شارك فى الندوة- رحاب سيد أحمد: أعدها للنشر- حلمى الشرقاوى: نحتاج تدريبا تحويليا ل 2 مليون موظف بالحكومة لمواجهة الترهل بالجهاز الإدارى والاستفادة من طاقتهم المعطلة التحول ل«الدعم النقدى»ضرورة.. والتخوف من تداعيات الموجة التضخمية مردود عليه رفض البرلمان للموازنة الجديدة غير وارد .. وليس لدينا رفاهية الخلاف مع الحكومة
كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن البدء فى عقد اجتماعات مناقشة موازنة العام المالى 2017 - 2018 خلال الأسبوع الجارى وذلك فى أعقاب إلقاء وزير المالية للبيان المالى للموازنة. وقال عيسى خلال ندوة نظمها «الاقتصادى»: إن اللجنة انتهت من تقرير الحساب الختامى لموازنة 2015 - 2016، مشيرا إلى عرض قانون الاستثمار على الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوع الجارى. وأكد عيسى أن أبرز ملاحظات اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة التى تلقته الأسبوع الماضى تتمثل فى كون هذه الموازنة «مختنقة» على حد وصفه، إضافة إلى استمرار سيطرة بعض البنود أو الأرقام الكبيرة على الموازنة كالأجور والدعم والدين المحلى وخدمته، مطالبا بضرورة إيجاد حلول غير تقليدية خارج الصندوق مع ضرورة ترشيد الدعم واحتواء فاتورة الأجور من خلال تقليص حجم النفقات وتطبيق التدريب التحويلى لنسبة من الموظفين غير المنتجين الذين يمثلون عبئا على الموازنة العامة للدولة. وأكد تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى فنحن لا يمكن أن نتشاءم، كما أننا يجب أن نمضى فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل إصلاح العوار الذى شاب الاقتصاد خلال السنوات الماضية. وقال عيسى: لسنا راضين عن برامج الحماية الاجتماعية فهذه البرامج تتطلب تغيير آلياتها وزيادة المبالغ المنصرفة عليها.
أشار عيسى إلى عدم إمكانية رفض مشروع الموازنة، فنحن فى مرحلة فاصلة فى تاريخ مصر لا تسمح بذلك، فمجلس النواب الحالى غير تقليدى، فرفاهية الاختلاف مع الحكومة غير متوافرة حاليا، ونحن نريد أن ندفع البلد للأمام، ونبحث عن نقاط الاتفاق للالتفاف حولها وليس نقاط الاختلاف والتمسك بها. وقال عيسى: إن الحكومة الحالية غير قادرة على مواجهة التحديات التى تواجه البلاد حاليا ومن الوارد أن يتم تغييرها يوليو القادم. وكشف رئيس اللجنة عن وجود مشاكل فى تطبيق قانون القيمة المضافة قائلا: تلقينا شكاوى كثيرة من عدة نقابات وهيئات فى تطبيق القانون، وطلبت من نائب وزير المالية للشئون الضريبية أن يجلس مع ممثلى الفئات المتضررة من تطبيق القانون، واللائحة التنفيذية للقانون تسمح بذلك، فهناك مادة فى القانون تعطى الحق لوزير المالية أن يضع ضوابط وإجراءات تنفيذية تشكل تيسيرات للفئات المتضررة مع إحدى الفئات التى تتضرر من تطبيق القانون، فالكرة الآن فى ملعب وزارة المالية ولابد أن تجلس مع جميع الفئات المتضررة، وهدفنا هو زيادة الحصيلة، ونحن ندرس تعديل القانون بعد وجود مشاكل فى تطبيق القانون ووجود شكاوى كثيرة من الغرف الصناعية وممثلى بعض النقابات. وقال: إن التعويم رفع الدين المحلى وفوائده ورفع سعر الدولار فى الموازنة، وبالتالى تكلفة الواردلات ارتفعت ما ممثل زيادة فى أعباء الموازنة يقدر بنحو 30% عن الموازنة السابقة. وأشار إلى أن رفع حد الاقتراض الخارجى عبر السندات الدولارية يعد مرحليا ملائما نتيجة ضعف موارد النقد الأجنبى، وفى ظل انخفاض العائد على الاقتراض الخارجى مقارنة بالاستدانة المحلية. وكشف عن قرب عرض الحكومة لمشروع قانون جديد يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى، حيث افترض رفع الحد الإعفاء الضريبى من 13.5 ألف إلى 24 ألف جنيه على أساس أن المواطن الذى لايتجاوز دخله 2000 جنيه يصبح معفى من الضرائب، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى الذى سيكلف الحصيلة خفضا بقيمة 13 مليار جنيه سنويا، ولكن تم التوافق على أن يتم الإعفاء للشرائح الأقل التى