منذ تولى دونالد ترامب رئاسة الولاياتالمتحدة هناك صراع دائر بين إدارته ومجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى)، ومن المرجح أن يعلن ترامب قراره بتعيين رئيس جديد للمجلس قبل أن يذهب فى رحلة إلى آسيا فى أوائل نوفمبر، وهو القرار الذى ستكون تداعياته واسعة النطاق بالنسبة للاقتصاد والسياسة، فاحتمال تغيير البنك المركزى الأهم فى العالم لسياسته يثير احتمال حدوث اضطراب فى الأسواق المالية، ويثير اختيار ترامب تساؤلا مهما: هل يتطلع الرئيس الأمريكى للتأثير فى اتجاه السياسة النقدية؟ أسعار الفائدة والميزانية والقيود التنظيمية أبرز نقاط الخلاف بين الاحتياطى الفيدرالى والحكومة أكدت جانيت ييلين رئيس الاحتياطى الفيدرالى فى أكثر من مناسبة، أهمية استقلالية الاحتياطى الفيدرالى محذرة من الضغوط السياسية التى يتعرض لها ببعض «التهديد» من مشروعى قانونين يشقان طريقهما فى الكونجرس الأمريكى، لإلزامه بأن يتبع قاعدة بسيطة لتحديد أسعار الفائدة، وأن يبرر أى انحراف عن تلك القاعدة، وتخفيف القيود التنظيمية على البنوك. وييلين هى الرئيس التاسع فقط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واحتمال حدوث تغيير فى القيادة، إلى جانب ملء ثلاثة شواغر أخرى فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى يعد، فى رأى محللين، أهم قرار سيتخذه ترامب خلال فترة رئاسته، وقد منحت استقالة ستانلى فيشر - من منصب نائب رئيس المجلس- ترامب فرصة غير عادية لإعادة تشكيل قيادة البنك المركزى. حتى الآن أبدى البنك المركزى الأمريكى مقاومة ناجحة للحفاظ على استقلاليته فى مواجهة تسييس المؤسسات الحكومية الأخرى، وتميز فريق العمل به كونه من الأكاديميين الاقتصاديين ذوى الخبرة الواسعة فى مجال البنوك المركزية. وفى رأى المحلل المالى زخارى كارابل أن ترامب ربما يعمل على إعادة النظر فى دور الاحتياطى الفيدرالى ولا يكتفى بمجرد تعيين رئيس جديد له. أشارت واشنطن بوست مؤخرا إلى ضغوط لوبى الجمهوريين على ترامب من أجل اختيار رئيس لمجلس الاحتياطى الفيدرالى من الحزب الحاكم. ويأتى اختيار رئيس جديد للاحتياطى الفيدرالى فى وقت يتزايد فيه الجدل حول خطة ترامب لخفض ضرائب الشركات. ومن أبرز المسائل الخلافية بين ترامب والرئيس الجديد للاحتياطى الفيدرالى وتيرة رفع أسعار الفائدة والقيود التنظيمية على البنوك وحجم ميزانية الاحتياطى الفيدرالى. الرئيس الأمريكى لديه قائمة من خمسة مرشحين سيختار أحدهم لمنصب رئيس مجلس الاحتياطى اعتبارا من فبراير2018، اثنان منهم: المحافظ جاى باول، والرئيسة الحالية جانيت ييلين، ومن المرجح أن يستمرا فى اتباع استراتيجية السياسة النقدية التى تم وضعها خلال الأعوام الأخيرة. فى المقابل، جون تايلور وكيفين وارش، وكلاهما مرشحان خارجيان وأستاذان فى جامعة ستانفورد، وهما من النقاد الذين لديهم اعتراضات قوية على ذلك النهج. ولطالما شكك وارش فى برنامج التسهيل الكمى ويريد من المؤسسة اتباع نهج أقل تدخلا فى الإدارة الاقتصادية. ويعرف عن تايلور تشدده واعتناقه قواعد صارمة فى مجال السياسة الاقتصادية، وهو يطالب بميزانية عمومية أصغر بكثير للاحتياطى الفيدرالى. تايلور ووارش جمهوريان من الأكثر دعما لتخفيضات الضرائب التى يدعو إليها ترامب عن ييلين أو باول. لسنوات طويلة اعتاد المستثمرون، فى حالة تباطؤ النمو أو تصاعد توترات جيوسياسية، أن يلجأ مجلس الاحتياطى الفيدرالى إلى ضخ سيولة وشراء سندات خزانة من أجل بقاء أسعار الفائدة متدنية. وبرئاسة بن برنانكى أبحر الاحتياطى الفيدرالى بالاقتصاد الأمريكى للخروج من الأزمة العالمية لعام 2008 حتى عام 2014 وسلم الراية إلى جانيت ييلين. وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة 40%. ومنذ تولى ييلين المنصب فى فبراير 2014 ارتفع المؤشر 45% أيضا. ومن ثم يبدى المستثمرون مخاوفهم اليوم من تغيير السياسة النقدية التى حققت لهم مكاسب كبيرة بصعود الأسهم. سياسة ضخ السيولة الاعتقاد الشائع أن ضخ سيولة فى النظام المالى خلال السنوات