كشف مسح شمل 256 مؤسسة تقدم خدمات مالية بصيغة إسلامية في 19 دولة، قامت به المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء سيجاب إحدى المؤسسات التي أسسها البنك الدولي أن التمويل الاسلامي لا يتجاوز 2% من إجمالي التمويل ويمثل التمويل التقليدي 98% إن المرابحة تمثل وزنا نسبيا 75% فيما القرض الحسن تفاصيل المسح وضعتها سيجاب أمام مؤتمر التمويل الاصغر الاسلامي الذى عقد بالأردن وحصل الاقتصادى على أوراقه بترتيب مع البنك الاسلامي للتنمية وهيئة المعونة الألمانية وشارك فيه 70 مشاركا من 14 دولة يمثلون مؤسسات التمويل المتناهي الصغر ، وشبكة سنابل للتمويل الأصغر بالدول العربيةدارت الجلسات على مدى يومين لمناقشة التمويل الاسلامي وتطبيقاته في التمويل المتناهي الصغر ، وجاءت المناقشات سرية وأتاحت فرصة للحوار بين كل الاطرافعن تطور التمويل الاصغر الاسلامي تحدث وسيم عبدالوهاب من البنك الاسلامي للتنمية عن الخدمات المالية المقدمة بالتطبيقات الاسلامية التي يقدمها البنك من خلال شراكاته مع العديد من البنوك ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر في العديد من البلدان أعضاء البنكأفاضت ميادة الزغبي من سيجاب عن مبادرات التمويل الاسلامي في قطاع التمويل المتناهي الصغر مستندة الي مسح نفذته المجموعة يظهر أن المؤسسات التى تقدم خدمات مالية بصيغة اسلامية وتشمل منتجات القرض الحسن ، المشاركة، المضاربة، المرابحة، الاستصناع، السلم، بالاضافة الي التكامل وصل عدد عملائها الي 1.28 مليون عميل وأظهر المسح أن بنجلاديش تتصدر من حيث عدد العملاء ب 445 ألفا ثم السودان ب 401 ألف ثم اندونيسيا ب 177 ألف عميل، وتتصدر منطقة الشرق الاوسط بعدد عملاء يصل الي 597 الفا يمثلون 46% من حيث مبالغ القروض الممنوحة فإن منطقة شرق آسيا تتصدر بقروض قيمتها 348 مليون دولار بنسبة 49% من إجمالي القروض الممنوحة .استنادا للمسح هناك بنك يتصدر الصناعة في كل من البلدان الثلاث الاعلي من حيث العملاء وبحصة كبيرة جدا كالآتي:بنجلاديش، يبرز بنك بنجلاديش الاسلامي ب380 ألف عميل وبنسبة 85% ، السودان، يتصدر بنك السودان الزراعي ب 330 ألف عميل بنسبة 82% ، في اندونيسيا مجموعة بنوك ريفية قاعدة عملائها 160 ألف عميل وبنسبة 90% بالنسبة لنشاط الادخار والايداعات بالاسلوب الاسلامي فإن عدد المودعين وصل الي 839 ألفا وتتصدر اندونيسيا بعدد 648 ألف مودع تليها أفغانستان 170 ألف عميل ثم بنجلاديش 59 ألف مودع تقوم مؤسسات التمويل المتناهي الصغر بتغطية 77% من العملاء وبخلاف اندونيسيا فان معظم الخدمات الاسلامية تقدم من خلال شباك إسلامي او مايعني أنها مؤسسات تعمل في كلا المنتجات المالية التقليدية والاسلاميةاشارت أنه لا يوجد أسلوب موحد للموافقات الشرعية بمعني ان هناك أكثر من مصدر للموافقة علي ما يتخذ من اجراءات مطابقة للشريعة وان 54% من المؤسسات لديها قسم تشريعي داخلي، بالنسبة لمصادر تمويل هذه المؤسسات فإن معظمها يعتمد علي المصادر المدعمة ، وتمثل الزكاة والصدقات 42% من مصادر التمويل و33% في صورة قروض حسنة أشارت أن عدد المؤسسات الاسلامية التي تقدم أرقامها الي المؤشر الدولي الخاص بالتمويل الاصغر هي 256 مؤسسة وأن المؤسسات التي تقدم التمويل التقليدي في المؤشر عددها 8 119 مؤسسة عرض توماس روهن من هيئة المعونة الالمانية الجهود التى بذلتها الهيئة لدعم مبادرات التمويل الاسلامى فى قطاع التمويل المتناهى الصغر خاصة فى دعم القدرات واشار الي التجارب التى خاضتها الهيئة فى العديد من البلدان لتطوير هذه الصناعة فى جلسة الاوضاع التشريعية والاجرائية الخاصة بالتمويل المتناهى الصغر تحدث منصف ابن الطيبى استشارى مستقل فى التمويل الاسلامى عن المتابعة والتقييم لمؤسسات التمويل المتناهى الأصغر الاسلامى واختلاف البيئة التنظيمية