كانت تدفع 10% من دخلها سنويا، بحيث سيتم خفض نسبة تتراوح بين 80 إلى 90% من قيمة الضريبة لتصل الضرائب إلى1% من الدخل ترتفع الشرائح الثانية وباقى الشرائح ما يخفف الأعباء على الفئات الأقل دخلا ويضمن عدم الإخلال بقيمة الحصيلة الضريبية، ويمثل تحيزا لأصحاب الدخول المنخفضة، حيث إن هذا المقترح لن يكلف الدولة سوى 3.5 مليار جنيه تمثل قيمة التراجع فى الحصيلة بعد تطبيق هذا المقترح. وأكد عيسى أن التعليم والصحة سيحصلان على مستحقاتهما الدستورية وفقا للدستور فى الموازنة الجديدة. وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة كان لها رأى واضح وصريح فى موازنة العام المالى الجارى، حيث قدمت ردا على بيانات الموازنة حين تقدمت بها الحكومة مشددا حينها على أن الموازنة الخاصة ب 2016 - 2017 هى «موازنة مختنقة» ولايزال هناك 5 أرقام مسيطرة عليها وهى الدعم والديون وفوائد الدين والأجور والمرتبات، وأن حجم الاستثمارات المخصص من الدولة محدود وضعيف للغاية. وأشار إلى أن موازنة العام المالى المقبل 2017 - 2018 تعد امتدادا للموازنة الحالية، فلم تقدم جديدا عن الموانة الحالية التى وافقنا عليها لعدة أسباب أهمها أن مشروع الموازنة سبقت بيان الحكومة الذى أكد فيه رئيس مجلس الوزراء على تبنى الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادى مصرى إلى جانب الإعلان حينها عن الاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولى وفرض قانون ضريبة القيمة المضافة إلى جانب الاتجاه للاقتراض الخارجى بشكل رئيسى. وكشف عيسى عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أنه تلقى دعوة من قبل وزارة المالية بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية حينها الدكتور على المصيلحى وزير التموين الحالى لمقابلة بعثة صندوق النقد الدولى وذلك على عكس مايردده الكثيرون من أن البرلمان لم يكن يعلم بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى ولم تكن لديه أى معلومات عن بنود الاتفاق مع الصندوق أو شكل الاتفاق فى حد ذاته. وتابع التقينا البعثة فى أغسطس 2016 وذلك فى يوم الذى تم الإعلان فيه عن الاتفاق المبدئى بين الحكومة وصندوق النقد الدولى وجلسنا معهم 4 ساعات متواصلة فى حضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ونواب وزير المالية، واستمعنا إلى تشخيصهم لحالة الاقتصاد وإعداد الحلول المقترحة، وأكدوا حينها أن البرنامج المقدم من الحكومة هو برنامج مصرى 100% وأن الصندوق توقف عن فرض روشتة بعينها على الدول من أزمة ماليزيا الشهيرة، وطلبوا منا التعرف على وجهة نظرنا كأعضاء البرلمان وممثلى الشعب عن تشخيصنا ورؤيتنا للوضع الاقتصادى، وقلت لهم قد أتفق معكم فى تشخيص أزمات الاقتصاد المصرى، ولكنى لا أتفق معكم فى الحلول التى تطرحونها، فهى من وجهة نظرى “تقليدية” وسبق تطبيقها وفشلت فى تحقيق أى نتائج، ولكننا بحاجة إلى حزمة من الحلول غير نقليدية، الأمر الذى لفت انتباه رئيس بعثة الصندوق لمصر كريس جارفس، فقال لى أريد أن أسمع منك حلولا غير تقليدية، وظل يدون ردودى ومقترحاتى التى وصلت إلى 40 صفحة وقال لى «نفسى لما آجى أقعد معاك تانى» وقلت له دعنا نضع أيدينا على بعض النقاط وعلى رأسها حجم الأجور فى الموازنة العامة للدولة العام الماضى التى كانت 228 مليار جنيه وصلت فى الموازنة الحالية إلى 240 مليار جنيه، والبعض يرى أنه لا يمكن الاقتراب من هذا الرقم الذى يتم صرفه على 7 ملايين موظف لاتحتاج منهم سوى 3 ملايين موظف يحصلون على أجور ومرتبات بلا عمل حقيقى وبلا إنتاج وهم يحصلون على 160 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وهو أمر موجود فى جميع مؤسسات محملة بموظفين يمثلون أعباء مالية وعلى سبيل المثال حينما كنت رئيسا لجامعة عين شمس كان لدينا 40 ألف موظف لا أحتاج سوى عشرة آلاف فقط منهم، وكذلك اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومصر للطيران التى