* انخفاض متوقع في اسعار السلع الاستهلاكية اغسطس الحالي.. والسبب تراجع الدولار الجمركي انتاج اكياس بلاستيك قابلة لتتحلل يرفع تكلفة الانتاج بنسبة 10% * عدم الاقبال اهم مخاوف الصناع * فقدان التنافسية بالاسواق الاوروبية والامريكية أحد اهم تداعيات ارتفاع تكاليف الانتاج الصناعي * تأخر صرف المساندة التصديرية "عرض مستمر".. ورفع ميزانية الدعم مطلب ضروري * بدء الانتاج بمجمع مرغم الصناعي مطلع 2018.. وفرص لتعزيز الانتاج المحلي والصادرات * بعثة ترويجية لدول غرب افريقيا خلال الاشهر المقبلة
كشف خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة، ورئيس المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، عن أن مصانع البلاستيك تدرس - بالتعاون مع وزارة البيئة - تحويل جزء خطوط انتاجها لانتاج الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، واستبدالها باكياس البلاستيك العادية، وذلك لمواجهة التلوث البيئي الناتج عن عدم تحلل اكياس البلاستيك العادية. وأضاف، خلال حوار ل"الأهرام الاقتصادي"، أن التحول لانتاج الاكياس القابلة للتحلل يترتب عليه زيادة في تكلفة الانتاج قد تصل ل 10 % مقارنة بالتكلفة الحالية، وذلك نتيجة ارتفاع الجودة الانتاجية والخامات المستخدمة، الامر الذي سينعكس على سعر البيع لسلاسل التجارية الكبرى ومختلف المحلات التجارية والخدمية، ومن ثم على سعر المستهلك، كاشفا عن تخوفه من عدم الإقبال على شراء هذه النوعية من الاكياس نتيجة ارتفاع سعرها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مختلف فئات المجتمع، لاسيما الصناع والاعباء المثقلة على عاتقهم. ولفت الى ان اجمالي حجم سوق اكياس البلاستيك يقدر بنحو 2 مليار جنيه، بحسب دراسة اعدتها الشعبة، فيما يقدر حجم استهلاك مصر سنويا منها بحوالي 12 مليار كيس، وذلك من خلال السلاسل التجارية والمطاعم والسوبر ماركت والصدليات ومختلف المحلات التجارية. تنمية الصادرات وكشف أبو المكارم عن توقعه بزيادة صادرات الصناعات الكيماوية بنهاية العام بنسبة تتجاوز 23 % وذلك مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى زيادتها بنسبة 36% خلال النصف الاول العام بواقع 2.4 مليار دولار أي بما يقدر بنحو 37 مليار جنيه، وهو ما يمثل طفرة حقيقية استطاع المجلس التصديري تحقيقها خلال وقت وجيز، ويعود الفضل الاول وراء ذلك لقرار تحرير سعر الصرف. ولفت الى ان تفعيل استراتيجية تنمية الصادرات 2020 التي اطلقتها وزارة الصناعة يعد كذلك من اهم العوامل وراء تحقيق هذه الطفرة في الصادرات، موضحا أنه بالفعل بدأت تتدفق الصادرات الى الدول الافريقية والتي تعد المستهدف الاول للاستراتيجية، كاشفا عن توقعه بزيادة الصادرات الكيماوية لافريقيا بنهاية العام بنحو 20 % مقارنة بالعام الماضي. وأكد أن انشاء منطقة لوجيستية بكينيا بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبولنيك" ساهم بشكل كبير في تدفق الصادرات لدول الافريقية، وذلك لدوره في توفير المعروض من البضائع المصرية امام المستهلك الافريقي، حيث تعد البضائع الحاضرة "كلمة السر" في فتح الاسواق الافريقية والتواجد بها بقوة وتنافسية اعلى، بحسب وصفه. وكشف أبو المكارم عن اعداد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات لبعثة استكشافية جديدة لدول غرب افريقيا وهي غانا والسنغال وكوتيفوار، وذلك خلال الاشهر القريبة، مشددا على اهمية البعثات الترويجية والاسكشافية في تمهيد الطريق أمام الصادرات المصرية ما يسهم في سهولة نفاذها للاسواق المستهدفة. أسعار الفائدة وعن تأثير رفع اسعار الفائدة البنكية على الاستثمار الصناعي وتكاليفه ومن ثم تنافسية الصادرات المصرية في الخارج، قال ابو المكارم أن قرار رفع سعر الفائدة جاء في توقيت غير مناسب تماما، وذلك للاعباء المتزايدة المحملة على عاتق الصناع هذه المرحلة، الامر الذي يجعل زيادة اسعار الفائدة تزيد من قيود الصناعة وتحد من قدراتها التنافسية. وكشف عن أخطر التداعيات السلبية لرفع اسعار الفائدة تكمن في تراجع تنافسية الصادرات المصرية