كشفت الدكتورة سهير حسن رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه من المنتظر رفع حظر استيراد الخيول العربية المصرية الأصيلة الذى كان قد فرضه الاتحاد الأوربى منذ سنوات بحلول عام 2015 بناء على الوعد الذى أعطاه سفير الاتحاد الاوربى فى القاهرة لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الذى سلم منذ أيام ملفا عن وضع الخيول المصرية والجهود المبذولة من قبل الهيئة لتوفير البيئة الملائمة لتربية الخيول وتوافر الاشتراطات المطلوبة لسلامتها وهو الملف السادس الذى تسلمته الهيئة منذ بدء الأزمة فى 2011 . وتأتى هذه الخطوة بعد مرور 4 سنوات على قرار الحظر الذى أدى إلى وجود «تخمة» فى أعداد الخيل - كما جاء على لسان كبار مربى الخيول فى حديثهم ل«الأهرام الاقتصادى»- من جهة وانخفاض أسعار الخيول نتيجة لتوقف التصدير واقتصار عمليات البيع والشراء على السوق المحلى من جهة أخرى. فكيف أثرت 4 سنوات من الحظر على صناعة الخيل المصرى؟ وما هو المنتظر بعد رفع الحظر؟ وما هو حال الخيل المصرى أنقى وأجمل سلالات الخيل على مستوى العالم. ----------------- خسائر بالمليارات وبالعودة إلى ما كشفته الدكتورة سهير حسن ل«الأهرام الاقتصادى» فقد أكدت أن الخسائر التى تكبدتها مصر من ذلك القرار تقدر بالمليارات، فالخيول المصرية تحديدا تعد صناعة رابحة جدا حيث يبدأ سعر الحصان المصرى الاصيل من 100 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه وهى السلالة الوحيدة على مستوى العالم التى تعتمد عليها دول العالم الكبرى لتحسين سلالات الخيول لديها نظرا لنقائها. وأوضحت أن الحصان المصرى سلعة قيمة جدا ولا يوجد لها مثيل فى العالم كله سواء من حيث تصديره إلى الخارج أو مشاركته فى السباقات الدولية، مُرجعة سبب استمرار الحظر على استيراد الخيول المصرية إلى تعنت الجانب الأوروبى فى هذا الصدد نتيجة المنافسة الشديدة التى يواجهها فى هذه الصناعة من الجانب المصرى نظرا لجودة الخيول المصرى العالية. وقالت إن من الجهود التى بذلتها الهيئة فى سبيل رفع الحظر اجراء ما يعرف ب«التقصى الوبائى» على مستوى الجمهورية الذى بدأ منذ عام 2012 للوقوف على صحة وسلامة الفصيلة الخيلية فى مصر واصدار قرار وزارى بتعديل مواد قانون اصدار الشهادات الصحية للخيول لضمان عدم تزويرها فضلا عن فتح قنوات اتصال مع جميع مربى الخيول على مستوى الجمهورية للوقوف على شكاواهم ومقترحاتهم والعمل على ايجاد محاجر تتوافر فيها الاشتراطات الصحية المعتمدة دوليا من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. تدهور الأسعار وقال مصطفى عمر من كبار مربى الخيول وصاحب مزرعة اخناتون والمسجل برقم 19 ضمن 900 مزرعة على مستوى الجمهورية - إن قرار الحظر أثر تأثيرا سلبيا على سوق الخيل العربى المصرى محليا ودوليا وحدث نوع من ال»تخمة» والتكدس لأعداد الخيل بالمزارع نتيجة لعدم وجود منافذ للتصدير للخارج وهو ما أدى إلى انحسار بيع وشراء الخيول على السوق المحلى ما أدى إلى انخفاض سعر الحصان الواحد لينخفض سعره الى نحو