تحقيق : عبدالعزيز جيرة زينب فتحى أبوالعلا - الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة أكد ان تصريحاته حول قضية القطن لم تفهم على وجهها الصحيح ، حيث انه لم يكن هناك دعم يصرف لمزارعى القطن فى السابق وان قطاع الزراعة تحريره منذ 22 عاما أى فى 1992 وليس هناك إجبار للفلاح على زراعة محصول معين ، كما ان الحكومة حررت القطن وطالبت الفلاحين بالتأكد من وجود تعاقدات على شراء انتاجه قبل زراعته حتى لايصبح دون تصريف . وهذا يدل على أن الحكومة حريصة على مصلحة الفلاح خاصة أن القطن من المحاصيل المكلفة فى زراعته وان عدم تسويقه خسارة للفلاح ايضا ، مشيرا إلى ان الدولة دورها حماية للفلاح من خلال المساحات التي تزرع بالقطن للمحافظة على اسعار واصنافه الخاصة بالصناعة المحلية والتصدير للخارج . كانت تصريحات الوزير حول الغاء دعم القطن قد اثارت بلبلة لدي مزارعى القطن وشركات الغزل والنسيج والحلج وتجارة القطن وقامت الد نيا ولم تهدأ حتي كتابة سطور هذا التحقيق ما بين - متهم للوزير بهز عرش الذهب الأبيض وآخربخروجه من الأسواق العالمية وثالث بتخلى الدولة عن الفلاح . لكن الحقيقة غير ذلك كما نقرؤها فى سطور هذا التحقيق حيث ان عددا كبيرا من الخبراء طالبوا بدعم المنتج وهو الفلاح كما تفعل دول كثيرة وآخرون أكدوا أنه لاتوجد دولة تبنى اقتصادها على الاستيراد ، وفريق ثالث طالب بضرورة إدخال القيمة المضافة الى القطن المصرى دون تصديره خاما وهذه وحدها كفيلة بمضاعفة عائد صادراته كملابس جاهزة لأضعاف السعر المصدر به خاما . يقول المهندس الجيلانى رئيس إحدى شركات الغزل والنسيج إن الدولة كانت تدعم القطن المصرى بصور مختلفة عن طريق فروق الاسعار التي تقوم الدولة بسدادها للمغازل حتى تتمكن من شراء القطن من الفلاحين أو احيانا بصورة مباشرة كما حدث هذا العام عندما قامت بسداد دعم نقدى مباشر للفلاح قدره 140 جنيها للفدان . ويرى ان دعم الحاصلات الزراعية مرتبط الظروف الاقتصادية لكل دولة فعلى سبيل المثال هناك دول الاتحاد الأوروبى التي تدعم الفلاح فى زراعته للمحاصيل الزراعية المختلفة -وهناك دول تقوم بدعم الصانع وليس الفلاح مثل الهندوباكستان ولا يمكن ان نجبر دولة علي دعم محصول معين ولكن من العدالة اذا كانت سياسة الدولة اقرت التوسع فى المساحات المزروعة من القطن ان تقوم بشراء المحصول من الفلاح بسعر معقول ، مضيفا ان السياسات التعاقدية علي محاصيل معينة نظام غير معمول به فى مصر حتى الآن ، حيث يتم شراء المحصول من الفلاح وفق التعاقد الذى تم بينه وبين الدولة او الشركات التي تحتاج المحصول لتصنيعه بعد ذلك ، مطالبا بضرورة تحديد سياسة واضحة للدولة بالنسبة لمحصول القطن من حيث المساحات المطلوبة للزراعة سواء لتغطية الطلب المحلى او التصدير للخارج والكميات التى يحتاجهاالسوقان المحلى والتصدير . تحسين البذرة كل هذه الأسئلة لابد من الاجابة عليها من خلال منظومة متكاملة لزراعة القطن ولابد وان تتضمن هذه المنظومة تحسين البذرة ، حيث ان