يعمل بها 35 ألف موظف يمثلون 3 أضعاف العدد المطلوب. واقترح عيسى على رئيس بعثة الصندوق تطبيق تجربة مثل تجربة دولة «لادفيا» التى وجدت أن حجم موظفى الحكومة لديها مليون موظف فى حين أنه لا تحتاج سوى 250 ألفا فقط وفقا لدراسات أجرتها الدولة، وقاموا بمخاطبة 750 ألفا الباقين للاتفاق على منحهم أجازة لمدة سنة يحصلون خلالها على 75% من دخلهم والباقى يذهب لتدريبهم على مهارات السوق فى شكل تدريب تحويلى سواء على مهارات العمل الخاصة بالسوق المحلى أو فى نطاق الاتحاد الأوروبى، وفعليا بعد سنة أصبح هؤلاء الأفراد يعملون بشكل حقيقى، وهذا أمر يمكن تطبيقه فى مصر من خلال تحويل 2 مليون موظف لا يعملون بشكل حقيقى إلى طاقة إنتاجية وضعا فى الاعتبار أن الشخص الذى يحصل على راتب ثابت هو أكثر شخص متذمر ويعانى من التدخل ولا يمكن نقل هذه الأعباء من المتعاملين معه. “الاقتصادى” إلى أى مدى يمكن أن يسهم قانون الخدمة المدنية فى علاج هذه المشكلة ؟ - رئيس اللجنة: قانون الخدمة المدنية نقطة فى بحر ولا يمكنه إصلاح جميع أزمات الجهاز الإدارى، ولكن المقترح الذى تقدمت به والخاص بتحويل 2 مليون موظف من قوة غير منتجة إلى طاقة عملية يتطلب مشروعا قوميا يمكن تطبيقه عمليا من خلال استبعاد موظفين فوق ال 55 سنة وبعض السيدات اللائى لايستطعن العمل والإنتاج.
“الاقتصادى”: هناك سؤال يتعلق بمدى خطورة الاتجاه بقوة نحو التقاعد المبكر على منظومة المعاشات المصرية... - رئيس اللجنة: اقترحنا فكرة التدريب التحويلى ل 2 مليون موظف وتمت كتابة ذلك فى تقريرين أحدهما للرد على بيان الحكومة والآخر فى تقرير لجنة الخط والموازنة، ولكننا نعمل على سن تشريع بقانون لذلك خلال العام الحالى، فلا أخفيكم سرا أن برامج التضامن والحماية الاجتماعية جعلت الكثير يخرج من سوق العمل لمجرد أنه - يحصل على معاش من الحكومة حتى إن معظم شركات المقاولات طلبت السماح لها باستقدام موظفين وعمالة أجنبية حتى إن بعض المنتجعات أبرزت فى إعلانها أنها تعتمد على العمالة الآسيوية فى تقديم الخدمة على أرض مصر، فلم الانتظار ياسادة ونحن أمام مشكلة كبيرة ! واستكمل رئيس اللجنة حديثه قائلا: هناك نقطة أخرى محورية فى حديثى مع بعثة الصندوق تناولنا بشكل أساسى أزمة الدين المحلى وفوائده التى تلتهم ثلث الموازنة أو ما يقترب من نصفها التى تكتتب فيها البنوك التجارية من خلال ودائع العملاء ومادامت قد استمرت أزمة عجز الموازنة واللجوء إلى الاقتراض المحلى لسد جزء منه فإننا سنظل فى حلقة مفرغة، ولذلك عرضنا مساهمة البنوك فى جزء من هذا الدين من خلال شراء مقابل اكتتابها فى هذا الدين بمعنى أن البنك يحصل على الملكية لأسهم فى المشروعات القومية الكبيرة مقابل المديونية الحكومية التى يشتريها وهو ما سيسهم بشكل كبير فى خفض الدين المحلى من ناحية، ومن ثم عجز الموازنة والتضخم إلى جانب تشجيع صغار المستثمرين على الدخول فى هذه المشروعات والاستثمار بها نتيجة وجود مساهمات للجهاز المصرفى فى ملكية هذه المشروعات وهو الأمر الذى عرضته على محافظ البنك المركزى طارق عامر ولكنه قال لى «الموضوع يحتاج إلى دراسة» لأن ذلك سيتطلب تغيير قانون البنك المركزى، وأتصور أن ذلك الاقتراح سيسهم بشكل كبير فى علاج مشكلة الديون التى ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة.
“الاقتصادى”: وما النسبة التى سيسهم بها تطبيق هذا المقترح فى خفض حجم الدين المحلى ؟ - رئيس اللجنة ليس أقل من ربع حجم الدين المحلى. وأشار عيسى إلى أن قضية الدعم تعد من أكبر القضايا الشائكة التى تحتاج إلى تدخل سريع لعلاجها، فالدعم عالميا يعطى لفئات غير قادرة على الكسب، وهو أمر حتمى وفقا لحقوق المواطنة لأن هذا الشخص الذى يحصل على الدعم ليس بإمكانه العمل لاعتبارات صحية، فيما يوجد هناك دعم آخر يقدم لفئات تعمل وتنتج ولكن حصيلة إنتاجها لا تكفيها، وهذا يدفع الدولة لأن تعطيه بعض السلع بسعر أقل، ومن الناحية النظرية فإنه كلما حدث استقرار وتحسن اقتصادى فى مؤشرات التنمية فإن حجم الدعم لابد أن ينخفض وليس العكس، ولكن الدعم بشكله الحالى الذى تم تحديده بموازنة 2017 - 2018 بواقع 332 مليار جنيه بدلا من أن يوجه إلى 80 مليونا لابد أن يتم توجيهه إلى 50 مليونا فقط، ولذلك فإن الدولة ستستفيد وكذلك المستحق للدعم وذلك من خلال تغيير نمط التوزيع من الدعن العينى إلى الدعم النقدى، فعلى الرغم من جهود ضبط منظومة الدعم العينى فإن اختراقها تم خلال السنوات الماضية فهناك فاقد كبير فى الدعم العينى، كما أن المخاوف التى يرددها البعض بأن التوجه إلى الدعم النقدى سيؤدى إلى حدوث موجة تضخمية فى الأسعار مردود عليه بأن الموجة التضخمية حدثت بالفعل وهذه المخاوف ما بلغ فيها ولابد من استغلال قواعد البيانات المتاحة حول مستحقى الدعم واستكمال البيانات الناقصة وصولا بالدعم إلى مستحقيه وهذا الأمر سيقلص حجم الدعم فى الموازنة. وفيما يتعلق ببند الموارد فى الموازنة اقترح عيسى تطبيق تجارب دولية مثل الصين التى طبقت نظما ضريبية تقضى باستفادة الأقاليم ال 18 للدولة كل على حدة من حصيلة الموارد الذاتية فى كل أقليم بحيث تذهب لكل إقليم 75% من حصيلة ضرائبه مركزيا، ويوجه الباقى إلى خزينة الدولة وهو ما شجع المواطنين هناك على الاستثمار ودفع الضرائب لأن المواطن شعر حينها أنه المستفيد الأول من هذه الضرائب وهو أمر يمكن تطبيقه فى مصر من خلال تحديد أقاليم اقتصادية وهو أمر تم إرساؤه فى قانون المحليات الجديد من خلال إنشاء صندوق يتم توجيه 5% من حصيلة الضرائب فى المحافظات إليه للإنفاق المباشر عليها دون أن تذهب هذه الحصيلة للخزانة العامة للدولة وهو أمر سيسهم فى تنفيذ المشروعات بالمحافظات، فهناك مستشفيات يتم تنفيذها فى فترات زمنية تمتد إلى 20 سنة لذلك نحن بحاجة إلى لا مركزية فى الإدارة المحلية ولا مركزية فى المالية العامة بحيث يضم كل إقليم اقتصادى فى مصر 6 أو 7 محافظات توفر جزءا من حصيلتها للصرف المباشر على المشروعات التنموية بها دون الرجوع إلى خزانة الدولة، وهنا قاطعه الدكتور فخرى الفقى قائلا: الأقاليم الاقتصادية موجودة فى مصر ومطبقة فأجابه رئيس اللجنة: على الورق فقط وتحتاج إلى تفعيل وهو ما سيقضى على التهرب الضريبى وسيسهم فى تحسين مستوى حياة المواطن وهو أمر متبع فى الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث يتم طرح سندات طويلة الأجل على مواطنى كل ولاية لتنفيذ أى مشروع بها، ومن ثم تشجيع المواطن على المشاركة والعمل والإنتاج ونحن بحاجة إلى الخروج من قوقعة المركزية. كما أشار عيسى إلى أن التطبيق الفعلى لموازنات البرامج والأداء سيكون فى العام المالى 2018 2019 بعد النجاح الذى حققته التجربة فى 7 وزارات هى التربية والتعليم والتعليم العالى والنقل والإسكان والتضامن الاجتماعى والاتصالات والصحة حيث التزمت جميع الوزارات بخلاف القمة. وأكد عيسى أن رئيس بعثة الصندوق أبدى اندهاشه من وجود رؤية وتشخيص شامل وواف لمشكلات الاقتصاد، ولكنى أكدت له أننا نعلم جيدا ما يعانيه اقتصادنا ووضعنا حلولا لعلاج آلامه وسنحقق نجاحا ملموسا فى مدى زمنى قصير. وأشار عيسى إلى ضرورة الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والأداء وقد قمنا بتشكيل لجنة فرعية من الخطة والموازنة تضم أساتذة جامعات وأساتذة تخطيط ووزارة المالية والتخطيط لوضع نواة حقيقية لتطبيق موازنة البرامج والأداء وليس موازنة البنود على مستوى 7 وزارات، ولأول مرة فى البيان المالى الذى سيلقيه وزير المالية سيتضمن ملحقا يشير إلى ما تم تطبيقه وإنجازه، فيما يتعلق بتطبيق موازنة البرامج والأداء بعد إلحاح شديد من لجنة الخطة والموازنة. