رغم انتعاشها عالميا صناعة النشر تصارع من أجل البقاء!

12 مليار جنيه حجم الاستثمارات و100 مليون جنيه إجمالى الخسائر منذ 2011
تواجه صناعة النشر فى مصر تحديات ضخمة تكاد تعصف بهذه الصناعة التى يقدر حجمها بنحو 12 مليار جنيه، ويحاول من استطاع الصمود أن يتعامل مع متغيرات اقتصادية واجتماعية بل سياسية محلية وإقليمية بما يساعده على الاستمرار فى صناعة أصبحت تحقق خسائر بلغت 100 مليون جنيه خلال 7 سنوات.
ويستعرض “الأهرام الاقتصادى” فى هذا الملف أبرز التحديات التى تواجه صناعة النشر على لسان أصحاب دور النشر والمسئولين، ونكشف خلاله عن العديد من الحقائق التى كان أخطرها غياب المعلومات والبيانات عن حجم هذه الصناعة وواقعها، حتى إن اتحاد الناشرين الدوليين اعترف فى أحدث تقاريره الصادر فى 2017 بأن غياب البيانات كان أحد أهم أسباب عدم توثيق صناعة النشر المصرية بالأرقام لدى الاتحاد وأن الأرقام المتاحة فقط هى ما يتعلق بمعرض الكتاب وعدد زائريه حتى دون توثيق أرقام المبيعات، وذلك على خلاف دول كثيرة تناولها التقرير بمزيد من الأرقام المفصلة.
ويأتى الملف متزامنا مع انطلاق الدورة ال49 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وهو الحدث الذى يعد الأوحد الذى يمثل قبلة الحياة كل عام لصناعة عصفت بها 7 سنوات من عدم الاستقرار وتأمل فى مستقبل أفضل فى ظل تأكيد الدولة على تحسن المشهد الاقتصادى خلال 2018.


عادل المصرى رئيس اتحاد الناشرين وصاحب دار أطلس للنشر: التعويم والتزوير وغياب دعم الدولة تحديات تعصف بصناعة النشر
400 دار نشر من أصل 700 استطاعت البقاء منذ 2011.. و60 دار نشر خرجت من السوق خلال العام الماضى
يكشف عادل المصرى، فى حواره ل«»، عن العديد من المفاجآت، موضحا كيف أن صناعة النشر واجهت ولا تزال تواجه العديد من التحديات التى تكاد تعصف بهذه الصناعة بدءا من ثورة 25 يناير مرورا بفترة عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى والأمنى خلال السنوات التالية لها وانتهاء بتطبيق قرار تحرير سعر الصرف الذى رأى أنه أثر فى هذه الصناعة بالشكل الذى خفض إنتاج دور النشر بنحو 50 % عن فترات سابقة.. ويكشف المصرى كيف أن دور النشر الخاصة لا تستفيد من الدعم المخصص لقطاع النشر والثقافة فى الموازنة العامة للدولة والذى يتخطى 600 مليون جنيه سنويا، مطالبا بإتاحة الدعم للجميع فى إطار من المنافسة.
غياب دعم الدولة وتزوير الكتاب وخروج أسواق عربية مهمة فى أعقاب ثورات الربيع العربى كانت من أبرز التحديات التى تناولناها.. وإلى تفاصيل الحوار:
• هل لدينا حصر بعدد دور النشر العاملة فى السوق المصرى؟
** نمتلك 700 دار نشر مقيدة رسميا، ولكن عدد الدور التى تمارس العمل فعليا أقل من 50% من العدد المقيد، حيث يبلغ عددها 400 دار نشر ذات مجالات نشر مختلفة.
• وماذا عن حجم صناعة النشر فى مصر وحجم استثماراتها؟
** للأسف لا نمتلك أى إحصاء أو بيانات دقيقة فى هذا الشأن على مستوى اتحاد الناشرين أو على مستوى أجهزة الدولة المعنية بصناعة النشر فى مصر، حتى إن الإحصاء الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وضع الصناعات المصرية لا يتضمن صناعة النشر.
• هل هذا يعنى أن مصر ليست على خريطة الدول التى تعتمد على صناعة النشر كصناعة مهمة للاقتصاد القومى؟
** على العكس من ذلك، فمصر من أهم ثلاث دول فى العالم العربى فى هذا الصناعة، والأولى فى تصدير الكتاب عربيا، وننادى دائما من خلال الاتحاد بضرورة وضع النشر على خريطة الصناعة المصرية كإحدى الصناعات التى تقدر استثماراتها بالملايين.
• إذن هى صناعة طاردة للاستثمار.
** هى فى الحقيقة صناعة غير جاذبة للاستثمار بالنسبة لمن ينوى الدخول إلى هذا المجال لأول مرة، وهذا يفسر أن العاملين حاليا فى هذه الصناعة هم أصحاب دور النشر ذات التاريخ العريق فى هذه الصناعة وليست دور النشر الصغيرة، حتى إن الدور التى خرجت من السوق هى دور النشر الصغيرة، خاصة أن دورة رأس المال فى هذه الصناعة طويلة جدا تصل إلى عامين أو أكثر، فالاستثمار فى محل ملابس أو إنشاء كافيه مثلا معدل رأس المال فيهما أسرع من إقامة دار نشر، كما أن القدرات الشرائية للمواطنين فى الوقت الحالى انخفضت، نظرا للظروف الاقتصادية والقراءة أو شراء كتاب ليس فى أولويات المواطن المصرى.
• البعض يتحدث عن غياب دعم الدولة كأحد أهم التحديات التى تواجه صناعة النشر فى مصر، كيف ترى ذلك؟
** هذه هى القضية.. فبدون دعم الدولة لا يمكن لصناعة النشر فى مصر أو فى أى دولة أخرى أن تزدهر وتصبح صناعة رابحة، وهناك أمثلة كثيرة لدعم هذه الصناعة فى دول عربية مجاورة ومنها الإمارات العربية المتحدة التى تدعم كل دار نشر بها بنحو 500 ألف درهم وتدعم كل كتاب بنحو 5 آلاف درهم، وأيضا تونس وهى تعد مماثلة لمصر من حيث الظرف السياسى والاقتصادى حاليا والتى تدعم فيها الدولة صناعة النشر نفسها بنحو 60% من تكلفة الورق الذى يعد أغلى مكون فى هذه الصناعة، وبعد إصدار الكتاب فى صورته النهائية تقوم الدولة بشراء 500 نسخة من الناشر بسعر السوق، فضلا عن المغرب التى يأتى دعمها فى صورة تحمل الدولة 60% من تكلفة إنتاج الكتاب ككل، وهناك السعودية التى تدعم الناشر من خلال تحمل المملكة نفقات المعرض وتحمل تكاليف الشحن بالنسبة للكتب المعدة للعرض فى معارض عربية أو دولية.
• هل تعنى أننا فى حاجة إلى تطبيق إجراءات مماثلة لمواجهة هذا التحدى؟
** هو تحد كبير أمام هذه الصناعة، خاصة فى الظرف الراهن، فالنشر يتم التعامل معه من حيث الرسوم والأعباء المادية كأى صناعة أخرى دورة رأسماله أسرع، كما أن نسبة الضرائب والجمارك مساوية لمثيلتها لأى صناعة أو تجارة أخرى ولا توجد أى ميزة تذكر.
• كيف أثر تطبيق قرار تحرير سعر الصرف فى أرباح الناشرين؟ وهل لذلك علاقة بما ذكرته من خروج أكثر من 50% من دور النشر من السوق؟
** أرباح الناشر لا تتعدى ما بين 10 و12% حاليا، خاصة أن نسبة أرباح الناشر تأثرت كثيرا بعد قرار تحرير سعر الصرف فى ظل أن الكتاب منذ الحصول على الفكرة المضمون حتى طبعه زادت تكلفته ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف، وبالتالى كان ذلك سببا فى أن أغلق عدد من دور النشر أبوابه، خاصة أنها صناعة استثماراتها طويلة الأجل فضلا عن أن عدد النسخ من الكتاب الواحد كانت تصل إلى 3 آلاف نسخة، لكن منذ ثورة 25 يناير حتى الآن أخذ هذا العدد فى التقلص ليصل إلى 300 نسخة فقط فى المتوسط، كما أن الكاتب لا يحصل إلا على ما يتراوح بين 10 و15% من قيمة الكتاب بعد البيع.
• بالتالى فالاستثمار فى هذه الصناعة حاليا أمر غير وارد.
** صناعة النشر غير مغرية للاستثمار فى الوقت الراهن للأسباب التى ذكرتها سابقا، بالإضافة إلى أننا كناشرين فوجئنا بأن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية 2016/2017 تتضمن بندا لدعم قطاع النشر بقيمة 640 مليون جنيه، وللأسف هذه الميزانية توجه إلى ناشرى القطاع العام وجهات النشر التابعة للدولة، وهم لا يمثلون سوى 20% من سوق النشر مقابل 80% هو حجم القطاع الخاص فى هذا السوق، وهى نسبة موثقة من واقع أرقام إيداع الكتب بدار الكتب، فضلا عن أنه مع ارتفاع أسعار فوائد الودائع والشهادات بالبنوك أصبح من المربح إيداع مبالغ سواء المقبل على الاستثمار فى النشر أو المستثمرين الحاليين فى البنوك والحصول على الفوائد لأنها تشكل ربحا كبيرا وأسرع من أرباح هذه الصناعة.
• وهل ترى أنها ميزانية كافية أم تحتاج إلى الزيادة كى تستوعب جميع العاملين فى هذا القطاع؟
** هى ميزانية كافية جدا لهذا القطاع، ولكن الأزمة فى أنها لا توزع بين جميع الناشرين فى السوق، وبالتالى فهذه إشكالية تحتاج إلى مراجعة وتحويل خطة الدعم لتصبح للقطاع كافة وليس لجهات دون أخرى، وهى ميزانية كافية جدا حتى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وانخفاض قيمه الجنيه وارتفاع أسعار الخامات.
• نعود إلى الحديث عن قرار تحرير سعر الصرف ومدى تأثر صناعة النشر به خلال عمر تطبيقه الذى دخل عامه الثانى.
** السبب الرئيسى فى التأثير الكبير لتحرير سعر الصرف على هذه الصناعة أن 100% من تكاليفها وخاماتها ومستلزماتها مستوردة والمكون المحلى فيها صفر، فضلا عن أن هذا القطاع غير مدعوم فعليا، وبالتالى كان لتحرير سعر الصرف أثره فى أن قفزت أسعار خامات الصناعة ومستلزماتها بنسبة 120% عن فترة ما قبل تحرير سعر الصرف، وبالتالى أصبح أمام الناشر خياران لا ثالث لهما، إما أن تقفز أسعار الكتب بالنسبة ذاتها أو ضغط الإنفاق وتقليل نسبة الأرباح، تماشيا مع سوق اقتناء الكتب ليس من أولوياته.
• وكيف تم التعامل مع الخيارين؟
** بالنسبة لدور النشر الكبيرة ذات التاريخ الكبير فى عالم النشر وحتى لا تضطر إلى غلق أبوابها لأن رفع سعر الكتاب بهذه النسبة فى هذا التوقيت يعد انتحارا للناشر وخسارة كبيرة لا يمكن تعويضها، وكان القرار أن يتم تخفيض نسبة الربح من 25% إلى ما لا يقل عن 10% ولا يزيد على 12%.