هناك شكوى من اختلاط الصفقات الغزلية للأصناف . ومن وجهة نظر المهندس عماد ابو العلا نائب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج سابقان معظم الدول المنتجة لقطن منافس للقطن المصرى مثل امريكا فهى تقدم دعما للمنتجين ان الفلاحين ، وكذلك للمصدرين فبرنامج shpi يقدم دعما لقطن » الابلاند « تحت اسم stcp وتم الغاؤه لأنه يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية وايضا دول الاتحاد الأوروبى تقدم دعما لمنتجى القطن بها ، ومعنى ذلك ان الدول المتقدمة تقدم دعما لمحصول القطن فلماذا يحرم القطن المصرى من دعم الدولة ؟! ويوضح المهندس ابو العلا ان القطن المصرى فضلا عن تميزه عن باقى اصناف القطن في دول العالم إلا انه يمثل 40٪ من اجمالى انتاج الأقطان الممتازة علي مستوى العالم وباقى الحصة موزعة مابين امريكا وحصة ضئيلة للسودان وروسيا وآسيا ، مطالبا بالاستمرار فى تقديم دعم للفلاح المصرى لضمان زراعة هذا المحصول » المتميز « لمواسم قادمة لاسيما وان الدعم الذى كان يحصل عليه هذا المحصول كان غير مباشر للفلاح بمعنى ان المغازل هى التى كانت تحصل عليه لتتمكن من شرائه من الفلاح ويقترح ان يتركز الدعم فى الأصناف الطويلة والمتوسطة ، أما بالنسبة للأقطان الطويلة الممتازة فتتركز فى صنف جيزة 88 ولا تتعدى حصته من المحصول 10٪ وعادة ما يتم تصديره بالكامل ،والمستورد لهذا الصنف يسعى لشرائه مع ارتفاع سعره ومن هنا فلا داعى لتقديم دعم على صنف يتم تصديره بالكامل موضحا ان ضعف التصدير هذا العام مرتبط بانخفاض عالمى فى الأسعار وضعف الطلب بسبب زيادة المعروض عالميا ، إما لشيخوخة السلالة القطنية او لخلط البذرة بأصناف مختلفة فصنف جيزة 86 هناك شكوى كبيرة منه من المستوردين ولهذا فقد كثيرا من سمعته بالخارج. الإصلاح متأخر اما جلال الرفاعى خبير القطن فيرى ان اصلاح السياسة القطنية جاء متأخرا جدا ويتطلب اصلاح السياسة القطنية سنوات عديدة واولى الخطوات الوقوف على الحالة التى عليها القطن المصرى بعدها مرحلة تنمية البذرة لزراعة اصناف محددة ومعروفة واستخدام التقاوى الجيدة، ثم تحديد احتياجات السوق المحلى والسوق العالمى من المحصول المصرى والا يتم التوسع فى زراعة اصناف قصيرة على حساب الأقطان الطويلة والممتازة، والأخيرة عليها طلب عالمى ولها حصة معروفة ولا يمكن اهمالها على حساب الاحتياجات المحلية لاسيما وانه يمكن للمغازل التى يعتمد على الأقطان القصيرة ان تقوم باستيرادها من الخارج بأسعار اقل وفي ذات الوقت فان تصدير القطن المصرى يوفر عملة اجنبية للدولة ويؤكد ان اصلاح سياسة القطن مرتبط بعدة جهات مثل الصناعة والتجارة والمالية ولا يمكن معالجة خلل واحد فقط وترك باقي المشكلات. سمعة سيئة! وقال د. مفرح البلتاجى رئيس اتحاد مصدرى الاقطان في تصريحات صحفية ان الاقطان المصرية واجهت خلال الموسم 2014/2013 سمعة سيئة سادت الأسواق حول تدهور الصفات الغزلية لأصنافها خاصة جيزة 88 وهو نسبة محدودة من الإنتاج ، اما الاصناف جيزة 