عودة المصريين العاملين من ليبيا تحتاج إلى توفير فرص عمل لهولاء خاصة أن أغلبهم من العمال أبناء الجنوب، ومعظم فئات العمالة العائدة من ليبيا تعمل أساسا فى قطاع البناء والتشيد، ولأن هذا القطاع يعمل الآن بكامل طاقته فى مشروعات عقارية تخص الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل وايضا الإسكان الفاخر، تشير التوقعات إلى ان القطاع العقارى سوف يستوعب العمالة العائدة من ليبيا بنسبة كبيرة. ما سبق أن أكده المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، الذى أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات هو الانسب لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا، وأضاف أن هذا هو دور رجال الأعمال والقطاع الخاص فى مساندة الدولة من خلال توفير فرص العمل للعمالة المصرية العائدة من ليبيا ويقدر عددها بليبيا حوالى 800 ألف طبقا لتصريحات سابقة لوزيرة القوى العاملة، موضحا أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات التى يمكن أن تستوعب أكبر عدد من العائدين من ليبيا لتغطية العجز فى العمالة المدربة فى قطاع التشييد والبناء بعد القيام بتدريبهم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان التى تصل إلى 62 مركزا بمختلف أنحاء الجمهورية وهذا سيساعد القطاع على الخروج من أزمة دخول مقاولين أجانب وعمالة أجنبية لقطاع التشييد فى مصر، وبنى عبد الله هذه التوقعات على فرضية أن مصر الآن تقوم بمشروعات تنموية كبرى تستوعب قدرا كبيرا من العمالة من خلال العمل بالمشروع القومى للطرق ومشروع المليون وحدة سكنية وقناة السويس الجديدة، وأشار داكر إلى أنه سيقوم بمخاطبة اتحاد المقاولين ليوجه مخاطبات رسمية لجميع شركات المقاولات ليتم جمع أكبر قدر ممكن من فرص العمل فى شركات قطاع المقاولات المصرية وذلك لتوفير فرص عمل للعائدين من ليبيا خصوصاً ان القدر الأكبر من العمالة المصرية فى ليبيا فى الوقت الحالى من عمال قطاع التشييد والبناء. أوضح المهندس محمود محمد غنيم عضو جمعية شباب الأعمال وصاحب شركة مقاولات أن القطاع الخاص يتحمل مسئوليته تجاه مصر فى أزمتها الحالية خاصة قطاع التشييد الذى يعانى من نقص العمالة المدربة.