• وهل ساعد ذلك على استيعاب الأزمة؟
** كدار نشر كان هذا هو التصرف السليم للاستمرار فى السوق، لكن ظل هناك تحد متلازم هو أن دور التوزيع لم تقلل أرباحها نظرا لظروف السوق وحجم الأعباء المالية الملقاة عليها، وتشكل نسبة الربح لدار التوزيع من 25% إلى 35% حسب حجم مبيعات الكتب، لكن بهذه الطريقة حاولنا أن نحافظ على سعر الكتاب ليكون فى متناول القدرة الشرائية للمستهلك المصرى فى هذا التوقيت الصعب.
• كم عدد دور النشر التى خرجت من السوق منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف؟
** 60 دار نشر خرجت من السوق منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن فى خلال سنة واحدة.
• ماذا عن التحديات الأخرى التى تواجه هذه الصناعة؟
** صناعة النشر فى مصر تواجه تحديات لا حصر لها بدءا من غياب دعم الدولة وبالتالى الناشر يواجه الظرف الاقتصادى الصعب الراهن منفردا، مرورا بانتشار الكتاب المزور بشكل رهيب، بالإضافة إلى خروج العديد من الأسواق التى كان يصدر إليها الكتاب المصرى بسبب ثورات الربيع العربى التى أثرت فى ريادة مصر فى هذه الصناعة بشكل كبير.
• ما أبرز الأسواق التى فقدتها صناعة النشر منذ اندلاع ثورات الربيع العربى حتى الآن؟
** فقدنا أسواقا مهمة، على رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا، فاليمن كان سوقا لكتب التراث والدين، فيما كانت الكتب الأدبية والعلمية يتم تصديرها إلى العراق والروايات للسوق السورى، ولم يعد أمامنا حاليا سوى السوقين السعودى والإماراتى، وبالتالى خروج هذه الأسواق أثر فى هذه الصناعة وفى حجم الإنتاج والمبيعات، فيكفى أن أقول إن معدلات البيع فى 2010 مقارنة بالفترة الحالية انخفضت أقل من 50%.
• وماذا عن سعر الكتاب المصدر للخارج، هل تأثر بالظروف الاقتصادية الراهنة؟
** الأزمة أن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع سعر الكتاب المصرى فى السوق المحلى، وانخفاضه فى الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، وهى أزمة لا تزال قائمة حتى الآن، وكان من الممكن تعويض ما تمت خسارته خلال السنوات الماضية والاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف، لكن خروج أهم الأسواق من المشهد جعل من الصعب تحقيق ذلك.
• ذكرت التزوير كأحد التحديات التى تواجه صناعة النشر، ماذا بشأنه؟
** لدينا مصيبة تواجه هذه الصناعة وهى الكتاب المزور حتى أستطيع أن أجزم بأن أنجح ناشر فى مصر هو من يقوم بتزوير الكتاب، فهو يعتمد على إعادة طبع الكتب التى حققت نجاحا دون الخوض فى مراحل اختيار الفكرة ودراسة مدى نجاحها فى السوق من عدمه، وبالتالى يحقق مبيعات تعادل ضعف مبيعات أى دار نشر مسجلة رسميا، وبالتالى يؤدى إلى انهيار الناشر اقتصاديا، لأن العناوين أو الكتب الناجحة لدى الناشر هى التى تعوضه الخسارة من كتب أخرى لم تحقق النجاح نفسه، كما أن الناشر قام بتخفيض إنتاجه لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وعلى مستوى الإضرار بالدولة فإن المزورين يعتمدون على آلات طباعة ولا يسددون أى فواتير وغير مسجلين بالسجل التجارى ولا يمتلكون بطاقة ضريبية ولا يمتلكون حسابات بنكية، فهو اقتصاد مواز يهدر الملايين من الجنيهات على الدولة سنويا.
• هل صحيح أن الكتاب المصرى المزور لديه سوق واسع فى الدول العربية؟
** هذا صحيح مصر أصبحت السوق رقم 1 فى التزوير، ويتم تصدير الكتب المزورة للخارج، والسوق العربى بالكامل يعتمد على الكتاب المزور المصرى، فهذه النوعية لا تكلف الذى يعتمد عليها سوى ثمن الورق فقط، وجميع الكتب يتم تزويرها داخله سواء كتب ثقافية أو روايات وحتى الكتب التعليمية العربية والأجنبية.
• ما مصادر خروج مثل هذه الكتب إلى السوق؟
** سور الأزبكية هو مصدر هذه الكتب، حتى إن الكتب التعليمية يتم تزويرها من خلاله، وأطالب المسئولين فى الدولة بإعدام هذا السوق، أو أن يعود إلى دوره الأساسى المتمثل فى إثراء الحركة الثقافية والتنويرية من خلال توفير الكتب النادرة وأمهات الكتب، ولكن وضعه الحالى أنه عبارة عن عدد من البلطجية الذين استولوا على محال هذا السور بعد وفاة أصحابها وانقرض البائعون القدامى وبالتالى تلاشى دوره وأصبح أكبر مركز للإضرار بصناعة النشر فى مصر.
• يقودنا ذلك للحديث عن حقوق الملكية الفكرية والقوانين المنظمة لها فى مصر.. فماذا تقول بشأنها؟
** تقدمنا من خلال نواب حزب الوفد بالبرلمان بتعديل للقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، وأبرز ملامحه أن يتم تغليظ العقوبات بحيث يكون الحبس وجوبيا وليس اختياريا، وأن تتضاعف الغرامات بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه ومصادرة المطبعة وآلات الطباعة، وفى حال عودة عملها مرة أخرى تصل الغرامة إلى مليون جنيه، وبالتالى يصبح قانونا رادعا يحمى صناعة النشر وفى الوقت نفسه لابد على الدولة أن تنشئ العديد من المكتبات العامة على مستوى الجمهورية والاعتماد على دور النشر فى شراء الكتب التى تغذى هذه المكتبات، وبالتالى يحدث الرواج المطلوب من جهة ونحمى الصناعة من جهة أخرى، خاصة أن الدولة تحصل مبلغ 2 جنيه من المصروفات المدرسية لكل طالب تحت بند "المكتبات"، وأقترح أيضا أن يقوم كل رجل أعمال أو كل من لديه القدرة على شراء شقة أو فيلا فى التجمعات السكنية الفاخرة أن يمول إنشاء مكتبة داخل تجمعه السكنى.
• خلال أيام تنعقد الدورة ال49 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فهل تؤثر التحديات التى تواجهها صناعة النشر على التمثيل فى هذا الحدث؟
** على عكس العديد من دول عربية مجاورة، فإن الناشر فى مصر يتحمل كل تكاليف نشاطه خلال معرض الكتاب، وإن كانت هناك ميزة نسبية فى أن سعر متر الإيجار داخل المعرض يكون أقل بالنسبة للناشر المصرى عن الناشر الأجنبى، ولكن الحقيقة المؤلمة أن معرض القاهرة الدولى للكتاب ينفق على ذاته من إيراداته.
• هل تعنى أن المعرض لا يتمتع بأى شكل من أشكال الدعم؟
** إطلاقا، حتى إن المعرض لا يتمتع بوجود رعاة مثل المهرجانات السينمائية وغيرها، رغم أنه أكبر وأضخم حدث ثقافى فى الوطن العربى بأكمله ويحدث رواجا اقتصاديا طوال أيام انعقاده سياحيا واقتصاديا واجتماعيا، ولا يعد أقل بريقا من مهرجانات السينما ولم تفكر الدولة ولو لمرة فى جلب رعاة له رغم أهميته، فمعرض القاهرة الدولى للكتاب سيكمل عامه الخمسين فى 2019، وهو قبلة لكل الناشرين العرب من المحيط إلى الخليج، والوضع الحالى لا يليق بهذا المعرض وتاريخه.
• ماذا تتوقع للدورة الحالية من حيث الإقبال وحجم المبيعات؟
** مبيعات المعرض فى موسمه الماضى تخطت 4 ملايين جنيه، وتم رصد عدد الزائرين للمعرض من الشباب والذى وصل إلى 70% من جملة زائرى المعرض، ومتفائل بمبيعات الموسم الحالى، خاصة أن أسعار الكتب لا تزال فى متناول القدرة الشرائية للمواطنين رغم ارتفاع أسعارها نسبيا.
• وما الرسالة التى تود أن توجهها للمعنيين بتنظيم معرض الكتاب؟
** لابد من أن تفكر الدولة بشكل مختلف فى جلب رعاة للمعرض، وهى مهمة ملقاة على كاهل كل من وزارات الثقافة والشباب والسياحة وأيضا الجهات المعنية بالإعلام فى مصر، لأن وجود رعاة سوف يؤدى إلى انخفاض أسعار الكتب على الأقل خلال فترة ال15 يوما الخاصة بالمعرض، ما سيسهم فى إقبال أكثر ورواج أكثر وزيادة عدد المبيعات، ما يؤثر إيجابا فى سمعة قوتنا الناعمة فى الداخل والخارج.
• وما السبيل فى رأيك لعودة صناعة النشر فى مصر إلى قوتها؟
** لابد أولا أن تقتنع الدولة ومؤسساتها بأن صناعة النشر صناعة قوية ومهمة، خاصة أنها تعمل على تغذية وإنارة العقول والظرف الراهن فى حاجة ماسة إلى هذا الاتجاه لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة، ولم تنهض صناعة النشر فى أي دولة على المستوى الإقليمى أو على المستوى الدولى إلا بدعم الدولة ماديا ومعنويا، والدعم لابد من توجيهه لجميع العاملين فى هذه الصناعة وليس فئة دون غيرها، فضلا عن أن الدولة لابد أن تجد حلولا عملية لمكافحة تزوير وتقليد الكتاب حفاظا على هذه الصناعة من خلال الإسراع فى إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون حماية الملكية الفكرية ووضع خطة لنشر المكتبات العامة على مستوى الجمهورية لترسيخ عادة القراءة ووضع خطة ثقافية على مستوى أعلى من خلال المعنيين بالدولة لإقرار خطة للنشر وتحديد موضوعات تتناسب مع طبيعة المرحلة لإحداث التنافس والرواج فى السوق من ناحية والنهوض بهذه الصناعة من ناحية أخرى، وأن تلتزم الدولة بتوزيع الميزانية الخاصة بقطاع النشر والثقافة على جميع العاملين فى قطاع النشر دون تمييز.


