12 جلسة وحلقة نقاشية تكشف: 5.25 % معدل نمو خلال العام المالى الجارى مقابل 4.6 % عندإعداد الموازنة مصر تحقق أعلى معدل نمو صناعى فى يونيو الماضى بنسبة 33 % تلتها سنغافورة وفيتنام طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار يورو خلال العام الجارى
على مدار يومين وخلال 12 جلسة نقاشية بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة ورئيس البورصة المصرية وممثلى مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار والخبراء، ناقش المشاركون فى مؤتمر اليورومنى فى نسخته للعام الحالى آفاق الاقتصاد المصرى بعد مرور 10 أشهر على قرار تحرير سعر الصرف، حيث ترسم الحكومة عبر ممثليها فى المؤتمر صورة متفائلة للاقتصاد ومستقبله والتوقعات الإيجابية لمعدلات النمو التى ستصل إلى نسب بين 5 و5.25% خلال العام المالى الجارى مقابل 4.6% وضعتها الحكومة عند إعداد الموازنة الحالية. وأكد ممثلو بنوك الاستثمار المشاركون فى فاعليات المؤتمر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة عزز الثقة بالاقتصاد، مطالبين بضرورة مواجهة التضخم عبر زيادة الاستثمارات والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة مع ضرورة تشجيع صغار المقترضين على الحصول على تمويل لمشروعاتهم. وأكدت مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبى للاستثمار وبنك التنمية الإفريقى ومؤسسة IFC استمرار دعمها للاقتصاد المصرى وتجديد ثقتها ببرامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، فيما دارت حوارات المستثمرين وممثلى القطاع الخاص حول تذليل عقبات الاقتراض من البنوك سواء عبر مبادرة البنك المركزى أو من خلال التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية للقطاعات الإنتاجية، والعمل على سن تشريعات وقوانين لتشجيع القطاع الصناعى على زيادة حجم صادراته للخارج للاستفادة من مميزات تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار. البورصة تطرح أدوات مالية جديدة فى 2018 500 مليون دولار من الإفريقى للتنمية 7 % نموا فى صادرات الصناعات الهندسية العام الجارى تأسيس أول مدينة صناعية متكاملة فى شمال الفيوم قال وزير المالية عمرو الجارحى: إن الوزارة تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار يورو خلال العام الجارى 2017، بالإضافة إلى طرح سندات بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2018، ضمن البرنامج الذى وضعته الوزارة لطرح سندات دولية فى الأسواق الخارجية بقيمة 8 مليارات دولار، وإن الاقتصاد سيحقق معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.25% خلال العام المالى الجارى مقابل 4.6% وضعتها الحكومة عند إعداد الموازنة الحالية. وأرجع الجارحى التوقعات المتزايدة لمعدل النمو إلى التحسن الذى حققته المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية فى أعقاب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. وقال الجارحى: إن الحكومة بذلت جهدا كبيرا فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للطبقات غير القادرة ومحدودى الدخل فى أعقاب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مثل برنامج تكافل وكرامة. وأكد وزير المالية أن الدعم النقدى أفضل من الدعم العينى لأنه يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن الدولة أنفقت نحو 700 مليار جنيه على دعم المواد البترولية خلال الفترة من 2003 وحتى 2014. وأشار الجارحى إلى أن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالى الجارى 2017/2018 يتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار يتم تمويل 4 مليارات دولار منها من خلال صندوق النقد الدولى، فيما يمول الجزء الآخر من السندات الدولارية التى يتم طرحها بالأسواق الخارجية. وقال وزير المالية: إن الحكومة تسعى لإبقاء معدلات التضخم عند مستويات معقولة خاصة أن التضخم المرتفع يعد بمثابة عدو للموازنة. وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن الحكومة اجتازت المرحلتين الأولى والثانية من خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، والتى ستسهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية وهو ما أسهم فى استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وأوضح قابيل، أن مصر تمتلك جميع المقومات التنافسية الاقتصادية التى تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بالإضافة إلى استجابة النمو الصناعى السريعة لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الإصلاح الاقتصادى. معدلات نمو غير مسبوقة وقال إن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أكدت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعى فى شهر يونيو الماضى بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام. ولفت قابيل إلى أن الوزارة حققت عددا كبيرا من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومنى فى العام الماضى تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم فى شبكة التجارة المصرية «إيجى تريد» من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوما إلى 9 أيام فقط، فضلاً عن إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث، وإنشاء هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادارت، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ فى معدلات الصادرات وتراجع الواردات ما أسهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى. وأضاف أن وزارته تعى جيدا جميع التحديات الحالية والمستقبلية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الاستعداد لهذه الثورة من خلال مراجعة اللوائح الصناعية وإجراء التعديلات المناسبة والتأكيد على أن الصناعة الوطنية تسير فى الطريق الصحيح نحو التحول الرقمى بالإضافة إلى رفع قدرات القوى العاملة. أول مدينة صناعية متكاملة وكشف قابيل عن توقيع عقد مع شركة سنغافورية، لبناء أول مدينة صناعية متكاملة فى شمال الفيوم، على مساحة 33 مليون كم2، مضيفا أن المدينة ستكون متكاملة وتحتوى على مصانع ومدارس ومساكن وكل متطلبات الإعاشة الموجودة فى المدن العادية، وهو أمر مختلف عن باقى المناطق الصناعية. ولفت إلى أن الوزارة مررت تشريعات مهمة منها قانون التراخيص الذى يقلص الفترات الزمنية لإعطاء الرخصة، وهو أمر مهم لرجال الأعمال إلى جانب قانون هيئة الغذاء، مشيرا إلى استمرار العمل على مشروع المثلث الذهبى وهو مشروع قومى مهم للصعيد. أدوات مالية جديدة قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد صلاح: إن أهم أولويات البورصة خلال العام المقبل تتمثل فى زيادة حجم العائد على البورصة من خلال تقديم أدوات مالية جديدة وليس فقط النظر للبورصة على أنها منصة للبيع والشراء للمستثمرين، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بشكل عام أمام الاقتصاد نتيجة مباشرة للإصلاحات الجريئة التى اتخذتها الحكومة. وأكد فريد أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، أسهمت بشكل كبير فى تنشيط سوق المال، وانعكست بشكل إيجابى على حجم التداول بالبورصة المصرية. وأشار إلى أن إجمالى التداول بالبورصة ارتفع إلى 17 مليار جنيه منذ اتخاذ هذه الإجراءات الاقتصادية التى أسهمت فى استعادة ثقة الاستثمار الأجنبى بمصر. وأوضح رئيس البورصة المصرية أنه يبحث حاليا بيع الأوراق المالية المقترضة المغطاة وغير المغطاة، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية التى يتم بحثها ليست جديدة، لأنها كانت صادرة فى عام 2004، و2005، وحدثت عليها تعديلات، ولكننا نسعى من ورائها للحفاظ على تنافسية السوق أمام الأسواق الأخرى. قال هانى فرحات كبير الاقتصاديين بسى آى مانجمنت، إن الاقتصاد لا يزال يواجه مشكلة تتمثل فى التضخم المزمن، خاصة أن معدلاته الحالية تتطلب مواجهة سريعة.