ذكرت تقارير إخبارية أن خدمة جديدة ظهرت في عالم الإنترنت هي خدمة «قراصنة للإيجار» حيث ظهر موقع إلكتروني يقدم ما يمكن تسميته إعلانات مبوبة تقدم قائمة بأسماء محترفي اختراق الشبكات «hackers list» لمن يريد الاستعانة بهم. يقدم هؤلاء المحترفون خدمات عديدة تتراوح بين الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني المغلق والسيطرة على موقع إلكتروني معاد. ونقل موقع «بي.سي ماجازين» لموضوعات التكنولوجيا عن الموقع الجديد قوله «لا يجب أن يكون استئجار قرصان إنترنت (هاكر) عملية صعبة، نحن نعتقد أن العثور على قرصان محترف موثوق فيه للاستعانة به مقابل أجر يجب أن تكون عملية غير مقلقة ولا مرهقة. في خدمة هاكرز ليست (قائمة القراصنة) نريد أن نوفر لكم أفضل فرصة للعثور على القرصان المثالي بالنسبة لكم وأن نوفر للقراصنة المحترفين في مختلف أنحاء العالم فرصة الوصول إليكم. وعملية مراجعة قوائم القراصنة للإيجار التي نقدمها تجعلنا نقدم فقط أفضل القراصنة للإيجار للاستفادة من خدماتهم وخبراتهم». ويطالب الموقع المسجل في نيوزيلندا المستخدمين بعدم «استخدام خدماته في أي أغراض غير قانونية» كما يظهر في قسم شروط وقواعد الاستخدام الموجود فيه. ووفقا لقوائم أسعار الخدمات التي يعرضها الموقع فإنه يتم دفع ما يتراوح بين 100 دولار و1000 دولار إذا كان الغرض فتح حساب مغلق للبريد الإلكتروني على جي ميل. أما العرض الذي يجب أن يكون مزحة فهو عرض ما بين 10 آلاف و20 ألف دولار إذا نجح القرصان في اختراق قاعدة بيانات بنك مركزي. ورغم أنه لم يتضح بعد مدى قانونية هذا الموقع حتى الآن وما إذا كان طالبو الخدمات والقراصنة مقدمو خدمات اختراق شبكات المعلومات يمكن أن يستفيدوا بالفعل منه، فإن موقع هاكرز ليس مصمما لكي يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين أو القراصنة. لذلك من غير المطلوب التسجيل على هذا الموقع باستخدام الحساب الإلكتروني للمستخدم على موقع فيسبوك. وبالنسبة لهؤلاء الذين يخشون التعرض لعمليات الاحتيال بحيث يدفعون المال ولا يحصلون على الخدمة المتفق عليهم، فإن الموقع يتيح لهؤلاء عدم دفع الثمن إلا بعد إنجاز المهمة. ويقول الموقع إن لديه «آلية لتسوية الخلافات» بين المستخدمين والقراصنة. كما يتم تصنيف القراصنة بحسب عدد المهام الناجحة التي ينفذونها. وعلى أساس هذا التصنيف يتم تحديد أجر كل قرصان على الموقع . //////////// مسلسل الفرص الضائعة فى مجال الاتصالات فى غياب لمسئولى الشركة المصرية للاتصالات عقدت مؤخرا ورشة عمل فى وزارة الكهرباء والطاقة بحضور وزيرى الاتصالات والكهرباء، ندوة عن عدادات الكهرباء الذكية.. تناولت ورشة العمل كيفية التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومى لإنتاج 30 مليون عداد ذكى لحساب استهلاك الطاقة وإرسال القراءة آليا إلى مركز التحكم المركزى خلال شبكات المحمول. حضر ورشة العمل ممثلو شركات الإلكترونيات وشركات الاتصالات باستثناء الشركة المصرية للاتصالات التى تكافح منذ فترة طويلة من أجل الحصول على رخصة محمول افتراضية والتى تمتلك شبكة لاسلكى ثابت (سى دى إم ايه) مطابقة لشبكة شركة اتصالات تاتا الهندية التى تنقل وتعالج جميع بيانات العدادات الذكية فى الهند خلال ست ساعات. غياب الشركة المصرية للاتصالات عن حدث اقتصادى هام فى سوق الاتصالات المصرىة فى الوقت الذى تسعى فيه شركات الاتصالات الأخرى إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الأعمال لزيادة إيراداتها أمر يستدعى التساؤل عما إذا كانت إدارة الشركة جادة فى استعادة دورها فى السوق المصرية أم أنها فى سبيلها للخروج من السوق نهائيا!