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة إنه حصل على تقرير أصدرته مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبر» التى تصنف ضمن أكبر مكاتب المحاسبة عالميا فى شهر مارس الماضى، عن ملامح الاقتصاد الدولى فى الفترة من 2016 2050 تقدمه هذه المؤسسة لعملائها حتى يتمكنوا من تحديد وجهاتهم الاستثمارية واتخاد قراراتهم المستقبلية فى ضوئه، وهذا التقرير مكون من 75 صفحة يتضمن دراسة 32 دولة يمثلون 85% من الناتج المحلى الإجمالى على مستوى العالم صنفوا مصر فى المرتبة ال 23 ضمن ال 32 دولة، كما يقفز مركز مصر بنهاية فترة الدرسة وتحديدا فى 2050 إلى المركز رقم 15بالتفوق على كندا وإيطاليا، وفقا للناتج القومى المحلى تتقدم على مصر من الدول القريبة من وضعنا الحالى نيجيريا والسعودية بترتيب 14، 13 على التوالى لكلتا الدولتين، على أن تتصدر هذه القائمة الصين تليها الهندوأمريكا حيث تتصدر دول جنوب شرق آسيا قائمة هذه الدول، كما أن دولا كبيرة ستهبط وعلى الدول التى تم تصنيفها الاهتمام بالتعليم والتدريب وتأهيل الموارد البشرية فالصورة ليست قاتمة كما يظن البعض. وقال عيسى: التقيت وزير المالية قبل التعديل الوزارى الأخير وأبلغته أن الاقتصاد التمويلى الذى يعتمد على السياسات المالية والنقدية له سقف ولن يحرك الاقتصاد، وأخبرته أن البلاد لن تقوم إلا بالاقتصاد التشغيلى سواء من خلال تشجيع الإنتاج وخلق فرص عمل ودوران عجلة الاستثمار، ومن ثم زيادة المعروض فالتضخم ينخفض وبالتالى زيادة الصادرات بما يحرك الاقتصاد وينعش المواطن وبدون ذلك لن يتغير شىء. ولفت إلى سياسات الجزر المنعزلة داخل المجموعة الاقتصادية بدأت تتلاشى ولكننى مازلت معترضا على هيكل الحكومة نفسها ولابد من إعادة النظر فى هذا الأمر. ونوه بأن إن طبع النقود يمثل مشكلة حقيقية تضر بالاقتصاد وترفع التضخم ولابد من زيادة موارد الدولة ليس فقط من خلال فرض مزيد من الضرائب ولكن لا بد من تحمل المستفيد جزءا من تكلفة أداء الخدمة، وهو المبدأ الذى لابد من دراسته بعمق، وعلينا أن نتحمل التكلفة ولابد من العمل على التطوير والتدريب للعمالة فى سبيل تنمية قدراتهم الإنتاجية، وأشار عيسى إلى أنه حينما كان يشغل منصب رئيس جامعة عين شمس قام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وكلية التمريض وكلية الطب لتدريب 1000 خريج من الحاصلين على دبلوم صناعة وزراعة وتجارة على مهنة مساعد ممرض لتوفير عناصر مدربة لمساعدة الممرضين بعد أن واجهنا مشكلة فى توفير ممرضين لتشغيل التوسعات التى نفذتها الجامعة فى المجال الطبى وبالفعل أخضعنا 4 دفعات منهم لمدة تدريب 10 أشهر بتكلفة 12 ألف جنيه وحصلنا على 4000 مساعد ممرض فى كل دورة تدريبية، وبعد خضوعهم للتدريب أصبحوا أفراد منتجين وذوى قيمة فى المجتمع بعد أن كانوا يجلسون على المقاهى، وتم تخريج 4 دفعات وأحدثت واقعا مختلفا فى جامعات عين شمس. وأضاف خلال شغلى لمهام منصب عميد كلية تجارة عين شمس فى 2007 طبقنا تجربة «ايديو ايجيبت» لتدريب طلبة الكلية فى الفرقتين الثالثة والرابعة على مهارات سوق العمل فى قطاع الاتصالات بالتعاون والتنسيق بين وزارتى الاتصالات والتعليم العالى، وبدأنا بخمس كليات على مستوى الجامعات المصرية ووفرنا لهؤلاء الشباب فرص عمل فى صناعة التعهيد التى صعدنا فى ترتيب الدول المقدمة لهذه الخدمة من المرتبة ال 50 إلى المرتبة رقم 6 على مستوى دول العالم، وهذا التدريب كان مجانيا من منح رجال الأعمال، وتخرج دفعات ضمن هذا البرنامج وصلت نسبة توظيفهم إلى 85% من إجمالى المتدربين، وارتفع عدد الطلاب المتدربين ضمن البرنامج من 3 آلاف طالب إلى 170 ألف طالب، ولكن المأساة الكبرى أن هذا المشروع متوقف منذ 6 أشهر بسبب خناقة داخل وزارة الاتصالات وأجريت اتصالات مع وزير الاتصالات والتعليم العالى، كما أننا قمنا بتدريب المكفوفين على مهارات سوق العمل، وتم تدريب 4 دفعات وللأسف توقف هذا المشروع منذ 2011 وحينما ضربت هذين المثالين لرئيس بعثة الصندوق اندهش من ذلك وقال لديكم برامج رائعة. وهنا كان سؤال “الاقتصادى” حول عقبات تحويل 2 مليون موظف ضمن برنامج التدريب التمويلى... رئيس اللجنة: لابد من عودة وزارة التنمية الإدارية فلا يعقل أن تلغى هذه الوزارة، فنحن فى مصر مازلنا غير مقتنعين أن الإدارة فى مصر مهنة مثل الطبيب والمهندس، وكانت هناك جهات تتولى التدريب ولكن دورها لم يعد موجودا، وإذا كانت مشكلتنا فى الإدارة فلابد من العودة مرة أخرى لوزارة التنمية الإدارية. وأشار إلى أن إعادة تصنيف الهيئات الاقتصادية والخدمية سيجذب مزيدا من الاستثمارات كما سينشط عمل هذه الهيئات ونحن حاليا نعكف على تجهيز قانون جديد للثروة المعدنية. وقال عيسى إنه خلال السنوات الماضية قدرتنا على صياغة القوانين أصبحت ضعيفة ولم نعد قادرين على استصدار قوانين كالتى تم إصدارها منذ السبعينيات حيث أصدرنا قوانين كانت تصنف بأنها الأولى فى الشرق الأوسط والمنطقة. وقال رئيس اللجنة: إن مقولة الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة هى خدعة! حيث إن هذه الصناديق والحسابات بالفعل داخل الموازنة فالحسابات الخاصة هى جزء من الموازنة، فيما توجد صناديق خاصة هى التى تحتاج إلى لوائح لضبطها ولم تكتمل لوائح عملها مثل صناديق الشرطة والأوقاف، وهناك صناديق حال ضمها للموازنة ستتوقف عن تقديم خدمات كثيرة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى لديها صناديق استطاعت تحقيق طفرات فى عملها ودخلت فى مساهمات فى مشروع المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة، فالصناديق الخاصة لا تتخطى حجم فوائضها نحو 32 مليار جنيه فقط. وقال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن ارتفاع حجم الموازنة ليس أمرا جيدا فهذا يعنى أن «دماغ» الاقتصاد تضخم بشكل كبير فالعجز يتزايد وبالتالى يتعبه زيادة فى التضخم، ومن ثم توسيع أكبر لقاعدة الخدمات الاجتماعية وبالتالى أصبحنا ندور فى حلقات مفرغة حتى أصبحت الموازنة «مختنقة» فعليا. وأشار الفقى إلى أن القضية ليست قضية أرقام فى الموازنة بقدر ما يكون لدينا برنامج واضح للإصلاح، فنحن فى التسعينيات كنا على وشك إعلان إفلاس مصر حينها، فلم تكن لدينا القدرة على سداد فوائد الديون الخارجية التى تخطت 52 مليار دولار، ولكن ذلك تغير بعد غزو صدام للكويت ووقوفنا مع الشرعية الدولية، وحدث بعدها إسقاط لجزء من هذه المديونية من قبل أمريكا ودول الخليج، وتخفيض لجزء متبق من هذه المديونية بعد نجاحنا فى برنامج إصلاح اقتصادى استمر لمدة ست سنوات، ولكن حينها كان هناك ضبط مالى، واستطعنا أن ضبط الأداء الاقتصادى والتصحيح الهيكلى وهو برنامج مصرى يعكس البرنامج الحالى الذى جاء بدون اسم بالرغم من أنه يتضمن علاج التشوهات الهيكلية والاختلالات الهيكلية للاقتصاد. وأكد الفقى أن الأوضاع التى أعقبت 2011 كانت صعبة وحينما سألتنى جهة معينة عن مدى الحاجة للاقتراض حينها أجبت بنعم نحن بحاجة إلى الاقتراض وبعدها ب 6 أشهر تم توجيه السؤال لى مرة أخرى فأجبت بنعم، وفى المرة الثالثة سئلت نفس السؤال وأجبت حتما. وأشار الفقى إلى أن التأخير الذى حدث فى الاتجاه نحو تطبيق برنامج الإصلاح والاقتراض من الصندوق كانت عواقبه سيئة على الاقتصاد، وبعد تولى تولى طارق عامر مهامه كمحافظ للبنك المركزى بدأ فى إجراءات الاتصالات مع الصندوق، وقام فعليا بخفض قيمة الجنيه 14.5% فى مارس 2016 ثم زار الصندوق فى إبريل من العام نفسه وبعدها فى أكتوبر 2016 أو ما يعرف باجتماع الخريف فوجئ وزير المالية ومحافظ البنك المركزى بطلب الصندوق بضرورة إصلاح سعر الصرف وتطبيق آليات أكثر مرونة فى سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات. وقال الفقى: إن الافتراضات التى تمت بناء عليها صياغة الموازنة القادمة هى أكثر واقعية من الموازنة الحالية سواء فيما يتعلق بسعر الدولار أو برميل البترول، كما أن تحديد سعر الدولار عند 16 جنيها فى الموازنة يتطلب سياسة نقدية تستهدف الوصول إلى هذا السعر واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية لتحقيق هذا الهدف. وقال الفقى إن مشكلة التضخم بدأت تقلق صندوق النقد الدولى، وإن ذلك سيتطلب إعادة النظر فى سعر الفائدة، وفى