86 فهو الاكثر مبيعا ولم تتراجع صفاته الغزلية. وكان مجلس الوزارة قد اقر دعما قدره 200 مليون للمغازل المحلية لتمويل شرائها للاقطان المصرية بواقع 200 جنيه عن قنطار محلي ولكن تم اقراره بعد انقضاد قرابة 7 شهور من الموسم وبعد صعوبة تسويق الأقطان المصرية خلال ذات الموسم وفى ظل احجام المغازل المحلية عن شراء الاقطان المصرية بسبب ارتفاع اسعارها مقارنة بالمستوردة وتخوفات الحكومة من عدم تصريف المحصول واحجام المزارعين عن زراعة المحصول الموسم الجديد ورفعت الحكومة قيمة مخصصات الدعم ل 500 مليون جنيه فى يوليو الماضي وتمت بموجبه زيادة الدعم المخصص لشراءالقنطار من 200 الى 350 جنيها . 19 دولة تستورد ووفق بيانات الهيئة المصرية للتحكيم واختبارات القطن فان اجمالى المحصول التقديري لموسم 2015/2014 نحو 2.5 مليون قنطار واجمالى ارتباطات المغازل المحلية منذ بداية الموسم وحتي 2014/12/25 نحو 36.8 الف قنطار وارتباطات التصدير بلغت منذ بداية الموسم وحتى 2014/12/17 نحو 365.5 الف قنطار نصيب الاقطان الطويلة الممتاز لاصناف جيزة 88 وجيزة 92 وجيزة 93 نحو 32 الف قنطار واجمالى تعاقدات الاقطان الطويلة نحو 334.3 الف قنطار من اصناف جيزة 86 وجيزة 90 واجمالى المشحون للتصدير نحو 130.4 الف قنطار حتى 27 ديسمبر 2014 وقد سجلت اجمالى الاقطان الموزعة خلال الموسم الحالي نحو 402 الف قنطار والمتبقى من القطن من المحصول او فضلة العام الماضى سجلت نحو 2.3 مليون قنطار وسجلت نسبة الموزع لاجمالى المعروف من المحصول بنحو 14.8٪ واجمالى المساحات المزروعة بنحو 376 الف فدان واظهرت بيانات ارتباطات التصدير للقطن المصري بالسوق العالمى منذ بداية الموسم 2014/9/1 فى وحتى 2014/12/27 نحو 18.3 الف طن نصيب الاصناف الطويلة الممتازة بنو 1559 طن بما يعادل 8.5 ٪ من اجمالى الارتباطات والباقى للاصناف الطويلة بنحو 167 الف طن تعادل 91.5٪ من اجمالى الارتباطات. وقد بلغت اجمالى عدد الدول المستوردة للقطن المصرى 19 دولة وتأتي الهند في المركز الاول واستحوذت على 34٪ من الارتباطات التصديرية باجمالى 6271 طنا تليها الصين باجمالى 19.4٪ من الارتباطات التصيرية وفي المركز الثالث باكستان واستحوذت على 18.8٪ من الارتباطات بنحو 3435 طنا. وقد بلغ متوسط سعر بيع الأصناف المصدرة بنحو 180سنتا/رطل لصنف جيزة 88 و122 سنتا/ رطل لصنف جيزة 92 و113 سنتا/ رطل صنف جيزة 86 . القرار الصائب ويرى الدكتور محمد عبدالمجيد المدير السابق لمعهد بحوث القطن أن قرار الدولة بعدم دعم زراعة القطن مستقبلا قرار صائب لأن كل مصدر تعاقد مع مصانع بالخارج سيبحث عن الفلاح ويتعاقد معه ليفى بتعاقده التصديري وإلا فإنه سيخسر كثيرا . كما أن المساحات التى ستتم زراعتها تكون وفقا للاحتياجات المحلية والتصديرية حتى لا تضطر الدولة كل عام الي منح شركات القطن دعما لشراء ما يتبقى فائضا عن الحاجة كما فعلت سابقا وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات فى ميزانيتها ومن وجهة نظرى أن الحكومة