أكد محللو أسواق المال أن البورصة المصرية متعطشة لطروحات شركات البترول ، حيث أنها تجذب سيولة عالية ، كما أنها تجذب شريحة من المستثمرين العرب. وأعلنت البورصة المصرية الأسبوع الماضي، أنها تنسق مع 3 شركات جديدة تابعة لقطاع البترول للقيد بالبورصة خلال الفترة القادمة برؤوس أموال تزيد على 8.5 مليار جنيه مصري . وكشفت أن من بين تلك الشركات ، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) برأس مال 1.1 مليار دولار أمريكي وشركة جاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه مصري وشركة النيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه مصري وذلك في ضوء توجه بعض الوزارات وعلى رأسها وزارة البترول للجوء للبورصة كإحدى مصادر التمويل المهمة. وكانت مصادر موثوق بها قد كشفت فى تصريحات سابقة ل»الأهرام الاقتصادي « أنه يتم حاليا التفاوض مع 10 شركات بقطاع البترول ، لاختيار عدد منها لطرح أسهمه للاكتتاب العام من أجل توفير التمويل اللازم لزيادة أنشطتها، بما يسهم في ضخ سيولة جديدة للبورصة، أو إعادة تقييم لبعض الاستثمارات الحكومية في الشركات . ورأى مسئولون بسوق المال أن طرح شركات البترول في البورصة هو أفضل السبل لتوفير سيولة بالسوق خاصة مع سلسلة الهبوط المتكررة التي انتابت مؤشرات البورصة بعد المؤتمر الاقتصادي. توفير التمويل وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة: إن البورصة يمكنها أن تساهم في توفير التمويل اللازم لشركات البترول خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب استثمارات ضخمة في هذا القطاع المهم والحيوي، على أن يتم دراسة سبل الاستفادة من البورصة المصرية في تمويل عدد من الشركات الواعدة التي تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات أو إعادة هيكلة الشركات التي تحتاج إلى تطوير وضعها المالى، وذلك دون أن تتحمل الموازنة أعباء إضافية. وكان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والدكتور محمد عمران رئيس البورصة قد التقيا فى وقت سابق بمقر وزارة البترول لمناقشة التعاون بين وزارة البترول والبورصةالمصرية فى توفير التمويل اللازم لشركات البترول وكذلك إعادة الهيكلة المالية للشركات. وأضاف عمران أن وزارة البترول تمتلك محفظة شركات قوية وذات ملاءة عالية، مؤكدا أن تجارب شركات البترول فى البورصة سابقاً كانت مبشرة للغاية، وأضاف أن دور البورصة الأساسي يتمثل فى تمويل هذه الشركات وإتاحة فرص التوسع والنمو لها، مؤكداً أن البورصة تمكنت من توفير 100 مليار جنيه خلال العقد الأخير، مشدداً أنه يعتقد بقدرة السوق على توفير تمويل أكبر للشركات في حالة طرح شركات ذات ملاءة مالية قوية وخاصة أن الفترة الأخيرة أثبتت تعطش المستثمرين لطرح بضاعة جديدة متميزة. ونوه إلى أن معدلات القيد فى الفترة الأخيرة تنبئ بأن العام 2015 سيشهد نشاطا واضحا في عمليات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال نظراً لما تنص عليه القواعد من ضرورة طرح الشركة لنسبة من أسهمها خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، مؤكداً أن هذا هو الدور الرئيسي للبورصة في دعم الاقتصاد من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم لنمو الشركات وتوسعها. وقال صلاح حيدر، عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إنه بعد خروج عدد كبير من الشركات من البورصة المصرية منذ إزالة الإعفاء الضريبي للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة ، خسرت البورصة المصرية فرصا ذهبية في اجتذاب طروحات قوية بحيث لم