تصورى فإن البنك المركزى قد يرفع سعر الفائدة لكن لابد من التنسيق مع مسئول السياسة المالية، فتحريك سعر الفائدة دون تناغم بين السياسة المالية والنقدية لن يجدى نفعا بل سيؤثر فى الفائدة التى ستطلبها الجهات المكتتبة فى أدوات الدين الحكومى ومن ثم زيادة عبء الدين المحلى، كما أن ذلك سيؤثر فى تكلفة الاستثمار وفرص القطاع الخاص فى الحصول على تمويل من البنوك. وأشار الفقى إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان لابد أن يتبعه طرح الشركات والبنوك فى البورصة، ومن ثم تنشيط سوق المال، إلى جانب إصدار قانون الاستثمار حتى يمكن جذب المزيد من رءوس الأموال المحلية والأجنبية وهو ما لم يحدث، ولذلك فلم نحقق الهدف من قرار تحرير سعر الصرف بالقدر المأمول بخلاف توحيد سعر تداول الدولار مقابل الجنيه والقضاء على السوق السوداء. وقال الفقى إن البرنامج الخاص بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى لم يعرض على البرلمان وهو ما نفاه رئيس لجنة الخطة والموازنة، ولكن الفقى عاد ليؤكد أن ما تم عرضه هو الملامح وليس البرنامج بشكل كامل، ولكن الصندوق مرن مع مصر ولذلك وافق على إقراضها 12 مليار دولار. وقالت الدكتورة أمينة غانم رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى كان بمثابة أخذ الدواء المر ولكنه لم تتبعه الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف الرئيسى من هذا الإصلاح، فعلى سبيل المثال إذا أخذ المريض دواء دون فترة نقاهة وتطبيق نظام صحى وغذائى فإن المريض لن يستفيد من العلاج وسيكون نصيبه فقط تجرع الدواء المر. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى برنامج الإصلاح السابق خلال فترة التسعينيات كانت أصعب من الظروف الحالية مع العلم بأن عوامل النجاح تتوافر حاليا أكثر من الفترة المقارنة فى التسعينيات ولكن ما ينقصنا حاليا هو وجود من يدير الدفة خلال عملية الإصلاح، فخلال التسعينيات كان لدينا «مايسترو» يدير العملية وهو الدكتور عاطف صدقى حيث كان يوجد هناك 7 أسعار لسعر الصرف، وكانت هناك قيود على الصادرات والواردات، ولم يكن هناك قطاع خاص قوى ولكن تهيئة المناخ والإجراءات الموازية جعلت الناس لا يشعرون بالإصلاح حيث هبط التضخم فى أقل من 6 أشهر، وكذلك عجز ميزان المدفوعات وحجم الدين العام والخارجى تراجع بشكل كبير ونجحنا فى الإفلات من فك الإفلاس، حيث كان عجز ميزان المدفوعات 25% وقتها، كما كان عجز الموازنة 23% والتضخم 30% والدين الخارجى كان أكثر من 53 مليار دولار كما تجاوز الدين العام 220% من الناتج المحلى وهو ما يثير تساؤلات مهمة حول عدم تحقيق البرنامج الحالى لأهدافه رغم أننا نؤكد وجود صعوبات مثل الإرهاب وصعوبات تتعلق بالتغيرات العالمية التى أثرت فى السياحة ولكننا فى المقابل أضعنا فرصا لإحياء الاقتصاد. وأشارت غانم إلى ضرورة البحث عن أسباب أزمات الاقتصاد ومعالجتها من الأساس وليس الاكتفاء فقط بعلاج ظواهر المشكلة فلا يمكن تطبيق مقترح شراء البنوك لجزء من الدين مقابل ملكية مشروعات تنموية تنفذها الدولة فهذا لن يحل الأزمة، فالعام القادم ستعيد البنوك شراء الدين مرة أخرى وسيظل الأمر بمثابة دائرة مفرغة، وهنا رد الدكتور حسين عيسى قائلا: شراء البنوك حصصا من الدين مقابل ملكية فى بعض المشروعات يجب أن يكون لمرة واحدة على أن يتم اتخاذ تدابير أخرى لمنع تفاقم الدين المحلى. واستأنفت غانم: إن إدارة الدين المحلى تتم بشكل خاطئ فلا يوجد أى دولة فى العالم حجم الاكتتابات التى تقوم بها البنوك التجارية فى الدين المحلى بالشكل الذى نراه فى مصر، حيث إن دول العالم تعتمد على صناديق االمعاشات والتأمينات وليست البنوك التجارية، فلو سمحت الدولة بتطبيق هذا الأمر فى مصر فإن البنوك التجارية ستتجه إلى الاستثمار فى الإقراض وليس شراء الدين الحكومى، كما أن دخول أكثر من جهة فى الاكتتاب فى الدين يخفض قيمة الفائدة التى تدفع عليه ومن ثم يتراجع حجم الدين نفسه. وطالبت غانم بالاتفاق بخفض العجز بنسبة 0.5% على أن يتم توجيه 0.5% للاستثمار بدلا من استهداف عجز الموازنة بنسبة 1% كاملة، حيث إن تقسيم النسبة سيدر عائدا يسهم فى خفض عجز الموازنة، كما أنه لابد من تحديد جهة تتولى وضع سياسة اقتصادية للدولة وهو أمر متبع فى جميع دول العالم المتقدمة وهى المنوط بها أى الجهة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق أهداف تنموية.