لم تدعم مزراعى القطن غير هذا العام وذلك بمبلغ 0041 جنيه للفدان علي أساس متوسط انتاجية تتراوح بين 6 7 قناطير بواقع 002 جنيه لكل قنطار وأن كان التجار قد قاموا بخصم هذا المبلغ وهو 002 جنيه من سعر شرائهم من الفلاحين ، كما أن بعض الآراء تقول إن الاصناف الحالية من القطن المصرى غير مواكبة لتكنولوجيا ماكينات الغزل والنسيج وهذا قول غير صحيح، مضيفا أن لدى المعهد مالا يقل عن 052 باحثا وأن ميزانية البحوث حوالي 057 ألف جنيه فهل يعقل أن يكفى هذا المبلغ تمويل بحوث استنباط اصناف جديدة ورغم ذلك فالبحث فى اصناف جديدة لم يتوقف رغم ذلك وحول هل لمثل هذا القرار تأثير على اتفاقية الكويز ؟ أجاب أنه لايوجد له تأثير مطلقا ، والقضية أن القطن المصرى يعنى مشاكل منذ سنوات طويله وأن الدولة سبق أن تنازلت عن ديون الشركة القابضة للغزل والنسيج مقابل بدء صفحة جديدة ولم يحدث ذلك أن الدعم فى كل دول العالم يذهب الى المنتج وهو الفلاح إلا أنه فى مصر يذهب الي المصدر والشركات العاملة فى الغزل والنسيج رغم ارتفاع تكلفة زراعة هذا المحصول ، فمثلا يشترى التاجر قنطار قطن جيزة 88 من الفلاح ب 057 جنيها ويبيعه بما لايقل عن 0051 جنيه أى ضعف الثمن فى حين أن الفلاح هو الذى تحمل مخاطر الزراعة وتكاليفهما والتغيرات المناخية التى قد تعصف بمحصوله أو تخفض انتاجية ورغم ذلك فان سعر الشراء منه متدن جدا. ويضيف الدكتور محمد عبدالمجيد أن مشكلة القطن المصرى تعود الي 4991 حيث صدرت ثلاثة قوانين أولها يحمل رقم 012 لسنة 49 والخاصة بتحرير تجارة القطن وهذا يعنى خلع الدولة يدها من القطن والثانى رقم 211 لسنة 49 ايضا والقاضى بانشاء اتحاد مصدرى القطن فيما الثالث لم يصدر وكان يقضى بانشاء بورصة لتجارة القطن اضافة الي أن تبعيه الشركة القابضة للغزل والنسيج لوزارة الاستثمار ليست بالمكان الصحيح والمفترض تبعيتها لقطاع الأعمال لأن ذلك يوضح أن النية مبيته أن الشركات ال 33 التابعة للقابضة معدة للبيع وهذه تعتبر حربا علي صناعة ناجحة ،لأن موادها الخام موجودة وهى القطن المصرى الفائق الطول والجودة ، وأسأل لماذا يظل المال العام عرضة للنهب دائما؟ أين القيمة المضافة للقطن المصرى الذى يصدر خاما ب 01 آلاف جنيه للطن فيما لو تم غزله يصل إلى04 ألف جنيه ، وأما نسجه فيصل بسعره التصديرى الي 08 ألف جنيه ولو تم تصنيعه كملابس جاهزة فان سعر الطن مابين 021 051 ألف جنيه أين القيمة المضافة التى تضاعف سعر القطن 51 ضعفا لو تم تصنيعه كملابس للتصدير ؟ كل ذلك العائد يضيع علي الدولة فيما المستفيد هو المستورد للقطن المصرى الذى يصل به الى درجة التصنيع كملابس ،إن متوسط نصيب المصرى من قطن بلده 4 كجم فى العام فيما الأمريكى 61 كيلو وأن الاوروبيين لايستخدمون الملابس الصناعية ووجودها فى شركاتهم لبيعها لغيرهم من الافارقة والدول النامية ويضيف نحن ننتج قطنا لا نصنعه قطنا لا ننتجه وتصحيح المعادلة فى تصنيع مصر لقطنها الذى تنتجه وليس لقطن الغير ولابد أن نعترف أن مصر من افشل