بالرغم من تأكيد الخبراء من أنها مجرد فقاعة وتشديد الإجراءات ضدها فى بعض الدول كالصين وبريطانيا، فضلا عن تشكيك فى قيمتها الحالية من خبراء مثل محمد العريان، وتحذيرات مماثلة من مصرفيين كبار مثل رئيس بنك مورجان ستانلى، فإن حمى الاستثمار فى العملات الرقمية منتشرة بقوة فى معظم أنحاء العالم إذ تقدر التدفقات الواردة إليها منذ مطلع العام الجارى بنحو 3.2 مليار دولار. ولكن الاهتمام بالقضية يتجاوز مسألة تقلبات أسعار ال»بيتكوين» -الأكثر شهرة- لتكنولوجيا ناشئة لآلية دفع جديدة، تمثل فى رأى المؤيدين لها ثورة فى عالم المال والأعمال ويقول مراقبون إن مستقبل المال سيكون رقميا. الفقاعة وتقلبات الأسعار وصعوبة تقييمها.. أبرز المخاطر تهيمن بيتكوين وتقلبات أسعارها صعودا وهبوطا على معظم الجدل حول مستقبل العملات الرقمية، لكن هناك فارقا بين الحديث عن قيمة العملة وبين إمكانيات التكنولوجيا التى تستند إليها تلك النوعية من العملات. وقد أكد رئيس بنك «يو بى اس» أن البنوك المركزية فى أنحاء العالم يتعين عليها الاعتراف بالعملات الرقمية محذرا صناع السياسة من مخاطر تجاهل وسائل الدفع الاكثر تطورا. وقال إكسل ويبر، رئيس البنك السويسرى فى مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز، إن البنوك المركزية يجب أن تكون أكثر انفتاحا وتقوم بإصدار عملات إلكترونية جديدة خاصة ببلدانها وهو ما سيوفر فى رأيه مكاسب كبيرة للمجتمع. إكسل ويبر، المحافظ السابق للبنك المركزى الألمانى والمرشح الأوفر حظا بمنصب رئيس البنك المركزى الأوروبى مستقبلا من أبرز الوجوه العالمية المؤيدة للعملات الافتراضية التى تنادى بأنها تناسب الشباب الذى يفضل الدفع عبر هواتفهم المحمولة بعيدا عن تعقيدات البنوك، وأنها تناسب أيضا الدول مترامية الأطراف مثل الدول الإفريقية حيث ترتفع تكاليف تحويل الأموال. وأضاف «ويبر» أن حدوث انخفاض حاد فى أسعار بيتكوين لن يثنى عن الاستثمار فيها. وعادة ما يبدى القطاع الرسمى مخاوف إزاء مثل هذه النوعية الجديدة من آليات الدفع، لكن القطاع الخاص يتطلع إلى الفرص الكامنة فى كل ما هو جديد. وتأتى تصريحات المصرفى الألمانى الكبير وسط قلق متنام بين أوساط البنوك المركزية حول أفضل السبل لمواجهة صعود العملات الرقمية والكيفية التى تعمل بها خارج نطاق النظام المالى الرسمى لأى دولة. ومن منظور الاستقرار المالى، الأمر لا يتعلق بتقلبات أسعار البيتكوين وغيرها وإنما بالتهديد الذى يمثله عالم العملات المشفرة الباب الخلفى لتمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال. وتسمح العملات الرقمية المشفرة بتعاملات مباشرة بين المستخدمين الأفراد دون الحاجة إلى مؤسسات مالية أو بنوك مركزية، وافتقارها إلى سلطة مركزية يجعلها جذابة لمن يرغبون فى تجنب القيود المفروضة على حركة رءوس الأموال كما هو الحال بالنسبة للجماعات الإرهابية أو فى حالات غسيل الأموال. ومن أشهر العملات الرقمية التى تلى بيتكوين فى أهميتها وقيمتها: لايت كوين، بير كوين، برايم كوين، الريبل، كوارك وماستر كوين وغيرها. ارتفاع «بيتكوين» إلى 7500 دولار بزيادة 700% منذ بداية العام: جاءت القفزات الأخيرة فى سعر عملة بيتكوين مؤخرا فى أعقاب إعلان مجموعة سى. إم. إى الأمريكية، أكبر شركة لإدارة سوق العقود الآجلة فى العالم، عن إطلاق موقع منظم لتداول العملات الإلكترونية فى الربع الاخير من عام 2017، فقفزت إلى مستوى قياسى جديد متجاوزة ستة آلاف و300 دولار للعملة الواحدة، لتواصل ارتفاعها إلى 7500 دولار