الماضية ساعد على إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادى الذى شجع الشركات الأمريكية على زيادة معدلات التوظيف، البورصة الآن عند مستويات قياسية مرتفعة، ويسجل الاقتصاد نموا بواقع 3%، ومعدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ فترة رئاسة جورج دبليو بوش – وهى حجة واضحة ضد تغيير الوضع القائم، ما يعزز فرصة إعادة تعيين ييلين. ومن ثم يترقب المستثمرون باهتمام كبير تعيين الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطى الفيدرالى، ويأمل الجميع – أيا كان من سيقع عليه الاختيار- أن يستمر فى السياسة النقدية الحالية. فمنذ عام 2014 سمح الاحتياطى الفيدرالى –تحت قيادة جانيت ييلين- بأن تتقلص محفظة السندات المقدرة بنحو 4.5 تريليون دولار، وفى أواخر 2015 بدأ يرفع أسعار الفائدة من مستوياتها المتدنية السائدة بعد الأزمة المالية العالمية 2008. وتولى رئيس جديد لمجلس الاحتياطى الفيدرالى ينتهج سياسة نقدية أكثر تشددا يمثل خطورة على النمو الاقتصادى وأرباح الشركات وكذلك موجة صعود الأسهم. ورفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قد يؤثر سلبا فى أرباح البنوك ويؤدى إلى تعزيز قوة الدولار بما يضر بتنافسية وإيرادات المصدرين الأمريكيين. يعتقد كثيرون فى الحزب الجمهورى أن دور الاحتياطى الفيدرالى تفاقم فى الاقتصاد الأمريكى ولاسيما مع ارتفاع أصوله من 900 مليار دولار إلى 4.5 تريليون دولار فى عهد بن برنانكى وجانيت ييلين. وقال تشارلز بلوسر، الرئيس السابق للاحتياطى الفيدرالى فى فيلادلفيا، إن الاحتفاظ بمحفظة من الأوراق المالية بتريليونات الدولارات جعل مجلس الاحتياطى الفيدرالى هدفا سياسيا، وإنه يخاطر بأن يصبح أداة تمويل خارج الميزانية للكونجرس. ودعا جون تايلور –أحد المرشحين للمنصب-أيضا الاحتياطى الفيدرالى إلى التخلص من حيازته من الأصول التى طالما أثارت قلق المحافظين. وقد أكد كبير الاقتصاديين فى بنك «يو بى اس» سيث كاربنتر أنه ليس من مصلحة ترامب رفع الفائدة بوتيرة سريعة. ترامب يريد أيضا من الرئيس الجديد للاحتياطى الفيدرالى تخفيف القيود المفروضة على البنوك بما فى ذلك تعديل قانون «دود فرانك» الشهير الذى تم إقراره بعد الأزمة العالمية لإصلاح بنوك وول ستريت وهو الذى تؤكد ييلين أنه ساعد على جعل البنوك الأمريكية أكثر أمانا. يقول محللون: إن ترامب «يحب الفائدة المتدنية والأسواق السعيدة»، ومن ثم فإن اختيار ييلين معناه حرب جديدة موضوعها دود فرانك، واختيار جمهورى يؤيد رفع الفائدة سريعا سيهدد شعبيته، وكذلك إذا لم يكن الرئيس الجديد للاحتياطى الفيدرالى مؤيدا لخفض الضرائب، فأى الخيارات سيفضل ترامب؟ المرشحون الرئيسيون: * جاى باول: مسئول الخزانة السابق فى عهد جورج بوش الأب كان محافظا فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى منذ عام 2012، يتمتع بأول بدعم داخل الحزب الجمهورى وهو يمثل الاستمرارية بدلا من التغيير الحاد عن نهج ييلين، ويتوقع بعض الجمهوريين أن يكون أكثر قابلية لتخفيف القيود التنظيمية. * كيفن وارش: محافظ مجلس الاحتياطى الفيدرالى السابق الذى عمل فى البنك المركزى خلال الأزمة المالية، أشار إلى رغبته فى تغيير السياسة النقدية الحالية، ويشكك فى فعالية برنامج التسهيل الكمى. * جون تايلور: أستاذ الاقتصاد فى جامعة ستانفورد والمسئول السابق فى وزارة الخزانة، يحظى بالاحترام فى دوائر الجمهوريين وهو الرجل الذى وراء «قاعدة تايلور»، التى وضعت فى عام 1993 لتكون صيغة لشرح كيفية تحديد أسعار الفائدة. وهو يتحدث عن مزايا «الاحتياطى الفيدرالى» حين يدير ميزانية عمومية أصغر بكثير ومن المتوقع أن يكون متشددا. * جارى كوهن: كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، وكان خيارا مثاليا خلال شهور الصيف حتى انتقد كوهن ترامب فى تعامله مع حادث «شارلوتسفيل» الإرهابى. * جانيت ييلين: ألمح ترامب إلى احتمال إعادة تعيين رئيسة «الاحتياطى الفيدرالى»، ويشعر الجمهوريون بالغضب من نهجها المتشدد بخصوص التنظيم
