تعول هيئة الرقابة المالية وبشكل استراتيجى على صناديق الاستثمار التى ساهمت فى تأسيسها البنوك فى توسيع قاعدة صغار حائزى المدخرات الذين يترقبون طرح سهمى بنكى: العربى الافريقى الدولى المملوك للبنكين المركزيين لدولتى: مصر والكويت بواقع 40% مناصفة - القاهرة بواقع 20%، حسب د. سيد عبد الفضيل رئيس ادارة التمويل والاصدارات الجديدة الذى كشف ان الهيئة لاتزال تدخل تعديلات على لائحة الصناديق منذ السماح بتأسيسها وحتى النصف الثانى من مارس 2016. فى سياق التعديلات التى أدخلتها هيئة الرقابة المالية بالاضافة لصدور عدد كبير من قرارات مجلس ادارتها لتنظيم عمل الصناديق، يحصرها المصدر نفسه فى: - الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال بأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، بما يكسب الصندوق الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضى والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها. - صدور الاطار القانونى للصناديق الخيرية خلال العام الحالي. - تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات، وبالفعل تمت ممارسة نشاطها خلال العام الماضى. - استحداث صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التى يجب عليها اتباعها. - السماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح أكثر من إصدار للوثائق مع تنظيم طريقة وإجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بها. - السماح للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ التى تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط ألا يكون مدير الاستثمار أو شركة خدمات الادارة تابعة للبنك أو خاضعة للسيطرة الفعلية له وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، حيث إن التنظيم الحالى باللائحة يحظر عليها القيام بمهام أمين الحفظ للأوراق المالية التى تستثمر فيها الصناديق التى تنشئها. - السماح لصناديق الاستثمار العقارى غير المطروحة للاكتتاب العام بإصدار وثائق تسدد قيمتها على دفعات بعدما كان مقصورا على صناديق الملكية الخاصة. - إلزام الصناديق بالافصاح فى نشرة الاكتتاب عن الحدود الدنيا والقصوى للاستثمار فى كل نوع من أصول الصندوق المسموح بها طبقا لأهداف الصندوق، وجواز احتفاظ الصناديق بأدوات نقدية قصيرة الاجل بحد اقصى ثلاثة اشهر من تاريخ بدء عمل الصندوق. - وضع ضوابط لقيام الصناديق بالاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد، والتزام مدير الاستثمار بإخطار حاملى وثائق بحالات إيقاف عمليات الاسترداد وإجراء عملية مراجعة مستمرة لأسباب إيقاف عمليات الاسترداد والإعلام المستمر عن عملية التوقف، وضرورة إخطار الهيئة وحاملى الوثائق بانتهاء فترة إيقاف عمليات الاسترداد. - وضع العديد من الضوابط لتجنب تعارض المصالح وتطبيق قواعد الحوكمة. تتمثل مزايا صناديق الاستثمار فى الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة، وتقليل المخاطرة وتوفير المرونة وارتفاع معدل السيولة وسرعة استثمار رأس المال وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة. يشدد رئيس ادارة التمويل والاصدارات الجديدة مستشار هيئة الرقابة على دور صناديق الاستثمار فى تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية، وكذلك تدعيم برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية فى قطاع الأعمال العامة، وذلك من خلال توفير الترويج لأسهم الشركات المطروحة للبيع وتوفير التمويل اللازم للشراء عن طريق تجميع فائض المدخرات. بالإضافة إلى دور هذه الصناديق فى تدعيم التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط البيع لمصلحة الاقتصاد الوطنى. وتسهم صناديق الاستثمار أيضا فى تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار فى الأوراق المالية، وهذا يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادى الذى بدوره يوفر مناخ الثقة، وكذلك توفر التشريع القانونى اللازم لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال فى مجال زيادة حجم الاستثمارات المتاحة، وبالتالى تحقيق أهداف التنمية. عن اهم ملامح صناديق الاستثمار المصرية فيوضح ان البنوك كانت ومازالت اللاعب الأول فى تكوين وتأسيس صناديق الاستثمار بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية أو حتى الاستثمار فى الأسواق المالية العالمية، حيث يبلغ عدد الصناديق التى ساهمت فى تأسيسها البنوك 85 صندوقا قيمتها الاسمية 11.5 مليون جنيه، تلتها شركات التأمين التى كانت اللاعب الثانى فى تأسيس صناديق الاستثمار للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتنشيط سوق رأس المال حيث يبلغ عدد الصناديق التى ساهمت فى تأسيسها شركات التأمين 5 صناديق قيمتها الاسمية 500 مليون جنيه. تتنوع صناديق الاستثمار، فهناك صندوق الاستثمار المشترك الذى يأخذ شكل شركة مساهمة ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا فى الاستثمار ويديره مدير استثمار مقابل أتعاب. وهناك نوعان رئيسيان من صناديق الاستثمار هما: الاول: صندوق الاستثمار المفتوح الذى يزيد حجمه بما يصدر من وثائق استثمار جديدة، وينخفض حجمه بما يتم استرداده من وثائق استثمار قائمة. وبمراعاة العلاقة بين أموال المستثمرين ورأس مال الصندوق (خمسين مِثْلاً) ويتم شراء واسترداد وثائق الاستثمار دون الحاجة الى قيدها فى البورصة فيما عدا صناديق المؤشرات. الثانى: صندوق الاستثمار المغلق الذى يصرح وثائقه من خلال طرح خاص، يقتصر على المستثمرين المؤهلين، ولا تسترد وثائق الاستثمار إلا فى نهاية مدة الصندوق إلا بشروط معينة، ويبلغ عدد صناديق الاستثمار المفتوحة 91 صندوقا قيمتها الاسمية 12 مليون جنيه فى مقابل 11 صندوقا مغلقا قيمتها الاسمية 4 ملايين جنيه. فى صدد السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار فيشير الى انها المصدر نفسه فتختلف باختلاف سياسة الصندوق وطبيعة أغراضه وأهدافه ومعدل العائد المراد تحقيقه، وتنقسم هذه السياسات إلى السياسة المتحفظة أو الدفاعية (الاقل مخاطر والاقل عائدا، السياسة الهجومية (الاكثر مخاطر والاكثر عائدا)، السياسة المتوازنة (الهجومية الدفاعية)، تحدد تلك السياسات الادوات المالية التى يستثمر فيها الصندوق وتتعدد انواعه وعلى سبيل المثال توجد الانواع التالية: حتى نهاية 2015 بلغت القيمة السوقية للصناديق المفتوحة حوالى 58 مليار جنيه فى مقابل 3 مليارات لصناديق الاستثمار المغلقة وفقا للصناديق المغلقة، المتاح عنها معلومات، مما يعنى انه قد تزيد قيمة تلك الصناديق المغلقة لوجود بيانات غير متاحة. ينبه ان صناديق الاستثمار تلعب دورا كبيرا فى كمية وقيمة التداولات، هذا بالاضافة لقدرتها على التأثير على حركة التداولات بالسوق. واعتبارها اللاعب الرئيسى بالسوق. وعلى سبيل المثال فقد بلغ اجمالى قيمة تداولات الصناديق المصرية والعربية حوالى 1427 مليون جنيه خلال شهر فبراير 2016.