وأكد فرحات أن الزيادة فى أسعار الفائدة إلى مستويات 18.75% للإيداع و19.95% للإقراض أسهمت فى جذب استثمارات ضخمة فى أدوات الدين المحلية سواء من البنوك، الأمر الذى سيحمل الاقتصاد أعباء إضافية على المدى البعيد. ------------------------------- 500 مليون دولار من الإفريقى للتنمية كشفت ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى فى مصر، عن زيارة بعثة من بنك التنمية الإفريقى القاهرة مطلع الشهر المقبل للانتهاء من إجراءات ضخ 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من القرض المخصص لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار، حصلت منهم مصر على شريحتين.وقالت إن صرف الشريحة الثالثة سيتم بعد انتهاء الزيارة، كما كشفت عن زيارة لفريق فنى من البنك الأسبوع الجارى لدراسة تمويل مشروع معالجة المياه بمنطقة أبو رواش. وأشارت إلى أن حجم التمويلات التى يضخها البنك فى مصر ستصل إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الجارى حيث تبلغ حاليا 2.3 مليار دولار. وأكدت المقدم، أن البنك يدرس ضخ تمويلات لمشروعات جديدة يستفيد منها القطاع الخاص، مؤكدة أن حجم تمويلات التجارة التى ضخها البنك فى مصر بلغت 50 مليون دولار من أصل 400 مليون لدول إفريقية أخرى. الطاقة المتجددة فى الصدارة قال وليد لبادى، المدير القطرى لمصر واليمن وليبيا فى مؤسسة التمويل الدولية ifc التابعة للبنك الدولى، إن المؤسسة تولى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة عناية خاصة ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه المشروعات تسهم فى القضاء على أزمات نقص الطاقة. وأضاف: نعمل بالتعاون مع الحكومة على وضع خطط لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إزالة التحديات التى تعوق تدفق استثمارات القطاع الخاص للسوق المحلى. أكدت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الحكومة تعمل على تذليل عقبات النقل والجمارك التى تواجه المنتجات المصرية ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عبر برنامج إيجيبت تراد بالتعاون مع وزارتى المالية والنقل. وشددت الشوربجى على أن الوزارة تعمل مع وزارتى المالية والنقل على وضع إطار للسياسة التى تستهدف التسهيل على المصدرين، مطالبة برفع وعى المصدرين بالاتفاقيات التى عقدتها الوزارة مع الشركاء الأجانب حتى تعظم استفادة المصدرين، خاصة أن معظم المصدرين ليس لديهم الوعى الكافى بمزايا الاتفاقيات الخارجية التى وقعتها مصر مع أغلب دول العالم. خطوط ملاحية قالت شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة بدأت فى تطبيق استراتيجية لتنمية الصادرات فى عام 2016 وتنتهى فى 2020، ومن ضمنها تشجيع التصدير ل12 دولة إفريقية فى 5 قطاعات رئيسية، أبرزها الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية ومواد البناء.وأضافت الصباغ أن الوزارة بدأت خطوات فعلية تجاه تشجيع شركات القطاع الخاص لإنشاء مراكز لوجيستية لوضع البضائع وتسهيل الوجود الدائم بالقارة الإفريقية، كما تم إنشاء خط ملاحى فى كينيا. تعزيز الصادرات لإفريقيا كشف خالد الميقاتى رئيس جمعية الصادرات المصرية، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع البنك التجارى وفا، لتعزيز خطط التسويق التجارى لإفريقيا الشهر المقبل، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تنظيم الجمعية زيارة إلى غانا لإجراء دراسات إنشاء مركز لوجيستى ومن المنتظر أن يشهد الشهر المقبل إرسال وفد آخر من المهندسين لمعاينة الموقع على أرض الواقع. وطالب بتنشيط دور مصر للطيران من خلال زيادة نقاط وصولها إلى إفريقيا خاصة فى مجالات شحن البضائع والأجهزة التى تحفظ الأطعمة المصدرة إلى إفريقيا، مشددا على أن العلاقات مع إفريقيا لا تزال تحتاج لمزيد من التواصل ووجود خطوط طيران منتظمة ومباشرة إلى الدول الإفريقية. كشف عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 7%، من بداية العام لتسجل 1.5 مليار دولار.