إذا كان المثل الشهير قديما يقول انه إذا عطست الولاياتالمتحدة أصيب العالم بالبرد فإن حاليا نوم التنين معناه أيضا دخول العالم فى سبات. والنمو الصينى الذى تراجع الى 7٪ تحلم به اقتصادات تمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، تباطؤ اقتصادى لن يمر مرور الكرام على العالم.أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة نمو الصين بمعدل 7.3٪ وهو مثار حسد معظم الاقتصادات الرئيسية فى العالم ولكن بالنسبة للصين التى اعتادت على نمو بمعدل يزيد على 10٪ لمدة ثلاثين عاما يمثل تحولا صارخا. بل من المتوقع انخفاضه إلى 4٪ بحلول عام 2020 . مما يثير تساؤلات حول تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمى. فالصين خفضت وارداتها من الحديد الخام من البرازيل واستراليا كما انخفضت صادرات شيلى من النحاس الصينى أيضا. ----------- إذا كان المثل الشهير قديما يقول انه إذا عطست الولاياتالمتحدة أصيب العالم بالبرد فإن حاليا نوم التنين معناه أيضا دخول العالم فى سبات. والنمو الصينى الذى تراجع الى 7٪ تحلم به اقتصادات تمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، تباطؤ اقتصادى لن يمر مرور الكرام على العالم. أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة نمو الصين بمعدل 7.3٪ وهو مثار حسد معظم الاقتصادات الرئيسية فى العالم ولكن بالنسبة للصين التى اعتادت على نمو بمعدل يزيد على 10٪ لمدة ثلاثين عاما يمثل تحولا صارخا. بل من المتوقع انخفاضه إلى 4٪ بحلول عام 2020 . مما يثير تساؤلات حول تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمى. فالصين خفضت وارداتها من الحديد الخام من البرازيل واستراليا كما انخفضت صادرات شيلى من النحاس الصينى أيضا. وقد أظهر مسح اجرته وكالة اسوشيتد برس تأكيد الاقتصاديين تسبب تباطؤ الاقتصاد الصينى فى أضرار عالمية، مع نجاة الولاياتالمتحدة نسبيا. حيث يتوقع 57٪ من الاقتصاديين فى وول ستريت، البالغ عددهم 30خبيرا أن يتسبب تباطؤ النمو الصينى فى كبح النمو فى دول تمتد من البرازيل وشيلى إلى أستراليا وكوريا الجنوبية. والاستثناء المؤكد من ذلك هى الولاياتالمتحدة التى تبدو فى معزل عن مشاكل الصين. يذكر انه منذ عام 2008 كانت الصين هى قاطرة النمو العالمى، بطلبها القوى على المعادن والمواد الخام من الدول النامية وبمشترياتها من السيارات والسلع الفاخرة من الدول المتقدمة. ومن ثم فإن تباطؤ اقتصادها سيكون له تداعيات مهمة على الاقتصاد العالمي. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، انخفاض النمو الصينى بنسبة 2٪ لمدة عامين يقلص الناتج المحلى الإجمالى العالمى بواقع 0.3٪ سنويا. وبالطبع الدول التى لديها علاقات تجارية قوية بالصين، مثل اليابان، هى الأكثر تضررا، فى حين سينخفض الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة ومنطقة اليورو ربع نقطة مئوية بحسب تقديرات نشرتها مجلة الايكونومست. خلال الربع الثالث من العام الجارى نما الاقتصاد الصينى بنسبة 7.3 ٪ فى أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية مما يشير إلى المجازفة بفقد المستوى الرسمى السنوى المستهدف لأول مرة منذ 15 عاما ليزيد من المخاوف من أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بدأ يصبح عبئا على النمو العالمي. وفى نفس السياق، أظهرت دراسة للحكومة الصينية أن نمو قطاع المصانع تباطأ على نحو أكبر مما كان متوقعا مما يؤكد التحديات التى تواجه هذا القطاع فى الوقت الذى يجابه فيه رجال الصناعة تزايد النفقات وتراجع الطلب فى اقتصاد متباطئ، حيث تراجع المؤشر الرسمى لمشتريات المديرين إلى 50.3 فى نوفمبر مقابل 50.8 فى أكتوبر ولكنه استمر فوق مستوى