نصف الاسعار التى كانت سائدة قبل قرار الحظر. وأوضح أن ثورات الربيع العربى أيضا كانت سببا فى كساد سوق الخيل المصرى فالدول التى طالها الربيع العربى وهى ليبيا وتونس والعراق وسوريا كانت من أكثر الدول استيرادا للخيل المصرى ونظرا لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية الحالية بها قضى على هذه الأسواق تماما كمنافذ لتصدير الخيل المصرى، مؤكدا أن قرار حظر استيراد الخيل الصادر من الاتحاد الأوروبى وثورات الربيع العربى أبرز وأقوى الأسباب التى أدت إلى سقوط صناعة الخيل المصرى. وأضاف أن القوة الشرائية داخليا ايضا انخفضت نتيجة تدهور المستوى الاجتماعى والاقتصادى للمواطن المصرى فى أعقاب ثورتين كبيرتين خاصة أن تربية الخيل من الكماليات وليست من الأساسيات بالنسبة لمعيشة المواطن، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار الذى واجه رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الكبرى التى اندمجت أثرت بالسلب أيضا على هذه الصناعة. وبالنسبة لسعر الحصان المصرى قال عمر إن عوامل كثيرة جدا تتحكم فى تحديد هذا السعر وتشمل شهادة نسبه وسلالته ومدى شهرته فضلا عن انجازاته فى السباقات ومسابقات الجمال وغيرها، مشيرا إلى أنه لا توجد حدود سعرية للحصان كما أن مصر لم تمتلك بعد من هم على درجة من الاحترافية فى تربية الخيول ولا يمكن أن نصل إلى العالمية إلا بعد تحقيق النجاح داخليا أولا. وكشف عن أن تربية الخيول المصرية اختلفت مع مرور السنين فبعد أن كانت تربية الخيول الأصيلة مقصورة على كبار رجال الدولة والباشوات منذ سنوات طويلة وكونها جزءا من العادات والتقاليد والتراث المصرى لتتحول تربية الخيول حاليا لتصبح من نصيب من يمتلك المال خاصة أنها تجارة مربحة جدا، موضحا أن السماسرة والوسطاء أصبحوا يشكلون طرفا مهما جدا فى عمليات البيع والشراء. وقال: إن قرار رفع الحظر عن استيراد الخيل المصرى لابد أن يواكبه النهوض بالاقتصاد الداخلى لضمان عودة الانتعاش لسوق الخيل خاصة أنه مصدر مهم للدخل القومى المصرى خاصة فى تنظيم سباقات الخيل ومسابقات الجمال التى يفد إليها العرب والأجانب بل كبار رجال الدول للمشاركة فيها، مؤكدا أن صناعة الخيل المصرى بالوضع الحالى فى طريقها إلى الانقراض وأن دلائل ذلك أن كثيرا من مربى الخيل باعوا خيلهم ومزارعهم بعد ثورة يناير وتحديدا بعد قرار الحظر نظرا للتكلفة العالية التى يتحملها المربى فى تربية الخيل ولا يقابلها الا بيع محلى باقل من سعر التكلفة. وأوضح أن مصر كانت تتلقى دعما من عدد من الدول العربية أبرزها الامارات العربية المتحدة وقد توقف هذا الدعم بعد وفاة الشيخ زايد وكان هذا الدعم موجها لسباقات الخيل ويصرف لصالح جمعية الحصان العربى المصرى ويقدر بمليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع فى البلاد سوف يعيد مثل هذا الدعم مرة أخرى وسيساعد على تنظيم مهرجانات الخيول من جديد بما يشكل دخلا مهما للبلاد من العملة الصعبة. ودعا مصطفى عمر الهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والمشرفة