وأشار أبو فريخة إلى أن المجلس يعمل على تأهيل أكثر من 200 شركة وتدريب 1500 موظف لإدخالهم ضمن قطاع التصدير. ----------------------------- المالية: السيطرة على التضخم وعجز الموازنة على أجندة الأولويات أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى بشأن الموافقة على القرض المصرى يعكس الالتزام بالأولويات التى طرحتها الموازنة العامة للدولة وتم اعتمادها من البرلمان المصرى وتتضمن عددا من الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى للموازنة بما لا يتعدى 10% من الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى ثم خفض العجز الكلى بنحو 1.5% سنويا للوصول إلى معدلات مستدامة مع نهاية البرنامج خلال السنوات ال3 المقبلة، بالإضافة إلى خفض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى نحو 80% من الناتج على المدى المتوسط، وهو ما تستهدفه الحكومة المصرية فى برنامجها الاقتصادى الذى تم عرضه على مجلس النواب. وقال وزير المالية إن مصر وضعت نفسها على الطريق الصحيح وتبنت خطة للتنمية حتى عام 2030 تتضمن تقليص عجز الموازنة، كما يتضمن البرنامج مجهودات كبيرة خاصة بالعمل على توسيع وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وهو مجهود متواصل وعمل بدأ منذ فترة خاصة على صعيد دعم السلع التموينية والبرامج الاجتماعية الأخرى مثل تكافل وكرامة. وأكد الجارحى أن الحكومة حريصة على إعادة توزيع الدعم بما لا يضر المواطن وبما يخدم فى الوقت نفسه الإصلاح الاقتصادى بدءا من الحكومة المركزية مرورا بالقطاع العام ووصولا إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى عانى مشكلات اقتصادية سابقة ونجح فى تجاوزها، مشيدا بدعم الدول العربية لمصر فى فترات عديدة، ولكن دولة بحجم مصر لا يمكن أن تبقى معتمدة على المعونات والمساعدات. ورصد الوزير التحديات التى تواجه الدولة التى تتمثل فى تباطؤ النشاط الاقتصادى وانخفاض فى معدلات النمو لتصل إلى متوسط 1.2% مصاحبة لتزايد معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع التوسع فى المصروفات العامة للدولة حيث ارتفعت فاتورة الأجور 3 أضعاف قيمتها خلال 6 أعوام فقط، مع ارتفاع فاتورة الدعم. إلى جانب عجز الاقتصاد عن توليد موارد إضافية قادرة على تمويل المعدلات المرتفعة غير مستدامة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تضخم الدين العام ليصل إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى. وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تعنى بالدرجة الأولى بالحفاظ على جودة الحياة للطبقات الأقل دخلا فى المجتمع من خلال قائمة إعفاءات ضخمة تتضمن جميع السلع والخدمات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم ومواصلات، مؤكدا أن الهدف الرئيسى من السياسة الضريبية هو تحميل العبء الأكبر على أصحاب الدخول الأعلى وإعادة توزيعها للطبقات الأكثر احتياجا فى المجتمع. وأكد أن توفير فرص العمل هو أساس النمو الاقتصادى، ودون ذلك لا يمكن للمواطن أن يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، كما يجب تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل. وأضاف الوزير أن ما طرأ من تراجع وقتى لعائدات السياحة خلال الفترة الماضية أسفر عن الضغط على العملة المصرية، مشيرا إلى أن المساعى الرئاسية لتأكيد عودة السياحة الدولية لمصر إلى معدلاتها السابقة تمثل محورا لنهضة هذا القطاع الاقتصادى الذى يعظم موارد الدولة. وقال إن الحكومة بدأت فى عام 2014 التركيز على البنية التحتية، مشيرا إلى أن البلاد عانت من مشكلة فى إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعى قبل عام 2014، وهو ما تم التعامل معه إلى جانب البدء فى مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس والجلالة والعلمين الجديدة والتوسع فى إنشاء الطرق والكبارى. وأكد حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك لمجموعة (سى آى كابيتال) أن الشركة واجهت صعوبات جمة خلال السنوات ال5 الأخيرة، لكن حققنا عوائد تصل إلى 1.5 مليار دولار وأصولا تصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار، ومن المرتقب أن تزيد العوائد إلى 2 مليار دولار هذا العام فى مختلف الصناعات، مؤكدا أن قرار التركيز على مصر يعد قرارا صائبا، وقامت الشركة بتوفير التمويل فى الكثير من المجالات وقد بلغ حجم الاستثمارات 4.5 مليار جنيه وقال خالد الجبالى رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة ماستر كارد: إن تجربة الشراكات بين القطاع الخاص والعام شهدت نجاحا، وإن التعاون مع الحكومة المصرية وصناع القرار وبخاصة البنك المركزى المصرى كان ناجحا للغاية، وما نحتاجه هو إطار قانونى واضح لتنظيم المعاملات النقدية والرقمية ووضع أطر تنظيمية لتيسير ونشر هذا النوع من المعاملات، موضحا أن ما نقوم به هو تقديم حلول السداد الرقمية المتكاملة، وهى عمليات تدخل السوق المصرى لأول مرة، فهناك معاملات بين الأشخاص بعضهم بعضا، وهناك معاملات بين الأشخاص والمحلات، كما تستخدم المعاملات المالية الرقمية لسداد أى مشتريات وسداد فواتير المرافق الحكومية، وهذا يتم فى الدول الناشئة، لأنه يوفر الكثير من الوقت للأشخاص بحيث يمكنهم الإنتاج بفاعلية. --------------------------- خريطة الاستثمار العقارى على مائدة المطورين “التمويل العقارى” يخاطب “المركزى” لرفع سقف مبادرة متوسطى الدخل من 950 ألفا إلى 1.2 مليون جنيه رصد المطورون العقاريون مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر، موضحين أن القطاع شهد العديد من التطورات فى ظل مساندة الحكومة للقطاع، تمثلت فى توفير الاراضى المرفقة للقطاع الخاص بإقامة مدن جديدة كالعاصمة الادارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد بالإضافة إلى إصدار قرارات لامتدادات جديدة لبعض المدن الجديدة كمدينة 15 مايو والشيخ زايد واكتوبر لتوفير المزيد من الاراضى أمام القطاع الخاص، حيث يسهم القطاع العقارى بنسبة 16% من الناتج القومى ومن المتوقع ان تزيد النسبة إلى 20% خلال الفترة المقبلة. وأكدوا أن السوق العقارى من القطاعات الواعدة التى تلقى اقبالا كبيرا من المستثمرين سواء على المستوى المحلى أو العربى أو الاجنبى، مشيرين إلى أن مصر لديها العديد من الامكانيات لجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية الى مصر. وطالبوا بضرورة أن تقوم الحكومة بتطوير 70 مليون فدان لاستيعاب الزيادة السكانية، مطالبين بإنشاء جهة موحدة للاراضى مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاستثمار ما يسهل على المطورين امكانية الحصول على الاراضى. وأكدوا أن الوزارة أصدرت العديد من القرارات التى تسهم فى زيادة معدلات النمو فى القطاع العقارى ومن بينها إصدار خدمة القرارات الوزارية السريعة التى تستغرق أياما بدلا من عام أو أكثر، ونقل منظومة التراخيص إلى المكاتب الاستشارية بدلا من المحليات وغيرها من القرارات التى تسهم فى زيادة معدلات النمو بالقطاع العقارى. قالت مها عبدالرزاق العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى" إن شركات التمويل العقارى ستتقدم بمذكرة إلى البنك المركزى لدراسة زيادة سقف مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل من 950 ألف جنيه إلى 1.2 مليون جنيه لزيادة الشريحة المستفيدة من المبادرة لصالح الاسكان المتوسط، موضحة أن القطاع العقارى شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث نجحت الوزارة فى طرح كم كبير من الوحدات السكنية والاراضى، بالاضافة إلى طرح أراض مرفقة بمساحات صغيرة وكبيرة ما اسهم فى زيادة معدلات نمو قطاع العقارات. وأضافت ل"الاقتصادى" أن شركات التمويل العقارى متخصصة أكثر من البنوك فى منظومة التمويل العقارى، موضحا أن البنوك لديها اكثر من منتج، مشيرة إلى أن انجلترا يوجد بها أكثر من 8 آلاف منتج خاص فقط بالتمويل العقارى، متوقعة أن تشهد منظومة التمويل اقبالا مع التعديلات المقترحة خلال الفترة المقبلة. وأوضحت ان دخول شركات التمويل العقارى المبادرة فتحت آفاقا كبيرة أمام الشركات، حيث يشهد القطاع تطورا ملحوظا بالإضافة إلى دراسة إدخال أكثر من منتج فى التمويل العقارى. أكدت أن زيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة ساهم فى لجوء العملاء لشركات التمويل العقارى لمواجهة أزمة غلاء العقارات فى مصر، مضيفة أن شركات التمويل العقارى تضع الفائدة على السعر. وكشفت أن هناك العديد من شركات التمويل العقارى تدرس الدخول ضمن مبادرة البنك لمركزى للتمويل العقارى وذلك بعد نجاح البنوك فى المبادرة، حيث تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى والبنك المركزى لتمويلها بنحو 500 مليون جنيه وذلك من أجل تمويل شركات التمويل العقارى فى المبادرة. وأضافت أن هذا البروتوكول يهدف إلى توسعة قاعدة شركات التمويل العقارى من خلال المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط وفوق المتوسط، موضحة أن الشركات تضخ استثمارات قوية فى هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تكلفة الأموال والفائدة من بنك لآخر أحد العوامل التى تساعد على جذب العملاء. وأشارت إلى أن الفرق بين البنوك وشركات التمويل العقارى خلال 6 سنوات الماضية، أن البنوك تعتمد على طرح أكثر من 40 منتجا والتمويل العقارى أحد هذه المنتجات، وبالتالى لا توجد مشكلة من مشاركة البنوك فى مبادرة البنك المركزى من البداية، ولكن شركات التمويل العقارى لا تتعامل إلا فى منتج واحد فقط، موضحا أن المشاركة فى هذه المبادرة كانت تمثل خطرا على شركات التمويل العقارى. ------------------------------- أيمن إسماعيل: ارتفاع الأسعار قلص هامش ربح المطورين نحتاج طروحات كثيرة من الأراضى لخلق توازن فى السوق قال المهندس أيمن إسماعيل مستشار مجلس الإدارة بشركة العاصمة الإدارية الجديدة إن السوق العقارى فى حاجة ماسة لطروحات كثيرة من الاراضى لعمل توازن فى السوق، مؤكدا أن ندرة الأراضى والمنافسة عليها هى ما ترفع الأسعار. وأضاف أن أسعار العقارات ارتفعت ما أدى إلى تقليص هامش الربح للمطور الذى أصبح يتحمل أعباء كبيرة بداية من ارتفاع أسعار الأراضى وأسعار مواد البناء وسعر فائدة القروض. وأضاف ان السوق يحتاج دخول المطورين للتنمية والبناء لكل الشرائح ومساعدتهم على تحقيق تنمية شاملة لأن دونهم لن تكون السرعة مواكبة للطلب المنشود، مؤكدا أن الطلب المتزايد على العقار يأتى مع نقص المعروض فيرفع الأسعار. وعن العاصمة الجديدة قال إن عملية التنمية بدأت وتم إنجاز جزء كبير من المخطط تمهيدا لوصول السكان لتبدأ عملية الاشغال والتنمية السكانية للمنطقة، مؤكدا ان السوق فى حاجة للعاصمة الجديدة لتفريغ القاهرة، حيث كانت العاصمة مصممة لاحتواء 6 ملايين نسمة والآن وصلنا إلى 20 مليون يعيشون بها، موضحا أن العاصمة الجديدة المستهدف لها 5 ملايين مواطن، ينتقل مليون مواطن كمرحلة أولى بعد انتهاء من المراحل الاولى من المبانى السكنية والفيلات. وقال إن العاصمة الجديدة لا تستهدف أن تكون بديلا للقاهرة بمبانيها الادارية للوزارات والهيئات وانما هى امتداد لها، لتكون مجمعا اداريا وسكنيا متكاملا ومخططا لها شبكة مواصلات تربطها بالقاهرة وقناة السويس فى خلال نصف ساعة من خلال القطار الكهربائى. وأضاف أن الشركة تسعى لخلق نموذج إدارى مختلف من خلال استخدام إجراءات بسيطة وميسرة سواء للمستثمرين أو المواطنين بعيدا عن الروتين وطول الإجراءات، للتسهيل على المستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق. وأضاف إسماعيل أن شركة العاصمة تستهدف نقل الحكومة بمؤسساتها للعاصمة خلال عامين، مؤكدا أن المطورين عليهم عامل كبير فى تنمية العاصمة حيث انضمت مجموعة من المطورين الجادين الذين أرادوا المشاركة فى بناء بلادهم ونتوقع انضمام مطورين آخرين فى المرحلة المقبلة. -------------------------- هشام شكرى: تحرير سعر الصرف رفع الطلب على العقارات 17مليون فدان نحتاج تنميتها خلال ال 30 عاما المقبلة قال المهندس هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى، إن مصر تحتاج إلى تنمية 80 الف فدان سنويا باستثمارات 100 مليار جنيه، حيث نحتاج إلى المزيد من الاراضى المرفقة، مشيرا إلى ان الدولة تحتاج إلى تنمية 2 مليون فدان كل 5 سنوات أى بمعدل 400 الف فدان سنويا، حيث تحتاج الدولة الى تنمية 17 مليون فدان خلال ال30 عاما المقبلة، مشيرا إلى أن الرقعة العمرانية حاليا تقدر ب 6% فقط من المساحة الاجمالية لمصر، لذلك لا بد من خلق العديد من المدن الجديدة لمواكبة هذا التطور. وأضاف شكرى أنه لا بد من توفير مشروعات خدمية كبرى مثل إقامة مدن ترفهية او إقامة مدينة طبية لتنمية الأراضى بشكل سريع، مؤكدا أنه