2.6 مليار جنيه فقط ميزانية دعم الصادرات فى موازنة 2018/2017 وهدفنا أن تصل إلى 10 مليارات جنيه كشف محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، عن أن ميزانية برنامج دعم الصادرات فى موازنة 2018/2017 بلغت 2.6 مليار جنيه، واصفا إياها بالميزانية المتواضعة، خاصة مع سياسة تحرير سعر الصرف وأن هناك محاولات للوصول بها إلى 10 مليارات جنيه.وأضاف قاسم فى حوار خاص ل«الأهرام الاقتصادى» أن إنشاء المدينة النسيجية بالمنيا تمهيد لإقامة 10 مدن أخرى، كاشفا عن أن استثماراتها تبلغ 2 مليار دولار تشمل استثمارات مصرية وصينية وسويسرية.وإلى نص الحوار..
ما رؤيتك العامة لقطاع الصادرات فى الوقت الراهن؟ الصادرات كانت على الطريق الصحيح حتى ثورة يناير 2011، حيث تأثرت بالفترة التى أعقبت الثورة سلبا، لكن لم تكن الثورة السبب الوحيد فى تراجع الصادرات المصرية، بل إن السياسات نفسها لم تكن مشجعة للصادرات فى هذه الفترة، ولم تكن الصادرات على أولويات العقل الاقتصادى المصرى.
ما شواهد ذلك؟ يكفى أن أقول إن الميزانية المخصصة لدعم برنامج تنمية الصادرات تصل حاليا إلى 2,4 مليار جنيه بعد أن كانت 4.2 مليار جنيه فى 2010/2011، أى انخفضت أكثر من النصف. لكن تم الإعلان مؤخرا عن إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات، فماذا عنها؟ الاستراتيجيات لا تحقق نفسها ولا يمكن لاستراتيجية أن تنجح دون عمل جاد وخطوات فعلية على الأرض، فهى تحتاج إلى سياسات وبرامج للتطبيق وتمويل، وهذا كله غير متوفر على أرض الواقع.
هل تقصد عدم وجود نية حقيقية لتنمية هذا القطاع؟ الدولة غير جادة حتى الآن فى دعم الصادرات وتنميتها رغم النوايا الطيبة التى لا يمكن
إنكارها، وأجزم بأنه لا يوجد وزير صناعة أو تجارة تولى المسئولية على مدار تاريخ مصر ونجح فى حل المشكلات التى يعانى منها قطاع الصادرات، خاصة أن هذا القطاع تحديدا لا تقع مسئوليته فى يد هذه الوزارة بشكل أساسى، وإنما يرتبط بشدة بكيانات السياسة النقدية فى مصر، وهما وزارة المالية والبنك المركزى.
وكيف يمكن ترجمة ذلك بلغة الأرقام؟ فوجئنا فى مشروع موازنة 2017/2018 بأن الميزانية المخصصة لبرنامج تنمية الصادرات 2.6 مليار جنيه فى حين أنها كانت بالقيمة نفسها فى ميزانية عام 2016/2017 مضافا إليها 1.1 مليار جنيه دعما من وزارة المالية للبرنامج، والرقم المخصص فى الموازنة الجديدة متواضع جدا مقابل سياسة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، لكن هناك محاولات من قبل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات للوصول بهذه الميزانية إلى 10 مليارات جنيه.
ما مدى تأثر القطاع بقرار تحرير سعر الصرف؟ قرار تحرير سعر الصرف صائب جدا، لكن كان يحتاج إلى التطبيق منذ 6 سنوات مضت، وأثر القرار فى إطار السياسة النقدية بشكل عام فى الصادرات، والدولة ظلت تدافع عن الجنيه بشدة متجنبة اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف لسنوات طويلة الذى أدى بدوره لانخفاض الاحتياطى النقدى، كما أن السياسة النقدية بهذا الشكل كانت منحازة إلى الاستيراد على حساب التصدير نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه بشكل أكبر من قيمته الحقيقية، وبالتالى حينما اتخذ القرار لم يكن فى صالح الصادرات على الإطلاق نتيجة الارتفاع الكبير فى سعر الدولار.