حجم الصناعة حول العالم فى 2017 وفق بيانات اتحاد الناشرين الدوليين وموقع IBIS
الولايات المتحدة:
27 مليار دولار
النمو السنوى: -1.6%
عدد العاملين: 62 ألفا و798 موظفا
مؤسسات الأعمال: 4 آلاف و451 مؤسسة
الصين:
العائد: 20 مليار دولار
النمو السنوى: 11.5%
عدد العاملين: 60 ألفا و741 موظفا
مؤسسات الأعمال: 588 مؤسسة
ألمانيا:
العائد: 10 مليارات و41 مليون دولار
بريطانيا:
العائد: 6 مليارات دولار
النمو السنوى: 4.1%
عدد العاملين: 32 ألفا و822 موظفا
مؤسسات الأعمال: ألفان و364 مؤسسة
السعودية:
أكبر سوق عربى فى مجال نشر الكتب
حجم الاستيراد: 125 مليون دولار
حجم التصدير: 25 مليون دولار
صناعة النشر والإعلام بصفة عامة تضخ 3.5 مليار دولار للاقتصاد السعودى سنويا
عدد العاملين: 32 ألفا و902 موظف
فاطمة البودى رئيس دار العين للنشر:
الهروب مستمر من صناعة النشر!!
التحدى الأكبر عدم وجود شبكة توزيع محترفة يؤدى لبطء دورة رأس المال
ترى فاطمة البودى، رئيس دار العين للنشر، أن عدم سيادة مناخ حرية التعبير فى الكتابة هو التحدى الأبرز والأول على قائمة التحديات التى تواجه صناعة النشر فى مصر، مشيرة إلى أن هناك ممارسات الرقابة والتضييق على الكتاب فى الأفكار التى يتم تناولها فى الأعمال المكتوبة فضلا عن المغالاة فى متطلبات تناول الكتابة بأسلوب معين أو متطلبات إصدار الكتاب يجعل هذه الصناعة مهددة، خاصة أنها تعتمد على النص والمادة المكتوبة فى المقام الأول.
وتضيف أن التحدى التالى لذلك أمام هذه الصناعة هو التوزيع، فمصر لا تمتلك حتى الآن شبكة توزيع محترفة ويقتصر التوزيع على المؤسسات الخفية، ولكن هذا لا يكفى وبالتالى فوجود الكتاب بالشكل المطلوب فى السوق فضلا عن حال الكتاب ذاته بعد استرجاعه ضمن المرتجعات يجعل من دورة رأس المال فى هذه الصناعة بطيئة جدا ولا تحفز على الدخول فيها كمجال للاستثمار، خاصة أن الكتاب يتقاضون مقدما من قيمة تعاقد دار النشر معهم وكذلك المطابع تتقاضى تكاليف الطباعة مقدما ثم يتم الحصول على تكاليف إنتاج الكتاب من عملية البيع ومع التوزيع الضعيف وغير المحترف فإن دور النشر تتأثر كثيرا بهذا الوضع.
فضلا عن أن قرار تحرير سعر الصرف -والكلام على لسان البودى- أثر بشكل سلبى فى هذه الصناعة، بل يعد من الأسباب الأكثر تأثيرا فى هذه الصناعة وبشكل مباشر خلال الشهور ال14 الأخيرة بسبب انعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار التى ارتفعت 3 أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الفترة، بالإضافة إلى تحدى تزوير الكتاب والذى يؤثر على أرباح دور النشر بكل تأكيد.
إلا أن البودى ترى أنه رغم زخم هذه التحديات، فمصر تمتلك صناعة قوية مقارنة ببلدان مجاورة، خاصة أن أهم مكون فيها هو المضمون والمحتوى، فمصر لديها كتاب كبار وشباب مبتكر قادر على تقديم محتوى مختلف، إلا أن ذلك يتطلب الاهتمام بالتوزيع وإعادة النظر فيه على أسس علمية وجغرافية قوية وتوفير وسائل طباعة حديثة تعمل على إخراج الكتاب فى شكل جذاب للقارئ والاهتمام بتدقيق المحتوى، حيث ترى أن ذلك من شأنه النهوض بهذه الصناعة من جديد.


اتحاد الناشرين الدوليين IPA: 1.6 مليون كتاب تم إنتاجها عالميا فى 2016
الصين والولايات المتحدة استحوذتا على 50 % من الإنتاج
24 دولة رائدة فى صناعة النشر على مستوى العالم:
الولايات المتحدة - ألمانيا – فرنسا – بريطانيا - البرازيل – اليابان – إسبانيا – إيطاليا – كوريا – الأرجنتين - نيوزيلندا – السعودية – الدنمارك - سويسرا – تايلاند – الفلبين – السويد – النرويج – بلجيكا – جورجيا – فنلندا – البوسنة - أيسلندا – كينيا
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرازيل تتصدر النشر عالميا
السعودية تتصدر الدول العربية وكينيا أفريقيّا
محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ومالك الدار المصرية اللبنانية للنشر يكشف:
12 مليار جنيه حجم الاستثمارات و50 % انخفاضا فى ميزانية النشر والثقافة بعد الربيع العربى
صناعة النشر فى مصر والعالم العربى تواجه تحديات حقيقية.. وإنتاج مصر المحلى من الكتب انخفض 70 % خلال العام الماضى متأثرا بالتعويم
يرى محمد رشاد -رئيس اتحاد الناشرين العرب وصاحب الدار المصرية اللبنانية للنشر- أن صناعة النشر تمر بظروف صعبة جدا ليس فى مصر وحدها، ولكن على مستوى الدول العربية أيضا وهى ظروف هددتها ولا تزال تهددها وأدت إلى إغلاق العديد من دور النشر سواء فى مصر أو فى الدول العربية أبوابها لعدم قدرتها على التعامل مع هذه التحديات من ناحية أو الاستغناء عن جزء لا بأس به من العمالة بهذه الدور، بل إن بعض دور النشر اضطرت إلى بيع ما نشرته من كتب وما تمتلكه من مطابع لعدم قدرتها على تحمل الأعباء المادية لهذه الصناعة.
ويلفت رشاد إلى أن صناعة النشر كانت ولا تزال أبرز الصناعات فى الوطن العربى التى تأثرت بشدة وبشكل سلبى خلال السنوات السبع الماضية التى أعقبت ثورات الربيع العربى فالوضع الحالى أدى إلى خروج أسواق مهمة جدا للكتاب المصرى وهى أسواق كانت أيضا مصدرا لمادة مهمة جدا يحتاجها السوق المحلى فالربيع العربى أدى إلى خروج كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن من هذه الصناعة نتيجة توتر الاوضاع بها وهى أسواق كانت تعد الابرز لتصدير الكتاب المصرى واستيراد الكتب والمضامين من هذه الدول وكذلك لبنان التى تعانى حاليا من حالة من التفتت أثرت على هذه الصناعة لديها ولدينا بالتأكيد.
ويضيف أن انخفاض اسعار النفط فى دول الخليج اثر أيضا على هذه الصناعة لأن ذلك انعكس على الميزانيات المخصصة بالدول العربية للثقافة والنشر التى انخفضت بنحو 50% عما كانت عليه قبل سنوات ما كان له أكبر الأثر فى عدد العناوين التى يتم إمداد السوق بها وكذلك زيادة الأعباء المالية على الناشرين.
كذلك هناك تحد آخر -و الكلام على لسان رشاد- يتعلق بعادة القراءة ذاتها وهى عادة ليست أصيلة لدى المواطن المصرى والعربى بشكل عام، ما يؤثر على حجم الإنتاج من الكتب لأن الإنتاج سيكون لفئة قليلة فقط هى المهتمة بالقراءة وبكل ما هو جديد فى هذا الصدد وما يرتبط بذلك بانتشار الأمية التى لا تزال تشكل تحديا لا يمكن تجاهله لهذه الصناعة وغيرها من الصناعات ايضا.
ويشير إلى أن هناك أعباء مادية على الناشرين لا يمكن تجاهلها التى تتمثل فى ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب كذلك بالمعدل ذاته الذى زاد به معدل التضخم خاصة أن الناشرين فى مصر تحديدا يتم التعامل مع إنتاجهم ضريبيا وجمركيا بالأسلوب والقواعد ذاتها التى يتم التعامل بها مع اى صناعة أو نشاط تجارى آخر وهنا لا بد من التأكيد على أن الوطن العربى بأكمله ليس منتجا لمستلزمات صناعة النشر فهى صناعة تقوم على الاستيراد 100%.
ويلفت رشاد إلى أن حرمان دور النشر من طباعة ونشر الكتاب المدرسى أضر كثيرا بصناعة النشر خلال السنوات الماضية فى مصر وهو أمر أدى إلى حرمان دور النشر من الرواج المطلوب الذى يعد اهم عوامل إنعاش أى صناعة خاصة أن وزارة العربى والتعليم تطبع سنويا نحو مليار و200 ألف كتاب.
ويضيف أن الناشرين فى مصر يعانون من عدم وجود خطوط منتظمة سواء للشحن البرى أو الجوى فى الوقت الذى يتسم فيه الشحن الجوى بارتفاع التكاليف بمعدل 5 أضعاف أنواع الشحن الأخرى وبالتالى يتم عرض الكتاب المصرى سواء محليا أو خارجيا بتكلفة مرتفعة جدا.
وحول تحرير سعر الصرف وأثره على هذه الصناعة يؤكد رشاد انه أثر بشكل كبير جدا فيكفى أن سعر طن الورق قبل نوفمبر 2016 -الشهر الذى اتخذ فيه قرار تحرير سعر الصرف- سجل 8 آلاف جنيه فى حين يصل حاليا إلى ما يتراوح بين 18 ألفا و20 ألف جنيه، وبالتالى زادت الأعباء على الناشر بشكل رهيب خاصة أن الورق هو عَصب هذه الصناعة حيث يشكل ما بين 50% و55% من تكلفة هذه الصناعة كذلك فإن تذبذب سعر الدولار جعل الكتَاب المصرى مرتفع السعر محليا ومنخفضا خارجيا خاصة أن الكتب المصدرة للخارج تحصل على خصم تجارى لا بأس به.
ويكشف أن صناعة النشر فى مصر تعانى من كارثة حقيقية تتمثل فى عدم وجود قاعدة بيانات على مستوى الدولة وما زال مستوى الناشرين يمكن من خلاله الوقوف على حجم هذه الصناعة واستثماراتها الحقيقية ورصد حركة السوق موضحا: "نعمل حاليا على إعداد دراسية وافية حول صناعة النشر فى مصر ودراسة للسوق المحلى بتمويل من احدى الدول العربية العضو فى اتحاد الناشرين العرب وتبلغ ميزانيتها التقديرية نحو نصف مليون دولار" مضيفا أن حجم صناعة النشر فى مصر واستثماراتها فى مصر قبل تحرير سعر الصرف قدرت بنحو 12 مليار جنيه لكن لا يمكن تحديد حجم هذه الصناعة فى الوقت الراهن.
ويلفت رشاد إلى أن جميع التحديات السابقة ترسم واقع صناعة النشر فى مصر كاشفا أن حجم إنتاج الكتب محليا خلال العام الماضى انخفض بنسبة تتراوح بين 50% و70% متوقعا ألا يتضمن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية عناوين كثيرة.
وحول مركز مصر محليا وعربيا فى هذه الصناعة يكشف رشاد أن مصر ما زالت رغم التحديات التى تعصف بهذه الصناعة مركز النشر والثقافة على مستوى العالم العربى مشيرا إلى أن مصر فى حقبة الستينيات كانت تشكل نحو 65% من إنتاج العالم العربى فى هذه الصناعة وما زالت مصر محتفظة بهذه الصدارة.
