قال النائب محمد بدوي دسوقي،عضو مجلس النواب،إن سياسات البنك المركزي كان لها أثراً إيجابياً في إصلاح تشوهات الاقتصاد المصري إلا أن بعض القرارات كان لها مردود إيجابي مؤقت و تؤثر بالسلب علي جوانب آخري ،وآخرها زيادة الاحتياطي الإلزامي لدي البنوك بواقع زيادة 4%،وذلك من أجل كبح ارتفاع معدلات التضخم الذي مازال مرتفعًا"، كما أتخذ المركزي لأكثر من مره قرار زيادة نسبة الفائدة علي الإقراض والودائع حيث رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس %18.75 و%19.97 على التوالى. وأوضح بدوي، أن قرار زيادة الفائدة جعل كثير من المستثمرين يلجئون للاستثمار الآمن عن طريق الادخار بالبنوك بدلاً من المخاطرة بأموالهم وضخها فى استثمارات جديدة قد تكسب وتخسر،بالإضافة إلى التخوفات من زيادة معدلات البطالة والتضخم والركود نتيجة هذا القرار، البنك المركزي طوال الفترة الماضية كان يهدف إلي خفض نسبة التضخم لكنه لم يوفق حتى الآن في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التضخم. وأضاف بدوي،أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي أتخذ الكثير من الإجراءات التي تأخرنا بها كثيراً أولها تحرير سعر الصرف الذي نتج عنه الإطاحة بالسوق السوداء والقضاء عليها نهائياً الأمر الذي أدي إلي زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك للدولار، وكان هذا القرار ونتائجه البداية لسلسلة من النتائج الإيجابية أهمها زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وتسبب تحرير سعر الصرف فى ارتفاع حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي حتى الآن إلى أكثر من 55 مليار دولار. وأشار عضو مجلس النواب،إلي أن أداء القطاع المصرفي في الفترة ما بعد 30 يونيو جيده، حيث ساند الدولة في النهوض بالاقتصاد، إذ أنه بعد انخفاض العجز في الميزان التجاري "زيادة الصادرات عن الواردات" وانخفاض في الاحتياطي الأجنبي عمل علي زيادة ميزان المدفوعات 17 مليار دولار مقابل عجز 2 مليار دولار العام الماضي، بجانب زيادة الاحتياطي الأجنبي وسداد ودائع الدول الأجنبية والأقساط المستحقة علي مصر.