وتحقيق الكفاءة ومؤشرات الاداء المالي والاجتماعى، فيما استعرض حسب الله صديقي من البنك الاسلامى للتنمية العرض والطلب وكيفية المواءمة بينهما والاستراتيجيات والرقابة والتشريعات المطلوبة لتحقيق ذلك بكفاءة وطرق دعم قدرات الجهات المشرعة والمؤسسات المنفذةشرح شمس الاسلام من صندوق التضامن الاسلامى للتنمية التابع للبنك الاسلامى للتنمية الدور الحالي للصندوق والخطط المستقبلية فى اطار برامج دعم الفقراء وتطبيقات التمويل الاصغر الاسلامى والشراكات الاستراتيجية للصندوق، كشف الصندوق خصص مليون دولار لدعم صناعة التمويل المتناهى الصغر والذى يستهدف المرأة المعيلة ومليون فقير بالاضافة الي نصف مليون من الأشد فقرا فى البلاد الاسلامية وذلك بالاضافة الي مشروعات الصندوق الأخرى أوضح أن الصندوق تم انشاؤه عام 2005 يستهدف تدبير 10.8مليار دولار ورأسماله المدفوع وصل الي 1.694مليار دولار وتم ضخ تمويل فى قروض مشتركة باجمالي 1.061بليون دولار شارك الصندوق فيها بمبلغ 172مليون دولار وشارك البنك الاسلامى للتنمية بمبلغ 503ملايين دولار وشاركت مؤسسات مالية أخرى بباقي المبلغ لتمويل مشروعات عدد 29موزعة :افريقيا 19،آسيا دولة، آسيا الوسطى 4 ، أوروبا دولة، الشرق الاوسط 4دول . فى صدد تطبيقات التمويل الاصغر الاسلامى تحدثت فريدة طارق من مؤسسة واصل بباكستان عن جهود المؤسسة منذ عام 1999وحتى عام 2009عندما تحولت كليا لتطبيق النموذج الاسلامى للتمويل كما استعرضت المنتجات المقدمة للشرائح المختلفة التى تبدأ من تجميع أموال الزكاة والصدقات وتوظفها فى تقديم القروض الحسنة، السلم، الاجارة، الاستصناع، المضاربة، المشاركة المتناقصة للمرأة المعيلة في الاتجاه ذاته تحدث محمد أمجد من مؤسسة أخوات بباكستان عن تجربة فى تقديم القروض الحسنة للمرأة المعيلة منذ عام 2001اعتمادا علي أموال الصدقات والزكاة وأن بعض المستفيدين من القروض تحسنت أحوالهم المعيشة واصبحوا من الداعمين للمؤسسة من خلال أموال زكواتهم وصدقاتهم ووضح نبيل الشهالي من بنك الأمل اليمنى تجربة البنك الذى يعد الاول المتخصص فى التمويل المتناهى الصغر فى المنطقة العربية والذى تمسك بتطبيق الصيغة الاسلامية منذ عام 2009وحقق خطوات بارزة وكبيرة سواء فى نشاط التمويل أو فى تطبيقات الادخار والاستثمار عرض ناصر الفقيه من صندوق الاقصى الفلسطينى تجربة دعم الاسر الفلسطينية اقتصاديا لاقامة مشروعات انتاجية وأن المشروع يستهدف 20ألف أسرة فى هذه المرحلة تصل الي 240ألف أسرة خلال عشر سنوات وأنه تم التعامل مع 8560أسرة بدعم تجاوز 27مليون دولار أمريكى وأن المشروع يرتكز علي العمل مع الفقير وليس تمويله وأن المشروع واجه التحديات التى يواجهها الشعب الفلسطينى وتم تطبيق العديد من الصيغ طبقا لطبيعة المشروع بل تمكن من تحقيق التشبيك بين المستفيدين حتى يتواصل النجاح استعرض أنس الحسناوى من مجموعة استشارية مستقلة متخصصة فى الدعم للمشروعات المتناهية الصغر بالمغرب مبادئ التمويل الاسلامى وكيفية تصحيح التطبيقات الحالية خاصة فى ظل طغيان صيغة المرابحة والاسباب التى تؤدي الي التطبيق الخاطئ للصيغ الاسلامية والحلول فى جلسة تطبيقات التمويل الاصغر الاسلامى المدعومة من المانحين تحدث أسعد محمود من بنك دويتش الألمانى عن اهتمام البنك بالتمويل المتناهى الصغر من خلال المسئولية الاجتماعية التى تشمل مبادرات فى الاسكان والتعليم والصحة والطاقة البديلة جاءت النقاشات توضح أوضاعا وتحديا تواجه مؤسسات التمويل المتناهى الصغر فى تطبيق الصيغ الاسلامية وعدم الارتكان الي صيغة المرابحة واللجوء الي الصيغ الاخرى وكيفية دراسة التعديلات المطلوبة حتى تقدم هذه المؤسسات صيغا تمويلية مطابقة للشريعة كما طرحت تساؤلا محوريا هل من الممكن تقديم منتجات اسلامية من خلال مؤسسات تتعامل من خلال الصيغ التقليدية .
