مضاربات .. احتكارات .. تهديد للصناعة الوطنية يحتكرون 90٪ من انتاج الجلود وتسببوا فى رفع الأسعار 100٪ على مدار 6 أشهر 3 مليارات جنيه حجم السوق المحلى .. 60% منها صادرات %60 من المدابغ ترفض النقل إلى الروبيكى .. و400 مدبغة تهدد بهجرة القطاع التلاعب والتهريب مستمر .. وتحذير من التحايل على رسم الصادرات
فى غضون أقل من عامين سينتقل قطاع المدابغ بأكمله من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى بمدينة بدر الصناعية ليخرج من الضيق إلى السعة ومن استخدام الآلات اليدوية القديمة إلى تكنولوجيا متطورة تتميز بها الماكينات الحديثة بالمدابغ الجديدة، غير أن هذه النقلة الكبيرة لن تمكن القطاع من الإفلات من تروس الهيمنة التى يفرضها كبار أصحاب المدابغ على القطاع بأكمله خاصة الصغار، حيث التحكم فى أسعار الجلد الخام، والذى يعد خامة الإنتاج الأساسية لصناعة الدباغة. اشتعال أسعار الجلد الخام الفترة الأخيرة يفتح ملف الفساد والممارسات السلبية بقطاع المدابغ، حيث وصلت نسبة الارتفاع خلال أقل من 6 أشهر إلى نحو 100 %، والتى تعد أحد أخطر مشكلات قطاع الدباغة حيث يهدد الارتفاع المتواصل فى أسعار الجلد الخام بتوقف العديد من المدابغ وإخراجها من القطاع، كما تمتد آثاره السلبية إلى قطاع صناعة الجلود ما يحد من قدراتها التنافسية محليا وتصديريا، فضلا عن انعكاسها على أسعار المصنوعات الجلدية من أحذية وحقائب وغيرها التى ارتفعت بنسب قاربت 60 % الفترة الماضية، وهو ما يتحمل المواطن البسيط ضريبته فى النهاية الأمر.. هذه المشكلة من أولى النتائج المباشرة لظاهرة السيطرة والهيمنة على القطاع من قبل كبار المدابغ، وذلك بفعل المضاربة فى أسعار الجلد الخام الذى تتوجه أصابع الاتهام وراءها للمدابغ الكبرى. مشروع الروبيكى والذى من المقرر بدء التشغيل التجريبى للمدابغ العشرة الأوائل خلال الأيام المقبلة هو الآخر ليس فى مأمن من المشكلات التى يعج بها القطاع، حيث تواجه عملية نقل المدابغ من مصر القديمة إلى الروبيكى عقبات عديدة، ما ينذر بهجرة مئات المدابغ للقطاع بسبب الصعوبات التى تواجههم فى النقل للمدينة الجديدة. فى هذا الملف تكشف «الأهرام الاقتصادى» من خلال أصحاب المدابغ أنفسهم عن كواليس القطاع وما يدور داخله من ممارسات سلبية تضر بالمنشآت الصناعية من مضاربات وتهريب واستحواذ على الخام من أجل التصدير الذى يمثل الهدف الأول لكبار المدابغ. يواجهون اتهامات بالتهريب والمضاربات بالأسماء.. 10 من الكبار يبتلعون أسواق الدباغة أسفرت حسابات القوة والمال عن إخضاع قطاع الدباغة فى مصر الذى يعد أحد أهم قطاعات الصناعة الوطنية ومكونا أساسيا من مكونات الناتج المحلى، لسيطرة 10 من كبار المدابغ أو حيتانها، يتحكمون فى أسعار الجلد الخام وتوافره، ومن ثم يقبضون بأيديهم على أرواح مئات المدابغ الصغيرة والمتوسطة ويهددون آلاف العمال بتشريد حيث يستحوذون على 90 % من الجلد الخام بالسوق، فيما تتقاسم جميع المدابغ ال 10 % الباقية. تضم منطقة مجرى العيون بمصر القديمة مركز صناعة الدباغة فى مصر نحو ألف مدبغة، على مساحة 70 فدانا هى كامل مساحة منطقة مجرى العيون، 90% منها مدابغ صغيرة ومتوسطة، وتضم عمالة مباشرة قدرها 25 ألف عامل، فيما تقوم بتغذية عمالة غير مباشرة بمحلات تجارية وخدمية قدرها 9 آلاف عامل. كما تضم منطقة مجرى العيون جميع المدابغ المحلية باستثناء 3 مدابغ فقط، هى مدبغة "بل كلر" بالمنطقة الحرة الخاصة بقويسنا، ومدبغة اللوتس بكفر الزيات، ومدبغة ثالثة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر،بالإضافة إلى بعض المدابغ متناهية الصغر منتشرة فى بعض أنحاء الجمهورية. ويبلغ حجم مبيعات الجلود المدبوغة المنتجة محليا 3 مليارات جنيه، يتم تصدير 60% منها للخارج بواقع 2.2 مليار جنيه، فيما تحصل مصانع المنتجات الجلدية على 40% منها بما قيمته 800 مليون جنيه. وتقدر استثمارات المدابغ العشر الكبرى المسيطرة على السوق بنحو 4 مليارات جنيه، حيث تتراوح استثمارات كل منها بين 300 و400 مليون جنيه، فى المقابل لا تتجاوز استثمارات المدابغ الصغيرة مئات الآلاف من الجنيهات، فيما تتراوح استثمارات المدابغ المتناهية الصغر بين 50 و100 ألف جنيه. وتمارس المدابغ العشر جميع ممارسات الهيمنة والسيطرة على السوق، وأهمها المضاربات فى أسعار الجلد الخام ورفعها لتعجيز باقى المدابغ على الشراء، ما يمثل خطوة فى مخطط فاسد يهدف لإفلاس القطاع الأكبر من المدابغ وإخراجه من السوق لصالح الأقوياء أو المدابغ الكبرى. ويدعم هذه المدابغ ويعزز من قوتها فى تنفيذ مخططها، الاعتماد على التصدير المتزايد، حيث يقوى التصدير وعوائده -الذى يمثل 60% من الإنتاج المحلى- من الملاءة المالية لتلك المدابغ، خاصة التى تركز كامل نشاطها على التصدير كالمناطق الحرة العامة والخاصة، يضاف إلى ذلك تمتعها بدعم لصادرات الجلود المدبوغة المشطبة "الفينيشيج" بنسبة 7% للمنشآت العادية و4% للمناطق الحرة، ما يعزز من قوتها المالية ويساعدها فيما تمارسه من مضاربة على أسعار الجلد الخام. فدفعت مضاربة عدد من كبار المدابغ لرفع أسعار الجلد الخام لحدود 900 جنيه للجلدة الواحدة -والجلدة تقدر بنحو 35 قدما- بزيادة تقارب 100% خلال 6 أشهر فقط، الأمر الذى انعكس بخسائر كبيرة على أصحاب المدابغ خاصة المضطرة للشراء لارتباطها بعقود تصديرية، فيما أدى إلى تعجيز صغار المدابغ عن الشراء والإنتاج بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وتعرف المضاربة بأنها طرح أعلى سعر متاح للشيء المباع، بهدف تعجيز باقى المشترين عن شرائه أو تكبيدهم خسائر فيه، ويساعد المضارب لتحقيق ذلك استحواذه على كميات كبيرة من هذا المنتج، فضلا عن قوته وقدرته المالية