أكدت الدكتورة شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية سابقا، أن نسبة الدين العام للناتج القومى مقلقة، وهو ما يتطلب اتباع سياسات سريعة لخفضه. وأشارت فى حوار ل«الاقتصادى» إلى أن مواجهة التهرب الضريبى أهم حاليا من الاتجاه لفرض أى ضرائب جديدة، مؤكدة أن الاستثمار يعد كلمة السر لسد الفجوة التمويلية.
رفع أسعار الفائدة إحدى آليات محاصرة التضخم • ما سبل تقليص الدين العام؟ الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، وأعباؤه يتحملها الأجيال القادمة، وهو ما يخيف الجميع على المستوى الشخصى والعام أيضا. وبالتأكيد وصول الدين العام إلى نسبة 101% من إجمالى الناتج المحلى شىء مقلق بالبداهة لكن استمراره وعدم خفضه بتواتر هو ما يدعو لمزيد من القلق. والدين كنسبة للناتج هو ما يقلقنى وليس حجمه فى المطلق. والمهم هو السياسات المتبعة التى تعمل على تخفيضه مستقبلا بنجاح بصورة مطردة على مدار فترة زمنية محددة، وهذا هو المؤشر إذا ما كنا نسير على الطريق الصحيح. • هل نحتاج إلى فرض مزيد من الضرائب لزيادة الدخل القومى؟ لا أعتقد أننا بحاجة إلى فرض مزيد من الضرائب بقدر ما نحتاج إلى محاربة ثقافة التهرب الضريبى التى يعدها البعض مهارة، على الرغم من أن التهرب من الضريبة يلحق العار بصاحبة فى دول أخرى. كما يدهشنى أن أصحاب المهن على رأسهم المحامون القائمون على حماية القانون هم أول من يقاومون الضرائب. ونجد أنهم لا يدفعون الضريبة بصورة تلقائية غير الموظفين الذين يتم الخصم منهم من المنبع. وللتصدى لتلك الظاهرة على الحكومة خلق مزيد من التواصل مع المواطنين حتى يشعروا بأن الضرائب تنعكس عليهم بالإيجاب بصورة مباشرة. • كيف يمكن سد الفجوة التمويلية؟ فبل الشروع فى الإصلاحات الكلية تم تحديد الفجوة التمويلية بمبلغ 28 مليار دولار وتوقع وزير المالية عمرو الجارحى أن تتراوح بين 10 و12 مليار دولار خلال 2017-2018. ويمكن الحد منها من خلال ضخ مزيد الاستثمارات التى ستؤدى إلى زيادة الصادرات والحد من الاستيراد وزيادة الوعاء الضريبى وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية والجزء الآخر من خلال القروض. وقد تم الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى مساعدات الدول الخليجية. • من وجهه نظرك، ما الطريقة المثلى لكبح معدل التضخم؟ عادة ما يتم احتواء التضخم برفع سعر الفائدة، لكن يجب الوضع فى الاعتبار أن علم الاقتصاد عبارة عن مبادلات بمعنى أن إصلاح عرض ما قد يؤخر من حل مشكلة أخرى. فمثلا اتباع سياسة انكماشية ذات سعر فائدة مرتفع لخفض التضخم يترجم إلى انكماش النفقات لتقليل الطلب لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، لكن عند مستويات متدنية من الرفاهية، لأننا قمنا بتحجيم الطلب أو يمكن زيادة العرض بزيادة الإنتاج فيحدث التوازن بينهما عند مستوى أعلى من الرفاهة ويزيد الاستهلاك أو يمكن عمل توليفة بين الأمرين. • هل يُتوقع انخفاض معدلات البطالة قريبا؟ البطالة تفاقمت بعد نقص معدلات النمو بطريقة واضحة نتيجة اتباع سياسة انكماشية بما أدى إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص الذى كان عامل الدفع لنمو الناتج المحلى الإجمالى، خصوصا أنه لم يتم تعويضه بزيادة الصادرات بصورة كبيرة وفى حين شهدنا مجرد زيادة طفيفة فى الاستثمارات. • ما نتائج ارتفاع سعر الفائدة على الاستثمار؟ من المعروف أن سعر الفائدة ليس هو العامل المؤثر الوحيد المتحكم فى الاستثمار، وقد شهدنا قيام بعض رجال الأعمال بتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة بتعريف البنك المركزى التى يتراوح رأس مالها بين 30 و50 مليون جنيه للحصول على فائدة 5% فقط. • ما الحل الأمثل لنهوض الاقتصاد المصرى؟ تجب علينا زيادة الإنتاج محليا ويجب أن نبتعد عن القطاعات التى عفا عليها الزمن، فعلى سبيل المثال من كان يظن أن كوداك ونوكيا سوف تندثران! ويفضل التركيز على توليد مزيد من فرص العمل استغلالا للطاقات العاطلة بما يجذب مزيدا من الاستثمارات الخارجية والداخلية، لذلك إذا ما أردنا النجاة فإننا نحتاج إلى دراسات علمية للسوق لتحديد المسار وتحديد أين نحن من الثورة الصناعية الرابعة التى أظن أنها يجب أن تدمج ضمن رؤية مصر 2030 بأى شكل من الأشكال، بما أن الإصلاح عملية ديناميكية تحتاج إلى الاستمرارية، لذلك عند أول توقف سيسبقنا الغير. فعلى سبيل المثال على الرغم من أن السجاد المميكن لم يقض على السجاد اليدوى فإنه عند مقارنة مبيعات عدد وحدات كل منهما مضروبا فى القيمة يظهر الفرق، وبالتالى فإن الصناعات التقليدية ستستمر لكن حجم العمل والأرباح هو ما يهم. • هل تعتقدين أن رؤية 2030 ستنجح بإلحاق مصر بركاب الدول المتقدمة اقتصاديا؟ لا شك فى أن الرؤية لا خلاف عليها، لكن الخلاف قد يكون على خطة العمل لتنفيذ الرؤية، بما أن أهم سنوات الخطة هى السنوات الأولى لذلك نحتاج إلى مجموعات عمل سريعة فى اتخاذ القرارات وبنائها على أساس علمى فى ظل وجود سيناريوهات جاهزة لملاحقة ومواكبة المتغيرات الداخلية والخارجية. وكما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الجميع يعرف الهدف ومتفق عليه وهو تحقيق نمو احتوائى، لكن يظل السؤال كيف نصل لهذا الهدف ومتى. وتتم الآن مراجعات للرؤية متعلقة بمد بعض الآجال أو تقليل الأهداف عند المحطات الرئيسية. • أيهما أجدى التركيز عليه حاليا المشروعات الكبرى أم الصغيرة والمتوسطة؟ يتوقف الأمر على المدى الزمنى الذى نتحدث عنه، إذا كنا نتحدث عن الأثر السريع فيجب أولا العمل على تشغيل المشروعات المتوقفة تماما أو تلك المتوقفة جزئيا التى تقوم بتسريح العمالة والحد من أعمالها نتيجة السياسات الانكماشية التى نحن مجبرون عليها لاحتواء التضخم، لذلك تجب دراسة كيفية خلق طلب لهم، هل يكون بتقليل السياسات الانكماشية قليلا؟ أم بتوجيهه عناية أكبر للصادرات؟ وأريد أن أؤكد أنه لا يوجد اقتصاد يقوم فقط على المشروعات الصغيرة وحدها أو القومية الكبرى وحدها، فالاقتصاد يحتاج إلى مزيج بين الاثنين وعمل تشبيك بينهما بما يضمن دورة اكبر للمنشآت الصغرى. • ما تقيمك للسياسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ الدراسات تشير إلى أن أغلب المشروعات الصغيرة فى مصر فيما عدا استثناءات قليلة لا تتحول إلى مشروعات كبرى وأن عمر المشروع الصغير ينتهى بانتهاء عمر صاحبه. وهذا لا يبنى اقتصاديات كبرى، فنحن نحتاج دائما إلى الخبرة المتراكمة التى تخلق إنتاجية أعلى. • هل الحكومة الحالية قادرة على إحداث تغيير اقتصادى وإدارى جذرى؟ التغيير ليس سهلا ودائما ما نواجهه بمقاومة شديدة، ونحن الآن نحتاج إلى تغيير شامل على جميع الأصعدة على رأسها الثقافة السلبية التى تجعل من التمسك بالرأى هو الأساس. الاقتصاد بدأ فى العالم كاقتصاد سياسى بمعنى معرفة من هو صاحب المصلحة ومن الذى سوف يتضرر من القرار الاقتصادى ويجب التحاور مع كلا الفريقين. ونحن فى مصر نطبق الشكل فقط إبراء للذمم، فالحكومة عادة ما تستدعى الاقتصاديين قبل إصدار قانون ما ويحدث عصف ذهنى ومناقشات مستفيضة لكن عند إصدار المسودة نفاجأ بشىء آخر غير المتفق عليه، ولذلك أؤكد أنه يجب أن يكون هناك إحساس بالمشاركة الحقيقية. • فى رأيك، ما الملف الذى نجحت الحكومة المصرية فى خلق توافق مجتمعى حوله؟ المثال الأبرز هو تطوير منظومة التموين والخبز، فقد قام الوزير باستدعاء أصحاب المصالح المختلفة فى المنظومة للتشاور وتم تحقيق توازن مرض للجميع وحل جميع المعوقات من خلال فريق عمل الوزارة الذى كان يعمل بتناغم تام. الإصلاح هو عملية طويلة الأمد ولا تظهر نتائجه على المدى القصير، وما يحقق استدامة فى الإصلاح هو اقتناع الجميع أننا على المسار الصحيح من خلال التواصل والإقناع. • بعد قرابة عام من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، هل تعتقدين أنها بدأ تؤتى ثمارها؟ أعتقد أننا عندما نشير إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى نقصد البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى المعنى بإصلاح الاقتصاد الكلى فقط المعنى بخفض معدلات التضخم وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة وإيجاد سعر صرف موحد متوازن يترجم قيمة حقيقية. وقد تم الاتفاق مع الصندوق على برنامج يتم تقييم تنفيذه باستمرار من خلال مؤشرات أداء واضحة. لكن برنامج الصندوق ليس له علاقة مباشرة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى الهيكلية التى تشمل تبنى إصلاحات على المستوى القطاعى من زراعة أو صناعة أو صادرات أو الاستثمار، وهو ما يتوقع أن يستغرق تنفيذها بعض الوقت. وما ينقصنا هو وجود برنامج إصلاح اقتصادى هيكلى موثق يحدد القطاعات التى يجب التركيز عليها، فعلى الرغم من إصدار وزارة الصناعة على سبيل المثال استراتيجية قومية للصناعة فإنه ما زال ينقصها أن تترجم إلى برنامج عمل مفصل. • على الرغم من تطبيق إصلاحات اقتصادية سابقا فإن آثارها كانت أقل قسوة على المواطنين مقارنة بالبرنامج الأخير، فما تفسيركم؟ على قدر تفاقم الاختلال على قدر شدة الدواء والمعاناة. وعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تكن المرة الأولى التى تشهدها مصر فإن الظروف الاقتصادية المحيطة الآن مختلفة بالكلية عما كانت فى الفترات السابقة. فسابقا كنا نعانى إما أن من معدلات نمو متباطئة للاقتصاد العالمى أو من أعمال إرهابية بالداخل بما يؤثر فى السياحة لكننا الآن نعيش كل تلك الظروف مجتمعة. وأريد أن أؤكد أن تنفيذ الإصلاحات الكلية تأخر كثيرا إلى أن شح الدولار من السوق بما شل حركته وعجز رجال الأعمال عن شراء الواردات الوسيطة وبالتالى لم يكن القرار اختياريا. • يرى البعض أن الإصلاح الاقتصادى الهيكلى كان يجب أن يتزامن أو يسبق الإصلاحات الكلية، فما رأيك فى ذلك؟ الإصلاحات الاقتصادية لها منهجيتان، إما التدريجية أو الصدمة، هذه آراء وليس بالضرورة أن يكون أحدهما هو الأفضل فى ظروف بلد ما. فالإصلاحات التدرجية آثارها مخيفة ولم تكن لتعطى الإشارة لمجتمع الأعمال بالداخل والخارج بالجدية فى الإصلاح وعادة أى إصلاح تكون له آثار سلبية وقد يؤدى طول الفترة إلى التراجع عنه تحت الضغط الشعبى. بينما الإصلاح يحتاج إلى الاستدامة والتراجع عن الإصلاح دون وجود رؤية واضحة بديلة يؤدى إلى تطويل مدة الإصلاح ويعقّد ما يتبعه من صعوبات. • كيف تقيمين أداء الحكومة فيما يتعلق بملف الإصلاح؟ أرى أنها لم تصغ ملف الإصلاح بطريقة واضحة مكتوبة وموثقة للعامة أو للاقتصاديين بما يشمل خطة الإصلاح الهيكلى وتربيط المشروعات القومية الكبرى ببعضها وحصر فرص العمل التى من المتوقع أن تتولد، بمعنى آخر وضع محطات ومؤشرات أداء تسهل من محاسبتها وتقييم أدائها مع توضيح المعطيات الداخلية والخارجية التى بنت عليها تنبؤاتها. والشىء نفسه يجب أن يطبق على طريقة العمل فى الوزارات من خلال التواصل مع الاقتصاديين ومجتمع الأعمال والمواطنين لعدم تكرار المجهودات أو التسرع بإصدار قرارات دون معرفة تبعاتها بما يؤدى إلى سحبها فى نهاية الأمر. • ما أهمية كتابة الملف ما دام أن هناك إعلانا مستمرا عن الخطط؟ للأسف معظم المعلومات متناثرة وأغلبها شفهية وليست موثقة فى وثيقة واحدة متماسكة مترابطة تحدد الرؤية والهدف. فالتوثيق يوضح مدى الاتساق والثغرات وبالتالى يسهل من علاجها بينما الوثيقة الضعيفة تعطى الفرصة لأصحاب المصالح للتدخل لحماية مصالحهم فقط بما يعرقل الوصول للهدف. هذا على العكس من برنامج الصندوق الذى يؤدى إلى توقع النتائج فى مدى زمنى معين بما يسمح بمحاسبة القائمين على تنفيذه. • ألا يجب على الأكاديميين خلق بنك للأفكار بما يسهل على الحكومة الاختيار بين البدائل؟ الخبراء والأكاديميون يجب أن يلاموا على عدم إعدادهم دراسات مسبقة بمنهجيات مختلفة لبحث مدى حساسية النتائج ويقوموا بعمل نقاشات بينهم للتوصل للقرار الأمثل، فصانع القرار يحتاج إلى التحرك بسرعة حتى يحقق إنجازات تدعم موقفة فى الحكومة ولن ينتظر شهورا لانتهاء الأبحاث. لذلك نجد أن أداء الحكومة مبنى على قراءة الأرقام وتصور حدسى وبديهى للنتائج وليس مبنيا على عمل بحثى أكاديمى يمكن أن تتم الاستعانة به فى وضع خطط وخيارات متعددة. وعلى الاقتصاديين ترجمة المعادلات الاقتصادية المعقدة إلى خطة عمل مبسطة وواضحة للحكومة تنير لها الطريق، لكن فى المقابل على الحكومة أن توفر نوعا من العائد المادى لهؤلاء الباحثين. • فى اعتقادك متى سيشعر المواطن بتحسن فى مستوى معيشته؟ سوف يشعر بتحسن لقرب الانتهاء من العديد من المشروعات الكبرى الممولة من موارد الدولة بما سيتم توجيه موارد الدولة إلى جهات خدمية أخرى، لكن ثبت من الدراسات أن من يشعر بتحسن لا يفصح ومن يشعر بألم بسيط يقوم بالصراخ. وعلى الحكومة تحديد مدى زمنى ومحطات واضحة للإصلاح حتى يتسنى للمواطن تقييم أدائها بناء عليه.