الخمسين نقطة الذى يفصل النمو عن الانكماش على أساس شهرى. وقد دعا رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ إلى «محركات نمو جديدة» لمواجهة تباطؤ النمو وجاءت هذه التصريحات فى الوقت الذى خفضت فيه الصين على نحو غير متوقع أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين لتساعد فى دعم اقتصادها الذى يتجه نحو أبطأ نمو له منذ 24 عاما. وعن أبرز تداعيات تباطؤ النمو بشكل عام أشارت صحيفة الفاينانشال تايمز إلى مخاوف من زيادة الحمائية فى الاقتصاد العالمى بناء على تقرير جديد حذر من زيادة ممارسات الحمائية منذ الأزمة المالية عام 2008 وبأكثر مما قد يتوقعه كثيرون. وأوضح التقرير أن الدول تلجأ عادة إلى زيادة الحواجز التجارية ردا على تباطؤ النمو، مما يؤدى إلى اختلال التجارة العالمية. التقرير الأخير لجلوبال تريد ألرت المؤسسة الرائدة فى مراقبة ممارسات الحمائية فى العالم - رصد زيادة إجراءات الحمائية. ووفقا لتقديراته، تم فرض ما يقرب من 5784 إجراء، التى تتراوح ما بين إجراءات مكافحة الإغراق وزيادة الجمارك منذ عام 2008 . وذكر أن الشركات الصينية كانت مستهدفة من قبل معظم إجراءات الحمائية التى اتخذتها دول أخرى (1804 إجراءات رصدها التقرير منذ 2008) . التقرير كان أكثر وضوحا فى التحذير من زيادة الحمائية عن تقارير سابقة لمنظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وهيئة الأمم، مؤكدا أنها تمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. والسبب فى التباطؤ الصينى كما يقول الخبراء يرجع جزئيا إلى جهود الحكومة فى مكافحة الفقاعة العقارية وتحويل اقتصادها من الاعتماد على التصدير إلى الإنفاق الاستهلاكى. الجهود الصينية لمكافحة الفساد تهدد الشركات الأوروبية أيضا. فبحسب بعض التقديرات، ثلث إنتاج سويسرا من الساعات الفاخرة يتم تصديره إلى الصين، التى تعد أيضا أسرع الأسواق نموا بالنسبة لسيارات مرسيدس وبى ام دبليو. ولكن بالنسبة للشركات الأمريكية، فإن معظم منتجاتها المبيعة فى الصين، تصنع هناك. ومن ثم تراجع المبيعات لن يؤثر كثيرا على الولاياتالمتحدة. ووفقا لإحصاءات كابيتال ايكونومكس لأبحاث السوق6.5٪ من الصادرات الأمريكية تذهب الى الصين، وهو ما يمثل 0.9٪ من اقتصاد الولاياتالمتحدة. وقد أشار الاقتصادى روبرت جونسون فى شركة مورنينج ستار لخدمات الاستثمار إلى حقيقة أن الولاياتالمتحدة قد تمكنت من التعافى من أزمة الركود العظيم فى الوقت الذى تباطأ فيه اقتصاد الصين . وقال إن اقتصاد الولاياتالمتحدة سجل نموا بمعدل 4٪ خلال الستة أشهر الماضية. ومع ذلك، إذا استمر تباطؤ النمو الصينى فسوف يتأثر النمو فى الولاياتالمتحدة بمرور الوقت. يتوقع صندوق النقد الدولى انخفاض النمو فى الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 6.3٪ بحلول نهاية العقد الحالى الانخفاض الحاد فى أسعار النفط، الحديد، النحاس، الغاز يلحق أضرارا بالغة بأسواق وشركات فى آسيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية. الواقع انه فى الصين، عادة ما تمتزج التجارة بالسياسة،و وإذا زاد تباطؤ النمو الصينى، فستتعرض الشركات الأجنبية العاملة فى الصين لممارسات حمائية وتمييز لصالح الشركات المحلية. وحاليا تواجه شركات أمريكية مثل ماكدونالدز ومايكروسوفت اتهامات من السلطات الصينية المعنية بسلامة الغذاء ومكافحة الاحتكار. عصر الازهار الصينى انتهى وفقا لتوقعات الاقتصادى لانت بريتشت ولارى سومرز(وزير الخزانة السابق) التى جاءت فى ورقة بحثية جديدة قدماها لجامعة هارفارد وتقول الورقة انه إذا تكرر سيناريو البرازيل فى مطلع الثمانينيات أو سيناريو اليابان نهاية الثمانينيات فإن الصين لن ترى معدل نمو مكونا من رقمين عشريين.