ويرى أن إنقاذ صناعة النشر فى مصر مرهون بتدخل الدولة بشكل عاجل من خلال عدد من الآليات منها توجيه الدعم المادى للناشرين فى خامات ومستلزمات الصناعة خاصة مع الارتفاع الرهيب فى أسعارها وكذلك وضع خطة إستراتيجية على مستوى الدولة لإنتاج مضامين تتماشى مع التحديات والملفات والقضايا التى تشغل الشارع المصرى الآن وتبنى مشروع جاد للقضاء على الأمية كاشفا ان -يا للأسف!- النشر والثقافة لا يشكلان أولوية لدى أى حكومة عربية.. أما ما يتعلق بالنشر الإلكترونى ومدى تأثيره على الكتاب المطبوع والعادات القرائية فيكشف انه على العكس مما يتم ترويجه من سيطرة الكتاب الإلكترونى على حساب المطبوع فان الكتاب الإلكترونى فى تراجع حتى على مستوى العالم فالولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال وصل حجم إنتاجها من الكتاب الإلكترونى خلال عامى 2014 و2015 إلى 32% من حجم إنتاج الكتب لديها إلا انه تراجع إلى 22% فقط خلال العام الماضى، وذلك لأنها دولة نجحت فى غرس ثقافة القراءة خاصة للكتاب المطبوع بالنسبة للمواطن الامريكى، وهو ما انعكس بنجاح على حجم إنتاج الكتاب الإلكترونى بهذا الشكل، داعيا إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية من ذلك نموذجا يمكن تطبيقه ووضع هذه الصناعة على رأس أولوياتها فلا محال للنهوض بأى دولة إلا من خلال الاهتمام بالثقافة والتعليم ووضعهما على رأس قائمة الألولويات.


تمويل صناعة النشر متاح بشروط
دراسة جدوى قوية.. الخطة التسويقية.. الملاءة المالية.. الجدارة الائتمانية.. الخبرة.. شروط أساسية للموافقة على تمويل مشروعات «النشر»
يقول تامر صادق رئيس قطاع التطوير والائتمان ببنك مصر، إن صناعة النشر فى مصر هى من الصناعات المهمة مثلها مثل أى صناعة قائمة فى مصر، وإنه من هذا المنطلق فإن كل البنوك المصرية وخاصة البنوك الوطنية تتعامل معها بالقواعد نفسها المتبعة فى تمويل أى مشروع يتعلق بهذه الصناعة.
ويوضح أن المتطلبات التى يضعها البنك لتمويل مشروع إنشاء دار نشر أو تمويل إصدار كتب أو أى مشروع مشابه تتضمن وجود دراسة جدوى قوية، وأن يكون المتقدم لطلب التمويل جادا ولديه خبرة طويلة ورائدة فى هذا المجال فضلا عن الجدارة الائتمانية والملاءة المالية المناسبة للمشروع ووجود رأسمال قوى وبالتالى عند توافر كل هذه المتطلبات والتحقق من دراسة الجدوى من قبل البنك على أسس علمية سليمة تتم بلا تردد الموافقة على التمويل.
ويلفت صادق إلى أن البنوك الوطنية تحديدا لديها التوجه لتمويل المشروعات التى قد لا تتحمس إليها البنوك الاستثمارية، خاصة إن كانت هذه المشروعات ذات بعد قومى وصناعة النشر تتمتع بهذا البعد بكل تأكيد، مشيرا إلى أن التمويل يتم على أسس مصرفية وعلمية وائتمانية بعد دراسة جميع جوانبه.
ويكشف عن أنه خلال السنوات السبع الماضية فإن عدد المشروعات التى تم تمويلها من بنك مصر على سبيل المثال والتى لم يتم قبولها لأنها غير ذات جدوى قليلة جدا مقارنة بالمشروعات ذات الجدوى العالية.
وفى السياق ذاته يؤكد أحمد شوقى مدير عام البنك الإفريقى، أنه من حيث المبدأ لا يمكن أن يتراجع أى بنك عن تمويل أى مشروع متى توافرت دراسة جدوى قوية تتضمن الغرض من الحصول على التمويل واستخداماته ومدى قدرة المشروع على توليد إيرادات تغطى قيمة التمويل وفوائده وكذلك الخطة التسويقية للمشروع.
ويوضح شوقى أن صناعة النشر وما يرتبط بها من مشروعات أو أنشطة هى أنشطة اقتصادية مهمة فى الاقتصاد المصرى، وعليه فهى مرشحة للتمويل من أى بنك بشرط توافر الشروط سالفة الذكر.


داليا إبراهيم رئيس دار نهضة مصر للنشر: تأثير تحرير سعر الصرف كان الأصعب
خفضنا عدد العناوين بنسبة 50 % ورفعنا الأسعار بنسبة 25 % وفى اتجاهنا لتطبيق زيادة جديدة بنسبة 20 % ومبيعات الكتب التعليمية انخفضت ب25 %
الاهتمام بالقارئ هو كلمة السر التى تراها داليا إبراهيم -رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر- فى النهوض بصناعة النشر فى مصر، مؤكدة أن هذه الصناعة واجهت العديد من التحديات القاسية التى شكلت تاريخا فاصلا فى مسيرتها.
ترى داليا أن إهمال الدولة للقارئ وعدم تذليل المعوقات التى تواجه الناشر من أهم التحديات التى تواجه هذه الصناعة، واصفة قرار تحرير سعر الصرف بأنه كان الأقسى فى تاريخ هذه الصناعة خاصة أن هناك العديد من القرارات الاقتصادية التى سبقت هذا القرار وأثرت على جميع دور النشر.
العديد من الحقائق تكشفها لنا داليا إبراهيم فى الحوار التالى:
*من واقع رئاستك لإحدى كبريات دور النشر فى مصر.. ما التحديات التى تواجه صناعة النشر فى الوقت الراهن؟
** أرى أن أربعة تحديات رئيسية تؤثر على صناعة النشر فى الوقت الحالى وتشمل قلة الطلب، وبخاصة أننا بطبيعتنا كشعوب عربية لا تشكل القراءة عادة مترسخة لدينا والتليفزيزن ووسائل التواصل الاجتماعى مصدرنا الاول فى استقاء المعلومات وغياب دور الدولة سواء فى دعم هذه الصناعة أو فى القيام بدورها تجاه القارئ من حيث توفير الكتاب أو الاهتمام بالثقافة والتعليم بشكل عام بالاضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف الذى يعد من أصعب وأقسى التحديات التى واجهتها هذه الصناعة وما زالت تواجه آثارها إلى الآن.
*وهل كان قرار تحرير سعر الصرف الأقسى فى تاريخ هذه الصناعة أو الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير؟
** الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف كانت الاقسى فى تاريخ هذه الصناعة بلا شك، ولكن أود أن أوضح أن هذه الصناعة مرت بفترات من التذبذب منذ ثورة 25 يناير وحتى الان فبعد أن كانت مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم العربى فى هذه الصناعة انهارت هذه الصناعة وأصيبت بالشلل التام خلال العامين التاليين للثورة بل يمكن القول إن حركة البيع تكاد تكون توقفت تماما حتى إن دار نهضة مصر ظلت تدفع رواتب العاملين بها لمدة عام كامل دون بيع ودون تسريح للعمالة بسبب الظروف الاقتصادية حينها ما اضطرنا إلى استنزاف الدار والشركة عامة من احتياطى رأس المال، ثم بدأ السوق فى التعافى ببطء إلى أن صدر قرار تحرير سعر الصرف وقبلها ارتفاع نسبة التضخم بشكل غير مسبوق وكلها عوامل أثرت على صناعة النشر بشكل سلبى للغاية.
*هل يعنى ذلك أن هناك تحديات أثرت على هذه الصناعة حتى قبل قرار تحرير سعر الصرف؟
** بالطبع وتحديدا خلال العام السابق على هذا القرار، فعلى سبيل المثال قرار البنك المركزى بعدم السماح بتحويل أكثر من 50 الف دولار خلال العام التى رفعها بعد ذلك لتصبح 100 الف دولار أثر على تعاملاتنا مع الشركات بالخارج فصناعة النشر فى مصر تعتمد فى مدخلاتها على الاستيراد 100% وبالتالى كان هذا السقف فى التحويلات مضرا جدا بهذه الصناعة حتى إننا فى نهضة مصر قمنا بفتح حسابات فى 14 بنكا ورغم ذلك وجدنا صعوبات أيضا لتحويل الأموال للشركات التى نتعامل معها ومع أزمة الدولار التى شهدتها السوق المصرى لم يعتمد البنك المركزى صناعة النشر كصناعة ذات أولوية مثل غيرها من صناعات وبالتالى لم يوفر لنا عملة صعبة واضطررنا إلى الشراء من السوق السوداء لاننا كنا مضطرين لذلك ليتم ايداع هذه الاموال فى البنك لفتح الاعتمادات المستندية وما صاحب ذلك من تأخير لشحنات الورق والمستلزمات فى الموانى وبالتالى دفع غرامات تأخير رهيبة ثم جاء قرار تحرير سعر الصرف لتقفز الأسعار إلى ثلاثة أضعاف فأصبحنا مدينين للشركات فى الخارج نتيجة ارتفاع سعر الدولار.. تحديات صعبة جدا عاشتها ولا تزال تعيشها صناعة النشر فى مصر.
*كيف أثرت عليكم الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف؟ وكيف تأقلمتم مع المتغيرات الجديدة؟
** اضطررنا لتقليل عدد العناوين بنحو 50% وحركنا الأسعار لتزيد بنسبة 25% وسنطبق زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة لن تقل عن 20% وهذه إجراءات منطقية جدا خاصة أن الورق على سبيل المثال الذى يعد عصب هذه الصناعة زادت أسعاره بنسبة 115% فضلا عن أننا نقوم بتشكيل لجنة بالنسبة لكل كتاب يتم إصداره وذلك لوضع قواعد أكثر صرامة من حيث جودة الكتاب والورق المطبوع عليه وعدد الصفحات وكذلك تحديد عدد النسخ بالشكل الذى يرشد النفقات.
*تشكل الكتب التعليمية نشاطا مهما من أنشطتكم.. كيف تأثرت خلال هذه الفترة؟
** بالطبع تأثرت بشكل كبير وانخفضت المبيعات بنسبة 25% ولكنها كانت أقل تأثرا من الكتب الثقافية خاصة أن شريحة كبيرة من الجمهور تعتمد عليها وتمس الجانب التعليمى.
*ماذا عن دور وزارة التربية والتعليم فى الاعتماد على دور النشر فيما يتعلق بطباعة وتأليف الكتاب المدرسي؟
** لا شك أن ذلك يعمل على إحداث الرواج المطلوب فى هذه الصناعة ولكن وزارة التربية والتعليم تعتمد أساليب ثلاثة لطبع وتأليف الكتب المدرسية إما أنها تقوم بالتأليف وتسند الطباعة فقط لمطابع أو تجرى مسابقة بنظام المبلغ المقطوع، بمعنى أن تسند التأليف إلى دار نشر بمبلغ محدد أو تقوم بالشراء بالنسخة كما هو الحال فى كتب اللغة الانجليزية وكتب المرحلة الاعدادية المنتمية لدار LONGMAN""، ولكن فى الفترة الأخيرة وتحديدا منذ تعيين الدكتور طارق شوقى وزيرا تقوم الوزارة بدراسة هذا الملف للخروج بمنهجية جديدة فى التعليم عامة وفى مسألة طبع وتأليف الكتب ودور النشر جميعها فى انتظار النظام الجديد.
*العديد من أًصحاب دور النشر يرى أن توزيع الكتاب فى مصر يعد إشكالية حقيقية تواجه هذه الصناعة فما تعليقك؟
** التوزيع من التحديات الكبيرة أيضا حتى إن دور النشر الأعضاء فى اتحاد الناشرين المصريين كانت قد اعتزمت منذ 10 سنوات تقريبا انشاء شركة للتوزيع تكون شركة مساهمة تساهم فيها جميع دور النشر ثم أعيد إحياء الموضوع منذ عامين إلا أن الأمر لم يتخط حدود المبادرة ولكن فى الفترة الحالية الأمر ملح جدا خاصة أنه سيحدث رواجا فى سوق النشر وسيعمل على ايصال الكتاب للقراء فى العديد من الاماكن بشكل لائق ولكن أقترح أن تكون مجموعة من الشركات وليست شركة واحدة لضخامة هذا السوق.
*الكثيرون من أًصحاب دور النشر يرون أن غياب دعم الدولة سبب رئيسى فيما تمر به صناعة النشر من أزمات... فما تعليقك؟
** أنا لا أؤمن بمبدأ تحميل الدولة للمسئولية بشكل كامل خاصة فى ظل ظروف اقتصادية فى الوقت الراهن تعصف بالجميع فالظرف الحالى يتطلب المبادرة وأن يشارك الجميع فى المسئولية، صحيح أن الدولة لا تدعم هذه الصناعة ماديا أو حتى بتذليل العقبات كما يحدث فى دول مجاورة كثيرة ولكن لا بد أن نبدأ بأنفسنا كأصحاب دور نشر وألا نقف مكتوفى الايدى وإلا ستعصف بنا الأزمة وتكون النتيجة عدم القدرة على البقاء فى السوق.
*وهل ترين أن صناعة النشر فى مصر جاذبة للاستثمار؟
** مجال غير جاذب للاستثمار اطلاقا وصناعة النشر تقوم فى المقام الاول على تقديم محتوى مفيد ومقروء.
*كأحد الفاعلين فى صناعة النشر فى مصر.. هل تمتلكين أية تقديرات لحجم هذه الصناعة فى مصر؟
** يا للأسف! لا نمتلك -كدولة أو كدار نشر- أى إحصاءات عن حجم سوق النشر فى مصر على خلاف جميع دول العالم التى تعتبر النشر صناعة مهمة وتوفر لها قاعدة بيانات ضخمة يمكن من خلالها رصد حجم السوق وبالتالى لا نعرف بدقة عدد دور النشر فى مصر أو حجم الاستثمارات فى هذا القطاع ولا عدد العناوين التى تصدر كل عام أو التى يعاد طبعها.
*و هل يقع توفير هذه البيانات ضمن مسئولية الدولة أم دور النشر؟
** مسئولية الدولة فى المقام الاول الممثلة فى وزارة الثقافة.
*فى رأيك هل سيتأثر معرض الكتاب من حيث الاقبال وحركة البيع بالظرف الاقتصادى الراهن؟
** الاقبال سيكون كبيرا ككل عام ولكن الأسعار من المؤكد أنها سترتفع تماشيا مع الظرف الاقتصادى الحالى ولا بد من دراسة حركة البيع والشراء خلال معرض الكتاب للوقوف على مدى التأثر بالظرف الاقتصادى الراهن بشكل دقيق.
*بالحديث عن الكتاب الإلكتروني.. هل ترين أنه يشكل تحديا أمام استمرارية الكتاب المطبوع؟
** خلال أقل من 5 سنوات سيتغير المشهد تماما وسيكون الكتاب الإلكترونى فى صدارة اهتمامات القارئ المصرى والعربى، وأود أن ألفت إلى أن دار نهضة مصر أصدرت أول كتاب إلكترونى فى 1998 أى منذ نحو 20 سنة والاهتمام بالكتاب الالكترونى من قبل القارئ سيأتى مستفيدا من ارتفاع الأسعار الذى سيؤدى بطبيعة الحال إلى عدم الاعتماد على الكتاب الورقى، وكذلك تحديات قطاع التوزيع الذى يؤدى إلى عدم وصول الكتاب لأى فرد فى أى مكان بالاضافة إلى سهولة حمله وتصفحه فى اى مكان.
*متى يمكن أن تشهد مصر صناعة نشر قوية تنافس بها محليا وإقليميا وعالميا؟
** إذا قامت الدولة بدورها تجاه المواطن بتوفير مواد مقروءة يستطيع قراءتها وبالمجان لترفع عنه العبء المادى نتيجة تحديات المشهد الاقتصادى الحالى وتوفير مكتبات عامة يمكنه اللجوء اليها التى ستمكنه من استعارة الكتب بدلا من شرائها وتعود مرة أخرى لانشطة الندوات واللقاءات الثقافية فى مراكز الشباب وقصور الثقافة خاصة فى القرى والنجوع لنشر ثقافة القراءة، وبالإضافة إلى القيام بدورها تجاه الناشر فى تذليل أى عقبات تواجهه، فلماذا مثلا يتم فرض جمارك على الورق وعلى ماكينات الطباعة خاصة أن هذه الجمارك لن تدخل لخزانة الدولة الكثير ولن يتحملها سوى القارئ الذى هو فى الاساس لا تشكل القراءة أولولية لديه؟! وبالتالى هذا أمر لم يستفد منه أى طرف فى المنظومة، ويجب أن تعتمد على دور النشر الخاصة كما تعتمد على دور النشر التابعة لها فضلا عن وضع خطة للتوزيع، وهذا كله من شأنه الخروج من المرحلة الحرجة الحالية إلى مرحلة تحقيق الأرباح وزيادة المنافسة وبالتالى التعامل مع النشر كصناعة لها مقومات وتسهم فى انعاش الاقتصاد القومى فالاهتمام بالقارئ هو كلمة السر فى النهوض بهذه الصناعة والوصول إلى المشهد المطلوب كإحدى أهم الصناعات فى مصر.


حينما يكون التفكير خارج الصندوق ضرورة..
«» تحاور صاحب أول منصة نشر إلكترونية مصرى: محمد جمال: «كتبنا» مشروع ناشئ يتعامل مع تحديات صناعة النشر بمزيد من الابتكار
نتيح النسخة الإلكترونية ب10 جنيهات كحد أقصى ونطبع حسب الطلب ب50 جنيها للنسخة
تعد واحدة من التجارب التى أثارت اهتمامنا خلال إعداد هذا الملف فوسط كم التحديات التى تكاد تعصف بصناعة النشر فى مصر والصعوبات التى تواجهها كبريات دور النشر فى مصر نجد أن هناك محاولات للتغلب أو بالاحرى للتعامل مع الوضع الراهن بالتفكير خارج الصندوق أملا فى صمود صناعة كانت مصر عنوانا لها على مدار حقب طويلة.
"كتبنا" هى أول منصة إلكترونية فى مصر اتخذت من نشر الكتاب الإلكترونى مشروعا ضمن مبادرات بعض الشباب فى مجال المشروعات الناشئة أو ال"STARTUPs" ويُعنى هذا المشروع بنشر الكتاب الإلكترونى للافكار الجديدة من جهة والنشر حسب الطلب من جهة أخرى.


22 ألف مستخدم و 190 ألف متابع على فيسبوك خلال عامين
الكتاب الورقى ما زال المسيطر.. و95 % من متابعينا يفضلون الكتاب الورقى على الإلكترونى
التقت "الأهرام الاقتصادى" مؤسس المشروع محمد جمال يعمل مهندسا للكمبيوتر وفى الثلاثينيات من عمره ويكشف أن هذه المنصة تم إطلاقها فى 25/4/2015 -تزامنا مع اليوم العالمى للكتاب- نتيجة عدد من الصعوبات التى واجهته عندما تقدم بنشر أولى رواياته لدور النشر الكبرى منها والصغرى حيث وجد أن دور النشر الكبرى لم تعد تهتم بأن تخوض مخاطرة النشر لوجوه جديدة، فيما تطالب دور النشر الصغرى صاحب الفكرة بدفع مقابلا يصل إلى 12 الف جنيه لقبول نشر الرواية أو الفكرة لافتا إلى أن هذا المبلغ كان يصل إلى 6 الاف جنيه قبل تحرير سعر الصرف.
ويضيف جمال أنه أمام هذه التحديات، خاصة مع المشهد الاقتصادى العام الذى يعانى من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه وغيرها، قرر الا يقف مكتوف اليدين، وبدأ فى اتخاذ اجراءات اطلاق منصته مسترشدا بنموذج LULU.com وهى احدى المنصات الإلكترونية الأمريكية المعنية بنشر الافكار الجديدة فى صيغة إلكترونية وهى فكرة بدأت فى 2002 ونشرت حتى الآن ما يزيد على 2 مليون عنوان أو كتاب جديد وذلك من خلال تحميل النسخة الديجيتال من النص المكتوب وإتاحته للتحميل من خلال الموقع الإلكترونى أو تطبيقات الهواتف الذكية مقابل اشتراك سنوى بسيط لا يتعدى 2 دولار شهريا.
كما تعتمد هذه المنصة على طبع الكتاب بالطلب بمعنى أن القارئ أو المشترك إذا رغب فى طباعة نسخة من الكتاب الإلكترونى فتقوم المنصة بطباعته بمعرفتها بسعر يقابل 10% من سعر مثيله فى السوق.
الفكرة ذاتها نقلها جمال إلى السوق المصرى من خلال منصة "كتبنا" وهدفها الرئيسى مساعدة المؤلفين الشباب أو من لا يجد دارا تقوم بنشر جهده فى الوصول إلى اكبر عدد من المستخدمين من خلال تطبيقات الاندرويد وال"IOS" بالاضافة إلى طباعة الكتاب بالطلب بحيث يتم الاطلاع على النسخة الإلكترونية بمقابل يتراوح بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكتاب الواحد وهناك كتب متاحة للاطلاع المجانى بالاضافة إلى طباعة الكتاب حسب الطلب ويتراوح سعر النسخة بين 40 جنيها و50 جنيها للكتاب الواحد.
ويلفت جمال إلى انه تم حتى الآن نشر 550 كتابا إلكترونيا من خلال منصته الناشئة ومشترك نحو 22 ألف مشترك و190 ألف مستخدم على الفيس بوك وحققت 33 ألف قراءة حيث تحتل الروايات والمجموعات القصصية ودواوين الشعر المرتبة الاولى فى الاطلاع من خلال هذه المنصة.
