسارة عن العام السابق له. واشارت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلى ان التحول الى الارباح يرجع الى عاملين اساسيين الاول مرتبط بتحسن تدريجى فى نسبة الإشغال فى الفنادق، والعامل الثانى مرتبط بالعائد المحقق من عمليات المشاركة فى فروع شركات التجارة الداخلية »صيدناوى وبيع المصنوعات والازياء الراقية«. وتحولت شركات التجارة الداخلية من الخسارة للربح حيث حققت 601 ملايين جنيه ارباحا مقابل 23.5 مليون جنيه خسارة عن العام السابق له وقد تجاوز عدد الفروع المطبق فيها نظام المشاركة 100 فرع على مستوى الشركات ويعتمد هذا النظام على الحفاظ على الاصل ويظل تابعا لملكية الدولة على ان يلتزم المستثمر بتطوير الفرع والحفاظ على العاملين فيه وتحصل الشركة على حصة من الارباح المحققة ويتميز هذا النظام بالحفاظ على ملكية الدولة فضلا عن خطط التطوير فى فروع الشركات وقد بلغ إجمالى العائد المحقق من تأجير الشركات بنظام المشاركة نحو 100 مليون جنيه. وعلى مستوى الشركات الكيماوية حقق عدد من الشركات تحسنا فى نتائج الاعمال وتحول بعضها من الخسارة الى الارباح حيث اكد د. رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان شركة نيازا للمبات تحولت من الخسارة للربح وذلك بفعل ضخ استثمارات فى الشركة حيث تم تركيب خط انتاج الليد بتكلفة تصل الى 8.5 مليون جنيه كما تحولت ايضا شركة سيجوارت للمواسير من الخسارة للربح حيث تم اسناد تعاقدات لها مع هيئة السكك الحديدية وكذلك مع هيئة الطرق حيث ان اسناد الاعمال يعد اهم المشكلات التى تواجه الشركة وقد حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات نموا فى ايرادات النشاط عام 2015 حيث ارتفع الى 114 مليون جنيه مقابل 72 مليون جنيه حيث تم تحديث خطوط الانتاج وزيادة اعمال الشركة من 200 الى 062 مليون جنيه وزاد الربح المحقق لشركة الخزف والصينى »شينى« بمعدل 03% حيث ارتفع صافى الربح المحقق فى النصف الاول من عام 2016 الى 10 ملايين جنيه مقابل 7 ملايين جنيه وقامت الشركة بإنشاء مصنع البورسلين بقيمة اجمالية قدرها 65 مليون جنيه علما بأن التحسن فى اداء الشركة بدأ منذ عام 2013 حيث سجل الربح المحقق خلالها 19 مليون جنيه. تحدي كبير واكد د. العدل ان الشركة القابضة تواجه تحديا كبيرا فى اخراج الشركات المتعثرة من هذه الحالة لاسيما مع تهالك الاصول الثابتة والخطوط الانتاجية فضلا عن المنافسة التى تواجه الشركات من القطاع الخاص حيث يتمتع الاخير بتكلفة للانتاج اقل من نظيره فى قطاع الاعمال العام. ويرى ان تحسن اداء الشركات وتحولها لكيانات رابحة يتطلب تكاتف جهات الدولة المختلفلة وحل المنازعات فيما بينها وبين شركات قطاع الاعمال العام فضلا عن ضخ استثمارات جديدة. ومن الشركات التى تحسنت نتائج اعمالها الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى حيث بلغ صافى الربح المحقق للشركة القابضة فى عام 2014-2015 نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 829 مليون جنيه فى العام السابق له، ومن الشركات التى شهدت تحسنا فى نتائج الاعمال شركة القناة للتوكيلات الملاحية التى زاد صافى ارباجها الى 39.5 مليون جنيه مقابل 33.5 مليون جنيه عن فترة المقارنة، وقد شهدت الشركة توريد اوناش جديدة ساهمت فى زيادة حجم الاعمال فضلا عن تفاوضها على انشاء رصيف فى الاسكندرية، كما زادت ارباح شركة الاسكندرية لتداول الحاويات لتصل الى 385 مليون جنيه مقابل 538.7 مليون جنيه عن فترة المقارنة. كما شهدت الشركة العربية المتحدة للشحن خطة اصلاح مالى تمثلت فى رفع القيمة الايجارية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات فضلا عن زيادة الايراد السنوى المحقق من استغلال الارصفة بقيمة تبلغ 5 ملايين جنيه. كما شهدت شركة النصر للتصدير والاستيراد زيادة فى الارباح المحققة خلال عام 2014-2015 لتصل الى 15 مليون جنيه مقابل 11.8 مليون جنيه عن العام السابق له كما تراجعت خسائر شركة اتوبيس غرب الدلتا من 28.8 مليون جنيه الى 13.4 مليون