بزيادة 700% عن بداية العام، قبل أن تنخفض الأسبوع الماضى بواقع ألف دولار. وبحسب تصريحات الشركة فإن العقود الآجلة الجديدة ستتم تسويتها نقدا على أساس «السعر الاسترشادى لبيتكوين» الخاص بسى. إم. إى، وهو سعر استرشادى ليوم واحد مرتبط بسعر البيتكوين بالدولار. وقد رصدت مجلة الإيكونومست مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق فى اكتتابات العملة الأولية التى يتهافت عليها المستثمرون، لا بغرض تحقيق أرباح أو عائدات، كما هو الحال فى الطرح العام الأولى لأسهم الشركات وإنما على أمل أن قيمة العملة نفسها ستحلق عاليا. وفى الواقع، من وجهة نظر تنظيمية، لا يمكن أن تدخل فى عمليات إدراج صارمة. يذكر أنه فى يوليو حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن العملات الافتراضية أو الرقمية قد تكون أوراقا مالية وتخضع للقوانين الفيدرالية للأوراق المالية، وقالت إنه من السهل نسبيا على أى شخص استخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل أو «دفتر الأستاذ الرقمى» لإنشاء اكتتابات عملة أولية تبدو جذابة للمستثمرين، لكنها قد تكون فى الواقع عملية احتيال. وفى شهر سبتمبر، رفعت اللجنة أول دعوى من نوعها ضد إحدى الشركات المصدرة لعملة رقمية، بسبب وعودها الكاذبة بدفع عوائد مجزية للمستثمرين. لذلك معظم اكتتابات العملة الأولية تلجأ إلى بيع الرموز لعملات افتراضية موجودة من قبل. وما يعزز صعود البيتكوين إمكانية الوصول إلى العملات الإلكترونية بسهولة مقارنة بما كان عليه الوضع فى الماضى، ما يعزز عملية الشراء والبيع، وعدد أجهزة الصراف الآلى الإلكترونى التى تتعامل مع البيتكوين تضاعف بشكل كبير للغاية خلال العام الماضى، كما أن ارتفاع حجم التداول اليومى بات كبيرا، وهذا يعنى أنه من السهل الآن الشراء والبيع أو حتى تحويلها إلى عملات أخرى فى لحظات، هذا بجانب تحولها إلى مخزن للقيمة بسبب الارتفاع المتواصل فى أسعارها، أى أنها بالنسبة إلى البعض تبدو بديلا مقبولا للذهب. ففى أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية يفضل المستثمرون الاحتفاظ بأصول آمنة، وكثير من الخبراء يعتبرون أن البيتكوين التى يطلق عليها البعض العملة الذهبية واحدة من تلك الملاذات الآمنة. مبادرة البنوك العالمية لإصدار أول عملة رقمية: أطلقت 6 بنوك عالمية مبادرة لإصدار أول عملة رقمية فى شهر أغسطس الماضى وهى بنوك باركليز، «إتش إس بى سى»، كريدى سويس و»يو بى اس» وإمبريال بنك الكندى للتجارة و»ستيت ستريت» و»إم يو إف جى»، ومن البنوك المشاركة فى المشروع أيضا دويتشه بنك الألمانى وبانكو ستاندر الإسبانى. دول صديقة للعملات الافتراضية: فى السويد أعلن البنك المركزى فى تقريره لشهر سبتمبر أن هناك بعض العقبات أمام إصدار كرونا إلكترونية. أما البنك المركزى السويسرى فقال إنه غير مقتنع بالحاجة إلى الاعتراف بالعملات الافتراضية. وتعد ألمانيا من الدول القليلة التى اعترفت رسميا بعملة البيتكوين، وأنها نوع من النقود الإلكترونية، وبهذا اعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض ضريبة على الأرباح التى تحققها الشركات التى تتعامل بالعملة الرقمية، فى حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفاة من الضرائب. وكان قاض فيدرالى فى الولاياتالمتحدة قد حكم مؤخرا بأن عملة البيتكوين هى عملة ونوع من أنواع النقد، ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومى، لكن الولاياتالمتحدة لم تعترف بالعملة رسميا بعد. ويرى البعض أن الاعتراف