في الخارج، موضحا ان هناك بعض الاسواق تشتد بها المنافسة مع منتجات الدول الاخرى والتي تتمتع بدعم وبسعر فائدة منخفض في بلادها، الامر الذي ينعكس سلبا على ربح التصدير ما يدفعه للتراجع الشديد قد يصل لحد الخسارة سعيا للحفاظ على القدرة التنافسية، كاشفا عن ان الاسواق الاوروبية والامريكية من اكثر الاسواق التي يواجه فيها المنتج المصري تهديدا بالبيع بالخسارة، بسبب المنافسة الشديدة من مختلف دول العالم داخلها. رد الاعباء واشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الى مشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية او ما يطلق عليه حاليا (رد الاعباء)، والتي تمكن وصفها بالمشكلة المزمنة – بحسب قوله - حيث لا يزال حتى الان يعاني كثير من المصدرين من تأخر صرف مستحقاتهم لفترات طويلة تصل احيانا ل 6 أشهر، ذلك فضلا عن استمرار صرف مستحقات باثر رجعي تعود لاكثر من عام. وشدد على خطورة هذه المشكلة وتأثيرها السلبي على تنافسية الصادرات في الخارج، موضحا أن بعض المصدرين يعتمدون على المساندة التصديرية بشكل اساسي لتحصيل ارباحها، وذلك لارتفاع تكاليف الانتاج ما يحد من وضع هامش ربح مرتفع حفاظا على التنافسية السعرية امام المنتجات المنافسة، ما يجعل تأخر صرف المساندة يعود بالسلب على قدرة المصدر على الانتاج والتصدير. ولفت الى ان خفض حجم المساندة التصديرية الى 2.6 مليار جنيه، يعد من اهم اسباب تأخر صرف المساندة للمصدرين، مؤكدا ان انخفاض ميزانية دعم الصادرات لا يتفق مع الخطط القومية لتنمية الصادرات والارتقاء بارقامها، موضحا ان تشجيع الصادرات وتحقيق الطفرات المستهدفة بها باعتبارها احد اهم مصادر العملة الصعبة، يتطلب ضرورة زيادة الدعم الموجه اليها ما يسهم في تشجيع المصدرين وزيادة تنافسية المنتج المصري بالخارج، كذلك القضاء على مشكلة التأخر المستمر في صرف المساندة التصديرية أو (رد الاعباء). الدولار الجمركي وبسؤاله عن تأثير انخفاض الدولار الجمركي مؤخرا والذي سجل 16.25 جنيها على الاسعار، وقدرته على خفضها الفترة المقبلة، قال أبو المكارم ان مواصلة انخفاض الدولار الجمركي بالطبع سيكون له تأثير ملحوظ على اسعار السلع والمنتجات المحلية، وذلك لدوره في خفض تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج ومن ثم انخفاض تكلفة الانتاج ولو بشكل نسبي مقارنة بالاشهر الماضية، مبديا تفاؤله بانخفاض اسعار العديد من السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة. وأوضح ان حالة الركود الشديدة التي تشهدها الاسواق حاليا تدفع بالصناع للاتجاه لانتهاز الفرص المتاحة لخفض الاسعار، بهدف تحريك الاسواق واعادة لها الروح والرواج من جديد، خاصة مع تراجع الاوضاع الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع، متوقعا ان يبدأ التراجع في الاسعار بداية من شهر اغسطس الحالي خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية. وعن توافر الخامات الاساسية لصناعة البلاستيك والتي كثيرا ما تعاني المصانع ازماته ازائه، أكد ابو المكارم انه لا توجد اي ازمات في توافر الخامات هذه الفترة، بل ان هناك حالة من الاستقرار تشهدها توريدات الخامات المحلية واسعارها، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج، موضحا ان ان خامات البلاستيك هي البولي بروبلين والبولي اثيلين ويتم انتاجهما من خلال ثلاث شركات هما سيدي كرير والشرقيون واثيدكو، حيث يغطي انتاجهم 27 % من حجم استهلاك السوق فيما يتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. وعن مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالاسكندرية، توقع رئيس شعبة البلاستيك ان يبدأ المجمع الصناعي في العمل مطلع 2018، مؤكدا انه بالفعل تم تخصيص عدد كبير من المصانع وتسليمها للصناع، فيما يجرى حاليا تجهيز المصانع بالماكينات وخطوط الانتاج، مؤكدا قدرة هذه المشروع في زيادة الانتاج المحلي الاجمالي من البلاستيك ومن ثم زيادة صادراته للخارج، لافتا الى ان الانتاج المحلي من البلاستيك يقدر بنحو 120 مليارات جنيه.
