4 مليارات دولار حجم التجارة بين القاهرة وطرابلس بنهاية العام الجارى واتفاق نهائى على ضبط الحدود ارتفعت حركة التجارة عبر منفذ السلوم بمعدل عبور من 80 إلى 100 شاحنة يوميا مقارنة ب 20 إلى 25 شاحنة خلال 2012 إنشاء منطقة تجارية بين مصر وليبيا سيكون بمثابة ضربة موجعة لعصابات التهريب يعد خط الحدودبين مصر وليبيا أكبر منافذ التهريب إلى مصر فالسلع المهربة مثل التبغ والخمور والأجهزة الكهربائية وحتى الأسلحة تتدفق إلى مصر بشكل مكثف على مدار العامين الأخيرين وهو الأمر الذى دعا رجال أعمال مصريين خلال مشاركتهم فى اجتماعات لإطلاق مبادرة لإنشاء منطقتى تجارة حرة وصناعية وموانئ جافة بين مصر وليبيا فى كل من السلوم وسيوة، فضلا عن سرعة الإنتهاء من تدشين خط السكة الحديد فائق السرعة بين مصر وليبيا وتونس. و قال المهندس حسين صبور نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين خلال الاجتماعات التى اسضافتها مدينة بنغازى ان الجميع أمام فرصة ثمينة لنتجاوز الخلافات السياسية والتركيز على بناء مجتمعاتنا من اجل مستقبل أفضل من خلاله نستطيع إقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية تعزز التنمية الحقيقية على أسس متينة من التكامل العربى الحقيقي، وبما يؤثر بشكل إيجابى فى المجتمعات العربية وتكون محور بناء الإنسان العربى من جديد. وقال إن متطلبات النجاح العربى الصناعى والاقتصادى متوافرة وموجودة بالفعل فالبيئة التشريعية متوافرة فى شكل اتفاقيات تجارية وصناعية والبنية التحتية أيضاً موجودة وعلينا ان نبدأ لنبنى عليها ونحقق الانطلاقة التى لا تنقصها الا الإرادة والإدارة التى تتفهم اهمية هذا التعاون فى بناء المستقبل الاقتصادى العربي. وأكد الدكتور محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إن المرحلة الأولى من المبادرة وهى انماء 1 أ بين ليبيا ومصر تهدف إلى إنشاء محور للتنمية يضم العلمين ومطروح وسيدى برانى والسلوم وواحة سيوة والمنفذ البرى ومساعد، إلى جانب إنشاء منطقة صناعية مشتركة فى طبرق لصناعات مواد البناء اعتماداً على توافر مواد البناء. وخلال الشهر الماضى أتفقت مصر وليبيا خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الليبي عبدالرحمن الكيب لمصر والوفد المرافق له الذي يضم وزراء العمل والاقتصاد والتربية والتعليم والعدل والبحث العلمي والتعليم العالي والزراعة والثروة الحيوانية والمالية ورئيس الأركان الليبي . علي تشديد إجراءات الرقابة علي المنافذ الحدودية المشتركة ، لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع التي تؤثر سلبا علي الصناعات المحلية بالبلدين بجانب تأثيرها السلبي علي إيرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب أكدت الحكومة الليبية اهتمامها بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة, وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار بليبيا. واتفق الجانبان المصري علي أهمية زيادة الاستثمارات الليبية في مصر وإعادة إحياء فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة في المنطقة الحدودية للصناعات كثيفة الطاقة? واستعرض رئيسا الوزراء فى البلدين د. هشام قنديل وعبد الرحمن الكيب التعاون الأمني وضبط وتسهيل الإجراءات بمنفذي السلوم ومساعد ووضع ضوابط لتسهيل إجراءات الحصول علي التأشيرات للمصريين والدخول? ?غير الشرعي لبعض المصريين للأراضي الليبية عبر الحدود. وتتوقع وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك ارتفاع حجم التجارة بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم بنهاية العام الجاري إلى 4 مليارات دولار بعد الارتفاع الملحوظ فى حركة التصدير عقب بدء عمليات الإعمارفى ليبيا حيث ارتفعت حركة عبر منفذ السلوم بمعدل عبور من 80 إلى 100 شاحنة يوميا مقارنة ب 20 إلى 25 شاحنة خلال 2010 . ويعد إنشاء منطقة للتجارة بين البلدين بمثابة ضربة قاتلة لمافيا التهريب التى توسعت فى ممارسة نشاطها على مدارالشهور الماضية مستغلة إنشغال الجميع فى الدولتين بالأحداث السياسية المشتعلة سواء كانت انتخابات أو عدم استقرار سياسى فى مرحلة إعادة ترتيب الأوضاع السياسية بعد انهيار نظامى الحكم فى الدولتين وتعرضت مصر من الإسكندرية إلي أسوان لحملات تهريب مسعورة شملت السجائر والتبغ، البطاطين، أجهزة التليفونات المحمولة، أدوات التجميل والخمور حيث تصل أرباح المهرب في الكونتير الواحد من السجائر على سبيل المثال إلي أكثر من مليون جنيه وفقا لبعض التقديرات واعترفت مصلحة الجمارك في منشور تم تدوين عبارة سري للغاية عليه بانتشار ظاهرة التهريب. . حيث جاء في التقرير أنه نظراً لانتشار ظاهرة تهريب بعض السلع (السجائر ومنتجات التبغ والخمور، والتليفونات المحمولة، والأقمشة والملابس الجاهزة وأدوات التجميل