الدول فى التصدير رغم النوعية الممتازة التي تزرعها من الاقطان. يضيف أيضا د. عبدالمجيد أن استهلاك العالم من القطن سنويا يتراوح بين 42 52 مليون طن وأكبر دولة مستوردة هى الصين لنحو 7 ملايين طن وهى فى ذات الوقت أكبر دولة منتجة بحوالي 6 ملايين طن من مساحة تصل 5 ملايين هكتار فيما الهند تزرع مابين 01 21 مليون هكتار تنتج منها 6 ملايين طن بانتاجية تصل الي 006 كجم للفدان وتأتى أمريكا كأكبر مصدر للقطن حاليا بحوالي 3 ملايين طن ، وأن الاحتياطى العالمى من القطن حوالي 02 مليون طن فيما حجم التجارة البينية ما بين 8 21 مليون طن سنويا وأن الانتاج الكلي للقطن فى العالم تشارك فيه 05 دولة تنتج مابين 42 72 مليون طن قطن سعر من مساحة تتراوح بين 82 33 مليون هكتار أي تقارب ال 001 مليون فدان. الحكومة تخالف الدستور ويختلف عبدالفتاح ابراهيم رئيس اللجنة العامة لنقابة الغزل والنسيج فى رؤيته حيث بدأ حديثه بقوله :علينا تلقى العزاء فى شركات الغزل والنسيج بعد قرار عدم دعم القطن لأنه لاتوجد صناعة تقوم علي استيراد المادة الخام لها من الخارج واذا كانت الدولة لا تدعم الفلاح فمن إذن يستحق الدعم ،إن الدولة مطالبة بضرورة دعم البحث العلمى الزراعى حتى يصل الي ايجاد اصناف تصل فى انتاجيتها الي 01 قناطيرفأكثر للفدان الذى لم يعد يتجاوز انتاجه حاليا ال 7 قناطير سواء الطويل التيلة أو القصير التيلة أن الانتاجية العالية ومضاعفة عدد القناطير يعوض الفلاح عن تكلفة الزراعة المرتفعة للقطن من عمالة ومستلزمات انتاج وغيرها ، ثم هناك سؤال علي ماذا تتعاقد شركات الغزل والنسيج مع الفلاحين ونحن هنا لسنا ضد آليات السوق ولكن الأمر يتطلب وجود بنية تشريعية يسير عليها الفلاح وأسعار ضمان وتعاقد وغير ذلك. مضيفا لا أتصور أن الحكومة التى وضعت الدستور هى التى تخالفه حيث تقضى المادة 92 من هذا الدستور بأن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الرئيسية من الفلاح بالسعر المناسب الذى يحقق له هامش ربح . ثم ما مستقبل شركات الخليج التى تعمل علي القطن المصرى والعمالة الموجودة بها حال عدم زراعة المساحة التى تقوم بتشغيلها ؟ إن القرارلو كان صحيحا فهو خراب بيوت. ويشير الي أن الاستيراد لايعنى اقتصاد أى دولة وأن الدول التى تدعم مفتيحاتها لتصل الاسواق باسعار متدنية ومنافسة قوية للمنتجات الاخرى تهدف للوصول الي اعتماد الدولة المستوردة لمنتجاتها بنسبة 001٪ وعندها تغلق هذه الدولة المستوردج مصانعها ولاتزرع منتج هذه السلعة وتحتكرها الدولة الموردة وبعدها تفرض عليها اسعارها وقبل أن تصل الي هذا لابد من تصويب الخطأ وعلاج المشكلة وتعود مصر زراعية كما كانت لانها حاليا لا هى زراعية ولا صناعية ولا تجارية لابد أن تضع الحكومة الحلول لهذه المشكلة خاصة أن القطن المصرى له سمعته العالمية وعلينا أن نبحث مشاكله وأن تكون هناك قيما مضافة الي مادته الخام لتعود علي الاقتصاد الوطنى بعملات اجنبية من خلال التصدير الي الخارج وعدم الخروج من الأسواق العالمية.