وماذا عن أسعار الفائدة؟ سعر الفائدة فى مصر يتراوح بين 16 و18% وهو مرشح للزيادة، لكن فى البلاد التى تعد فى مستوانا نفسه نجد أن الفائدة تتراوح بين 5 و7%، وهى من الأمور التى أضرت بالصادرات، ولكن نحن نتفهم أن السلطة النقدية مجبرة على ذلك لمواجهة التضخم الرهيب الذى حدث بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وما تقييمك للنمو الصناعى كأحد أهم المؤثرات فى قطاع الصادرات؟ النمو الصناعى تدهور بشدة بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، حيث سجل معدل النمو الصناعى أقل من 2% مقابل 9% قبل الثورة، والإنتاج الصناعى مصدر رئيسى للصادرات، وبالتالى فانخفاضه ينعكس سلبا على القطاع.
كم تبلغ قيمة متأخرات المصدرين لدى الدولة؟ العديد من المصدرين لديهم مستحقات ومتأخرات لدى الدولة تقدر ب3.5 مليار جنيه ولم يحصلوا عليها منذ العام الماضى.
لكن ألم تتحدث عن تحسن وإن كان نسبيا خلال الفترة الماضية؟ هناك تحسن نسبى وسيحدث توازن فى الميزان التجارى بعد زيادة الصادرات وإحلال الواردات، ويمكن أن نرى مؤشرا للتحسن بوجود زيادة نسبية فى الصادرات فى الربع الأول من 2017 مقارنة بعام 2016.
ماذا عن معدل نمو الصادرات فى قطاع المنسوجات والصناعات النسيجية؟ معدل نمو الصادرات فى القطاع فى الفترة من 2006 إلى 2011 وصل إلى 22% سنويا إلى أن توقف النمو وانخفض بشدة بعد 2011، وبدأ فى التعافى مؤخرا حيث وصل إلى 13% فى 2016 لكن لن نصل إلى نسبة ال22% مرة أخرى أو أعلى منها نتيجة لمختلف الظروف التى أوضحتها سابقا.
كيف ترى قرار وزير التجارة والصناعة الذى يمنح المجالس التصديرية الشخصية الاعتبارية؟ القرار الصادر يشتمل على 3 إجراءات تتضمن منح الشخصية الاعتبارية للمجالس التصديرية: أن يكون لها الحق فى إنشاء شركات ومجالس لوجستية، وأن يتولى اتحاد الصناعات ترشيح ثلث أعضاء المجالس التصديرية، والقرار له ما له وعليه ما عليه، حيث إن منح المجالس الشخصية الاعتبارية سوف يمنحها حرية أكبر فى اتخاذ القرارات وسيحول دورها من استشارى إلى تنفيذى، لكن تولى اتحاد الصناعات ترشيح ثلث أعضاء المجالس يحتاج إلى وضع ضوابط فى الاختيار حتى يحدث التناغم المطلوب، كما أن المجالس ليس من دورها إنشاء شركات، بل هى مهمة القطاع الخاص فى المقام الأول وبشكل عام القرار لم يصل نصه حتى الآن لاتحاد الصناعات أو إلى المجالس التصديرية للحكم عليه بشكل نهائى.
ما المستهدف من استراتيجيتكم لمضاعفة صادرات القطاع؟ نستهدف من خلال استراتيجية تنمية صادرات القطاع الوصول بصادرات المنسوجات والأقمشة إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 وزيادة القيمة المضافة من 30 إلى 70% وإقامة تجمعات صناعية بالمحافظات لصناعة الغزل والنسيج ومنها المدينة النسجية بمحافظة المنيا التى يجرى الإعداد لإنشائها حاليا باستثمارات تقدر ب2مليار دولار تشمل استثمارات مصرية وأجنبية صينية وسويسرية، وقد أسهم البنك المركزى فى تمويل الدراسة الخاصة بإنشاء هذه المدينة وأن هذه المدينة مجرد تمهيد لإنشاء 10 مدن مماثلة على مستوى الجمهورية منها تجمع مدينة بدر والأماكن الأخرى ستحددها هيئة التنمية الصناعية تباعا. إذا كانت لك رسالة فى نهاية الحوار ماذا تقول فيها؟ الصادرات هى طوق النجاة للاقتصاد المصرى، وهى مجال استثمار مضمون، خاصة أن كل جنيه ينفق فى الاستثمار فى هذا القطاع يتراوح عائده بين 4 و4.5 دولار، كما أن هذا القطاع يوفر وظائف جديدة ويوفر عائدا بالعملة الصعبة.