بما يؤهله من المضاربة دون أن تلحق به خسائر. ولم يسلم هؤلاء العشرة الكبار من اتهامات تهريب الجلد للخارج، حيث يردد بعض أصحاب المدابغ فى تصريحات ل«الأهرام الاقتصادى» أن بعض هؤلاء الكبار يقومون بتهريب الجلد المحظور تصديره للخارج، للاستفادة من عوائد التصدير. يذكر أنه محظور تصدير الجلود الخام فى حالتها الأولية (بعد السلخ من الحيوان)، وكذلك الجلود الويت بلو "غير المشطبة"، وذلك لكونها خامات ليس بها قيمة مضافة، فيما يقتصر السماح بالتصدير على الجلود الكراست "نصف مشطبة"، والجلود الفينيشج "المشطبة بالكامل"، فيما تحصل الأخيرة على دعم صادرات قدره 7% للمنشآت العادية، و4% للمناطق الحرة العامة والخاصة، بينما تم مؤخرا فرض رسم صادر على الكراست الأبيض "عديم اللون" للحد من تصديره للخارج. ويوجد أكثر من صورة للتهريب، منها تصدير الجلود الخام (خام بالشعر أو الويت بلو) المحظور تصديرها على أنها جلود مدبوغة نصف المشطبة (الكراست)، وتصدير الجلود نصف المشطبة على أنها جلود مشطبة بالكامل (فينيشينج) للحصول على دعم الصادرات الذى يقتصر على هذه النوعية من الجلود، بالاضافة إلى التهرب الضريبى، حيث يتم إصدار فواتير مدون بها أسعار تصديرية أقل من قيمتها، وذلك للتهرب من سداد الضرائب، فيما يحذر أصحاب المدابغ من صورة أخرى من التهريب الفترة المقبلة، حال عدم تشديد الرقابة، وذلك بتصدير الكراست الأبيض (عديم اللون) على أنه كراست مصبوغ، وذلك للتهرب من دفع رسم الصادر البالغ 250 جنيها على كل جلدة بقرى أو جاموسى مصدرة للخارج، ويعتمد المهربون فى القيام بجميع أشكال التهريب السابق ذكرها على ضعف خبرة اللجان التفتيشية سواء بالجمارك أو المشكلة خصيصا لمكافحة التهريب، حيث تفتقد للخبرة اللازمة للفصل بين أنواع الجلود المختلفة التى لا تتوافر إلا لدى خبير بالقطاع، الأمر الذى يعد أحد عوامل تيسير التهريب للخارج، وذلك بحسب تصريحات بعض الدباغين. من جانبه، كشف سمير خليل صاحب مدبغة وعضو غرفة الدباغة باتحاد الصناعات، عن هوية المدابغ ال10 الكبرى المهيمنة على القطاع والأكثر تصديريا فى الوقت نفسه، وهى مدبغة "بل كلر" بالمنطقة الحرة الخاصة بقويسنا لصاحبها هشام جزر التى تأتى فى المرتبة الأولى، وذلك لاستحواذها على ما يتراوح بين 40 و50% من حجم الجلد الخام المنتج محليا، تليها مدبغة "حربى" بمنطقة مجرى العيون لصاحبها محمد حربى رئيس غرفة الدباغة باتحاد الصناعات، فيما يتقاسم الثمانية الباقون نسب الاستحواذ على الخام، فتأتى فى المرتبة الثالثة مدبغة "الرواد" بمجرى العيون لصاحبها عبد الرحمن الجباس، ثم مدبغة "الجنيه" لصاحبها مصطفى حسين، ثم مدبغة "اللوتس" بكفر الزيات لصاحبها مصطفى العقاد، ثم مدبغة "الإيمان" وصاحبها هو جمالى التيجى، ومدبغة "المنتزة" لحمدى حرب رئيس الغرفة السابق عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومدبغة "الجباس" لصحابها أحمد الجباس، ثم مدبغة "سرج" لصحابها محمود سرج، وأخيرا مدبغة "المروة" لعنتر سلامة. تكشف مصادر «الأهرام الاقتصادى» عن بدء تقلص القائمة إلى عدد أقل من عشرة الفترة الأخيرة نتيجة شدة المضاربات الجارية، ما أدى لخروج بعضهم. وقال خليل إن المدابغ العشر الكبار تستحوذ على نحو 90% من الجلد الخام المحلى، فيما تتشارك باقى المدابغ التى يبلغ عددها ألف مدبغة فى 10% فقط، مشيرا إلى أن حجم إنتاج الجلد الخام يقدر بنحو 300 مليون طن سنويا. ولفت إلى أن غالبية العشرة الكبار هم أعضاء مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، فضلا عن أنهم أيضا هم أنفسهم من حصلوا على أول 10 مدابغ مدينة الروبيكى الجديدة، وبالتالى حصلوا على الامتيازات التى يتم منحها للعشرة الأوائل فى النقل بحسب قرار وزير الصناعة والتجارة. وألمح خليل إلى أن ظاهرة التهريب للخارج التى تنتشر فى قطاع المدابغ للاستفادة من عوائد التصدير يسأل عنها بعض من هؤلاء العشرة، حيث كشف عن أن أحدهم وحده هو المسئول عن تهريب نحو 80% من إجمالى الجلد المصدر تهريبا للخارج. من جهته، وجه عبد الرحمن الجباس عضو غرفة الدباغة باتحاد الصناعات وصاحب مدبغة "الرواد" إحدى المدابغ الكبيرة، اللوم على مدبغة المنطقة الحرة الخاصة بقويسنا "بل كلر"، لكونها المسيطر الأول على السوق وتستحوذ على النسبة الكبرى من الجلد الخام، ومن ثم فهى تتحمل النصيب الأكبر من المسئولية حول ارتفاع أسعار الجلد. وطالب الجباس بإلغاء دعم الصادرات الموجه لصادرات الجلود الفينيشينج "المشطبة"، وذلك لكونها تزيد من قوة المصدرين وتجعلهم أكثر قدرة على السيطرة على السوق والمضاربة فى الأسعار بأقل قدر من الخسائر. وقال مصطفى حسين عضو الغرفة وصاحب مدبغة "الجنيه"، إنه بالفعل بحكم حجم الأعمال فإن هناك عدة مدابغ كبيرة تحصل على النصيب الأكبر من الجلد الخام، غير أن ليس جميعها يقوم بالمضاربة على أسعار الخام، وذلك لعدم استطاعة جميع المدابغ القيام بذلك. وأكد أن مدبغة المنطقة الحرة الخاصة التى تستحوذ على النسبة الكبرى من السوق تقوم وحدها بممارسات مسيطرة واحتكارية للسوق ينتج عنها الارتباك والارتفاع المشهود حاليا فى الأسعار، وهو ما يدفع ثمنه المستهلك البسيط فى نهاية الأمر. بيانات «الصادرات والواردات» تكشف عن أكبر 10 شركات بالقطاع كشف بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حصلت عليه "الأهرام الاقتصادى" عن أكبر 10 شركات مصدرة للجلود بقطاع المدابغ، فى شهر إبريل 2017. ويوضح البيان أن شركتى "بل كلر" و"يونيون فور" لصاحبهما هشام جزر تتقدمان قائمة الشركات المصدرة بقيمة 49 مليون جنيه للأولى و30.7 مليون جنيه للأخرى خلال الشهر المذكور، تليهما شركة "حربى" لصاحبها محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، بصادرات