واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع، الأسبوع الماضي ، رغم عودة الهبوط لأسعار النفط، وتقارير سلبية حول نمو الوظائف والأجور. وكانت أسعار خام برنت قد بلغت مستوى 56.43 دولار للبرميل، فيما سجل الخام الامريكي تسليم مارس مستوى 50.20 دولار للبرميل، بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن وفرة الامدادات ستزيد المخزونات العالمية. وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 202 نقطة ليبلغ مستوى 17868 نقطة مقابل 17666 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها . وأعلن مكتب إحصاءات العمل الاتحادي في الولاياتالمتحدة ارتفاع معدل البطالة خلال يناير الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 5.7٪ بسبب عودة العديد من العاطلين الذين توقفوا في الماضي عن البحث عن وظيفة إلى سوق العمل، وذلك بعدما سجل يأتي ذلك بينما لاتزال أزمة تسريح العمالة كما هي في قطاع البترول حيث قالت شركة هاليبرتون لخدمات النفط: إنها تتوقع تسريح ما بين 6.5 و8٪ من العاملين في وحداتها حول العالم بسبب «أوضاع السوق الصعبة» الناتجة عن هبوط اسعار النفط النفط. وقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 20 نقطة ليلبغ مستوى 2068.59 نقطة مقابل 2049.94 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 60 نقطة ليبلغ مستوى 4787.65 نقطة مقابل 4727.74 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وكشفت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولاياتالمتحدة تراجع بنسبة 7٪ خلال أسبوع واحد، بينما أعلنت شركة «شلامبرجيه» للخدمات البترولية الاستغناء عن 9 آلاف وظيفة تعادل 7.5٪ من حجم العمالة خلال عام 2015 في ظل الانهيار الأخير في أسعار النفط، كما أعلنت شركة كونوكو فيليبس، ثالث أكبر شركة نفط في الولاياتالمتحدة ، عن تخفيض استثماراتها بنسبة 20٪ في 2015 . الأمر ذاته تكرر مع شركة «دايليو بي إتش» العاملة على استخراج النفط الصخري إحدى الشركات الرائدة في الولاياتالمتحدة التى اعلنت إفلاسها بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، بعدما تجاوزت ديونها 50 مليون دولار، بينما يتحدث الإعلام الأمريكي عن شركات أخرى في الطريق. كما كشفت شركة «بيكر هيوز» الأمريكية للخدمات النفطية أنها تتوقع تسريح ما يقرب من 7 آلاف موظف تعادل 11.5٪ من إجمالي موظفيها في ظل تباطؤ أنشطة التنقيب بسبب الانخفاض الحاد لأسعار النفط لتقليل النفقات بما يتراوح بين 160 و185 مليون دولار. وكانت شركتا هاليبرتون وبيكر هيوز قد اندمجا في نوفمبر لخفض النفقات في صفقة بقيمة 35 مليار دولار، وبعدها تم الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة وخفض محتمل في أنشطة التنقيب. يأتي ذلك، بينما سجل الاقتصاد الأمركي تباطأ في النمو خلال الربع الرابع من عام 2014 الماضي، ليبلغ 2.6٪ مقابل 5٪ للربع السابق عليه، وذلك مع ضعف إنفاق الشركات وزيادة العجز التجاري، وذلك وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية. وكشفت بيانات حديثة لوزارة التجارة الأمريكية عن تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال شهر ديسمبر بأكبر وتيرة منذ عام 2009، كما تباطأ نمو النشاط الصناعي إلى 53.5 نقطة خلال شهر يناير الماضي، مسجلًا أسوأ قراءة في عام. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 3.4٪ خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الرابعة خلال 5 أشهر، وبعدها بساعات أعلنت الوزارة ذاتها أن المخزونات غير المبيعة لدى الشركات بالولاياتالمتحدة ارتفعت في نوفمبر مع تراجع حركة المبيعات للشهر الثاني على التوالي. وتراجعت طلبيات النقل خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 9.2٪، بينما تراجعت طلبيات السلع المعمرة بقيمتها الأساسية بنسبة 0.6٪ في الشهر الماضي، كما انخفضت شحنات السلع الرأسمالي بنسبة 0.2٪ خلال الشهر الماضي. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة أن مخزونات الشركات ارتفعت بنسبة 0.2٪، إلا أن المبيعات انخفضت بالنسبة ذاتها ليبلغ التراجع خلال شهرين 0.5٪. بورصة أثينا تخسر 48 نقطة.. وحرب كلامية مع ألمانيا بشأن تعويضات «النازية» وسط جولات من المفاوضات مع دول اليورو بشأن سياسات التقشف وحرب كلامية مع ألمانيا حول تعويضات تعود للحرب العالمة الثانية، هبطت البورصة اليونانية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 48 نقطة. وسجل مؤشر بورصة أثينا هبوطًا بنحو 48 نقطة الثلاثاء ليبلغ مستوى 800 نقطة وذلك قبل اجتماع وزراء خارجة أوروبا في بروكسل مساء الأربعاء، مقابل 848 نقطة بختام تعاملات اليوم ذاته من الأسبوع السابق. واتسم أداء المؤشر بالتذبذب بين الصعود والهبوط مع سخونة المناقشات بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة الجديدة برئاسة رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس التي فازت في اقتراع على الثقة بالبرلمان بعد حصولها على اصوات 162 نائبا من اجمالي 299 شاركوا في التصويت. وكان رئيس الحكومة اليونانية قد أعلن أن بلاده لن تطلب تمديد العمل ببرنامج الإنقاذ الإقتصادي الأوروبي رغم الضغوط القوية التي يمارسها وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، وذلك قبيل اجتماع استثنائي يعقده في بروكسل وزراء خارجية دول مجموعة اليورو. وأعلنت حكومة تسيبراس أيضًا إمكان حصولها على قروض من روسيا والصين أو الولاياتالمتحدة في حال عدم توصلها لأي توافق مع شركائها الأوروبيين حول اتفاق يحل محل برنامج الإنقاذ الحالي. وقالت الحكومة اليونانية الجديدة: إنها ستطالب ألمانيا بتعويضات مالية عن الاحتلال النازي لليونان أثناء الحرب العالمية الثانية»، مع جدل تاريخي حول سرقة برلين أموال البنك المركزي اليوناني إبان الحرب العالمية الثانية»، تصل إلى أضعاف الدين اليوناني الحالي. في المقابل، قالت ألمانيا: إنها لن تعفي اليونان من الديون المستحقة عليها، مطالبة إياها ب «احترام التزاماتها». وقالت ألمانيا: إنها سترفض أي مقترح يتحدث عن إسقاط جزء من الديون التي على عاتق اليونان، معتبرة أنه ليس من حق أثينا المطالبة بتعويضات لأن الحكومات اليونانية المتعاقبة لم تقدم طلبا رسميا بذلك منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأن موضوع التعويضات انتهى بفضل تسوية عام 1960 دفعت ألمانيا بموجبها 150 مليون يورو. وأدت الأزمة إلى تراجع اليورو إلى 1.13 دولار، كما تراجع أمام الجنيه الإسترليني إلى 0.7405 جنيه إسترليني.
