في عام 3340 ق. م تم عد الأفراد والجنود المؤهلين للخدمة العسكرية هذا ما تحمله أوراق البردى المحفوظة والموثقة، وفى عام 1800 وبمعرفة علماء الحملة الفرنسية تم تقدير عدد السكان فى مصر وبعد 21 عاما أى في 1821 وفى عهد محمد على تم إجراء التقدير الثانى للسكان وفى عام 1846 تم إجراء التقدير الثالث وأطلق عليه تعداد النفوس، أما التقدير الرابع فقد تم عام 1873، وفى العام 1882 تم إجراء أول تعداد شامل للسكان بالمفاهيم العلمية الحديثة وبلغ عدد سكان مصر المحروسة 6.7 مليون نسمة، وفى عام 2006 تم تنفيذ آخر تعداد وهو رقم 13 وبلغ عدد السكان فيه 72.8 مليون بزيادة قدرها 22.8% عن تعداد 1996 الذى وصل عدد سكان مصر فيه الى 59.3 مليون نسمة وتعداد السكان الذى يتم كل عشر سنوات على الأقل يوفر البيانات والمؤشرات السكانية وفى مقدمتها معدلات النمو السكانى والتركيبة العمرية والنوعية للسكان والخصائص التعليمية وقوة العمل والمشتغلين والهجرة الداخلية وذوى الاحتياجات الخاصة. كما يسهم التعداد فى تحديد المستوي المعيشى للأسر وتوفير بيانات كاملة عن كل المبانى من حيث نوعيتها وتاريخ إنشائها واستخدامها وملكيتها ومدى تمتع المبانى بالمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى وحصر كل المنشآت من مصانع وورش ومحلات وعيادات ومكاتب وخصائصها. هذا ما استعرضه اللواء أبوبكر الجندى في تصريحه "للأهرام الاقتصادى" مؤكدا أن الجهاز سيجرى التجربة الثالثة لما قبل التعداد والتى ستبدأ الشهر الحالى وتستمر حتى مارس القادم بحجم عينه تصل الى 100 ألف أسرة في عشر محافظات هى القاهرة والجيزة، ودمياط والشرقية والبحيرة والمنوفية وبني سويف والمنيا وقنا ومطروح. بعد ان قام الجهاز بإجراء التجربة الثانية بحجم عينة بلغ 37 ألف اسرة في الفترة من نوفمبر 2013 وحتى إبريل 2014 وسبقتها التجربة الأولى والتى بدأت فى نوفمبر 2012 واستمرت حتى مارس 2013 بحجم عينة بلغت 18500 أسرة. وقال الجندى إنه لأول مرة سيتم استخدام الخرائط الجغرافية في الريف والحضر لضمان دقة وشمول التعدا والتى تمت تجربتها فى التجربتين الأولى والثانية القبلية وجار فى الوقت الراهن التحضير للتجربة الثالثة ويتم حاليا استكمال وحصر وتدقيق لكل مباني الجمهورية بخرائط بمقياس الرسم 1 إلى 500 يظهر بها كل مبنى فى مصر وتتحول الى خرائط رقمية وقد بدأ مشروع أعداد الخرائط مع بداية يوليو من العام الماضى ويستمر حتي نهاية ديسمبر من العام القادم أى يستغرق عامين ونصف العام، كما سيتم عملية حصر المبانى خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2016 ومرحلة عد السكان في الربع الأخير من العام 2016 ومرحلة عد المنشآت ايضا فى الربع الاول من العام 2017 كما تقرر القيام بحملة إعلامية ضخمة فى النصف الثانى من العام 2016 والربع الأول من العام 2017 علي ان يتم إعلان النتائج الأولية للاعداد فى الربع الثالث من العام 2017، أما النتائج النهائية للتعداد فمن المقرر اعلانها في الربع الثالث من العام 2018 وقال رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء في ختام تصريحه الخاص للاقتصادى ان إجمالى العاملين فى التعداد الجديد يبلغ 142 ألفا و 153 منهم 114 الفا و 165 عدادا و2344 مسجلا و23 الفا و27 معاونا و2302 مفتش و 245 مراقبا و70 مراقبا عاما.