قيمتها 19 مليون جنيه، ثم شركة "الألمانية" لصاحبها أحمد الجباس بصادرات قيمتها 16 مليون جنيه، ثم شركة "الجنيه" لصاحبها مصطفى حسين، بقيمة 11.8 مليون جنيه، ثم شركة "الرواد" لصاحبها عبد الرحمن الجباس، بقيمة 11.4 مليون جنيه، ثم شركة "الإيمان" لصاحبها جمال التيجى بقيمة 7.6 مليون جنيه، ثم شركة "اللوتس" لصاحبها مصطفى العقاد بقيمة 7 ملايين جنيه، ثم شركة "سرج" لصاحبها محمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بقيمة 6 ملايين جنيه، ثم شركة المنتزة لصاحبها حمدى حرب، بقيمة 5 ملايين جنيها، وأخيرا شركة الهندسية بقيمة مليونى جنيه. ويكشف البيان عن أن إجمالى أكبر 14 شركة بالمدابغ تقدر ب175.6 مليون جنيه لشهر إبريل الماضى، تستحوذ صادرات هشام جزر وحدها على نحو 40% منها بواقع 79.9 مليون جنيه. مدبغة كبيرة تهرب الجلد الخام على أنه طعام للكلاب علمت «الأهرام الاقتصادى» أنه فى شهر إبريل الماضى، تم ضبط واقعة تهريب تخص إحدى المدابغ الكبرى - تحتفظ المجلة باسمها - حيث تم ضبط حاوية تخصها بالمنفذ الجمركى بميناء بورسعيد البحرى لتهريب كونتينر يحوى1500جلدة من الجلد الخام المحظور تصديره، وذلك لتصديره لتايوان. وكان الجلد المهرب فى مرحلة الجير وهى مرحلة إزالة الشعر من الجلد، وتعد إحدى المراحل الأولية الأربع الممنوع تصديرها للخارج نظرا لكونها خامات ليست بها قيمة مضافة، حيث يحظر تصدير كل من الجلد الخام "بالشعر بعد السلخ"، والجلد الجير "بعد نزع الشعر"، والجلد البيكيل "مرحلة التحنيط"، والجلد الويت بلو "غير المشطب". غير أن صاحب الشحنة استطاع من خلال توسط إحدى الشخصيات المسئولة تصدير الشحنة على أنها تحوى طعاما للكلاب وليس على أنها جلد خام، مستغلا عدم خبرة القائمين على الفحص بالمنفذ الجمركى، وعدم قدرتهم على الفصل بين الجلد الخام وبين الجلد المحتوى على لحم بغرض استخدامه كطعام للكلاب. محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود: مدبغة «قويسنا» تضارب فى أسعار الجلد الخام.. وأحملها مسئولية اشتعال الأسعار نفى محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات وصاحب مدبغة حربى بمنطقة مدابغ مجرى العيون، مسئوليته عن الارتفاعات الشديدة فى أسعار الجلود الخام فى الأشهر الأخيرة، مشددا على عدم صحة الادعاءات التى تفيد بمشاركته فى المضاربة فى أسعار الجلد أمام مصدرين آخرين من أجل رفع الأسعار. وأوضح حربى، الذى تعد مدبغته ثانى أكبر مدبغة فى قطاع المدابغ المحلى، فى حوار ل"الأهرام الاقتصادى" أن المضاربة فى الأسعار تتطلب توافر قدرة مالية فائقة لدى المضارب حتى يستطيع المواصلة بها، وهو ما لا يتوفر له، مضيفا بقوله: "لا أتحمل المضاربة وتبعاتها". وكشف عن أن المسئولية الكبرى والرئيسية وراء الارتفاعات المتوالية والشديدة فى أسعار الجلد تتحملها مدبغة المنطقة الحرة الخاصة بقويسنا "بل كلر" لصاحبها هشام جزر، قائلا: "هشام أخويا وحبيبى لكن - بكلمة حق - هو من يقوم بالمضاربة لتحقيق مصالحه الخاصة". وأوضح أن هشام جزر يستحوذ على نحو 60% من الجلد الخام، ويعود إليه أكثر من 50% من الجلد المصدر مقارنة بباقى المدابغ، مؤكدا أنه يسعى لرفع أسعار الجلد لأقصى درجة ممكنة ما من شأنه تعجيز المدابغ سواء المنافسة أو الصغيرة عن الشراء، وذلك للهيمنة على السوق وفرض سيطرته عليه. وتابع: أن هذه الممارسات التى توصف بأنها الأكثر ضررا وخطورة على السوق بل قطاع المدابغ بأكمله، تؤدى إلى خسائر كبيرة لباقى القطاع، حيث تضطر المدابغ إلى شراء الجلد بأكثر من قيمته بصورة كبيرة تصل أحيانا إلى 30%، ما يمثل خسائر لكل مدبغة بنفس النسبة، فيما تهدد المدابغ الصغيرة بالخروج نهائيا من القطاع لعدم القدرة على المنافسة، مشددا على أن المضاربة من قبل تلك المدبغة من شأنها القضاء على قطاع صناعة المدابغ فى مصر وذلك لصالحها منفردة. وأشار إلى أن أضرار ممارسات مدبغة قويسنا لا تتوقف عند خسائر المدابغ والإضرار بالسوق المحلى فقط، بل تمتد إلى تهديد مشروع النقل لمدينة الروبيكى بالفشل، بل ربما يكون ذلك هو الهدف الأساسى من وراء هذه المضاربات، موضحا أن انتقال المدابغ لمنطقة الروبيكى يعنى ارتفاع إنتاجها وجودته وهو ما يهدد مدبغة قويسنا بمنافسة شديدة من قبل مدابغ مجرى العيون التى ستنتقل للروبيكى، ما يدفعها للاجتهاد الشديد فى المضاربة هذه الفترة وهو ما ظهر فعليا فى الأشهر الأخيرة. وفى السياق ذاته، أعلن رئيس غرفة دباغة الجلود رفضه لعودة بند المناطق الحرة الخاصة لقانون الاستثمار مرة أخرى، موضحا أنه فيما يخص المدابغ فإن المنطقة الحرة الخاصة تتمتع بامتيازات عديدة وكبيرة ترفع من تنافسيتها مقارنة بباقى المنشآت فى القطاع ما يساعدها على مواصلة ممارساتها الضارة بالسوق. ولفت حربى إلى أنه رغم ندرة المذبوحات نتيجة انخفاض مبيعات اللحوم ومن ثم انخفاض المعروض من الجلود الخام، الذى يعد من الأسباب وراء ارتفاع سعر الجلد الخام، إلا أنه ضعيف التأثير مقارنة بالسبب الرئيسى وهو مضاربة المدبغة الأكبر بالسوق على الأسعار. وفيما يخص النقل للروبيكى واعتراض عدد من أصحاب المدابغ على الامتيازات التى تحصل عليها المدابغ العشر الأوائل فى النقل، قال رئيس غرفة الدباغة: إنه ليس من العدالة تمييز المدابغ العشر الأوائل فى النقل للروبيكى بامتيازات كبيرة فى مقابل حرمان باقى المدابغ منها، ومنها الحق فى التوسع بسعر 2000 جنيه على كل متر زيادة بحد أقصى 25% من المساحة الأصلية للمدبغة، مطالبا بضرورة المساواة بين جميع المدابغ فى الحصول على هذه الامتيازات دون تمييز لصالح قلة منهم. وأردف أنه مما يزيد من الحرص على هذه المطالبة هو عدم مضاهاة النقل للروبيكى بالعمل بمنطقة مجرى