وفى إطار هذه التجربة سألته "الاهرام الاقتصادى" حول إمكانية سيطرة الكتاب الإلكترونى على سوق النشر المصرى نظرا لكم التحديات التى تواجه هذه الصناعة الضخمة إلا أن جمال فاجأنا بأن 95% من جمهور منصته الناشئة يفضلون الكتاب الورقى على الكتاب الإلكترونى ويقومون بالاطلاع على محتوى الكتاب الإلكترونى لكنهم يرسلون طلبات للمنصة بالحصول على النسخة الورقية فى إشارة إلى سيطرة الكتاب الورقى على ثقافة القارئ المصرى بشكل خاص وسوق النشر بشكل عام مشيرا إلى أن هناك عددا من الإحصاءات العالمية التى تعزز هذا التوجه فالنشر الإلكترونى فى السوق الامريكى لم يتعد حجمه 40% من السوق عامة فيما يمثل 17% فى السوق الاوربى وسجل 15% فى اليابان أما الدول الناشئة والتى منها مصر وتتراوح النسبة بين 7% و8% على أقل تقدير وبالتالى فالكتاب الإلكترونى لديه رحلة طويلة لكى يثبت نفسه عالميا ومحليا.
ويشير إلى أن أبرز التحديات التى تواجه النشر الإلكترونى هو سيطرة ثقافة الكتاب الورقى من جهة وعدم انتشار ثقافة الدفع من خلال الإنترنت من جهة أخرى فهناك العديد من مستخدمى "كتبنا" على سبيل المثال يتخوفون من الدفع إلكترونيا خوفا من عمليات القرصنة على الحسابات الشخصية وهو أمر تتم مواجهته من خلال الدفع عند الاستلام إلى جانب القرصنة الإلكترونية والتى تحتاج إلى مجهود تشريعى وتقنى كبير للحفاظ على المحتوى الإلكترونى من السرقة.
لكن جمال يرى أن هناك عددا من المؤشرات التى قد تتسبب فى نقلة نوعية للكتاب الإلكترونى خلال الفترة القليلة المقبلة وهى أن شركة أمازون العالمية قد أعلنت أن جهاز القارئ الإلكترونى سيدعم الكتاب العربى خلال الفترة القليلة المقبلة بعد أن كان النشر يقتصر على الكتب المكتوبة باللغات الاجنبية وهى خطوة يراها قائمة على دراسة واعية للسوق وإدراك من القائمين على الشركة بأن الكتاب العربى يحظى بأهمية كبيرة إلكترونيا إلى جانب أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بفكرة دعم المشروعات الناشئة وهو اهتمام قد يؤدى إلى ظهور تجارب مماثلة ل"كتبنا" وبالتالى سيحظى الكتاب الإلكترونى بالرواج والانتشار، كما أن هناك اتجاها عاما فى مختلف أنحاء العالم بالاستثمار فى المحتوى العربى المقروء والمسموع والمرئى وهو اتجاه يمكن استغلاله فى دعم صناعة النشر بصفة عامة وترسيخ ثقافة الكتاب الإلكترونى بصفة خاصة. ويرى جمال أن هذا القطاع يحتاج إلى ثلاثة مقومات كى يفرض نفسه فى السوق المصرى التى تتمثل فى وجود استثمارات جادة فى هذا المجال ولا بد أن تقدم دور النشر الكبرى بما تملكه من خبرات ورأس مال قوى هذه التجارب فضلا عن زيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال.


عمرو خضير: التعويم قفز بفاتورة استيراد الورق ثلاثة أضعاف وخفض الكمية 30 %
أكثر المتضررين من زيادة أسعار الورق المؤسسات الصحفية.. و60 % من الورق المستورد لصالح دور النشر
يكشف عمرو خضير، رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن مصر تملك فقط مصنعين للورق، أحدهما تابع لشركة قنا لصناعة الورق ومقره مدينة قوص فى محافظة قنا وينتج سنويا 120 ألف طن من الورق كطاقة قصوى، والمصنع الآخر هو مصنع إدفو فى محافظة أسوان وينتج 60 ألف طن ورق سنويا كطاقة قصوى، أى أن الإنتاج الفعلى للمصنعين سنويا لا يتعدى 160 ألف طن فى السنة، إلى جانب عدد من مصانع الورق الصغيرة التى لا تنتج أكثر من 40 ألف طن سنويا وبالتالى فإن الإنتاج المحلى من الورق لا يتعدى 200 ألف طن فى أحسن الظروف.
إلا أن خضير يكشف عن أن هذا الإنتاج لا يكفى الاستهلاك المحلى فى ظل أن معدل الاستهلاك المحلى السنوى يصل إلى 500 ألف طن وبالتالى فمصر تعتمد على الاستيراد للوفاء ب300 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على 5 دول فى استيراد الورق هى الهند والصين والبرازيل وألمانيا والبرتغال، بالإضافة إلى الدول الاسكندنافية.
ويلفت إلى أنه منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف انخفضت كمية المستورد من الورق نتيجة ارتفاع سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 25 و30% عما كانت عليه قبل تطبيق القرار، حتى إن التجار الذين اعتادوا الاستيراد بكميات كبيرة للتخزين أصبحت سياستهم فى الاستيراد أن يتم استيراد الكميات المطلوبة وفقط نتيجة ارتفاع الأسعار.
ويشير خضير إلى أن التحدى الذى يواجه مصر فى هذا الصدد هو عدم كفاية الإنتاج المحلى إلى جانب أن الورق بطبيعته سلعة استراتيجية تستخدم لمرة واحدة فقط وبالتالى يتم استيراد كميات كبيرة منه، لافتا إلى أن أكثر الجهات تضررا من الوضع الحالى هى المؤسسات الصحفية، حيث يكشف عن أن حجم الورق الذى كان يتم استيراده سنويا بمعرفة لجنة مشتريات ورق الصحف والمجلات سجل 120 ألف طن خلال عام 2009/2010 ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن أخذ هذا العدد فى الانخفاض ليسجل 30 ألف طن سنويا فى الوقت الحالى.
ويكشف عن أن 60% من الورق الذى يتم استيراده تستفيد منه دور النشر فى المقام الأول والنسبة المتبقية موزعة بين وزارة التربية والتعليم وجهات النشر المختلفة منها الصحف وغيرها.
ويرى خضير أن مصر بحاجة إلى إنشاء مصنعين آخرين على الإقل لسد الاحتياج المحلى وتقليل الاستيراد، خاصة أن فاتورة استيراد الورق زادت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل تطبيق قرار تحرير سعر الصرف.


رغم تواضع الأرقام.. الدكتور أحمد الشوكى رئيس دار الكتب:
اتفاقية مع «الأهرام» لإنتاج الكتب الإلكترونية ونشرها على الإنترنت
1000 عنوان جديد فى 2017 مقارنة ب 2016.. ودور النشر تحاول تجاوز التحديات
يكشف الدكتور أحمد الشوكى -رئيس دار الكتب والوثائق القومية- فى حواره ل"الأهرام الاقتصادى" عن التطور الذى أصاب عملية إيداع الكتب كأحد أهم مؤشرات الإقبال على طباعة الكتب، وبالتالى على صناعة النشر فى مصر حيث يكشف أنه خلال عام 2011 وصل عدد العناوين التى خرجت إلى السوق 22 ألفا و243 عنوانا وهو العام الذى شهد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ثم تذبذب هذا العدد بشكل كبير خلال السنوات التالية إلى أن وصل عدد العناوين إلى 22 ألفا و581 عنوانا ثم انخفض هذا العدد إلى 21 ألفا و907 عناوين خلال عام 2016 ثم ارتفع العدد مرة أخرى خلال عام 2017 ليصل إلى 24 ألفا و38 عنوانا منها 13 ألفا و816 إيداع لكتاب عربية و792 إيداعا لكتب أجنبية ما يشكل مفاجأة خاصة أن عام 2017 هو العام الذى شهد تداعيات قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف منذ صدوره فى نوفمبر 2016 إلا أن هذا العام شهد زيادة فى عدد العناوين أو عدد الكتب الجديدة الصادرة للسوق بأكثر من 1000 كتاب بل إنه سجل عدد عناوين أكثر من المسجلة فى عام 2011، إلا أن عدد العناوين الجديدة الصادرة عن الهيئة منها 65 عنوانا فى 2017 فى حين سجل 110 عناوين جديد عام 2016.
ويوضح أن العام الماضى كان من الفترات الصعبة جدا التى واجهت صناعة النشر فى مصر كإحدى أهم الصناعات التى تتضمن رءوس أموال ضخمة مستثمرة فيها وجعلت العديد منها قائم إلى الآن وقادر على المنافسة فى ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه البلاد وبالتالى فالعديد من دور النشر كى تستمر فى نشاطها اتبعت سياسة أصبحت هى الحاكمة لهزات السوق حاليا وهى ألا تخفض من عدد العناوين الصادرة عنها بقدر ما تخفض عدد النسخ من العنوان الواحد أو الكتاب الواحد، مشيرا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف هو السبب الرئيسى فى هذا الانخفاض بالنسبة لعدد العناوين الجديدة خاصة خلال الشهور القليلة التى أعقبت صدور القرار الذى شكل صدمة للعاملين فى هذا القطاع وبالتالى تذبذبت خريطة النشر لديهم.
ويضيف أن زيادة عدد العناوين أو الكتب الجديدة التى صدرت خلال العام الماضى مقارنة بالأعوام السابقة -رغم تواضعها- إنما يعكس توجه صناعة النشر نحو محاولة البقاء والتعامل مع التحديات الراهنة ومحاولة تجاوزها أملا فى تحسن الأوضاع مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
وعن مدى تأثر الدار من حيث حركة البيع خلال هذه الفترة يوضح الشوكى أن الكتب التى كانت قد تمت طباعتها بالفعل قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف لم يتم تغيير أسعارها للجمهور إلى الآن إلا أن الكتب التى تمت طباعتها بعد صدور القرار زادت أسعارها بالتأكيد نتيجة زيادة أسعار الخامات ومن ورق وأحبار وغيرها والأسعار تحددها لجنة التثمين التى تقوم بتحديد سعر كل كتاب وفق أسعار الخامات التى استخدمت فى طباعته لافتا إلى أن نسبة الزيادة تختلف من كتاب إلى آخر وفق الخامات المستخدمة فى طباعته، مشيرا إلى أن الدار تطبع شهريا ما بين كتابين و4 كتب.
وبسؤاله عن أبرز التحديات التى تواجه هذه الصناعة وتحل تالية لتحدى تحرير سعر الصرف يجيب الشوكى بأن التزوير يعصف بهذه الصناعة خاصة أن من يقوم بالتزوير أو بتقليد الكتب يقوم بالتجارة فى الكتب الاكثر مبيعا، وبالتالى فربحه مضمون ودورة رأسماله أسرع من صاحب دار النشر المعتمد، مشيرا إلى أنه بصفته رئيسا للجنة التأديب والنشر فى اتحاد الناشرين المصريين يواجه العديد من الحالات من المتقدمين للتسجيل لدى الاتحاد كناشر معتمد بأن يقوم بتزوير كتاب بالكامل من خلال الحصول عليه من الانترنت، مشيرا إلى أن كل اثنين ممن يتم اعتمادهم كناشرين يقابلهما 8 يتم رفضهم بسبب التزوير، ما يشكل تحديا خطيرا هذا بخلاف تقليد الكتب فى الاسواق من خلال مطابع تعمل فى الخفاء ولا تجد عقوبة مغلظة تردعها.