على مزارع تربية الخيول التى يصل عددها حاليا إلى 900 مزرعة الى بالاهتمام بالمربين وتوفير التسهيلات لهم واحداث التواصل المطلوب معهم سواء بالنشرات الدورية أو اللقاءات وغيرها. فقدان الأسواق الخارجية فيما قال محمد البدراوى من كبار مربى الخيول وصاحب مزارع البدراوى لتربية الخيل العربى المصرى الأصيل والمصنف رقم 4 على مستوى الجمهورية ويمتلك ما يتراوح بين 80 و90 حصانا مصريا أصيلا: إن قرار حظر الاستيراد أدى إلى فقدان السوق الأجنبى والعربى بشكل كامل كما أدى الى انخفاض سعر الحصان - نظرا لاقتصار البيع والشراء على السوق المحلي- لأقل من 50% من ثمنه مشيرا إلى أن تكلفة الحصان على المربى شهريا تصل إلى 1200 جنيه بخلاف نفقات الرعاية البيطرية. وأضاف حتى الدول العربية بدأت تتجه للشراء من الدول الأوروبية نظرا لارتفاع سعر الحصان داخل مصر خاصة مع دخول الحصان «كارنتينه» عبر الأردن ومصروفات التصدير التى قد تصل بسعر الحصان إلى الحد الذى يرفضه المشترى العربى فيفضل الشراء من الدول الاوروبية لانخفاض السعر، واصفا الوضع الحالى لسوق الخيل المصرى بأنه «خراب بيوت» على المربين الذين لا يحققون ربحا مقنعا نتيجة للوضع الحالى والبيع المحلي. وقال: إن أمريكا ودول أوروبا أصبحت تنافسنا حاليا رغم أن خيولها معتمدة على ما استوردته من مصر من خيول عربية مصرية أصيلة وأن قطر كانت تسعى لأن تمتلك محطة خيول عربية على غرار محطة الزهراء الأم الكبرى لكل مربى الخيول فى مصر , وتحاول حاليا استيراد سلالات مصرية لهذا الغرض. وأوضح أن هناك قيودا حكومية لابد من العمل على تخفيفها لانعاش هذه الصناعة وأهمها تحليل الDNA وهو التحليل الذى يتم لاثبات نسب الحصان والاجراء الذى يتم على أساسه استخراج جواز سفر الخيل تمهيدا لتصديره، وهو اجراء قد يستغرق انهاؤه سنة كاملة نظرا للروتين الشديد فى تطبيقه رغم أن الهيئة الزراعية تتقاضى 105 دولارات عن التحليل للحصان الواحد. وأضاف أن الهيئة أيضا تحصل على نسبة تتراوح بين 5% و10% من قيمة سعر الحصان المصدر إلى الخارج من المشترى والنسبة ذاتها من الحصان الوارد من الخارج. وقال: إن تجار الغلال يتحكمون فى المربين بشكل كبير خاصة مع زيادة سعر الشعير بشكل متتالٍ خلال الفترة الماضية، موضحا أن سعر أردب الشعير البلدى - ما يعادل 120 كيلوجراما- وصل حاليا إلى 350 جنيها فى حين أن الحصان الواحد يستهلك أردبى شعير شهريا كما أن طن القش وصل إلى 400 جنيه والنشارة التى يتم وضعها تحت أقدامه للوقوف عليها داخل الكشك الخاص به يصل سعر الجوال منها -50 كيلو- 13 جنيها فى حين أن الكشك الواحد يحتاج10 أجولة على الأقل كل أسبوعين. وطالب البدراوى الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات من شأنها تشجيع المربى وتدعيم أسعار الشعير والقش وزيادة المساحات المنزرعة منه للتقليل من تحكم التجار فى المربين. يرى فرج عامر رجل الأعمال واحد اكبر مربى الخيول ان تربية الخيول نجحت بالخارج لانها تدخل فى نطاق الصناعة وليس الهواية كما هو الحال فى مصر فعندما تتحول الصناعة