لا بد من عرض الأسعار على المطورين للمشاركة فى هذه المشروعات القومية، فالهدف من الدولة تنمية الاراضى وليس الربح من وراء بيع هذه الاراضى. وأوضح أن الطلب على القطاع العقارى ارتفع بعد قرار التعويم، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه لا بد أن ننهض بمنظومة التسويق العقارى خارجيا، وذلك بمساندة الحكومة لإنجاح هذه المنظومة، مؤكدا أن حجم تصدير العقار على مستوى العالم يقدر ب800 مليار دولار لشراء عقارات خارج الدولة، وتصل حجم صادرات فى نيويورك إلى 100 مليار دولار. وطالب بضرورة إنشاء صناديق استثمارية لإقامة البنية الاساسية فى مصر، فعن طريق هذه الصناديق التى تمول بتمويل طويل المدى بحق الانتفاع تؤدى إلى حدوث طفرة كبيرة جدا فى القطاع، موضحا هذه الصناديق من الممكن ان تجذب استثمارات لمصر من 20 مليار جنيه الى 30 مليار جنيه، ما يوفر على الدولة التكاليف الإنشائية للبنية الأساسية للمشروعات القومية. وأكد أنه لا بد من النهوض بالتمويل العقارى عن طريق حل مشكلة سعر الفائدة، فعلى الرغم من أن البنك المركزى قام بتخفيضها بالمبادرة التى تم طرحها، فإن منظومة التمويل العقارى ما زالت تواجه مشكلة كبيرة، موضحا أنها من ضمن المشكلات، مطالبا بضرورة عمل المطورين بنظام التأجير التمويلى للنهوض بالقطاع العقارى ومساعدة المواطنين على امتلاك مسكنهم. وطالب بسرعة إصدار اللائحة العقارية التى سيكون لها مردود ايجابى على السوق، حيث أقرت اللائحة نظام المطور العام، بالإضافة إلى إتاحة التنوع فى آليات بيع الأراضى بكل النظم: التخصيص وحق انتفاع ومزاد ومشاركة، و يتم اختيار آلية التعامل مع الأرض حسب ظروف الأرض، وعدم التعسف مع المطور العقارى. قال المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لسوديك، إن نظام الشراكة الذى انتهجته الحكومة خلال الفترة الاخيرة أحدث طفرة بالقطاع العقارى، هذا بالاضافة إلى الشراكات التى تمت بين الشركات العقارية وبعضها البعض. وأضاف أن الشركة تدرس التقدم للأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرا، حيث طرحت الوزارة ما لا يقل عن 59 قطعة أرض بمساحات كبيرة أمام المطورين بجميع أنظمة البيع، سواء كان مزادا أو مشاركة أو بيعا بالسعر المحدد، وهذا ما جعل الطلب على هذه الأراضى مرتفعا من المطورين لاحتياج الشركات للاراضى المرفقة. وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانات كبرى تجعلها من افضل دول المنطقة فى جذب استثمارت عقارية ولديها العوامل الأساسية فيما يتعلق بقطاع العقارات، فهناك 7% من السكان يعيشون على مساحة 7%، ونحتاج الى تنمية هذه النسبة خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 14%. ------------------------ ماجد شريف: الشراكة مع الحكومة أحدثت طفرة بالقطاع العقارى شراكة لتطوير أرض على مساحة 250 فدانا بالساحل الشمالى نتفاوض على أراضٍ فى أكتوبر وزايد والساحل وأوضح أن هناك العديد من التحديات واجهت القطاع العقارى ولكن استطاعت الحكومة التعامل ما أسهم فى النهوض بالقطاع العقارى، موضحا أن قرار تعويم الجنيه أدى لزيادة 40% فى تكلفة الإنشاءات لجميع المشروعات، ورغم ذلك فإن القطاع العقارى شهد طلبا كبيرا وحققت الشركة مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، كما حققت الشركات العقارية مبيعات ضخمة تقدر بالمليارات نظرا لتوجه انظار المواطنين والعاملين بالخارج للاستثمار فى القطاع العقارى. وأوضح أن جميع شركات العقارات ملتزمة بالعقود التى أبرمتها قبل التعويم، ولكن الأسعار زادت بعد التعويم بما لا يقل عن 30%، موضحا ان الحكومة دعمت الشركات بزيادة فترة السماح الخاصة بالسداد. وعبر عن تفاؤله بالقطاع، موضحا ان هناك العديد من الفرص الموجودة بالقطاع لجذب المستثمرين المحليين والاجانب، هذا بالاضافة إلى التسهيلات العديدة التى قدمتها الحكومة للقطاع الخاص لزيادات استثماراتهم اكثر خلال الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة بضرورة خلق منظومة موحدة لبيع الاراضى سواء كانت وزارة الإسكان أو الاستثمار ما يسهل حصول المطورين على أراضٍ.