ومن جانبه أكد الدكتور كريم سالم عضو هيئة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التحول نحو موازنة البرامج والأداء رغم المطالبة به منذ أكثر من 30 سنة لم يحدث فيه جديد ولم يتم تطبيقه بالشكل العملى سوى العام الماضى فقط، حيث شكلنا لجنة فرعية تابعة للجنة الخطة والموازنة وتم إجراء محادثات مع الشركاء الأساسيين فى هذا الملف وهما وزارتا المالية والتخطيط، وتم تحديد 7 وزارات للتحول نحو موازنة البرامج والأداء، وواجهنا تحديا كبيرا فى تحقيق تناغم بين وزارتى المالية والتخطيط فى هذا الشأن، وتوصلنا إلى تطبيق نموذج موحد صادر من الوزارتين يتم بناء عليه تحديد معايير قياس الأداء للوزارات السبع من خلال ربط الإنفاق العام بمجموعة المخرجات والنتائج التى تم تحديدها، وبدأنا فى الاجتماعات والتطبيق الفعلى وسط مقاومة شديدة واعتقاد من الكثيرين بأن شيئا لن يحدث فى هذا المضمار، ولكننا كان لدينا هدف رئيسى هو التركيز على فكرة العائد من الإنفاق العام. وأشار إلى أن 4 وزارات حققت نجاحا كبيرا فى هذا المجال وهى التعليم والتعليم العالى والتضامن والنقل، حيث استطاعت الالتزام بالنماذج المتفق عليها بعكس وزارة الصحة التى لم تلتزم معنا فى التحول نحو الأداء وذلك بسبب خوف المسئولين من المساءلة والمحاسبة وفقا للبرامج الأداء. وهنا كان سؤال “الاقتصادى” حول دور اللجنة فى إلزام الوزارات غير الملتزمة بتطبيق موازنة البرامج والأداء خاصة أن وزارة الصحة ترتبط بشكل رئيسى بتقديم خدمة مباشرة للمواطن وهو ما أجاب عنه عضو لجنة الخطة قائلا:لم تكن لدى وزارة الصحة رغبة فى تطبيق هذا البرنامج رغم أننا ندخل فى صراعات من أجل حصول وزارتى الصحة والتعليم على جميع حقوقهما ومستحقاتهما المالية وفقا للدستور فى الموازنة. وهنا قاطعته الدكتورة أمينة غانم رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية قائلة: إن الاتفاق على معايير تقييم الأداء نفسها يجب أن يخضع لمشاركة الجهات التى سيتم إخضاعها للتطبيق الفعلى لهذه المعايير. وقالت: دائما ما يتم وضع معايير لقياس الأداء يصعب تطبيقها عمليا ولابد من الاتفاق على هذه المعايير فى المستقبل حتى يتم ضمان تحقيق أفضل نتائج من هذه المعايير.واستكمل عضو لجنة الخطة والموازنة حديثه قائلا: أتفق معك تماما وهو أمر سيتم تطبيقه فعليا، وتم استحداث وحدة تطبيق موازنة برامج الخطة والأداء داخل وزارة المالية على أن يتم تعميم هذا الأمر على باقى الوزارات إلى جانب وجود وحدة المتابعة والتقييم كوحدة تابعة لوزارة التخطيط والمالية، على أن توجد فى جميع الوزارات لمتابعة ما تم تحقيقه ورصده، كما سيتم التحول مستقبلا إلى إشراك المواطن ومتلقى الخدمة نفسه فى وضع معايير التقييم والأداء، وهذا أمر يواجه تحديات عديدة ولكنه سيسهم بشكل كبير فى تطبيق اللامركزية المالية من خلال تحديد أولويات الإنفاق وربطها بالعائد عليه وتحقيق احتياجات المواطن الأساسية. وقال عضو اللجنة ردا على سؤال للاقتصادى حول وجود ازدواجية داخل الموازنة العامة للدولة، حيث تضع المالية الموازنة الجارية فى حين تحدد وزارة التخطيط الموازنة الاستثمارية وهو ما يؤثر فى تنفيذ المشروعات وتوقف كثير منها، وإنه يتم العمل على التنسيق بين المالية والتخطيط من خلال الاتفاق على النتائج والمستهدفات بعيدا عن فكرة حساب الكم، حيث تهتم الوزارات بالإعلان عن تنفيذ 3 أو 5 مشروعات وليس الحديث عن الخدمة المقدمة وهو ما سيتم معالجته فى التحول نحو موازنات البرامج والأداء.