الى هواية بلا عائد تموت سريعا بالتالى يجب أن تتحول تربية الخيول فى مصر الى صناعة تدر عائدا من خلال تنظيم السباقات والمهرجانات مثلما تفعل دول الخليج، خاصة ان صناعة تربية الخيول تعتبر رقم 2 بعد كرة القدم فى انجلترا ورقم 1 فى ايرلندا و3 فى امريكا. يضيف انه يمتلك اكبر مزرعة خيول بمصر تضم 300 حصان ويرجع اهتمامه بالخيل منذ الصغر حيث كان يمتلك جده مزرعة خيول برشيد شهدت زيارات عديدة للملك فاروق الذى كان يقوم بركوب هذه الخيول ويعجب بسلالاتها التى كانت تتغذى على بقايا الطحن والقمح الصادرة عن المطحن الذى كان يمتلكه جده ايضا ويؤكد ان تغذية الخيول الآن اصبحت عملية مكلفة كما ارتفعت اجرة السايس الذى يخدم الخيل بجانب ارتفاع تكلفة الامصال والتحصينات والامر يتساوى فيه مزارع الدولة والقطاع الخاص. ويطالب فرج عامر بان تجتمع كل الأطراف المعنية بتربية الخيول من خلال مؤتمر عاجل لإنقاذ ما تبقى وإصلاح الخلل خاصة ان الاتحاد الأوروبى لايزال يفرض حظرا على واردات الخيول من مصر بعد فضيحة تصدير خيل مريضة منذ 4 سنوات اكتشفتها الأبحاث والمعامل الأوروبية وقتها أعلن المسئولون المصريون أن الخيول سليمة وفق تحاليل الخدمات البيطرية المصرية!! والسؤال ماذا فعلنا منذ 4 سنوات حتى الآن فى ملف أمراض الخيل واكتشافها والتحصينات ونظم الوقاية التى يجب أن تكون عندنا أصلا؟! ويقول: إن «محطة الزهراء» لتربية الخيول لها تاريخ كبير وتستحق أن تتحول الى مزار سياحى على غرار المتحف المصرى ولا يمكن أن يحل محلها أى تجمع آخر أو أن يمتلك مثل سلالتها، ولكن للأسف.. فرطت الزهراء فى أجناس خيول نادرة تحت مغريات السعر.. ومثلما نهتم بالآثار علينا ان نهتم بالمزرعة، مضيفا انه يجب على الدولة ان تشجع المربين وان تقيم مسابقات للخيل العربية مثل سباقات «الجمال»، التحمل والفروسية إذا أرادت أن تنقذ صناعة تربية الخيول. ويوضح أن أجناس الخيول النادرة يجب ألا نفرط فيها ولكن قد تكون الفصيلة مكررة وهنا يمكن السماح بالبيع والتصدير وكانت محطة الزهراء عبر التاريخ أهم مكان تربية خيول وتجمع حقيقى للأجناس النادرة عبر التاريخ منذ أيام محمد على وحتى الآن خاصة عقب ثورة 1952 حيث تم تجميع خيول الباشوات. وبمرور الوقت أصاب الإهمال محطة الزهراء وفرطنا فى تراث لا يقدر بثمن فى ظل انشغالنا بالأحداث السياسية بما أدى الى نفوق عدد من الخيول العربية الأصيلة، ومنها خيول عربية أصيلة تباع بجنس الأب والأم ومنها خيول للجمال والتمتع بالنظر إليها وأخرى للسباق ويتراوح ثمن الحصان الواحد منها بين 100 ألف الى مليون جنيه.. وغالبية الخيول العربية التى انتشرت فى الدول العربية واشتهرت بها خرجت من محطة الزهراء، فلدينا انساب وسلالات من خيل الجمال خرجت وانتشرت فى قطر والإمارات والنمسا وفرنسا وغيرها . ويضيف: قمت منذ سنوات بتهجين فصيلة نادرة اسمها «مرافق» بحصان انجليزى ونتج عنها سلالة اسمها «السارابرست» وهذه السلالة سيطرت لأعوام على سباقات الخيول العالمية. هنا تأتى أهمية الحرص على تنمية صناعة الخيول والأخذ بالابتكار بشكل