نشهد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلا اقل من 15 طرحا بالبورصة المصرية بحيث تحول الدور إلى تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة وهو أمر لا يزال موضع جدل كبير لدى المتابعين في ظل عدم استخدام عدد من الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها لهذه الزيادة في عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الأساسي،٫ سوق موازية وأضاف أنه فى الفترة الماضية غابت عن السوق إيجاد سوق موازية أو سوق أولية بالنسبة للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب عند التأسيس وهو أمر يستلزم وضع ضوابط مشددة بهذا الخصوص مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال المصرية في وقت تتشدد فيه البنوك في منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الاستثماري المطلوب في هذه المرحلة. وأشار إلى أن الطروحات الجديدة ستسهم في انتعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافي. وقال محمد النجار مدير قسم التحليل الفني بشركات المروة للوساطة في الأوراق المالية: إن جميع المؤشرات تدعم الدخول في هذا القطاع نظرا لربحيته العالية، وقدرته على اجتذاب سيولة عالمية وعربية. وأكد ضرورة إجراء عمليات ترويج وتسويق لتلك الشركات في الخارج لزيادة مشاركة المستثمرين العرب والأجانب في الطرح حيث إن عدم الترويج سيؤدى إلى ضعف مشاركة المستثمرين الأجانب فيها. ولفت إلى أن البورصة المصرية بها 3 شركات بالقطاع وهى غاز مصر، سيدي كرير، وأموك، وكان طرح الأخيرتين سببا في صعود البورصة في عام 2005، واجتذاب عدد كبيرمن المستثمرين والمؤسسات وصناديق الاستثمار نظراً لاحتفاظها بقيمتها وتوزيعات الأرباح المرتفعة. أما عبده عبد الهادي، خبير أسواق المال فيوضح أن طرح شركات بقطاع البترول أمر مرحب به، من جانب جميع المتعاملين. وأضاف أن طرح نسبة من معمل ميدور للاكتتاب يعد أحد الحلول السهلة لحل مشكلة التمويل التي تعانى منها الحكومة، بالإضافة إلى سداد جزء كبير من مديونيات القطاع لصالح الشركات الأجنبية. ويتوزع هيكل مساهمى ميدرو بين 78 ٪للهيئة العامة للبترول و2 ٪ لبنك قناة السويس و10 ٪ لشركة إنبى و 10 ٪ لشركة بتروجت، وتأسس عام 1994 برأسمال مدفوع آنذاك 930 مليون دولار موزع على 930 ألف سهم بقيمة اسمية 1000 دولار للسهم، وبدأ التشغيل عام 2003 بطاقة 5 ملايين طن سنوياً بمعدل تكرير 100 ألف طن يومياً. ولفت إلى أن طروحات شركات البترول تجذب صناديق الاستثمار العالمية، وهناك مؤسسات وصناديق استثمارية عالمية عملاقة تسعى للاستثمار فى البورصة المصرية ولو خصصت نسبة بسيطة من حجم محفظتها الاستثمارية للسوق المصرية فإنها ستقوم بتغطية كافة الاكتتابات المطروحة بالبورصة. وأكد أن أزمة البورصة المصرية تكمن في أنها سوق صغيرة ولا يوجد بها شركات كبرى إلا عدد محدود للغاية ومع كثرة الطروحات القوية فإن هذه الصورة ستتغير تدريجيا لتصبح البورصة أكثر قوة وكفاءة. وأضاف أن قطاع البترول يعد من القطاعات الحيوية التى تمتلك استثمارات ضخمة خاصة في قطاع البتروكيماويات، ومن ثم فإن لجوء وزارة البترول للاكتتاب العام يأتي للحصول على أموال إضافية خلال الفترة المقبلة. وأوضح انه يتم استثمار حصيلة الطرح لتطوير معامل التكرير لتوفير كميات كبيرة من المواد البترولية في الأسواق. وشدد على ضرورة تحديد الأسعار الحقيقية لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم أصول الشركات فنياً ومالياً، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الخطوات الأساسية لنجاح الطرح خاصة بعد نجاح طرح شركتى»أموك و»سيدبك».
