تتسارع دقات القلوب.. ويتعالي سقف الطموحات مع اقتراب موعد انطلاق المؤتمر الاقتصادي, حالة من التفاؤل تسيطر علي الغالبية العظمي من الاراء, وهناك قلة ينتابها شيء من القلق.. وبين الرأيين المتضاربيين تختلف رؤية العالم الخارجي ووسائل اعلامه التي سنسردها خلال السطور التالية حتي يكون هناك المام كامل بجميع وجهات النظر.. تقول مجلة' ايكونوميست' الاقتصادية البريطانية أن المهمة لن تكون سهلة, مشيرة في تقرير لها عن المؤتمر الي أن مصر بحاجة لاستثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها نحو60 مليار دولار(10-15 مليار دولار سنويا) وذلك للوصول لنمو نسبته5% حتي.2018 مشيرا إلي أنه خلال العام المالي الماضي وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصعوبة إلي4 مليارات دولار فقط. واضافت أن الاقتصاد المصري يعاني أزمة منذ عام2011, عندما انتشرت الاضطرابات بالمنطقة كلها, وفر السياح والمستثمرون. ومنذ ذلك الوقت يدور النمو حول2% وتزيد البطالة والفقر علي10%. حزمة من المشروعات الجيدة بينما قالت صحيفة' فينانشيال تايمز' البريطانية, أن مصر تركز جهودها في الوقت الحالي لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني, والمضي قدما في خطط التخلص التدريجي من الدعم المكلف المفروض علي الطاقة, إضافة إلي سعيها للإنفاق علي البرامج الاجتماعية وخفض العجز في الموازنة. وقالت الصحيفة: ان خطة خفض الدعم كجزء من حزمة الإصلاحات التي تشمل أيضا إدخال ضريبة القيمة المضافة خلال العام الجاري, الأمر الذي سيوسع القاعدة الضريبية مع تضييق العجز في الموازنة, وان المسئولين في القاهرة يحملون آمال إحياء اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية علي عقد مؤتمر اقتصادي للدول والمؤسسات المانحة لتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة في القاهرة. وقالت' فينانشيال تايمز': أن مصر تقدم خلال هذا المؤتمر حزمة من المشروعات الجيدة القابلة للتمويل في العديد من المناطق, وأغلبية هذه المشروعات ستكون بشراكة عامة خاصة, مستشهدة بكلام وزير المالية هاني قدري أن' المؤتمر عنصر رؤية أوسع وأعمق لوضع مصر علي خريطة المستثمرين الدوليين.واضافت الصحيفة البريطانية إن تزايد الثقة في الاقتصاد سمح لمصر شبه العودة إلي سوق السندات الدولية, مع خطة سندات بقيمة1.5 مليار يورو, وهي الرقم الأكبر منذ عام2011,' أنها جزء من وضع مصر علي شاشات المستثمرين, إضافة إلي أن هناك حاجة لإعادة بناء العائدات التي تشهد تراجعا, والتي تشكل مؤشرا للمؤسسات المصرية, وأن نسبة النمو الاقتصادي في مصر وصلت إلي6.8% خلال الربع الأول من العام الضريبي الحالي بالمقارنة ب2.2% خلال العام الماضي, هذه المؤشرات الجيدة نتجت عن أسواق البناء والاتصالات والتصنيع وكذلك الدخل المنخفض من السياحة. وصفت صحيفة فينانشيال تايمز بيان صندوق النقد الدولي, الذي يشيد بالتحسن في الاقتصاد المصري, بأنه' رسالة ثقة' ودفعة لبرنامج الإصلاح الذي تجريه إدارة الرئيس السيسي. وتضيف أن هذه الدفعة تأتي في وقتها حيث تسبق بأيام قليلة مؤتمر اقتصادي رفيع تعده الحكومة المصرية, في شرم الشيخ, آملة أن يساعد علي جذب استثمارات أجنبية بالمليارات. وتقول الصحيفة البريطانية إنه علي الرغم من بعض الاعمال الارهابية من جانب العناصر الخارجة عن القانون, فإن رجال الأعمال والمحللين أشاروا إلي تجدد اهتمام المستثمرين بمصر وتصور انخفاض المخاطر السياسية. واضافت أنه علي الرغم من أن تدفقات الاستثمار لم تعد مثلما كانت عليه من قبل ثورة يناير, لكن يأمل المسئولون أن تعمل الإصلاحات الاقتصادية جنبا إلي جنب مع التحسينات المخططة في مناخ الأعمال والفرص المطروحة في مجال الطاقة والبنية التحتية, علي جذب أموال جديدة من الخليج وغيره. فرصة لتحقيق المكاسب وقالت صحيفة التليجراف: أنه علي الرغم من الظروف التي تمر بها مصر لاسيما في مواجهة الارهاب, الا ان الترتيبات تجري علي قدم وساق من اجل هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي, والذي يحمل بين طياته امال البلاد في دفع التنمية, وقالت إن' العيون ستتجه إلي مصر بحثا عن فرص للاستثمار', وأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أضفت مزيدا من الاستقرار علي البلاد مما يهيئ لمناخ استثماري واعد, إضافة إلي توقف ظاهرة الاحتجاجات