ايجابى لا يضر بعدما بدأنا نفقد ميزتنا النسبية فى هذه الصناعة الحيوية العريقة، فلا يعقل أن تتوقف صادرات الخيول العربية من مصر لأسباب روتينية أو إهمال بعد أن كنا نحظى بتقدير واحترام العالم فى هذا المجال. علينا أيضا أن نهتم بمهرجانات الخيول مثلما فعلت السعودية والإمارات حيث نرى أفرادا من العائلة المالكة يربون الخيول الأصيلة ويقيمون لها المهرجانات والسباقات الدولية، بالتالى يجب أن ننظم المهرجانات ونقوى النشاط الترويجى للدولة فى هذا الشأن ولا نعتمد على روابط واتحادات ضعيفة لن تحمى تراثنا وثرواتنا من الخيول العربية الأصيلة. أجمل حصان وأنقى سلالة ووفقا للبيانات المتاحة على الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستعلامات فإن الحصان العربى المصرى يعد من أهم وأقوى سلالات الخيول فى العالم وأغلاها ثمناً كما يعد من أجمل الخيول الموجودة على الإطلاق. فشكل جسمه يعد روعة فى الجمال والتناسق، إذ يتراوح ارتفاعه من 150 الى 160 سم، ولونه إما رمادى، أو أشهب، أو بني، أو أسمر، أو أشقر، أو أدهم ، وترجع أصوله إلى خمسة أصول هى «الكحيلان» و«العجوز» و«الصقالاوى» و«الحمدانى» و«الهدبان» . وقد ساهم فتح المسلمين لمصر عام 20 هجرية فى دخول سلالة الخيول العربية شمال إفريقيا. كما يعد مصدرا هاما من مصادر توليد أفضل وأنقى وأجمل سلالات الخيل فى العالم كله وكذلك اسرعها . فهى تجمع بين جمال الهيئة، وتناسب الأعضاء، ورشاقة الحركة، وسرعة العدو من جهة، وحدة الذكاء، والمقدرة العالية على التكيُّف، وسلاسة القيادة، وعلو الهمة، من جهة أخرى. والحصان المصرى من أقدم سلالات الخيول الخفيفة فى العالم وينسب إلى المصريين شدة اعتنائهم بالخيل ومن مظاهر ذلك انه أعطاها أسماء حتى لا تشوب أصالتها ويبقى دمها نقيا. وقد بدأ الاهتمام بالخيل فى مصر منذ القدم فقد عرف المصرى القديم الخيل منذ العصر الحجرى وقد سجلت الرسوم الصخرية صورا للاحصنة. وكان معظم مربى الخيول المصريين من العائلة المالكة مثل الخديوى عباس حلمى الثانى، الامير احمد كمال، الامير محمد على توفيق، الامير كمال الدين حسين وغيرهم. وفى عام 1908 تم تكليف قسم تربية الحيوان بالجمعية الزراعية الملكية بالبدء فى تربية خيول عربية اصيلة وذلك فى مزرعة بهتيم، وفى عام 1928 اشترت الجمعية حوالى 60 فدانا فى كفر فاروق بصحراء عين شمس شرق القاهرة وذلك لتهيئة ظروف اشبه ما تكون بالبيئة الطبيعية للخيول العربية. وقد انتقلت الخيول الى المزرعة الجديدة والمعروفة الآن بمحطة الزهراء التى تبعد عن مطار القاهرة الدولى بحوالى 15 دقيقة. وتعتبر محطة الزهراء لتربية الخيول القناة الرسمية التى تولت الحفاظ على نقاء الخيول العربية وتحتوى المزرعة على حوالى 350 رأسا تمثل اهم سلالات الخيول العربية. وفى سنة 1970 اشتركت مصر مع مجموعة مكونة من خمس دول هى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدةالامريكية فى انشاء المنظمة العالمية للخيول العربية التى تتولى تسجيل الخيول العربية فى كل البلاد التى يوجد بها مكاتب تسجيل للخيول.