العيون بكل مزاياها من وجودها فى قلب القاهرة وقربها من جميع منافذ التوريد كذلك قربها لسكن العمال، فضلا عن احتضانها لكل مستلزمات الصناعة من مصانع مغذية وغيرها، موضحا أن التوسع فى مساحات المدابغ بمنطقة الروبيكى مطلب ضرورى لتعويض أصحاب المدابغ عما تخلوا عنه من مزايا بمجرى العيون، خاصة أن المساحة بالروبيكى كافية وتزيد كذلك لتحقيق ذلك حيث تبلغ 2.2 مليون متر مربع. وقال حربى: إن من أهم المآخذ على مشروع النقل للروبيكي، هو عدم إيجاد حل لمشكلة السكان وأصحاب الخدمات الذين كانوا يعيشون على وجود المدابغ بمجرى العيون، من أصحاب المطاعم والمقاهى، ومحال الصيانة، وغيرها، كاشفا عن أن تلك الفئة من السكان تبلغ نحو 5 آلاف نسمة ولم يتم تعويضهم عن إخلاء مجرى العيون. وكشف عن إرسال الغرفة مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تطالب فيها بإيجاد حل لهذه الأزمة، ولذلك جاء رد مجلس الوزراء بإتاحة تخصيص محال تجارية لهم بالروبيكى بأسعار المنطقة المرتفعة، وهو الحل الذى لا يناسب غالبية تلك الفئة لضعف حالتهم الاقتصادية، مطالبا بضرورة النظر بتعويضهم عن مصدر رزقهم الذى فقدوه بإخلاء مجرى العيون. وعن النقل للروبيكي، كشف عن أن نحو 60% من مدابغ مجرى العيون ستنتقل للروبيكى، فى حين فضل40% الحصول على التعويض والخروج من القطاع، موضحا السبب وراء عدم النقل أنه يعود لعدة عوامل إما مشكلات داخلية فى المدبغة نفسها وشراكة عدة أفراد بها، وإما لعدم القدرة المالية للمدابغ خاصة الصغيرة على النقل. ونفى رئيس غرفة الدباغة باتحاد الصناعات ما يتردد حول تمييز الغرفة بين المدابغ إزاء منح شهادة النقل التى تمنحها الغرفة للمدابغ للنقل للروبيكى، موضحا أن اللجنة التى تمنح الشهادة تتكون من ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتى الصناعة والمالية ومحافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية، وغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، وبالتالى فإن قرار الغرفة بمنح الشهادة لمدبغة وعدم منحها لأخرى يخضع لمراقبة جميع ممثلى اللجنة الذين يبلغ عددهم 28 عضوا، ما ينفى أى شبهة تمييز أو مجاملة من الغرفة لأى مدبغة. مصطفى العقاد: حرب تكسير العظام تشتعل بين كبار الدباغين للسيطرة على الأسواق مخطط لإفشال مشروع الروبيكى لصالح بعض المدابغ الكبرى قال مصطفى العقاد عضو المجلس التصديرى للجلود وصاحب مدبغة "اللوتس"، إحدى المدابغ العشر الكبرى بالقطاع، إنه رغم أن انخفاض المعروض من الجلد الخام بنسبة قد تصل ل 40 %، نتيجة انخفاض أعداد المذبوحات لارتفاع أسعار اللحوم وقلة الطلب عليها، سبب فى ارتفاع أسعار الجلد، فإنه ليس بالسبب الوحيد، بل إنه السبب الأقل تأثيرا. وأكد "أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الجلد الخام الفترة الأخيرة، يرجع للمضاربات بين كبار المدابغ والمصدرين على أسعار الجلد، معترفا بأنه بالفعل توجد مضاربات على أسعار الجلد وهذه ليست المرة الأولى التى تحدث فيها هذه المضاربات، لكنها المرة الأكثر ضراوة وخطورة بالسوق". وشدد على أنه بالرغم من كونه أحد الكبار بأسواق المدابغ، فإنه فضل التوقف لفترة عن الشراء سعيا للحد من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن المضاربة بها قدر كبير من الخسارة، ما يتطلب ضرورة استناد المضارب إلى ملاءة مالية كبيرة تؤمنه وتحميه من أضرار المضاربة وتؤهله للمواصلة بها، مؤكدا أن المضاربة تقتصر على قلة غير مسئولة من كبار من أصحاب المدابغ. وقال: "ما يحدث حاليا هو حرب تكسير عظام بين كبار المصدرين، بهدف إفلاس البعض وإخراجه من السوق فيما يكون الفوز من نصيب الأقوى"، مضيفا أن صغار المدابغ بالطبع يتم سحقها تماما فى هذه الحرب الشرسة، حيث لا تقوى على مواصلة وجودها فى السوق. واتفق العقاد مع محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود حول أن أحد أهم أهداف زيادة حدة وضراوة المضاربة هذه الفترة يعود لرغبة البعض فى إفشال مشروع الروبيكى، وتعجيز المدابغ عن النقل أو الإنتاج بها، وذلك لكون مشروع الروبيكى سيعمل على تقوية الكيانات الحالية من خلال تحديث المعدات واتساع المساحات، ما يؤهل مدابغ منطقة مجرى العيون لزيادة إنتاجها ورفع جودتها ومن ثم رفع قدراتها التنافسية، وهو الأمر الذى تحذر منه بعض المدابغ وتجتهد لعدم تحقيقه لتظل المهيمنة وحدها على القطاع بلا منافسة تذكر من باقى المدابغ. وتوقع العقاد توقف عدد كبير من المدابغ حال استمرار ظاهرة المضاربة على حالها الراهن، وبالتالى تشريد آلاف العمالة، وذلك للخسائر الكبيرة التى تسببها للجميع المدابغ الكبيرة منها والصغيرة، لارتفاع أسعار الجلد بشكل مبالغ فيه وغير حقيقى، مضيفا أن ارتباط المصدرين من المدابغ بعقود تصديرية للخارج يمثل عامل ضغط يضطر المدابغ للشراء رغم ارتفاع الأسعار للوفاء بالعقود والحفاظ على الأسواق التصديرية. ولفت إلى مشكلة أخرى تسهم بدورها فى خسائر المدابغ، وهى خلط الجلود الخام البلدية بالجلود المستوردة خاصة من إثيوبيا والسودان، موضحا أن هذا الخلط يضر المدابغ، وذلك نظرا لانخفاض جودة وكفاءة وكمية الجلد المستخلص من الجلود المستوردة مقارنة بالجلود البلدية، الأمر الذى تترتب عليه زيادة كميات الجلد المطلوبة للإنتاج، وهو ما يعود بمزيد من الخسائر على المدابغ فى ظل الارتفاع الشديد فى الأسعار. ولفت إلى أن عدم توحيد أماكن ذبح الماشية المستوردة هو السبب وراء انتشار الجلود المستوردة فى مختلف المجازر وخلطها بالبلدية. وكشف عن أن الغياب التام للرقابة على فئة الجلادين يعد من الأسباب وراء عمليات الخلط بين الجلود المحلية والمستوردة، وكذلك المغالاة فى الأسعار، حيث يتبع كل جلاد فى كل مجزر