وعن تأثر الكتاب المطبوع بالكتاب الإلكترونى يؤكد أن هناك منافسة شرسة من الكتب الإلكترونية ففى ظل منافسة الأسعار أصبح الاتجاه إلى الإلكترونى أصبح ملحا وليس اختياريا نتيجة ضعف الطلب وارتفاع الأسعار ويشير فى هذا الصدد إلى أن الدار أبرمت اتفاقية تعاون مع مؤسسة الأهرام فى أكتوبر الماضى ترتكز على الاستفادة من خبرات الأهرام فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية مع اتجاه الهيئة لإنتاج الكتب الإلكترونية وإتاحتها على شبكة الإنترنت إلى جانب التعاون فى عقد المؤتمرات والندوات والتسويق وتبادل للخبرات والتدريب، مشيرا إلى أن الدار تتجه إلى دخول عصر إنتاج الكتاب الإلكترونى العام الجارى وكاشفا عن أن هناك مواقع معنية بنشر الأبحاث والمواد العلمية طلبت التعاون من خلال إتاحة بعض المواد المطبوعة لدى الدار على مواقعهم الإلكترونية مقابل نسبة من الربح وهذا ما زال فى إطار الدراسة وستكون الإتاحة إما بشكل كامل أو 50% من المادة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الدراسة بعناية.
وحول عدد الوثائق والكتب والمجلدات المطبوعة التى تمتلكها الدار بصفتها حافظة تراث وثقافة مصر يكشف الشوكى أن الدار تمتلك 100 مليون وثيقة تقريبا وأن العدد قابل للزيادة خلال العام الجارى نتيجة تلقى الدار المزيد من الوثائق شهريا وجميعها عبارة عن خطابات ومراسلات وأوامر ملكية أو سلطانية وفرمانات وهى متاحة للاطلاع بضوابط، أما من حيث الكتب فلدينا 5 ملايين مجلد و60 ألف مخطوط متنوع من مخطوطات عربية أو فارسية أو تركية أو هندية لكل فروع الثقافة العربية والاسلامية إلى جانب مصاحف القرآن الكريم و12 ألفا و400 قطعة عملة ونياشين وأنواط و4 آلاف ورقة بردى بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من اللوحات والصور والألبومات فضلا عن عدد كبير من مكتبات الكتب التاريخية.
وبسؤاله عن مدى وجود حصر لدى الدار بعدد دور النشر فى مصر يؤكد الشوكى أن الدار لا تمتلك احصائية بذلك إلا أنه يقدر عددها وفقا لحجم السوق بأنها قد يصل عددها إلى 3000 دار نشر استنادا إلى أن هناك العديد من دور النشر غير المسجلة وتضخ كتبا إلى السوق نظرا لعدم وجود ضوابط تحكم السوق فى هذا الصدد.
وبمواجهته بما رصدته "الاهرام الاقتصادى" من أن الميزانية المخصصة لدعم قطاع الثقافة والنشر لا تستفيد منه سوى دار الكتب وهيئة قصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب يلفت الشوكى إلى أن دار الكتب لها ميزانياتها الخاصة وفيما يرفض الإفصاح عن حجم هذه الميزانية إلا انه يؤكد أن ميزانية العام المالى الجارى انخفضت كثيرا عن العام السابق مشيرا إلى أن الدار تخصص نحو 23 مليون جنيه للمشروعات فيما وافقت وزارة التخطيط مؤخرا على تخصيص نحو 6 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات مشيرا إلى أن التخفيض فى الميزانية يأتى فى إطار توجه الحكومة لترشيد حجم الانفاق.
وعن استعدادات الدار لمعرض الكتاب يكشف الشوكى انه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور بدار الكتب وتاريخها وأنشطتها المختلفة ودورها فى الحفاظ على التراث بالإضافة إلى عقد ورش لتبسيط التراث للاطفال وعقد مؤتمر موسع عن التعاون المصرى الروسى بالتعاون مع ثلاثة من كبار الاقتصاديين الروس أحدهم يعمل كمستشار للرئيس الروسى فلاديمير بوتين وذلك بالاضافة إلى طرح عدد من المؤلفات والكتب لعرضها للبيع للجمهور يصل عددها إلى 10 مؤلفات مرشحة للزيادة إلى 15 مؤلفا بحلول موعد انعقاد المعرض.
ويضيف قائلا: "الإقبال على المعرض سيكون مقبولا ولكن لا يمكن قياس نجاح المعرض إلا من خلال رصد حركة البيع فالعبرة ليست بالزيارات ولكن بحجم الشراء وهناك عوامل قد تساعد على تنشيط حركة البيع داخل المعرض مثل أوامر الشراء الجماعية للجامعات والمؤسسات والهيئات البحثية والمدارس ما يسهم فى إنعاش الحركة داخل معرض الكتاب المقبل".


فى دراسة ل«المصرية اللبنانية»: ارتفاع التكلفة وراء تراجع إنشاء المكتبات التجارية
ترصد دراسة حديثة صادرة عن الدار المصرية اللبنانية التحديات التى تواجه صناعة النشر فى الوطن العربى بشكل عام، حيث تؤكد الدراسة أن هذه الصناعة ظلت متأرجحة بين الصعود والهبوط، وأنها ما زالت فى بداياتها، مقارنة بالعالم الغربى، لذا فإن صناعة النشر تعانى العديد من المشكلات التى تعوق تقدمها، وأنه إذا تضافرت الجهود من مسئولين ومؤلفين وناشرين فيمكن أن تنمو وتتقدم.
وتشير الدراسة إلى أن أبرز هذه التحديات هو ضعف الاهتمام بتنمية عادة القراءة لدى الأفراد منذ الصغر وارتفاع نسبة الأمية التى تقلل من الكميات المطبوعة وعزوف المتعلمين والمثقفين عن القراءة وتعاظم أجهزة الرقابة وتشددها واقتصار أكثر المثقفين على القراءة المتخصصة، بل الأحادية حسب التوجه الفكرى.
كما تتضمن هذه التحديات تفشى ظاهرة التزوير بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والناشر والارتفاع المستمر فى معدل الضرائب على نشاط دور النشر، التى تصل إلى نسب مرتفعة بخلاف الرسوم الأخرى، واعتباره مثل أى نشاط تجارى لا يتضمن رسالة للمجتمع فضلا عن الارتفاع المستمر فى حجم الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج الكتاب بخلاف ضريبة المبيعات والارتفاع المستمر فى أسعار الدعاية والإعلان بوسائل الإعلام والارتفاع المستمر فى تكاليف الشحن، وعدم وجود خطوط منتظمة.
وتلفت الدراسة إلى تحديات تتعلق بتراجع إنشاء المكتبات التجارية لارتفاع تكلفة الاستثمار وقلة المكتبات العامة مقارنة بعدد السكان فضلا عن تواضع وتراجع الميزانيات المخصصة لشراء الكتب فى المكتبات المدرسية والجامعية وعدم إتاحة الفرصة أمام المؤلف والناشر فى نشر وطبع الكتاب المدرسى، والذى يمثل الركيزة الأساسية فى النهوض بصناعة النشر، كما هو معمول به فى البلدان المتقدمة.
كما تذهب الدراسة إلى تحد آخر وهو عدم الدراية الكاملة لدى الفرد وأجهزة الدولة المنوط بها حماية الملكية، فى مدى خطورة الاعتداء على الملكية الفكرية، وأنها تمثل قتلا للإبداع والفكر وضياعا للحقوق بين الأفراد كما أنه لا يزال الناشر بالمعنى غير النقى (ينشر ويطبع ويوزع) هو الصيغة العامة لصناعة النشر فى الوطن العربى، أما الناشر النقى الخالص فقليل.
إلا أن الدراسة ترصد عددا من الظواهر الإيجابية التى قد تساعد الصناعة فى الوقت الراهن على تجاوز أزماتها، وعلى الرغم من تلك المعوقات فإن هناك بعض الظواهر الإيجابية فى حاضر صناعة النشر ومنها أن الوطن العربى به ما يقرب من 1000 ناشر يعملون بالفعل وبصفة دائمة فى صناعة النشر، وينتجون سنويا العديد من الكتب، وبجانبهم عدد لا يقل عن 1000 ناشر آخر يعملون بشكل موسمى.
وترصد الدراسة عدد العناوين المنشورة فى الوطن العربى والذى يصل إلى نحو 35 ألف عنوان سنويا، 70% منها كتب ثقافة عامة وكتب جامعية، و25% كتب مدرسية مقررة على طلاب المدارس، و5% كتب أطفال. ويصل عدد النسخ الصادرة سنويا عن هذه العناوين إلى ما يقرب من 450 مليون نسخة، وأغلبها كتب مدرسية.
وتقدر الدراسة حجم الاستثمار فى صناعة النشر فى الوطن العربى بما يقرب من خمسة مليارات دولار، وأغلبها من الكتب المدرسية والجامعية، ما يعكس قوة هذه الصناعة فى الوطن العربى وقدرتها على الاستمرار وتجاوز العقبات.
وتستشرف الدراسة مستقبل صناعة النشر فى الوطن العربى بالتأكيد على أهمية دور الدولة جنبا إلى جنب مع الناشرين فى دعم هذه الصناعة، لافتة إلى أن النشر الإلكترونى هو التطور الحقيقى لصناعة النشر، والذى ظهر فى أوائل التسعينيات من القرن الماضى مع ظهور الإنترنت وتطور أجهزة الكمبيوتر بشكل كبير وفعال ووجودها فى الجامعات والمؤسسات والمنازل، وظهور "الديجتال ميديا" وهو توظيف النص والصورة والصوت بشكل يتفاعل فيه القارئ مع الكتاب، وأنه وإن كانت صناعة النشر الورقى فى العالم العربى قد بدأت بعد ما يقرب من أربعة قرون تقريبا فى العالم الغربي، إلا أن النشر الإلكترونى ظهر فى العالم العربى بعد فترة قصيرة خلال ما يقرب من عقدين من الزمان من ظهوره فى العالم الغربى، عن طريق موقع أمازون فى نهاية عام 1994، وكان موقع أمازون قد بدأ فى تسويق وبيع الكتب المطبوعة ثم تطور بعد ذلك لبيع الكتب إلكترونيا من خلال الموقع.


الصحف القومية تقاوم الأزمة بخفض هامش الربح وتقليل عدد العناوين
الأهرام: معرض فى إبريل بالتعاون مع اتحاد الناشرين للكتب الراكدة..
الأخبار: هامش الربح تراجع إلى 15 ٪
دار الهلال: تغلبنا على المشكلة بالنشر الخاص
5 منافذ لنشر الكتاب هى جملة ما تمتلكه الصحف القومية فى إطار دورها الممتد لسنوات لنشر الثقافة والتنوير فى المجتمع وهى من الجهات التى تأثرت كثيرا من أزمات صناعة النشر التى كان آخرها تأثير قرار تحرير سعر الصرف مثل بقية دور النشر خاصة أنها ليست ضمن الجهات التى تشملها ميزانية الدولة المخصصة لدعم قطاع الثقافة والنشر فى مصر.