الرسمى يحمل جانبا إيجابيا، وهو إعطاء العملة مزيدا من الشرعية، فى حين يرى آخرون أن هذا قد يفتح الباب إلى مزيد من تنظيم العملة وربطها بالحكومات، وهذا يتعارض مع أهم ميزاتها بالنسبة للكثيرين بوصفها عملة غير خاضعة لأى جهة. اليابان أيضا تقبل البيتكوين التى يطلق عليها البعض العملة الذهبية كطريقة دفع قانونية. الصين تستحوذ على 25% من تداولات العملات الرقمية فى العالم: تعد الصين سوقا مهما ومن أبرز منصات تداول العملات الرقمية، بنصيب 25% من إجمالى التداولات العالمية، حيث سمحت بورصاتها المحلية من قبل للمستخدمين بإجراء معاملات مجانية ما جذب مستثمرين ومضاربين عززوا الطلب. لكن وسط مخاوف من أن يكثف المستثمرون الصينيون مضارباتهم فى العملات الافتراضية بدأت الجهات التنظيمية حملة على القطاع، وقبل أسابيع قليلة فرضت الجهات الرقابية حظرا على ما يطلق عليه «الطرح الأولى للعملات» أو ممارسة نشاط إصدار وبيع عملات رقمية للمستثمرين من أجل تمويل مشاريع ناشئة. وقام البنك المركزى الصينى بتصنيف اكتتابات العملة الأولية على أنها شكل غير قانونى من التمويل الجماعى، بالرغم من أنه يعمل حاليا على إنشاء عملة رقمية خاصة به. ويقول محللون إن الصين لجأت إلى ذلك الموقف المتشدد من العملة الرقمية لأنها تريد السيطرة بحزم على نظامها المصرفى، وتخصيص الائتمان المالى وفق جدول أعمال سياسى، يتناسب مع جهود الإصلاح الحالية، والبيتكوين تهدد هذا نسبيا. الصين أيضا هى موطن العديد من كبار «المنقبين» وهو الاسم الذى يطلق على الأشخاص الذين يستخدمون تقنيات الكمبيوتر لإنتاج البيتكوين. وبحسب الوضع الحالى لا يمكن الوصول إلى الاقتصاد الحقيقى إلا عن طريق صرف العملة الرقمية بالأموال التقليدية فى بورصات العملة المشفرة. ومن المفترض أن اكتتابات العملة الأولية التى تقدم السلع الحقيقية، أو الخدمات، أو العقارات مقابل العملات المشفرة، يمكن أن تستفيد بطريقة أو بأخرى من هذه الثروة الكبيرة، وإن كان من المحتمل أنها غير مشروعة وذات تداول محدود. رأى الخبراء: يرى خبراء أن العملات الإلكترونية ظاهرة عالمية، والموقف المتشدد أو المعادى لها لن يكون عائقا أمام تطورها وصعودها على الصعيد العالمى، فمعاداة الصين مثلا لجوجل ولفيسبوك لم يمنع الشركتين من التطور وهذا أيضا ما سيحدث مع البيتكوين وغيرها. ومع ذلك، يقول محللون إنه إذا كان الاقتصادى الشهير كينز قد طالب فى أربعينيات القرن الماضى بأن تكون هناك عملة للعالم، فإن البيتكوين لا تحمل تلك الملامح ولا تملك تلك القدرة، فعملة العالم لا بد أن تتصف بالوفرة، والبيتكوين على العكس تتصف بالندرة، فحاليا هناك نحو 16.5 مليون بيتكوين فى مجال التداول بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار، مرشحة للزيادة فى ظل الارتفاع المتواصل فى قيمتها، لكن فى النهاية لا يمكن أن تقارن بحجم العملات المتداولة فى العالم، ومع الأخذ فى الاعتبار كذلك أن 25% من عملة البيتكوين المتداولة يضيع بسبب عدم المحافظة عليه بشكل صحيح، أو أن مفاتيح التشفير فقدت أو لغير ذلك من الأسباب التقنية. وقد وصف جيمى ديمون رئيس بنك مورجان ستانلى التعامل بالعملات الإلكترونية المشفرة بأنه «احتيال» واعتبر الارتفاع الكبير فى أسعارها خلال الآونة الأخيرة فقاعة وستنفجر. أما محمد العريان، المستشار الاقتصادى الرئيسى فى المؤسسة المالية اليانز، فشكك فى قيمة بيتكوين حاليا وقال إنها سلعة وليست عملة. وأضاف أن العملات عادة ما تكون مخزنا للقيمة، ولكن يجب أن تكون قابلة للتنبؤ ومستقرة حتى تعمل كوسيلة للتداول. وأضاف أيضا أنه يعتقد أن بيتكوين مبالغ فيها، وأن سعرها قد يعكس افتراض أن العملة الرقمية سيتم اعتمادها على نطاق واسع، ولكنه نفى أن يحدث ذلك حاليا، وقال: تلك المؤسسات والبنوك المركزية التى تفكر باعتماد هذه العملة الرقمية قد تكون على خطأ. وأبدى قلقه الرئيسى على المدى الطويل لأن تسعير العملة فى حال الاعتراف بها قد لا يتفق مع التوقعات. مخاطر ومحاذير العملات الرقمية: هيمنت حمى الدوت كوم على الأسواق فى عام 1999، مع تهافت المستثمرين على ضخ أموالهم فى شركات الإنترنت. ومثلما حدث مع المستثمرين الأوائل فى الاكتتابات العامة الأولية الذين أصبحوا مليونيرات اليوم يتهافت كثيرون للاكتتاب فى العملات الرقمية الجديدة، حتى وصل إجمالى الاستثمارات فيها منذ بداية العام نحو 3.2 تريليون دولار. لكن الطفرة الجديدة تثير مخاوف من تكرار فقاعة الإنترنت. ويبدى كثيرون مخاوفهم إزاء صعود قيمة عملة البيتكوين باعتبارها فقاعة مالية، ستنفجر عاجلا أو آجلا، وستصيب أصحابها بخسائر جمة. ويعتقد جراهم ستانج، مختص مالى سابق فى بورصة لندن استقال من منصبه وتفرغ للمضاربة فى العملات الإلكترونية خاصة البيتكوين، أنه بالرغم من الحظر والقيود التى تفرضها حكومات عديدة ضد العملات الإلكترونية، فإن نجمها صاعد لا محالة فى سوق العملات، وأن مستويات الأسعار ستصل إلى أرقام فلكية. وتوقع ستانج أنه فى حال استمر الطلب القوى على العملات الإلكترونية، فيمكن للبيتكوين أن تتجاوز سقف ال25 ألف دولار، ولا سيما إذا حدث تغير تام فى نسبة العملة الإلكترونية من إجمالى المحفظة الاستثمارية الدولية، فتزايد إقبال المستثمرين الدوليين على إحلال العملة الإلكترونية محل أصول أخرى مثل الذهب معناه استمرار صعود أسعارها. ويقول المدافعون عنها إنه حتى إذا ما تحققت مخاوف المشككين بانهيار الأسعار، فهذا لا يعنى أنها ستساوى «صفر»، لكن ستشهد تراجعا مثلما يحدث فى جميع السلع، فأسعار النفط ترتفع وتنخفض بقوة من حين لآخر والذهب والأسهم والمعادن، وهذا جزء من السلوك الاقتصادى المعتاد للعملات والسلع. وهذا أيضا ما سيحدث للبيتكوين وغيرها من العملات الإلكترونية، فستنخفض أسعارها فى يوم من الأيام، لكن لن تخرج من السوق. فى الوقت نفسه، تقلبات الأسعار تعد إحدى نقاط الضعف الرئيسية ولا سيما فى سوق لا يتصف بالشفافية ولا يوجد فيه مركزية أو أشخاص تمكن محاسبتهم ومعاقبتهم فى حال الخطأ. ويشكك البعض بأن تلك الزيادات الضخمة فى أسعار البيتكوين، ربما هى عملية احتيال منظم ومخطط له من مجموعة من المستفيدين، كما أن تشفير العملة يمثل فى حد ذاته مشكلة، لأنها تستخدم بقوة فى الأعمال غير المشروعة. ومن أبرز المحاذير بخصوص العملات الافتراضية أنه لا يمكن إجراء تقييم موضوعى لهذا النوع من العملات، ففى حين أن الأسهم على سبيل المثال يمكن تقييمها عن طريق متابعة الأرباح الماضية والمستقبلية المتوقعة، وكذلك المبيعات خلال الفترة المقبلة، والسندات تقيم بناء على قدرة المصدر على التسديد للمستثمرين، والعملات كالدولار يتم تقيمها وفقا لسعر صرفها مع العملات الأخرى، فإن العملات الإلكترونية لا تخضع لأى من تلك المعايير. يشير محللون إلى مخاوف بأنه فى حالة حدوث أزمة اقتصادية أو مالية قد يلجأ المودعون إلى سحب أموالهم من البنوك وتحويلها إلى عملات رقمية. وأخيرا وليس آخر، لا ترغب الحكومات فى وجود عملة تنافس عملتها، ما يهدد واحدا من أبرز صلاحيتها وهو احتكارها لخلق المال والسيطرة على النظام المالي والمصرفي.