أحد المصدرين للعمل على المضاربة ورفع الأسعار، الأمر الذى يتطلب ضرورة إحكام الرقابة عليهم للحد من الممارسات الفاسدة التى تضر بالقطاع. وحول رسم صادر الكراست الأبيض، قال العقاد إنه قرار جيد سيسهم فى الحد من عمليات تهريب الجلد المدبوغ، غير أنه كشف عن مساعى المجلس التصديرى لاستصدار قرار جديد بإلغاء دعم الصادرات على الجلد الفينشيج "المشطب"، وذلك للحد من عملقة كبار المصدرين ومضاربتهم فى الأسعار اعتمادا على مكاسبهم من وراء هذا الدعم، مضيفا أنه سيتم كذلك العمل على وضع أسعار استرشادية للصادرات للعمل على مواجهة التهرب الضريبى لبعض المصدرين ضعاف النفوس، حيث يقومون بإصدار فواتير تقل أسعارها عن الأسعار الحقيقية بهدف التهرب من الضرائب. وحول الحلول المقترحة لمواجهة أزمة قطاع المدابغ من ارتفاع أسعار ومضاربات وفساد، قال العقاد: إن الحل المقترح الأول يرتكز فى ضرورة تناول وزير الصناعة لمشكلة المضاربة وبحثها مع كبار المدابغ، مطالبا بضرورة عقد الوزير اجتماعا مع كبار المدابغ يلزمهم بميثاق شرف يحظر بمقتضاه المضاربة على الأسعار بهدف رفعها، كاشفا عن أن مواجهة وزراء الصناعة لظاهرة المضاربة حدث قبل ذلك مرارا، مرة فى عهد الوزير الأسبق المهندس حاتم صالح، وكثير منها فى عهد الوزير الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد، وذلك لضبط الأسواق ومنع الممارسات الفاسدة التى تضر بها. وتابع: أن الحل الثانى يتمثل فى العمل على تنمية الثروة الحيوانية وذلك بتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة من خلال خفض الجمارك عليها، وزراعة محاصيل إنتاج الأعلاف، ودعم مصانعها المنتجة، كذلك دعم مربى الماشية وتشجيعهم، وذلك لزيادة الثروة الحيوانية وتغطية احتياجات السوق من اللحوم والجلود بأسعار منخفضة، مضيفا أن الحل الثالث يتمثل فى إحكام الرقابة على قطاع الجلادين، وذلك لكونهم الذراع اليمنى للمضاربين فى التحكم فى الأسعار. جلادون: مكاسب المضاربة تذهب لجيوب الجزارين ولانربح سوى الفتات أكد عدد من الجلادين والجزارين أن هناك بالفعل مضاربات من قبل عدد من كبار المدابغ على أسعار الجلد، بهدف رفعه والاستحواذ عليه، موضحين أن لكل مدبغة جلادا بالمجزر يعمل على طرح أعلى الأسعار المتاحة لصالح مدبغته. ويعرف الجلاد بأنه التاجر الذى يحصل على الجلد الخام من الجزار ويبيعه للمدبغة. فيما كشف الجلادون عن أن الجلاد لا يحصل على أى مكسب يذكر من وراء هذه المضاربات، وأن غالبية المكسب يذهب للجزار، فيما يحتفظ الجلاد بهامش ربح يمكن وصفه بالثابت. أكد جمال جبر (جلاد)، أنه بالفعل لا توجد عملية مضاربات على أسعار الجلد بالمجازر، كاشفا عن أن لكل مصدر أو مدبغة كبيرة جلادا يتبعه داخل المجازر المختلفة، وذلك لطرح الأسعار والمضاربة للوصول لأعلى سعر. وأوضح جبر، أن المكاسب من وراء رفع أسعار الجلد تذهب النسبة الكبرى منها للجزارين، فيما لا يتحصل الجلاد على مكسب يذكر من ورائها، بل يحتفظ بهامش ربح ثابت قلما ما يزيد نتيجة ارتفاع الأسعار. وأضاف أن المجرز الرئيسى بمحافظة القاهرة هو مجزر البساتين، وهو المحدد بشكل كبير لمؤشرات أسعار الجلد على مستوى الجمهورية، وذلك نظرا لكونه الأكبر بالمحافظات، فضلا عن أن ذلك هو ما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية ما يجعله بمثابة رمانة الميزان لتحديد أسعار الجلود بالمحافظات. من جهته، قال هيثم عبد الباسط (جزار) رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إنه بالفعل توجد بعض المضاربات من قبل بعض أصحاب المدابغ الكبار على أسعار الجلود، موضحا أن ذلك يتم عن طريق الجلاد وهو تاجر الجلود الخام الذى يشترى الجلود من الجزار لبيعها للمدابغ، متفقا مع "جبر" على أنه يوجد لكل مدبغة جلاد يتبعها ويتم المضاربة من خلاله. وأضاف أن المضاربة قد تصل لشراء المدبغة مسبقا لجلود جزار بالكامل، وذلك من خلال دفع مبلغ من المال مسبقا من أجل حجز جلود جميع الماشية التى يتاجر بها الجزار، وهو ما يحول دون بيع الجلود لمدبغة أخرى. ولفت عبد الباسط إلى أن انخفاض معدلات الذبيح نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم، تؤثر بشكل كبير فى أسعار الجلد الخام، وتعد من الأسباب وراء ارتفاعه إلى جانب المضاربة، كاشفا عن أن هناك انخفاضا يصل لنحو 40% فى حجم المذبوحات من الماشية هذه الفترة. مبرئا نفسه من اتهامات المضاربة هشام جزر: لست محتكرا وحصتى بالسوق لا تتجاوز 15% نفى هشام جزر نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، ونائب رئيس جمعية المناطق الحرة باتحاد المستثمرين، ورئيس شركة “بل كلر” بالمنطقة الحرة الخاصة بقويسنا “منطقة مبارك الصناعية”، مسئوليته – بصفته صاحب أكبر مدبغة بالسوق المحلى - عن رفع أسعار الجلود الخام بالأسواق، مؤكدا بذلك عدم صحة ادعاءات يرددها عدد كبير من أصحاب المدابغ تتهمه بالتحكم فى أسعار الجلد وأنه أحد أهم الأسباب وراء ارتفاعاته المتواصلة.. وفجر فى حوار ل”الأهرام الاقتصادى” مفاجأة ثقيلة تكشف حقيقة حصته من السوق المحلى، ليهدم بذلك كل ما تردده المدابغ إزاء كبر حجم حصته وسيطرته على السوق، مشيرا إلى أن أسبابا أخرى هى المسئولة عن ارتفاعات أسعار الجلد الخام خلال الأشهر الستة الماضية التى بلغت 900 جنيه للجلدة الواحدة بنسبة ارتفاع بلغت 90 %. كما كشف عن أن التصدير يستحوذ على 60 % من حجم الإنتاج المحلى، غير أنه شدد على أن ذلك لا يجور على احتياجات مصانع المنتجات الجلدية التى تحصل على كامل طلباتها دون أدنى عجز... وإلى نص الحوار... - يجمع عدد من أصحاب المدابغ على أن سيطرة قلة من المدابغ، تتقدمها مدبغة "بل كلر" بالمنطقة الحرة الخاصة بقويسنا، حيث تستحوذ على ما يتراوح بين 40 و50 % من حجم السوق، السبب وراء ارتفاع أسعار الجلد الخام، ما ردكم على هذا الحديث؟ هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، لأن حجم حصة "بل كلر" من السوق ليس كبيرا للدرجة التى تمكنها من الاستحواذ على السوق وبالتالى السيطرة على الأسعار، فضلا عن أن النسب التى يرددها البعض حول حجم حصتها من السوق غير صحيحة ولا تعبر عن الحقيقة، حيث إن إجمالى حجم السوق المحلى يقدر بنحو 800 مليون جنيه، والنسبة الصحيحة لحصة المناطق الحرة العامة والخاصة منه تتراوح بين 15 و20%، حيث توجد منطقة حرة عامة وحيدة بمدينة نصر إلى جانب المنطقة الحرة الخاصة بقوسينا، ما يعنى أن حصة مدبغة "بل كلر" من السوق أقل من 15% ، وهى نسبة بسيطة لا تؤهلها للسيطرة على السوق أو أسعاره أو القيام بممارسات احتكارية أو مضاربة. - إذن ما السبب وراء الارتفاعات المتتالية فى أسعار الجلد الخام؟ السبب يعود لعدة عوامل أولها ارتفاع سعر الدولار الذى يؤثر بشكل مباشر فى أسعار الجلد الخام، نظرا لانفتاح السوق المحلى على السوق العالمى نتيجة التصدير ما يعنى تأثير الدولار فى السعر المحلى، السبب الثانى يرجع لقلة المذبوح منها الثروة الحيوانية، نتيجة انخفاض مبيعات اللحوم بسبب الارتفاعات الشديدة فى أسعارها، الأمر الذى انعكس بالتبعية على معدلات الذبح ومن ثم على حجم الجلود الخام المستخرجة من الماشية. - ما حجم الإنتاج المحلى من الجلود الخام، وهل تتمتع مصر بوفرة منه؟ نعم تتمتع مصر بوفرة فى حجم الجلد الخام ما يساعدها على تحقيق الاكتفاء الذاتى منه بشكل كامل، فتبلغ قيمة الإنتاج المحلى من الجلود المدبوغة نحو 3 مليارات جنيه، وتقدر نسبة القيمة المضافة إليه بنحو 25%، ما يعنى أن قيمة الجلد الخام تقدر ب 2.25 مليار جنيه. - تشكو مصانع المنتجات الجلدية من صعوبة الحصول على كامل احتياجاتها من الجلود المدبوغة، لعدم منح تسهيلات فى السداد، فما ردكم؟ جميع مصانع المنتجات الجلدية تحصل على كامل احتياجاتها من الجلود المدبوغة، ويتم السداد بالطرق التى تتناسب معها. يضاف إلى ذلك أن أصحاب المدابغ يدرسون إنشاء مركز لبيع وتسويق الجلود المدبوغة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بناء على طلب من رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى لتوفير خامات الإنتاج للمصانع المحلية الصغيرة. - كم يستحوذ التصدير من حجم الإنتاج المحلى للجلود المدبوغة، وكم النسبة الموجهة لتغطية احتياجات مصانع المنتجات الجلدية؟ يستحوذ التصدير على نسبة تتراوح بين 50 و60% من حجم الجلود المدبوغة، فيما يحصل السوق المحلى من خلال مصانع المنتجات الجلدية على النسبة الباقية المقدرة ب 40 % من حجم الانتاج المحلى. - كم بلغت قيمة صادرات الجلود المدبوغة العام الماضى؟ بلغت صادرات المدابغ العام الماضى نحو 1.2 مليار جنيه، فيما بلغت صادرات مكاتب التصدير ما يتراوح بين 600 و 800 مليون جنيه، ويبلغ إجمالى صادرات الجلود نحو 2 مليار جنيه. - أى نوعية من الجلود المدبوغة يتم تصديرها؟ وما نسبة دعم الصادرات عليها؟ يتم تصدير الجلود الكراست "نصف مشطبة" والجلود الفينشى "المشبطة" ، فيما يحظر تصدير الجلود الويت بلو "غير المشبطة"، وتحصل الجلود الفينشى وحدها على دعم صادرات قدره 4% للمناطق الحرة و7% للمنشأت العادية. - ما مستهدفات المجلس التصديرى للجلود لتعظيم قيمة الصادرات فى 2017 بعد قرار تحرير سعر الصرف؟ يستهدف المجلس زيادة صادرات الجلود بنسبة 50% فى 2017، وذلك باستهداف أسواق تصديرية جديدة منها روسيا وأسواق أفريقية وأوروبية وبعض الآسيوية. - ما رأيكم فى رسم الصادر الذى فرضته وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا على الكراست الأبيض؟ قرار إيجابى سيسهم فى القضاء على عمليات التهريب التى تنتشر فى قطاع المدابغ، حيث يتم تصدير الويت بلو على أنه كراست، الأمر الذى يعود سلبا على المعروض من الجلود الخام وأسعارها بالأسواق، وبالتالى فإن رسم الصادر سيسهم فى خفض أسعار الجلود الخام الفترة المقبلة بما قد يصل ل 30% بقمية تتراوح بين 250 و 300 جنيه فى الجلدة الواحدة، فتبلغ سعرها حاليا 900 جنيه. كما أن القرار يشمل تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الرسائل المصدرة قبل التصدير لبيان نوعية الجلد المصدر وخضوعه لرسم الصادر أم لا. فيما سيتم إخضاع صادرات مكاتب التصدير لأسعار استرشادية للحد من محاولات التهريب والحد منه، ومنحها شهادة بأسعار التصدير الحقيقية. - ما حقيقة عدم إخضاع المناطق الحرة فى قرار رسم الصادر على الكراست الأبيض، لعدم النص عليها صراحة فى القرار؟ غير صحيح.. لأن المناطق الحرة العامة والخاصة تخضع لرسم الصادر المفروض دون أى تمييز. - هل يحق للمناطق الحرة الخاصة الحصول على احتياجاتها من الخامات من السوق المحلى؟ نعم يحق لها الحصول على احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلى، وأن تستورد من الخارج حال عدم توافر الخامات محليا، حيث إن المناطق الحرة هى شركات مصرية تخضع لجميع القوانين، فيما تخضع لبنود ضريبية وجمركية خاصة وذلك تسييرا للتصدير، وذلك بسدادها رسوم خدمات لهيئة الاستثمار بدلا من الضرائب المباشرة، كذلك يتم الخضوع لنظام السماح المؤقت والدوروباك وذلك نظير عدم خضوعها للرسوم الجمركية. - ما رأيكم فى عودة المناطق الحرة الخاصة فى نصوص قانون الاستثمار الجديد؟ أرحب بذلك القرار، وذلك لأهمية المناطق الحرة الخاصة وإضافتها المهمة للاقتصاد المحلى، حيث تشجع الاستثمار الأجنبى وتسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات وتوفر فرص العمل. - وماذا عن الاتهامات التى تمسها بخصوص أنها أحد أهم أبواب التهريب؟ غير صحيحة، وذلك لخضوعها لرقابة محكمة تحول دون الإقدام على أى ممارسات سلبية أو فاسدة. «حماية المنافسة» عن «مدبغة قويسنا»: بريئة من أى ممارسات احتكارية رغم الشكاوى العديدة التى طالما رددها أصحاب المدابغ طوال السنوات الماضية ضد مدبغة المنطقة الحرة الخاصة بقويسنا باستحواذها على الجلد الخام وتحكمها بالسوق، ومن ثم اتهامها بالممارسات الاحتكارية التى يعاقب عليها القانون، إلا أن الشكوى الوحيدة التى تم توثيقها رسميا ببلاغ لدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2014، جاءت نتيجة التحقيق بها بتبرئة مدبغة قويسنا من القيام بأى ممارسات احتكارية، وأنه لم يتم إثبات قيام المدبغة بمثل هذه الممارسات. الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أكد فى تصريحات ل»الأهرام الاقتصادى» عدم وجود أى شبهة احتكارية فى قطاع المدابغ، وأن البحث الذى أجراه الجهاز فى قطاع المدابغ لم يسفر عن إثبات وجود أى ممارسة احتكارية من قبل مدبغة قويسنا لصاحبها هشام جزر. غير أن الجرف لفتت أيضا إلى أن عشوائية القطاع وعدم إمساكه دفاتر منتظمة، أسهم بشكل كبير فى تعجيز الجهاز عن إثبات أى اتهام ضد أى شركة، مؤكدة أن التحقيق والفحص فى القطاعات العشوائية يواجه صعوبات بالغة، نظرا لعدم توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، لذلك نضطر للجوء للمقابلات الشخصية والاستقصاءات التحقيقية عن القطاع. رغم الشكاوى العديدة التى طالما رددها أصحاب المدابغ طوال السنوات الماضية ضد مدبغة المنطقة الحرة الخاصة بقويسنا باستحواذها على الجلد الخام وتحكمها بالسوق، ومن ثم اتهامها بالممارسات الاحتكارية التى يعاقب عليها القانون، إلا أن الشكوى الوحيدة التى تم توثيقها رسميا ببلاغ لدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2014، جاءت نتيجة التحقيق بها بتبرئة مدبغة قويسنا من القيام بأى ممارسات احتكارية، وأنه لم يتم إثبات قيام المدبغة بمثل هذه الممارسات. الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أكد فى تصريحات ل»الأهرام الاقتصادى» عدم وجود أى شبهة احتكارية فى قطاع المدابغ، وأن البحث الذى أجراه الجهاز فى قطاع المدابغ لم يسفر عن إثبات وجود أى ممارسة احتكارية من قبل مدبغة قويسنا لصاحبها هشام جزر. غير أن الجرف لفتت أيضا إلى أن عشوائية القطاع وعدم إمساكه دفاتر منتظمة، أسهم بشكل كبير فى تعجيز الجهاز عن إثبات أى اتهام ضد أى شركة، مؤكدة أن التحقيق والفحص فى القطاعات العشوائية يواجه صعوبات بالغة، نظرا لعدم توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، لذلك نضطر للجوء للمقابلات الشخصية والاستقصاءات التحقيقية عن القطاع. لصعوبة تدبير التمويل .%60 من المدابغ ترفض الانتقال إلى «الروبيكى» و400 منها تهدد بهجرة القطاع 3مليارات جنيه استثمارات أول 10 مدابغ تنتقل للروبيكى .. بمساحة 60 ألف متر مربع وبدء الإنتاج خلال أسابيع كشفت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات عن أن نحو 60% من مدابغ سور مجرى العيون بمصر القديمة مركز قطاع الدباغة لن تنتقل لمدينة الروبيكى الجديدة للجلود بمدينة بدر، حيث رفضت نحو 400 مدبغة النقل للروبيكى وفضلت ترك القطاع، فيما لم تحسم 256 مدبغة موقفها سواء بالنقل أو الحصول على تعويضات وهجرة القطاع، وذلك من أصل ألف مدبغة هى عدد المدابغ بمجرى العيون. وقال أعضاء بالغرفة ل"الأهرام الاقتصادى"، إن السبب وراء ظاهرة عزوف المدابغ عن النقل يرجع لسببين، الأول ارتفاع أسعار الجلد الخام بما يحد من القدرات التنافسية والإنتاجية للمدابغ، والآخر ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة تدبير التمويل اللازم له. وقال مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الغرفة سابقا، إن مئات المدابغ رفضت النقل وقبلت تعويض الحكومة عن الأرض بواقع 2310 جنيهات للمتر المربع الواحد، وذلك بحساب المساحات الرأسية لكل دور بالمبانى، موضحا أن معظم المدابغ التى رفضت هى مدابغ صغيرة ومتناهية الصغر. وكشف عن أن هناك عدة معوقات تقف عقبة أمام انتقال المدابغ من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة إلى مدينة الروبيكى بمدينة بدر، من أهمها ارتفاع تكاليف تحديث الماكينات والمعدات، حيث إنه من الصعب نقل الماكينات القديمة لتهالكها الشديد وعدم صلاحيتها لإعادة التركيب، ما يستدعى شراء معدات جديدة، وهو ما يتطلب تمويلا كبيرا، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار وتكلفة الاستيراد، موضحا أن قطاع المدابغ يعد من المشروعات الصغيرة حيث لا تؤهلها إمكانياتها المادية على تحمل التكاليف المرتفعة للنقل. كما كشف عن أن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تستطع إسعاف المدابغ فى عملية النقل، وذلك لتعجيز طالبى القروض بالعديد من الإجراءات والمستندات، ما يعوق حصول أصحاب المدابغ على قروض تساعدها على النقل. وأوضح حسين أن كل ما تتحمله المدابغ عند النقل هو تكلفة إحلال المعدات الجديدة محل القديمة، حيث تتحمل الحكومة مسئولية توفير المبانى للمدابغ الجديدة بمساحات مماثلة لأصولها بمصر القديمة مع حساب مساحات المبانى. وتابع أن المشكلات الداخلية لكل مدبغة على حدة تعد أيضا من الأسباب وراء عزوف غالبية المدابغ عن الانتقال، حيث يتشارك عدد من الأفراد يصل عددهم فى بعض الأحيان إلى 10 أفراد فى المدبغة الواحدة، وذلك نتيجة كونها إرثا قديما، وهو ما يعد نموذجا متكررا فى القطاع، الأمر يدفع أصحابها إلى رفض الانتقال وقبول تعويض الحكومة. وأضاف أن أهم ما يعاب على عملية النقل أنها أغفلت إيجاد حل لمؤجرى المدابغ وأيضا نقل صناعة الغراء والجيلاتين التى تمثل إحدى مراحل التصنيع المهمة إلى