وكشف عدد من المسئولين بالصحف القومية التحديات التى تعصف بصناعة النشر فى مصر بشكل عام ولهذه المؤسسات بشكل خاص وتدرج أزمة النشر خاصة بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن فى محاولة لتشخيص الأزمة مؤكدين أن الصحف القومية لم تكن أبدا جزءا من أزمة النشر وإنما دوما جزء من الحل.
فيقول ابراهيم داود -رئيس مركز الاهرام للنشر والترجمة التابع لمؤسسة الاهرام الصحفية- إن صناعة النشر تواجه فترة صعبة فى تاريخها وإن أمامها العديد من التحديات التى لا تجعلها موجودة بقوة على خريطة الصناعة المصرية بشكل عام مشيرا إلى أن هذه التحديات تتضمن ارتفاع أسعار مكونات الصناعة من أوراق وأحبار وتكاليف الطباعة كذلك بالاضافة إلى انخفاض سقف الحريات ما اثر بالسلب على انتعاش سوق النشر وسيطرة الاتجاه المحافظ على السوق ما جعل الكتاب اللبنانى أو المنتمى لمنطقة الشام بشكل عام له الاولوية لدى المهتمين بالقراءة فى مصر عن الكتاب المصرى رغم أن مصر فى الوقت الراهن وبسبب صخب الأحداث المحلية والإقليمية لديها باحثون وحركة ثقافية تعد فى اعلى حالاتها.
ويضيف أن قائمة التحديات تتضمن أيضا عدم وجود آليات جديدة للتوزيع بما يؤثر على دورة رأس المال بالسلب فضلا عن أن ربح وكالة التوزيع وحدها يصل إلى 35% من قيمة الكتاب فى شكله النهائى ويتم تحصيل المبلغ مقدما وبالتالى لا يمكن الحديث عن ربح حقيقى من هذه الصناعة خاصة بالنسبة لمراكز أو دور النشر التابعة للمؤسسات الصحفية فربح مؤسسة الاهرام على سبيل المثال لا يتعدى 5% من قيمة الكتاب.
اما عن تحدى تزوير الكتاب فيكشف داود عن أن احد اصحاب دور النشر من اللبنانيين -يملك دور نشر ذات فروع فى بيروت وألمانيا وبغداد ومصر- اكتشف منذ فترة أن الكتب التى يصدرها يتم تزويرها فى السوق المصرى فأصبح يعتمد على شراء هذه النسخ بدلا من طباعة نسخ جديدة وما تتطلبه طباعة هذه النسخ من مبالغ طائلة وانه رغم قيام السلطات المعنية بغلق دار النشر الخاصة به فى مصر فإن الحقيقة المؤكدة من هذا الموقف أن الكتاب المزور أصبح له سوق كبير خاصة مع لجوء بعض دور النشر لزيادة الأسعار تماشيا مع ارتفاع أسعار الخامات ملقيا باللوم فى ذلك على هيئة المصنفات التى لا بد أن تضع حدا لعمليات تزوير الكتاب وان رواج سوق هذه الكتب هو انعكاس لفساد هذه الجهة.
وفى هذا الصدد يكشف داود للأهرام الاقتصادى عن اتفاق تم إبرامه بين مؤسسة الاهرام واتحاد الناشرين المصريين لإقامة معرض للكتب الراكدة التى لا تحقق مبيعات مرتفعة والموجودة بالمخازن الذى من المقرر إقامته فى ابريل المقبل لتنشيط حركة البيع ومواجهة الكتاب المزور.
ويضيف أن الصحف القومية ظلت تقوم بدورها فى التنوير وتقديم إصدارات جديدة للقراء رغم التحديات لانه التزام قبل أن تكون مهنة ولا يمكن الحديث عن مسئولية الصحافة القومية عن ازمة صناعة النشر التى تواجهها مصر حاليا.
وفى الاتجاه ذاته يذهب علاء عبد الهادى - رئيس تحرير كتاب الأخبار ورئيس اتحاد كتاب مصر - الذى يؤكد انه رغم الظروف القاسية التى تعصف بصناعة النشر فى مصر فى الوقت الراهن فإن الصحف القومية ظلت تقوم بدورها دون تراجع أو حتى دون أن تفكر فى توقفها عن النشر وعلى سبيل المثال فان كتاب اليوم الذى يصدر عن مؤسسة اخبار اليوم يتم عامه ال67 العام الجارى دون توقف عن إصداره الشهرى سواء على مستوى كتاب اليوم أو الكتاب الطبى فضلا عن الإصدارات غير الدورية التى تصدر عن قطاع الثقافة والتى تتعرض لموضوعات خارج اهتمامات كتاب اليوم والامر ذاته بالنسبة لجميع إصدارات الصحف القومية التى لم تتوقف يوما وبالتالى لا يمكن أبدا الحديث عن انها جزء من الأزمة.
إلا أنه يلقى باللوم فى المقام الاول على الدولة التى يعتبر أنها تخلت عن مسئوليتها تجاه هذه الصناعة خاصة بعد اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 الذى اعتبره بمنزلة الضربة القاصمة لصناعة النشر بالاضافة إلى تخلى الدولة عن دورها حتى قبل هذه الفترة فى توجيه الدعم المناسب للكتاب وعدم وجود خطة نشر استراتيجية على مستوى الدولة للاهتمام بمضامين معينة ما أدى إلى تراجع دور الكتاب الذى أدى فى النهاية إلى ترك الساحة بكاملها للكتاب المزور والكتب المتشددة والكتب مجهولة المصدر إلى وجود عقول خاوية من السهل السيطرة عليها من الجماعات المتطرفة كما هو الحادث الآن.
ويشير إلى انه حتى الميزانية المخصصة لدعم قطاع الثقافة والنشر فى مصر لا تذهب إلا ل20% فقط من حجم السوق النشر فى مصر والمتمثل فى دار الكتاب وهيئة قصور الثقافة الهيئة العامة للكتاب رغم انها ليست وحدها التى تمثل هذه الصناعة فى مصر مشيرا إلى أن إصدارات المؤسسات الصحفية القومية لا تستفيد هى الاخرى من هذه الميزانية وتمول نفسها ذاتيا.
وبالعودة للحديث عن تحرير سعر الصرف واثره المباشر على هذه الصناعة خاصة بالنسبة للصحف القومية يوضح عبد الهادى أن بداية التراجع فى هذه الصناعة كانت فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ومع بدايات التضخم والوصول بمستوياته لاعلى معدلاتها خلال السنوات الست التى أعقبت الثورة تراجعت أعداد العناوين والمضامين التى يتم نشرها إلى أن جاء تحرير سعر الصرف ليزيد من أعباء على هذه الصناعة موضحا انه بالنسبة لكتاب اليوم فقد اضطرت دار اخبار اليوم إلى التعامل مع هذا الظرف بتقليل كمية المطبوع وتحرير السعر بنسبة طفيفة بحيث لا تتجاوز نسبة الربح ما بين 10% و15%.
ويشير إلى أن النشر الإلكترونى -سواء كان معتمدا بشكل رسمى أو القائم على تقليد وتزوير الكتب- ما زال تأثيره محدودا للغاية ولم يصل إلى مرحلة التأثير على عادة قراءة الكتب المطبوعة خلاف الحال بالنسبة للصحافة الإلكترونية التى أصبحت ذات معدلات قراءة مرتفعة وأثرت بشكل كبير على الاعتماد على الصحف المطبوعة وإن لم تهددها بشكل كبير .
أما خالد ناجح -رئيس تحرير كتاب الهلال- فيشير إلى أن الصحف القومية تقوم بدور توعوى من منطلق مسئوليتها تجاه المجتمع وبالتالى فهى تقدم دوما وجوها جديدة بالنسبة لكتاب المحتوى فى مختلف الفئات العمرية ولها رسالة وبالتالى فهى لم تتوقف عن دورها أبدا متحملة جميع تبعات أزمة صناعة النشر فى مصر التى تمتد لسنوات طويلة مضت من وجهة نظره.
ويضيف أنه فى مقابل خروج المئات من دور النشر من السوق المصرى خلال الأعوام السبعة الماضية للعديد من الظروف السياسية والاقتصادية الا أن الصحافة القومية ظلت تقوم بدورها فى التنوير دون الاهتمام بتحقيق أرباح بخلاف دور النشر الخاصة التى تبحث عن أسماء بعينها لكتابة المحتوى الذى يتطلبه السوق من أجل هدف واحد وهو تحقيق أرباح دون النظر إلى احتياجات المجتمع الفعلية.
ويوضح ناجح أن العام الماضى شهد زيادة فى أعباء هذه الصناعة نتيجة تخفيض سعر الجنيه وهو ما انعكس بوضح فى مقايسة الكتاب التى يقوم بها الناشر والتى عكست ارتفاعا فى أسعار الورق والأحبار والخامات ثلاثة أضعاف مثيلتها قبل تحرير سعر الصرف وهى تكلفة تختلف من كتاب لآخر حسب مقاسه وقطعه وعدد الصفحات ونوعية الخامات المستخدمة وجميعها خامات مستوردة من الخارج فصناعة النشر المصرية تعتمد على خامات مستوردة بنسبة 100% وبالتالى التأثير كان ملحوظا وسريعا مشيرا إلى أن أقل مقايسة كتاب حاليا زادت بما لا يقل عن 150% بالنسبة لمثيلتها قبل التعويم.
ويشير إلى أن ذلك انعكس على دار الهلال من خلال تحريك السعر بحيث لا تقل نسبة الربح عن 5% ولا تزيد على 10% وهناك نوعية من الكتب يتم بيعها بسعر التكلفة دون اى نسبة ربح سعيا للاستمرار فى السوق.
كما أن دار الهلال -و الكلام على لسان ناجح- اتجهت إلى النشر الخاص من خلال إنشاء مركز لهذا الغرض التجارى بحيث يمكن القيام بدور الناشر بالنسبة للكتاب بأسعار مناسبة وذلك فى إطار سعيها للتعامل مع ارتفاع الأسعار الكبير حاليا.
وعلى العكس من وجهة نظر سابقة يرى ناجح أن الكتاب الإلكترونى بدأ فى الانتشار نظرا لارتفاع أسعار الكتب من جهة وسهولة الوصول اليه من جهة اخرى وان لم يصل بعد إلى مرحلة التفوق على الكتاب المطبوع.
يبقى أن نؤكد أن جميع المصادر السابقة أكدت أهمية دور الدولة فى دعم هذه الصناعة من خلال دعم تكاليف الخامات من أحبار وورق والاتجاه إلى وضع خطة واضحة للاستفادة من الميزانية المخصصة لدعم قطاع النشر والثقافة من خلال إستراتيجية قومية للنشر تضع أولويات للموضوعات المطلوبة وإجراء منافسة بين دور النشر لتأليفها بما يساهم فى إنعاش السوق والوصول إلى أفضل محتوى ممكن ولا بد من تطبيق عدد من المحفزات مثل الإعفاء من الضرائب ولو بنسبة معينة ومساعدة الناشر فى الوصول للاسواق العربية والدولية بدعم مصروفات الشحن والحجز بمعارض هذه الدول.