وغيرها من التي تخضع لضرائب ورسوم جمركية باهظة، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد المجاورة خاصة دولة ليبيا، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بضرورة مكافحة التهريب الجمركي في شتي أشكاله وصوره والحد من عمليات التهريب ووفقاً لما قامت به الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي من متابعة أعمال الترانزيت إلي الموانئ الليبية طبرق وكذلك ما تبين من خلال منفذ السلوم البري حيث وصلت معدلات التهريب إلي درجة عالية من المخاطر، مما كان له الأثر السلبي علي الحصيلة الجمركية، الأمر الذي يستلزم إعادة التصدير والشحن إلي ليبيا بحراً فقط مع مراعاة الآتي: أن يكون المشمول واردا أصلاً في المنفستو بنظام الترانزيت محدد الوجهة النهائية، أن يتم الشحن داخل حاويات مغلقة ومضروب عليها السيل الملاحي، أن يتم الشحن علي خطوط ملاحية منتظمة، وعلي مراكب مخصصة للحاويات وتابعة لتوكيلات ملاحية، معاينة البضائع المعاد تصديرها المرسلة ترانزيت إلي مواقع الشحن معاينة فعلية مع كشف الجميع وتحصيل الضمانات الكافية وإرسالها مع مندوب من الجمارك والشرطة إلي ميناء الشحن، إخطار الإدارة المركزية للمكافحة لأعمال شئونها والمتابعة والترقب قبل الشحن، لا يسري هذا الأمر علي الصادرات المصرية بكافة أنواعها. ويؤكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن ظاهرة التهريب انتشرت على نطاق واسع بين مصر وليبيا حيث تقوم عصابات محترفة من المصريين والليبيين بممارسة هذا النشاط الذى أضر كثيرا بالاقتصاد المصرى لأن دخول مثل هذه البضائع المهربة يحرم خزينة الدولة من مبالغ طائلة نتيجة التهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها مشيرا إلى ان إنشاء منطقة تجارية بين البلدين سيكون بمثابة ضربة موجعة لعصابات التهريب . ويضيف الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية بدأ فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء منطقة تجارة لوجستية فى غرب الإسكندرية وبالفعل طلب الاتحاد من هيئة المعونة الأمريكية تمويل دراسة الجدوى الخاصة بها وفى ضوء الدراسة سيتم تحديد المساحة المطلوبة ونوعية الأنشطة التى سيتم إقامتها بها مشيرا إلى ان هذه المنطقة فى حال إنشائها ستكون منفذا حيويا للسلع والبضائع إلى الشمال الأفريقى وليس ليبيا فقط وستساهم فى سحب المراكز التجارية الكبيرة لتجارة الجملة من مدينة الإسكندرية وبالتالى تخفيف الضغط والزحام المروى من المدينة . ويشير الوكيل إلى قرار إنشاء المناطق التجارية اللوجستية بالقرب من الحدود المصرية مع كل جيرانها يجب ان ينبع من القطاع الخاص فى الجانبين لإجبار الحكومات على الإستماع لصوت المصالح المشتركة والبعد عن التنافس السياسى لأنه يضر بالطرفين منوها الى انه على القطاع الخاص ان يكون جادا فيما يقدم من افكار ويوفر الدراسات اللازمة حتى يمكن وضعها موضع التنفيذ بمجرد الموافقة عليها لكسب المزيد من الوقت . ويرى الخبير الاقتصادى المهندس سيد الجابرى أن فكرته الخاصة بالمدن الاقتصادية وهى بديل المناطق الحرة ستؤدى إلى تعمير المنطقة من السلوم إلى مرسى مطروح وهى منطقة مخلخلة من السكان وبالتالى تنعدم فيه مقومات الأمن لأنها تكون مسرحا للمهربين والخارجين على القانون وستحافظ هذه المدينة على حقوق المواطنين فى مصر وليبيا وتعالج سلبيات الماضى نتيجة لتهور القرار السياسى من أحد الجانبين مثلما كان يفعل القذافى وتقوم فكرة هذه المدينة على وجود استثمارات مشتركة من الجانبين وبالتالى سيكون هناك مجال أكبر للتعاون وليس للتنافس وسيكون لهذه المدينة قوانيها الخاصة ويكون توفير الأمن فيها مسئولية الجانبين على أن يتم توزيع العوائد المالية نتيجة للرسوم على الجانبين كل وفق حصته ومساهمته ومن جانبه يرى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن ليبيا تمتك رأس المال ويمكنها الاستثمار فى الكثير من المشروعات التى يتم الاتفاق على إقامتها ولديها سوق واعد يحتاج إلى الكثير من السلع والمنتجات المصرية التى يحرص معظم الليبيين الذين يترددون على مصر فى إصطحابها معهم عند المغادرة من الإسكندريةوالقاهرة . ويقول إن إقامة منطقة تجارية بين مصر وليبيا فى ظل الاوضاع السياسية الجديدة بعد سقوط نظامى مبارك والقذافى سيكون مفيدا للجانبين لأن كلا منهم يمكن أن يكمل الآخر فمصر لديها الموارد البشرية الهائلة والعمالة المدربة والخبرة الكبيرة فى المجالات الصناعية والتجارية ولديها الكثير من السلع والمنتجات التى تحتاج إليها ليبيا وتضطر الى استيرادها ومن الممكن ان يتم تلبية كافة احتياجاتها من مصر فى حين ان ليبيا لديها رأس المال الذى يمكن ان يساهم فى نشأة الكثير من المصانع التى توفر سلعا ومنتجات تحتاجها ليبيا وسائر دول الشمال الأفريقى .