جنيه. - العقارات .. مكاسب فى كل الظروف .. - تمرض ولا تموت تسطيع أن تقول وأنت متأكد إن سوق العقارات في مصر يحقق مكاسب في كل الظروف ، فهو إما مرتفع أو ثابت ونادرا ما يحدث هبوط في الأسعار ، أهم أسباب هذا المكسب هو الفجوة الضخمة بين العرض والطلب والأحتياج الدائم للسكن ، فضلا عن استخدام العقار من قبل المصريين لوعاء إدخارى ينافس كل الأوعية الادخارية الموجودة في السوق وحتي فى حالات الركود الكبرى يجمع الخبراء علي أن العقار يمرض ولايموت . المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية يؤكد أن المصريين لديهم ثقافة عامة بأن العقار لا يأكل ولا يشرب وأنه يمرض ولا يموت هذه القناعة تجعل الطلب على سوق العقارات حقيقى وليس زائفا مثل يعض الدول ، وأشار الى أن سوق العقارات في مصر به شقين الأول هو حاجة الشباب للزواج والسكن والثانى هو حاجة المواطنين الذين تنهار منازلهم أو يحتاجون لمنزل أوسع لتغير السكن وبين الحاجتين يزداد الطلب بشكل كبير ، فما ينتج عقاريا بشكل سنوى لا يكفي لتغطية نصف المطلوب وما دام هذا الأمر مستمرا فسوف تظل أرباح الشركات العقارية في نمو دائم ، واسعار العقارات في زيادة الى ان يحدث توازان بين العرض والطلب، وضرب صبور مثل ان الحكومة باعت الأرض التي أقيم عليها فندق سميراميس بوسط البلد بسعر 125 جنيها للمتر، اليوم اذا قرر الفندق بيع الأرض سوف يبيعها ب 60 ألف جنيه للمتر والفرق بين السعرين هو الزمن والتوقيت ، وقال صبور ان الأرباح التى يحققها القطاع حقيقة وان معظم المطورين العقاريين حققوا مكاسب خاصة الجادين منهم والذين لهم تاريخ في السوق ، مشيرا الى الاستثمار العقاري لا يهم المصريين فقط بل معظم المستثمرين العرب يقومون بتنفيذ مشروعات عقارية لثقتهم في العائد المضمون على استثماراتهم . طلب متنوع يتفق مع هذا الرأى فتح الله فوزي رئيس شركة المستقبل للتنمية العقارية موضحا أن سوق العقارات في مصر يحتمل المزيد من الأستثمارات وضخ الأموال ، مضيفا أن أزمة الأراضي تجعل المشكلة تتصاعد خاصة في ظل تنامى الطلب على السكن ، وقال إن الأرباح التى تحققها الشركات العقارية نابعة من تعدد الطلب على السكن فالسوق لا يحتاج إلى نوع واحد من السكن ، فهناك طلب على الإسكان الفاخر والمتوسط والإجتماعى وكل أنواع المنتجات العقارية وأشارإلى أن السوق العقارى في المرحلة القادمة سوف يركز على بدائل الأستثمار وتوجيه الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل الصحة وتطوير المناطق العشوائية بالإضافة إلى مناقشة فكرة المطور العام وكشف فوزى عن سر مكاسب السوق العقارى إذ تمثل تكلفة الأرض 50% من ثمن الوحدة السكنية ، مؤكدا أن توفير الأراضى سوف يسهم في خفض التهاب الأسعار المزمن. يؤكد حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى البناء والتشييد أن أسعار العقارات زادت في 2015، بما يقدر ب25٪ بالمقارنة ب2014، متوقعا أن تحقق أسعار العقارات زيادة خلال 2016، تقدر بنحو 02% بالمقارنة ب 2015 موضحا أن عدد الوحدات العقارية التي تم إنشاؤها خلال 2015، تقدر في المتوسط ب 600 ألف وحدة سكنية مقسمة على وحدات الإسكان الإجتماعي والمتوسط والفاخر. وقد حقق السوق العقاري في مصر، أرباحا خلال عام 2015 ، تصل إلى 20 مليار جنيه، سجلت أرباح شركات القطاع العقارى المدرجة فى البورصة أداء قويا ، و طفرة كبيرة مقارنة مع نتائجها خلال نفس الفترة من العام الماضى.وأظهرت النتائج المنشورة تحقيق شركات القطاع المدرجة أرباحا بقيمة 1.3 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالى، مقابل 759 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الماضى، مسجلة نموا بلغ 75% ويبلغ عدد شركات القطاع 28 شركة وهو نفس عددها منها 8 شركات ضمن مؤشر أكبر 03 شركة فى السوق، وتستحوذ على 22.7% من الوزن النسبى للمؤشر. وبنظرة شاملة نجد ان أرباح شركة »بالم هيلز« قفزت 260%، لتصل إلى 218 مليون جنيه، وهى إحدى شركات المؤشر الرئيسى للبورصة، كما ارتفعت أرباح شركة السادس من أكتوبر.