الفئوية اليومية والجهد المبذول لمكافحة الإرهاب. واضافت ان مصر لديها فرصة جيدة لتحقيق الكثير من المكاسب من وراء هذا المؤتمر, لاسيما في ظل امتلاكها امكانيات هائلة, من بينها قدرتها علي ان تصبح من مصدري البتروكيماويات لانها تتمتع بالفعل بمخزون كبير من النفط والغاز, وكل ما تحتاجه هو العمل علي تنمية واستغلال تلك الموارد وان الامال عريضة في حضور وفد من رجال الاعمال الامريكيين يمثلون صناعات النفط والغاز في تكساس الشهيرة بشركات الطاقة والتكنولوجيا, إلي المؤتمر لبحث إمكانية الاستثمار في القطاعات الحيوية الواعدة في مصر. واضافت الصحيفة ان المؤتمر الاقتصادي سيركزأيضا علي الفرص التي يتيحها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يفتح مجالات اقتصادية عدة, منها ما يتعلق بالخدمات اللوجستية للسفن العابرة ومستودعات التخزين الضخمة للبضائع والشحن والتفريغ, لكن البلاد تحتاج أيضا لاستعادة مكانتها في القطاع السياحي الحيوي الذي يمثل ثاني مصدر للدخل القومي. ركزت صحيفة' ديلي ميل' البريطانية علي قرار مؤسسة' فيتش' العالمية,رفع التصنيف الائتماني المصري' في ظل الإستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليا. ونقلت الي الصحيفة عن المؤسسة تأكيدها أن اتخاذ القرار جاء نظرا إلي التزام الحكومة المصرية باصلاحات جذرية, حيث اسهم انقاص الدعم, والاستقطاعات, في المضي قدما في تنفيذ خطة خمسية محكمة, لضبط الأوضاع المالية العامة, والذي حدا بالمؤسسة لرفع التصنيف الاقتصادي المصري. وأضافت أن مشاكل انقطاع الطاقة يتم حلها حاليا, وان المدفوعات المتأخرة لشركات النفط قد بدأت تنخفض,كما تم أخذ خطوات لدعم الاستثمار وأنهيت الخلافات مع المستثمرين, حيث يبدو أن هذه القرارات جاءت نتيجة لدعم سياسي قوي وراءها. كما أشارت الصحيفة إلي أن الاقتصاد المصري يشهد نموا سريعا, حيث وصل الي6.8% في الربع الثالث من العام الحالي, بحسب' فيتش'. وأضافت ان عجز الميزانية من المتوقع أن يقل نتيجة لهذه الاصلاحات الاقتصادية, كما ستستفيد من انخفاض أسعار القمح المتوقعة أيضا. الاصلاحات بدأت تأتي بثمارهاوقالت صحيفة' وول ستريت جورنال' إن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الصيف الماضي, بدأت تأتي بثمارها. وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالنتائج. وقال صندوق النقد الدولي: إن الإصلاحات بما في ذلك التخفيضات علي دعم الوقود ومحاولات إصلاح عجز الميزانية المزمن, عزز آفاق النمو الاقتصادي إلي3.8% في السنة المالية2015/2014, لأول مرة منذ.2011 وأشار الصندوق الي أنه علي المدي المتوسط فإنه من المتوقع تسريع النمو الاقتصادي إلي5% سنويا, مما يساعد علي تقليل معدل البطالة, وان هذه المؤشرات تضفي نوعا من الثقة والاطمئنان قبل المؤتمر الاقتصادي, وان تحركات الرئيس السيسي كانت ايجابية الي حد كبير,في ظل الاجواء والظروف التي تمر بها البلاد, وعدم استعادة الكثير من القطاعات الحيوية لدورها مثل السياحة. وذكر موقع' ورلد فووليو' البلجيكي أن هناك مستثمرين كثيرين من جميع أنحاء العالم ينتظرون عقد مؤتمر مصر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ, والذي يهدف إلي جذب استثمارات بمبلغ15 مليار دولار في مجالات الطاقة والزراعة. واضاف الموقع أنه بعد استعادة الاستقرار في مصر والإجراءات التي نفذتها الحكومة المصرية لتخطي العقبات التي تعرقل الاستثمار, يأتي هذا المؤتمر كخطوة جديدة ليقدم للمستثمرين مجموعة من المشاريع في مجالات مختلفة للاستثمار فيها, مشيرا الي انه من المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من2000 شخص من رجال الأعمال والسياسيين, ومن المتوقع أيضا أن يشهد المؤتمر إعلان مصر عن قانون استثمار جديد يسهل الاستثمار في البلاد. ويشير الموقع إلي أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي جاهدة لتبين للعالم أن مصر تتغير للأفضل حيث استعادة السلام والاستقرار وانتعاش الاقتصاد.ويري الموقع أن مصر تأمل في أن ينجح هذا المؤتمر في انتعاش الاقتصاد المصري خاصة بعد إشارة مؤسسات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيفات الاقتصادية بنهاية عام2014 أن مصر تتحسن اقتصاديا, وأيضا عودة صندوق النقد الدولي للعمل في مصر نوفمبر الماضي وكلها مؤشرات علي تحسن الاقتصاد المصري.