الروبيكى أسوة بالمدابغ، موضحا أن المشكلة الأولى تتركز فى أن هناك عددا كبيرا من المدابغ العاملة بمجرى العيون يقوم عليها مؤجرون وليس ملاكا، وأنه عند الإعداد لمشروع النقل للروبيكى لم يراع أحد مصير هذه الفئة من الصناع الذين يتم إنهاء نشاطهم حال قرار مالك المدبغة الحصول على تعويض أو النقل لنفسه بالروبيكى. وأردف أن المشكلة الثانية هى عدم استيعاب القطاع لصناعة الغراء التى تمثل إحدى مراحل الإنتاج المهمة للجلود عقب عملية الدباغة بالمدينة الجديدة، أو حتى بيان لمصيرها، مشيرا إلى أن مرحلة الغراء تعد من المراحل الإنتاجية المهمة التى تكمل عملية الدباغة، وأن توافرها أمر فى غاية الأهمية لإتمام الإنتاج. وأضاف أن هناك مشكلة أخرى ستظهر بعد النقل، وهى التخوف من الاستغناء عن عدد كبير من العمالة بعد تحديث المعدات، التى بطبيعتها لا تتطلب عمالة كثيرة، كاشفا عن أن عدد العمالة بالمدابغ يقدر ب25 ألف عامل، متوقعا خفض العمالة بنسبة 40% حال تحديث الماكينات. وحول ما تم حتى الآن من خطوات عملية النقل للروبيكى، قال إنه حتى الآن تم تخصيص 10 مواقع ل10 مدابغ، وأنه جار الإعداد لتخصيص مواقع 20 مدبغة أخرى خلال الأشهر المقبلة، غير أن النقل الفعلى لم يتم حتى الآن، وأنه سيستغرق عدة أشهر لنقل الدفعة الأاولى، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تخصيص الأراضى ونقل جميع المدابغ الراغبة فى النقل بنهاية 2018. وذكر حسين أن الوزارة منحت أول 10 مدابغ تقوم بالنقل للروبيكى عددا من مزايا نسبية، منها أن للمدبغة الحق فى الحصول على مساحات إضافية للتوسعة، بسعر 2000 جنيه للمتر، بشرط ألا تتجاوز 25% من إجمالى مساحتها، غير أن عقبة صعوبة التمويل تقف أيضا عائقا أمام التمتع بتلك الميزة، مضيفا أن قطاع الدباغة من أقل القطاعات الصناعية ملاءة مالية ويتطلب الدعم والمساندة لكونه أغلب منشآته من المشروعات الصغيرة. وقال حسين إن حجم استثمارات المدابغ العشر الأولى تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه، وتبلغ مساحاتها بالروبيكى 60 ألف متر مربع، ويقدر عدد العمالة بها ب1200 عامل، مضيفا أن بدء الإنتاج بالمدابغ العشر سيكون فى غضون عدة أسابيع، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من النقل تشمل نحو 20 مدبغة وستبدأ خلال الأشهر المقبلة. من جانبه، قال سمير خليل عضو الغرفة، إن الارتفاعات المتتالية فى أسعار الجلد الخام تضعف من القدرات التنافسية للمدابغ، بل تضعف من قدراتها على الإنتاج، الأمر الذى يجعل مهمة النقل بالنسبة مهمة صعبة وقد تكون مستحيلة خاصة فى ظل المتطلبات التمويلية الكبيرة للنقل للروبيكى. وأشار خليل إلى أن ارتفاع أسعار الجلد الخام يعود سببه لسيطرة المدابغ الكبيرة على السوق بممارسات تضر باقى المدابغ خاصة الصغيرة منها، وذلك بحكم استحواذها على النسبة الكبرى من الجلود الخام بالسوق، ما يؤهلها للتحكم فى الأسعار. وأكد أن عدم إيجاد حل واضح لمشكلة المؤجرين من أهم المآخذ على النقل للروبيكى، حيث طرحت الوزارة بيع المدابغ لهم بالروبيكى بسعر التكلفة الفعلية دون دعم، وهو ما لا يستطيع المؤجرون تنفيذه نظرا لضعف قدراتهم الاقتصادية، كاشفا عن أن المؤجرين تتجاوز نسبتهم 60% من إجمالى المدابغ بمجرى العيون. أهمها تحمل الدولة تكاليف النقل للجميع.. القرارات الأخيرة ل«الدباغة» تنقذها من اتهامات المجاملة والمحسوبية سرعان ما أدركت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ما يدور بكواليس المدابغ من همس الشكاوى والتلميحات التى تشير إلى التمييز وعدم المساواة بين المدابغ فى عملية النقل للروبيكى، خاصة إزاء المدابغ العشر الأولى التى قامت بالنقل، حيث سعت الغرفة لاستصدار قرار من وزارة الصناعة والتجارة بتحمل الدولة لكامل تكاليف الفك والنقل والتركيب لمعدات المدابغ من مجرى العيون إلى الروبيكى، وذلك بالمساواة مع المدابغ العشر الأولى بالنقل التى تتمتع بهذه الميزة الاستثنائية. وكان عدد من أصحاب المدابغ قد وجهوا اتهامات بمحسوبية ومجاملة جرت إزاء اختيار المدابغ العشر الأولى فى النقل للروبيكى، وذلك بهدف الاستفادة من المزايا التى منحتها وزارة الصناعة والتجارة لأول 10 مدابغ ستنتقل للروبيكى. وتعد من أهم هذه المزايا الحق فى التوسع بنسبة 25% من أصل مساحة المدبغة بحد أقصى 25%، وتحمل الدولة لكامل تكلفة نقل المعدات والماكينات من مجرى العيون إلى الروبيكى، كذلك تكلفة إنشاء القواعد المخصصة لحمل ماكينات الدباغة داخل كل مدبغة. وقال سمير خليل رئيس غرفة الدباغة باتحاد الصناعات ل"الأهرام الاقتصادى" إن العشرة الأوائل معظمهم من أعضاء مجلس إدارة غرفة الدباغة، وهم: "حمدى حرب، ومحمود سرج، ومصطفى حسين، وجمال التيجى، ومحمد حربى، وأحمد الجباس، وعبد الرحمن الجباس، وأحمد راضى، ويوسف محمود، ومحمد البرديسى". وكشف عن أنه لم يتم فتح الباب لاستقبال طلبات المدابغ للنقل ومن ثم تحديد أول عشرة، بل إنه تم اختيار العشرة قبل فتح باب تلقى الطلبات، بل حجز هذه المواقع لهم وحدهم، والدليل على ذلك -بحسب قوله- أنه تقدم بنفسه بأوراق النقل فى الثامنة صباحا من اليوم المحدد من قبل الغرفة، وفوجئ بأن الغرفة تخبره بأن باب تلقى طلبات العشرة الأوائل قد أغلق، وأنه تم بالفعل اختيارهم. وأوضح خليل أن من أهم مميزات الالتحاق بأول عشرة للنقل هو الحصول على أكبر مساحات ممكنة من المدابغ الجديدة، مشككا فى حصول المدابغ على مساحات أكبر مما تستحقها، حيث حصل إجمالى العشرة على نحو 60 ألف متر مربع. واستنكر التفرقة بين العشرة الأوائل وباقى المدابغ، مؤكدا أن ذلك سيعود سلبا على قدرة باقى المدابغ فى النقل، كما سينعكس تكافؤ التنافسية فيما بين المدابغ العشر وباقى المدابغ.
